ماشاالله ایزدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «
جهانبین نیوز»، اظهار کرد: مدیریت شهری یکی از بخشهای مولد و عمدتاً خدماتمحور کشور است که ویژگیهای ممتازی دارد و با این ویژگیها میتواند یکی از اصلیترین محلهای جذب سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی باشد.
وی با بیان اینکه از جمله ویژگیهای اقتصادی مدیریت شهری درآمد-هزینه بودن است، بیان داشت: امکان تصمیمگیری انعطافپذیر و سریع را نسبت به ساختار بروکراتیک یا دیوانسالارانه دولتها بیشتر فراهم میکند.
عضو هیأترئیسه شورای اسلامی شهرکرد اضافه کرد: توسعه بازار فعالیت شهرداریها امروز به حدی رسیده که شاید بودجه چند کلانشهر که بیشتر آن عمرانی است معادل و یا بیش از بودجه عمرانی کل کشور است که البته درصد تحقق عملی آنها هم قابل قیاس با عملکرد دولتها نیست.
وی مطرح کرد: تنوع ظرفیتهای سرمایهپذیری در شهرها از حوزههای خدمات شهری یا گردشگری، تفریح، حوزه انرژی، حمل و نقل و... فراهم بودن مدلهای متنوع سرمایهگذاری است که با اندکی مقرراتزدایی میتواند در همین شرایط فعلی اقتصاد و سوداگری فعال در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا برای سرمایهگذار داخلی جذاب باشد.
ایزدی اذعان داشت: مدیریت شهری این امکان و توان را دارد که معادل عمده سهم آورده سرمایهگذاران مشارکت فعال داشته باشد تا به نوعی اجرا و بازدهی پروژه را تضمین نماید.
وی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و بهرهبرداری عموم اقشار مردمی یک فرصت استثنایی است که در شهرها برای سرمایهگذاران فراهم است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرکرد
به چند شاخص دیگر اشاره کرد و گفت: تمرکز نظام مالی و اقتصادی و همراهی نظامهای نظارتی و قانونگذار برای مانعزدایی از مقررات و دیوانسالاری در حوزه سرمایهگذاری را اولویتدار و توجیهپذیر میکند.
ایزدی در ادامه شاخصها را برشمرد و گفت: مانع زدایی از مقررات زائد سرمایهگذاری و تعریف حمایتها و مشوقهای واقعی خصوصا در حوزه ساخت مسکن، تعریف الگوهای مشارکتی بهرهبرداری محور، تسهیل سرمایهگذاری خرد مردمی در ابر پروژههای شهر با محوریت صندوقهای تامین مالی جمعی، ایجاد ظرفین تامیت مالی برای مشارکت در تامین مالی همه پروژههای شهری، مشارکت در تولید خدمات بخش عمومی با واسپاری و یا برونسپاری برخی وظایف دارای توجیه اقتصادی شهرداریها، تسهیل و ایجاد رویه برای همکاریهای چندجانبه مردم، بخش خصوصی و شهرداریها، امکان تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت به سمت تسهیل فعالیتهای کسب و کاری مردمی از جمله فضاهای کار اشتراکی، بازنویسی مقررات صندوقهای زمین و ساختمان ویژه شهرداریها و توسعه استفاده از آن، بازنویسی مقررات صندوقهای املاک و مستغلات ویژه شهرداریها و توسعه استفاده از آن، بازنویسی مقررات صندوقهای پروژه ویژه شهرداریها و توسعه استفاده از آن، مشارکت در توسعه زیرساختهای کسب و کارهای خانگی و محلی، مقرراتزدایی در حوزه ساخت و ساز و فعالیتهای کسب و کاری، تقویت نقش قانونی شهرداریها در حوزه گردشگری و امکان ظرفیتسازی برای سرمایهگذارا، انعطاف در تصمیمات، تسریع، شفافیت و ثبات در فرایندهای قانونی، بازنگری در فرایندها و دستورالعملها برای ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران، رقیب ندانستن سرمایهگذار، خرسندی از بهرهمند شدن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت اتاق مشترک همکاری، به کارگیری ابزارهای پرداخت متنوع از جمله پرداختهای قسطی و اعتباری، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای هدایت نقدینگی و تامین مالی پروژهها، تسهیل فرایندهای ارتباطی با مردم و شرکتها به ویژه دانشبنیانها و شرکتهای خلاق، امکان تعریف قراردادها و فعالیتهای مشترک بین دولت، شهرداریها و سرمایهگذاران خرد و کلان مردمی اقتصاد شهری یک موجود پویای مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است که در گستردگی نقشها دستکمی از اقتصاد کشور ندارد اما در مقیاس معاملات و تراکنشها در سطح محلی تعریف میشود و مدیریت شهری بخش قابل توجه این زیست بوم اقتصاد شهری هستند.
وی مطرح کرد: به نظر میرسد ظرفیت بسیج شدن امکانات و رفع گلوگاههای قانونی در سال ۱۴۰۴ برای افزایش زمینه مشارکت و سرمایهگذاری مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیشروی شهرداریها گذاشته است.
انتهای خبر/ ۵۳۰ ب