در صنعت خودرو اصلی‌ترین اصل اساسی که باعث می‌شود این حجم از مشکلات ایجاد شود، انحصاری است که خودروساز به بهانه‌های مختلف ایجاد کرده است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
کد مطلب : ۴۹۳۲۱
در میزگرد جهانبین نیوز مطرح شد:
رانت و انحصار، اساسی‌ترین اصل در بروز مشکلات در بحث خودرو/ جیب مردم منبعی برای جبران زیان انباشته خودروساز نیست
یک جوان ایرانی امروز داشتن یک خودروی حتی بی کیفیت را رویایی می‌دانی دست نیافتنی.
متاسفانه تورم این روزها، اقتصاد ایران را فلج کرده است و بر همگان روشن است افزایش قیمت کالا مسکنی موضعی است که عوارض آن را مردم باید بپردازند، خودرو نیز یکی از همین اقلام است که افزایش مکرر قیمت آن از ابتدای سال هیچ تاثیری در بهبود وضعیت خودروسازان زیان ده نداشته است.
نباید زیان خودروساز از جیب مردم پرداخت شود، آن هم در شرایطی که مردم حتی به خرید بی کیفیت‌ترین خودرویی که در کشور تولید می‌شود نیز دل خوش کرده‌اند.
در شرایطی که نظر همه کارشناسان امر بر کاهش قیمت خودرو است دو شرکت تولیدکننده ایران‌خودرو و سایپا در بخشنامه‌هایی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر برخی مسؤولان با این بهانه که این افزایش قیمت، فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار را کاهش می‌دهد و با این وعده که از سال آینده قرعه کشی نخواهیم داشت به توجیح اقدامات تحریک‌کننده خودروسازان در بازار مبادرت می‌کنند.
31 شهریورماه امسال، سازمان بازرسی کشور از خودروسازان خواست خودروهای ناقص موجود در انبارهایشان را تکمیل و وارد بازار کنند، این خودروها 140 هزار دستگاه است که در انبارهای خودروسازان مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
طبق زمان بندی صورت گرفته قرار بود تا نیمه آبان، شرکت ایران خودرو، محصولات ناقص در انبار مانده خود را از 90 هزار به 60 هزار دستگاه و شرکت سایپا نیز از 53 هزار به 10 هزار خودرو برساند.
اما طبق گفته بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر بالغ بر 90 هزار دستگاه در ایران خودرو و 71 هزار دستگاه در سایپا همچنان مستقر است.
با وجود ورود سازمان بازرسی کشور به بحث خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، تعداد خودروهای انباشته کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.
یکی از مشکلاتی که خودروسازان برای عدم ترخیص خودروهای خود مطرح می‌کنند کمبود تراشه است، مشکلی که به واسطه بیماری کرونا ایجاد شده و در ایران با وجود دلالان و باندهای مافیایی تشدید هم شده است.
رسوب خودروها در انبارها باعث زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده است، زیانی که به نظر می‌رسد قرار است از جیب مردم جبران شود.
به گزارش جهانبین نیوز؛ سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند علاوه بر نظارت بر کیفیت، بر مسائل دیگری همچون سوءمدیریت، سوء جریان و... ورود کرده است.
اشکان میرمحمدی، کارشناس اقتصادی در این میزگرد اظهار کرد: خودروسازان علت انباشت خودرو و کسری قطعات خودرو را عمدتا به تامین نقدینگی مربوط دانستند و قطعه‌سازان بحث قیمت‌گذاری دستوری را مطرح می‌کنند.
وی افزود: آسیب‌های مختلفی در حوزه خودرو مورد شناسایی قرار گرفت که ازجمله آن انباشته شدن خودروها در کف کارخانه‌ها به دلیل کسری قطعه الکترونیکی و چیبست‌هایی است که عمدتا مستلزم واردات بوده که به دلیل تحریم شرایط این مهم امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: در بازدید حضوری از شرکت‌های خودروساز از مدیران این شرکت‌ها برنامه زمان‌بندی درخواست شد که بر مبنای این برنامه اعلام کنند تا چه زمانی می‌توانند خودروهای کف پارکینگ را به یک استاندارد قابل قبول برسانند.
میرمحمدی عنوان کرد: استنباط سازمان بازرسی با توجه به زیان خودروسازان، مشکلات و انباشت بدهی آن‌ها و... این است که این تولیدکنندگان به دنبال بهره‌مندی از بهره افزایش قیمت هستند.
