در شرایط فعلی که تحریم‌ها اوج پیداکرده و به‌صورت رسمی و هدفمند در راستای تحقق راهبرد براندازی در حال اجرا هستند، آیا انفعال و عدم اتخاذ اقدام مناسب، پذیرفته و دارای جایگاه است ؟
۰
به گزارش جهانبین نیوز؛ روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «ابراهیم کارخانه‌ای» نوشت:
اجرای قانون تحریمی «کاتسا» که از آن به‌عنوان «مادر تحریم‌ها» یاد می‌شود و بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌ها را بر همه بخش‌های فعال و مرتبط با نهادهای مشمول این قانون (سپاه و ...) اعمال می‌کند، روز گذشته ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً کلید خورد. در این قانون، حوزه‌های تسلیحاتی، موشکی، حقوق بشر، تروریسم و همه مجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم قرارگرفته و سیاستمداران کاخ سفید، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
این در حالی است که «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا اخیراً با صراحت، توهم سران کاخ سفید را اعلام و اظهار کرده بود که هدف اصلی این کشور از تشدید سیاست‌ها علیه انقلاب اسلامی، «براندازی» جمهوری اسلامی است. سیاست‌های براندازانه واشنگتن، پیش‌ازاین نیز تکرار شده بود و حتی در گرماگرم مذاکرات، از گزینه‌های روی میز سخن به میان می‌آوردند که با عکس‌العمل قاطع رهبر حکیم انقلاب، مواجه و با تأکید معظم‌له بر توقف مذاکرات در صورت ادامه تهدیدات، آمریکا و هم‌پیمانانش مجبور به سکوت شدند. بااین‌حال، آمریکا ضمن فراموش کردن درس‌های تاریخی، مجدداً تهدیدات خود را از سر گرفته و رسماً مدعی شده است که در این مسیر، بر روی عواملی از داخل نیز حساب بازکرده است.
به‌عبارت‌دیگر، مجموع سیاست‌های شش‌گانه آمریکا علیه کشورهای غیرهمسو که شامل «تحریم»، «مذاکره»، «خدعه»، «فشار»، «مهار» و «براندازی» می‌شوند، یک‌بار دیگر، در خصوص جمهوری اسلامی بکار گرفته‌شده و «تیلرسون»، حرف آخر و استراتژی نهایی کاخ سفید در ضدیت با انقلاب اسلامی، یعنی «براندازی» را مطرح کرد. ازاین‌رو، قانون تحریمی »کاتسا»، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهبردهایی است که در جهت براندازی ایران اسلامی طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.
افزون بر این، قوانین محدود‌کننده دیگر در این راستا ازجمله مصوبه موسوم به «اجرای تحریم‌های موشک‌های بالستیک و بین‌المللی ایران» در مجلس نمایندگان آمریکا که در صورت تصویب در مجلس سنا، دولت آمریکا را موظف به ارائه گزارش‌های ۹۰ روزه به کنگره در مورد «زنجیره تأمین» و افراد حقیقی و حقوقی که «برنامه موشکی ایران را به میزان چشمگیری تسهیل، پشتیبانی یا به‌انحاءمختلف کمک کرده باشند»، می‌نماید، از تقلای جدید آمریکا برای به‌اصطلاح، تضعیف، محدود کردن و تأثیرگذاری بر ابعاد قدرت جمهوری اسلامی حکایت دارد. سلطه‌گران بین‌المللی درباره این واقعیت که سپاه پاسداران، مرکز ثقل تمام مؤلفه‌های اقتدار ایران به شمار می‌رود و عاملی است که سیاست‌های منطقه‌ای شیطان بزرگ را به شکست کشانده، متفق‌القول‌اند، لذا در قانون کاتسا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه اقدامات تروریستی مورد تحریم قرار دادند که صدالبته معنای دیگری جز تحریم کلیت نظام و انقلاب به دلیل مقابله با هژمونی آمریکا ندارد.