وی خاطرنشان کرد: یک سیاست‌های کلی وجود دارد که قرار است برمبنای آن با افزایش تولید بتوان موجبات کاهش قیمت را فراهم کرد اما چقدر در این راستا موفق هستیم جای بحث دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عمده 160 هزار خودروهایی که در کف پارکینگ‌ها مستقر هستند، با مشکل کمبود چیبست یا قطعه الکترونیکی مواجه هستند.
به گزارش جهانبین نیوز؛ خودرو نیز همچون دیگر کالاهای اساسی و اثرگذار در اقتصاد ایران گرفتار آفت بی درمان مافیا است، طبق گفته مسؤولان امر همچون سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ورود مافیا به صنعت خودرو و تصمیماتی که دست‌های پشت پرده در این خصوص می‌گیرد دلیل نابسامانی‌ها در این بازار است.
این افراد که از آن‌ها با عنوان مافیا یاد می‌شود تصمیم می‌گیرند کدام قطعه را برای خودروهای تولیدی و یا آن‌هایی که کف پارکینگ‌ها زمین‌گیر شده‌اند تامین کنند و کدام را نکنند.
سید محسن دهنوی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در ادامه این میزگرد اظهار کرد: اگر بخواهیم ریشه‌ای به مسئله صنعت خودرو بپردازیم باید بگوییم اولین ریشه اصلی آن انحصار است، هر بازاری انحصاری و مدیریت آن دولتی شد، دچار عدم ثبات می‌شود.
وی افزود: انحصار یعنی تولیدکننده خیالش راحت است، هر چیزی که تولید شد مردم مجبور هستند بخرند در نتیجه نه به فکر بهبود کیفیت محصولات خود هستند و نه در بازار رقابتی ایجاد می‌شود.
دهنوی ادامه داد: ریشه دوم دولتی بودن و ریشه سوم عدم ثبات در سیاست‌های مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
دهنوی عنوان کرد: پایان سال 96 زیان انباشته دو خودروساز کشور تقریبا حدود 11 هزار و 600 میلیارد تومان، عنوان و پایان 6 ماهه اول امسال میزان زیان انباشته این دو خودروساز 83 هزار میلیارد تومان بیان شد، این زیان انباشته در طول 3.5 سال گذشته 7 برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال 96 قیمت یک خودرو مثل تیبا صندوق دار 380 درصد رشد کرده و پنج برابر شده است، در حالی که طی این مدت تورم عمومی طبق آمار بانک مرکزی دو برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در واقع متوسط قیمت‌ها دو برابر شده اما قیمت خودروی تحویلی به مشتری پنج برابر بالا رفته است.
دهنوی بیان کرد: از طرفی یک انحصاری ایجاد شده است، دو خودروساز داخلی و یک قطعه ساز بزرگی (که خود بخشی از مافیا است، باعث عدم ترخیص خودروها شده و زنجیره انحصار را تکمیل کرده است)، کار را به جایی رساندند که صنعت خودروسازی متضرر شود و مردم نیز مجبور باشند خودرو بی کیفیت و گران قیمت بخرند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی باید ورود کند که چه سیاستی در بازار اجرا می‌شود که قیمت پراید باید به 174 میلیون تومان برسد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وقتی بحث واردات خودرو به میان بیاید مقوله حمایت از تولید داخل را مطرح می‌کنند، وقتی قیمت‌گذاری بیان می‌شود می‌گویند حاشیه سود کارخانه را در نظر بگیرید و در نهایت هم مردم 2.5 برابر تورم عمومی باید تورم خودرو تحمل کنند، یک خودرو بی کیفیت بخرند.
دهنوی افزود: سال گذشته نزدیک 80 هزار میلیارد تومان رانت بابت مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار در بازار خودرو توزیع شد، یا قطعه ساز کذایی که بحث آن در بازار خودرو زیاد شده بر طبق اسناد و مدارک موجود 1.8 میلیارد دلار قطعه را در خارج از کشور تولید کرده است به نام ساخت ایران از راه قاچاق وارد کشور کرده و با قیمتی که خود تعیین کرده است این قطعات را از خودش خریداری کرده است.