سؤال اینجاست که در شرایط فعلی که تحریم‌ها اوج پیداکرده و به‌صورت رسمی و هدفمند در راستای تحقق راهبرد براندازی در حال اجرا هستند، آیا انفعال و عدم اتخاذ اقدام مناسب، پذیرفته و دارای جایگاه است ؟ اگر برابر با قانون «اقدام متقابل و متناسب» که مقام معظم رهبری در فرمان ۹ ماده‌ای خود در خصوص اجرای مشروط برجام بر آن تأکید داشتند، در مقابل هر تحریم آمریکا، یک اقدام متقابل «عملیاتی» انجام می‌شد، قطعاً امروز در شرایطی نبودیم که کاخ سفید، با بی‌شرمی تمام، هر غلطی که مایل بود انجام دهد و طلبکارانه برخورد کند.
لازم به یادآوری است که وقتی سخن از «اقدام متقابل» به میان می‌آید، «مجموعه اقدامات صریح، بی‌پرده و علنی» در برابر تحریم‌ها مدنظر است. جای تأسف دارد که کنگره آمریکا، قوانین ضدایرانی خود را صراحتاً و به‌روشنی از بلندگوهای دنیا اعلام می‌کند و درصدد است که آن را بر جمهوری اسلامی تحمیل نماید ولی در کشورمان که مورد ظلم قرارگرفته و حق ملت شریفمان ضایع‌شده، برخی از اعلام علنی تدابیر اتخاذشده ابا کرده و فقط به ابراز اینکه «تصمیماتی برای مقابله گرفته‌شده»، بسنده می‌کنند! مخفی نماند؛ اینکه گفته شود تصمیمات گرفته‌شده، محرمانه هستند یک بحث است و اینکه بازدارنده و پیشگیرانه باشند، بحث دیگر. به فرض که تدابیر مقابله‌ای، قابلیت انتشار نداشته باشند ولی همین‌که حریف به خودش جرأت می‌دهد که چندین گام بلند تحریمی بردارد، نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله‌ای، فاقد اثربخشی لازم بوده‌اند و باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر داد.
به‌این‌ترتیب، با توجه به نقض تعهدات برجامی از سوی آمریکا و اعمال ترکیبی از قوانین «آیسا» و «کاتسا» در کنار اصرار بر بازرسی از سایت‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، نقض فاحش برجام صورت گرفته، ضمن اینکه آمریکا فریبکارانه می‌گوید از برجام خارج نشده، ولی نقض عهدها و اعمال تحریم‌های قانون کاتسا، خروج «عملی» این کشور از برجام را رقم‌زده است.
در این میان اما، رفتار دوگانه اروپایی‌ها نیز جالب‌توجه است. از یک‌سو، رئیس‌جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را به دلیل مغایرت با منافع ملی آمریکا تائید نکرده و به کنگره ارجاع می‌دهد تا راه برای اعمال محدودیت‌های بیشتر میسر شود و از سوی دیگر، اروپا درباره شکایت‌های متعدد ایران در «کمیسیون مشترک برجام»، هیچ‌گاه جانب ایران را نگرفته و آمریکا را به خاطر نقض عهدهای فراوانش محکوم نکرده است. شرکای اروپایی آمریکا بااین‌همه شواهد و قرائن از بدعهدی اربابشان، از ضرورت حفظ برجام دم می‌زنند، ضمن اینکه در تحریم موشکی و منطقه‌ای ایران با واشنگتن، کمترین مخالفتی ندارند. بنابراین، توافق هسته‌ای در حال حاضر به یک «بسته توطئه» علیه جمهوری اسلامی تبدیل‌شده و استفاده ابزاری آمریکا و اروپا از توافقی که بر اساس تعهدات طرفین تنظیم‌شده، جای تردید ندارد.
از طرفی نباید از نقش «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» نیز غفلت کرد، چراکه اروپا، آمریکا و آژانس، درنهایت یک سیاست مشترک را تعقیب می‌کنند و هدف هر سه آن‌ها، تقابل و تعارض با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌آید که وظیفه محوله آژانس در این میان، گرفتن زمان «اقدام به‌هنگام» از سوی کشورمان باشد؛ به این صورت که با تائید صوری پایبندی ایران به تعهداتش، در پی آن است که احساس خطر را از مسئولین جمهوری اسلامی گرفته و فرصت مقابله با توطئه‌ها در زمان مناسب را بسوزاند.
لطیفه رفتار خصمانه یانکی‌ها اینجاست که آمریکای دوران اوباما، دست چدنی را زیر دستکش مخملی مخفی کرد و تلاش نمود با لبخند و تزویر به اهدافش برسد ولی آمریکای ترامپ، همان ویترین و ظاهر را هم حفظ نکرد، دستکش مخملی را به کناری گذاشت و با دست چدنی و بدون تعارف، وارد میدان مقابله با ایران اسلامی شد تا بلکه بتواند سنگر به سنگر پیش‌آمده و زیاده‌خواهی کند.
و بالاخره باید گفت؛ مقامات هر کشوری، مرزبانان جغرافیای سیاسی کشورها در دفاع از منافع و امنیت هستند و باید قادر باشند که با اقدامات پیش‌دستانه، امیال و اغراض سوء دشمن را شناسایی و خنثی کنند، و نباید گذاشت برخی کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها موجب جری شدن نظام سلطه شود. ازاین‌رو، مسئولین، بر پایه قوانین مصرح مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری، موظف‌اند صراحتاً از طرف مقابل بخواهند که قانون کاتسا را لغو کند، تمام تحریم‌هایی که برخلاف تعهدات برجامی اعم از حقوق بشر، تروریسم، منطقه‌ای و موشکی اعمال نموده‌اند، کنار بگذارد؛ در غیر این صورت، همان‌گونه که سرلشکر «باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کردند، «با تحریم‌های جدید، خروج ما از برجام قطعی خواهد بود.»
انتهای پیام/1026ج
اجرای قانون تحریمی «کاتسا» که از آن به‌عنوان «مادر تحریم‌ها» یاد می‌شود و بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌ها را بر همه بخش‌های فعال و مرتبط با نهادهای مشمول این قانون (سپاه و ...) اعمال می‌کند، روز گذشته ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً کلید خورد. در این قانون، حوزه‌های تسلیحاتی، موشکی، حقوق بشر، تروریسم و همه مجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم قرارگرفته و سیاستمداران کاخ سفید، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
این در حالی است که «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا اخیراً با صراحت، توهم سران کاخ سفید را اعلام و اظهار کرده بود که هدف اصلی این کشور از تشدید سیاست‌ها علیه انقلاب اسلامی، «براندازی» جمهوری اسلامی است. سیاست‌های براندازانه واشنگتن، پیش‌ازاین نیز تکرار شده بود و حتی در گرماگرم مذاکرات، از گزینه‌های روی میز سخن به میان می‌آوردند که با عکس‌العمل قاطع رهبر حکیم انقلاب، مواجه و با تأکید معظم‌له بر توقف مذاکرات در صورت ادامه تهدیدات، آمریکا و هم‌پیمانانش مجبور به سکوت شدند. بااین‌حال، آمریکا ضمن فراموش کردن درس‌های تاریخی، مجدداً تهدیدات خود را از سر گرفته و رسماً مدعی شده است که در این مسیر، بر روی عواملی از داخل نیز حساب بازکرده است.