به گزارش جهانبین نیوز؛ آسیب دیگر در صنعت خودرو به زعم کارشناسان این عرصه وجود دارد، انحصار است، امری که باعث شده خودروساز خود را مجاز بداند هر رفتاری از تحویل خودروی بی کیفیت گرفته تا برگزاری قرعه‌کشی‌هایی که به هیچ وجه در شان مصرف کننده ایرانی نیست و همچنین افزایش بی منطق قیمت محصولات، از خود نشان دهد.
بهمن قدمی دمابی یکی دیگر از کارشناس اقتصادی در ادامه این میزگرد؛ اظهار کرد: در علم اقتصاد، اگر به دنبال تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر هستیم تا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، باید بتوانیم در بازار رقابت ایجاد کنیم.
وی افزود: در همه جای دنیا تلاش بر این است که کالاهای تولیدی با کمترین هزینه و قیمت و بیشترین کارایی و کیفیت تولید شود، برای تولید این چنین کالایی بازار باید رقابتی باشد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار رقابتی یعنی تولیدکننده همواره این دغدغه را داشته باشد که کالایی که تولید می‌کند باید از کالای رقیب به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر باشد تا مصرف کننده این کالا را از من بخرد، اگر این قضیه صادق نباشد، مصرف کننده از تولیدکننده دیگری خرید می‌کند.
قدمی عنوان کرد: بنگاهی که نتواند کالایی تولید کند که کیفیت خوب و قیمت مناسبی داشته باشد، ناخودآگاه از بازار حذف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صنعت خودرو اصلی‌ترین اصل اساسی که باعث می‌شود این حجم از مشکلات ایجاد شود، انحصاری است که خودروساز به بهانه‌های مختلف ایجاد کرده است.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی خودروساز می‌بیند در بازار از همه جهات ازجمله در تولید، فروش، عوامل تولید و... انحصار دارد، دلیلی ندارد به دنبال رشد و تعالی خود باشد، در چنین شرایطی خودروساز در یک بازار بسته تولید می‌کند و خودرو را با هر کیفیت، شکل و قیمتی که تولید می‌کند، مصرف کننده برای خرید آن صف می‌بندد.
قدمی با اشاره به اینکه انحصار در بازار خودرو باعث به وجود آمدن مشکلات گسترده شده است، بیان کرد: گاهی برخی تصور می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی ازجمله خودروسازان که در کشورهای دیگر همچون کشورهای اروپایی در حال تولید کالای باکیفیت هستند، انسان‌هایی باوجدان و خداترسی هستند، این اصلا درست نیست، بلکه وجود بازار رقابتی باعث این مهم شده است.
وی تاکید کرد: بازار رقابتی تا جایی است که تولیدکنندگان بزرگ به دلیل جزئی‌ترین کاستی در محصولات خود ده‌ها یا حتی صدها محصول خود را فراخوان می‌زند، نمونه آن شرکت تولیدکننده خودرو مزدا است که به همین دلیل ده میلیون از محصولات تولیدی خود را بازخواند تا نقصی که در آن‌ها وجود داشت را رفع کند.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: ولی در ایران، خودروساز نواقص را که برطرف نمی‌کند، هیچ، بعضا دیده شده است حتی نوع و رنگ مدل و زمان تحویل خودرو را نیز تغییر داده است.
قدمی افزود: این‌ها بخشی از عدم رعایت مشتری مداری در صنعت خودروی ایران است، داستان‌هایی در این صنعت وجود دارد که هر کجای دنیا که آن را بشنوند به آن می‌خندند، برای مثال قرعه‌کشی خودرو که واقعا در شان خریدار نیست، آن هم در زمانی که تولیدکنندگان بزرگ‌تر این محصول شدیدا به دنبال جذب مشتری هستند.
وی ادامه داد: این انحصار باعث ایجاد مافیای خودرو شده است، صنعت خودروسازی ایران در اصطلاح در دست چندین خانواده است که این انحصاری که ایجاد شده از طرق مختلف اجازه ورود دیگران را به این صنعت نمی‌دهد.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: حال این سوال مطرح می‌شود که چرا این انحصار شکل گرفته است، که به چند عامل بازمی‌گردد، یکی از این عوامل بحث خصوصی‌سازی است، خصوصی‌سازی که به غلط انجام شده است، امری که بنگاه‌ها از دولت گرفته شده و به اشخاص خاصی واگذار شده است.
قدمی خاطرنشان کرد: برای مثال زمانی که سهم ایران خودرو وارد بازار سرمایه شد و به فروش رفت، شرکت‌های مختلفی یا درواقع چند فرد جزء درصد بالایی از سهم آن را خریداری کردند، در حال حاضر چیزی حدود 25 درصد سهم این شرکت تولیدی مربوط به چند بنگاه خاص است.
وی اضافه کرد: درواقع خصوصی سازی که به غلط انجام شده است باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: از طرف دیگر گستردگی بازار خودرو باعث شده است که درواقع افراد به سمت این بازار حجوم ببرند، هر خودرو به بیش از 30 هزار قطعه نیاز دارد، به همین دلیل صنعت خودرو یک صنعت بسیار متفاوت است که حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود.
قدمی تاکید کرد: اما خصوصی‌سازی غلط باعث شده است عده‌ای مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را به دست بگیرند و بعد برای تامین قطعات این کارخانه‌ها، واحدهایی تاسیس کردند و خودروساز را مجبور کردند برای تامین قطعه صرفا از این واحدهای خاص قطعه بخرند.
وی یادآور شد: طی سال‌های گذشته چیزی حدود 70 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود داشت که به دلیل کمبود چند قطعه وارد بازار نمی‌شدند، بعد که بررسی شد مشخص شد برخی قطعات خودروها را تنها یک شرکت وارد می‌کند، وقتی انحصار به یک شرکت تولید داده می‌شود کاهش کیفیت و افزایش قیمت رخ می‌دهد.
کارشناس اقتصادی افزود: خصوصی‌سازی غلط باعث شده است، مدیریت یک خودروسازی یک گروه خاص باشد که خود آن‌ها نیز شرکت‌های قطعه‌سازی تعریف کردند و خودروساز را که سهام دار عمده است مجبور کردند از شرکت‌های قطعه‌ساز خودشان خرید کنند.
قدمی با اشاره به اینکه وجود مافیا در صنعت خودروسازی باعث ایجاد یک کلاف سردگم شده است، ادامه داد: از طرفی مافیا ایجاد می‌شود از طرف دیگر نهادهای نظارتی نیز وارد عمل نمی‌شوند بنابراین مافیا و انحصارگران خون مردم را هر لحظه می‌مکنند.
وی عنوان کرد: در سال 92 مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از دو خودروساز را مطرح کردند، بعد از آن که این کار انجام شد، گزارشی تنظیم و به قوه قضاییه وقت جهت اظهار نظر ارسال شد، گزارش‌های این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موجود است.
.jpg)
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حدود دو سال بعد از ارائه این گزارش به قوه قضاییه، اعلام شد هیچ تخلفی در این بین صورت نگرفته است، در واقع یک رانت اطلاعاتی، یک مافیا و یک گروه انحصارگری در صنعت خودرو شکل گرفته است و در حال کسب سودهای بیشتر و بیشتر هستند.
قدمی اضافه کرد: همچنین شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به بهانه حمایت از تولید داخلی، اشتغال، و .... که تحقق پیدا نکرده است، به این سوداگری خود ادامه می‌دهند، از طرفی اعلام می‌کنند صنعت خودروسازی تحریم شده است و از طرف دیگر بحث حمایت از تولید ملی را مطرح می‌کنند.
وی بیان کرد: تولید ملی، آن تولیدی است که تحریم نتواند آن را تحت الشعاع قرار دهد اما زمانی که با تحریم‌های آمریکا نتوان تولید داشت باید به کالا شک کنیم و این تولید ملی نیست.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: انحصار است که باعث می‌شود این فضا شکل بگیرد چون قدرت انحصارگر با زور و زر و تزویری که دارد روز به روز بیشتر و صدای مخالف خفه می‌شود، همواره این ملت هستند که متضرر می‌شوند.
قدمی افزود: در سال 95 گروه خودروسازی بهمن که در حد مونتاژ بود و خودرو خوبی را مونتاژ می‌کرد 62 درصد از سهام خود را به یکی از خودروسازان کشور واگذار کرد و این یعنی دوباره انحصار، این قدرت انحصارگر است که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من تنها دلیلی که باعث شده است وضعیت خودروسازی کشور به این مرحله برسد که حتی شاخص‌های مالی آن هم زیان‌ده باشد، انحصار است.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر یک خودروساز یک خودرو را به قیمت یک، دو و یا پنج سال آینده با قرعه‌کشی و کیفیتی که هیچ کجای دنیا آن را قبول ندارد به خریدار واگذار می‌کند و باز هم شرکت زیان‌ده است، پس مشخص می‌شود مشکلات فراتر از مواردی است که مطرح می‌کنند.