به‌عبارت‌دیگر، مجموع سیاست‌های شش‌گانه آمریکا علیه کشورهای غیرهمسو که شامل «تحریم»، «مذاکره»، «خدعه»، «فشار»، «مهار» و «براندازی» می‌شوند، یک‌بار دیگر، در خصوص جمهوری اسلامی بکار گرفته‌شده و «تیلرسون»، حرف آخر و استراتژی نهایی کاخ سفید در ضدیت با انقلاب اسلامی، یعنی «براندازی» را مطرح کرد. ازاین‌رو، قانون تحریمی »کاتسا»، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهبردهایی است که در جهت براندازی ایران اسلامی طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.
افزون بر این، قوانین محدود‌کننده دیگر در این راستا ازجمله مصوبه موسوم به «اجرای تحریم‌های موشک‌های بالستیک و بین‌المللی ایران» در مجلس نمایندگان آمریکا که در صورت تصویب در مجلس سنا، دولت آمریکا را موظف به ارائه گزارش‌های ۹۰ روزه به کنگره در مورد «زنجیره تأمین» و افراد حقیقی و حقوقی که «برنامه موشکی ایران را به میزان چشمگیری تسهیل، پشتیبانی یا به‌انحاءمختلف کمک کرده باشند»، می‌نماید، از تقلای جدید آمریکا برای به‌اصطلاح، تضعیف، محدود کردن و تأثیرگذاری بر ابعاد قدرت جمهوری اسلامی حکایت دارد. سلطه‌گران بین‌المللی درباره این واقعیت که سپاه پاسداران، مرکز ثقل تمام مؤلفه‌های اقتدار ایران به شمار می‌رود و عاملی است که سیاست‌های منطقه‌ای شیطان بزرگ را به شکست کشانده، متفق‌القول‌اند، لذا در قانون کاتسا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه اقدامات تروریستی مورد تحریم قرار دادند که صدالبته معنای دیگری جز تحریم کلیت نظام و انقلاب به دلیل مقابله با هژمونی آمریکا ندارد.
سؤال اینجاست که در شرایط فعلی که تحریم‌ها اوج پیداکرده و به‌صورت رسمی و هدفمند در راستای تحقق راهبرد براندازی در حال اجرا هستند، آیا انفعال و عدم اتخاذ اقدام مناسب، پذیرفته و دارای جایگاه است ؟ اگر برابر با قانون «اقدام متقابل و متناسب» که مقام معظم رهبری در فرمان ۹ ماده‌ای خود در خصوص اجرای مشروط برجام بر آن تأکید داشتند، در مقابل هر تحریم آمریکا، یک اقدام متقابل «عملیاتی» انجام می‌شد، قطعاً امروز در شرایطی نبودیم که کاخ سفید، با بی‌شرمی تمام، هر غلطی که مایل بود انجام دهد و طلبکارانه برخورد کند.
لازم به یادآوری است که وقتی سخن از «اقدام متقابل» به میان می‌آید، «مجموعه اقدامات صریح، بی‌پرده و علنی» در برابر تحریم‌ها مدنظر است. جای تأسف دارد که کنگره آمریکا، قوانین ضدایرانی خود را صراحتاً و به‌روشنی از بلندگوهای دنیا اعلام می‌کند و درصدد است که آن را بر جمهوری اسلامی تحمیل نماید ولی در کشورمان که مورد ظلم قرارگرفته و حق ملت شریفمان ضایع‌شده، برخی از اعلام علنی تدابیر اتخاذشده ابا کرده و فقط به ابراز اینکه «تصمیماتی برای مقابله گرفته‌شده»، بسنده می‌کنند! مخفی نماند؛ اینکه گفته شود تصمیمات گرفته‌شده، محرمانه هستند یک بحث است و اینکه بازدارنده و پیشگیرانه باشند، بحث دیگر. به فرض که تدابیر مقابله‌ای، قابلیت انتشار نداشته باشند ولی همین‌که حریف به خودش جرأت می‌دهد که چندین گام بلند تحریمی بردارد، نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله‌ای، فاقد اثربخشی لازم بوده‌اند و باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر داد.