قدمی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو از اواسط دهه 80 با حمایت دولت، خواسته یا ناخواسته این مافیا را تقویت کرده است، از همین زمان بحث خصوصی سازی غلط که منجر به شخصی سازی شد باعث شد مافیا تقویت شود.
وی اضافه کرد: در سال‌های 97 و 98 نیز تحریم‌های ظالمانه کشورهایی مثل آمریکا باعث شد قدرت خودروسازان بیش از پیش افزایش پیدا کند تا انحصاری که ایجاد کردند باعث شود هیچ شرکت دیگری توان رقابت با آن‌ها را نداشته باشد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر قرار است صنعت خودروسازی ایران ایمن، مطمئن و به سمت تولید خودرو باکیفیت برود باید انحصار در تولید، فروش، تامین قطعه و... برداشته شود، اگر خودروساز توان رقابت داشته باشد در بازارهای جهانی رقابت می‌کند و اگر توانایی رقابت ندارد بهتر است که تعطیل شود.
قدمی تصریح کرد: چه دلیلی دارد خودرو بی کیفیت تولید کنیم، که سرانه مصرف سوخت آن بالاست، آلودگی بسیاری تولید می‌کند، از نظر ایمنی بشدت ضعیف باشد و از طرفی از دولت بودجه، تسهیلات و ارزهای دولتی دریافت می‌کند.
وی اظهار داشت: انحصار باعث ایجاد مافیا شده و این مافیا به هیچ کس اجازه دخالت در صنعت خودرو را نمی‌دهد و هر کسی هم اعتراض کند، حذف می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز؛ طبق گفته‌های عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ساختار خودروسازی در کشور ایراد اساسی دارد که داد مردم را بلند کرده است.
از نظر اکبری یکی دیگر از معضلات در صنعت خودرو دخالت‌های دولتی است و دولت جدید خواسته شده است برای حل مشکل خودرو روی ساختارها کار کنند و از دخالت در این مسئله پرهیز کند.
در کنار همه مشکلاتی که خودروسازان داخلی برای مردم بوجود آورده‌اند، بحث واردات خودرو مطرح شد، این طرح اگرچه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شد و موافقان و مخالفان زیادی بدنبال داشت به مجلس و سپس به شورای نگهبان رفت.
طرح واردات خودرو بعد از آنکه ابهامات آن برطرف شد از نظر شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت تا شاید راهی باشد برای کاهش انحصاری که دو خودروساز و شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در این صنعت ایجاد کرده‌اند.
زمانی که بحث واردات خودرو به میان می‌آید این تولیدکنندگان داخلی هستند که به دلیل حمایت از تولید ملی با آن مخالفت می‌کنند یا وقتی قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌شود، بحث حاشیه سود کارخانه را مطرح می‌کنند و در نهایت این مردم هستند که با چند برابر قیمت باید خودرو بی کیفیت با ضعیف‌ترین خدمات پس از فروش بخرند.
ذکر این نکته ضروری است برخورد با مافیا در اقتصاد ایران، نیازمند عزم جدی است و باید مورد توجه دستگاه‌های نظاراتی قرار گیرد تا با ورود به موقع مقابل بحران‌های اقتصادی همچون مسائلی که در خودروسازی ایجاد شده است، گرفته شود.
چرا به گفته دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک قطعه‌ساز باید تصمیم بگیرد چه زمانی قطعه مورد نیاز خودرو تامین شود تا آن خودرو بتواند وارد بازار شود.
وقتی بحث واردات خودرو به میان بیاید مقوله حمایت از تولید داخل را مطرح می‌کنند، وقتی قیمت‌گذاری بیان می‌شود می‌گویند حاشیه سود کارخانه را در نظر بگیرید و در نهایت هم مردم 2.5 برابر تورم عمومی باید تورم خودرو تحمل کنند، یک خودرو بی کیفیت بخرند.
همچنین رفع انحصار در بازار خودرو و هر بازار دیگری یک ضرورت است، ایجاد فضای رقابتی باعث می‌شود تولیدکننده تلاش کند محصولی باکیفیت تولید کند و آن را با بهترین خدمات پیش و پس از فروش در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
انتهای پیام/1031ج