به‌این‌ترتیب، با توجه به نقض تعهدات برجامی از سوی آمریکا و اعمال ترکیبی از قوانین «آیسا» و «کاتسا» در کنار اصرار بر بازرسی از سایت‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، نقض فاحش برجام صورت گرفته، ضمن اینکه آمریکا فریبکارانه می‌گوید از برجام خارج نشده، ولی نقض عهدها و اعمال تحریم‌های قانون کاتسا، خروج «عملی» این کشور از برجام را رقم‌زده است.
در این میان اما، رفتار دوگانه اروپایی‌ها نیز جالب‌توجه است. از یک‌سو، رئیس‌جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را به دلیل مغایرت با منافع ملی آمریکا تائید نکرده و به کنگره ارجاع می‌دهد تا راه برای اعمال محدودیت‌های بیشتر میسر شود و از سوی دیگر، اروپا درباره شکایت‌های متعدد ایران در «کمیسیون مشترک برجام»، هیچ‌گاه جانب ایران را نگرفته و آمریکا را به خاطر نقض عهدهای فراوانش محکوم نکرده است. شرکای اروپایی آمریکا بااین‌همه شواهد و قرائن از بدعهدی اربابشان، از ضرورت حفظ برجام دم می‌زنند، ضمن اینکه در تحریم موشکی و منطقه‌ای ایران با واشنگتن، کمترین مخالفتی ندارند. بنابراین، توافق هسته‌ای در حال حاضر به یک «بسته توطئه» علیه جمهوری اسلامی تبدیل‌شده و استفاده ابزاری آمریکا و اروپا از توافقی که بر اساس تعهدات طرفین تنظیم‌شده، جای تردید ندارد.
از طرفی نباید از نقش «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» نیز غفلت کرد، چراکه اروپا، آمریکا و آژانس، درنهایت یک سیاست مشترک را تعقیب می‌کنند و هدف هر سه آن‌ها، تقابل و تعارض با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌آید که وظیفه محوله آژانس در این میان، گرفتن زمان «اقدام به‌هنگام» از سوی کشورمان باشد؛ به این صورت که با تائید صوری پایبندی ایران به تعهداتش، در پی آن است که احساس خطر را از مسئولین جمهوری اسلامی گرفته و فرصت مقابله با توطئه‌ها در زمان مناسب را بسوزاند.
لطیفه رفتار خصمانه یانکی‌ها اینجاست که آمریکای دوران اوباما، دست چدنی را زیر دستکش مخملی مخفی کرد و تلاش نمود با لبخند و تزویر به اهدافش برسد ولی آمریکای ترامپ، همان ویترین و ظاهر را هم حفظ نکرد، دستکش مخملی را به کناری گذاشت و با دست چدنی و بدون تعارف، وارد میدان مقابله با ایران اسلامی شد تا بلکه بتواند سنگر به سنگر پیش‌آمده و زیاده‌خواهی کند.
و بالاخره باید گفت؛ مقامات هر کشوری، مرزبانان جغرافیای سیاسی کشورها در دفاع از منافع و امنیت هستند و باید قادر باشند که با اقدامات پیش‌دستانه، امیال و اغراض سوء دشمن را شناسایی و خنثی کنند، و نباید گذاشت برخی کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها موجب جری شدن نظام سلطه شود. ازاین‌رو، مسئولین، بر پایه قوانین مصرح مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری، موظف‌اند صراحتاً از طرف مقابل بخواهند که قانون کاتسا را لغو کند، تمام تحریم‌هایی که برخلاف تعهدات برجامی اعم از حقوق بشر، تروریسم، منطقه‌ای و موشکی اعمال نموده‌اند، کنار بگذارد؛ در غیر این صورت، همان‌گونه که سرلشکر «باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کردند، «با تحریم‌های جدید، خروج ما از برجام قطعی خواهد بود.»
انتهای پیام/1026ج