معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ابتکاری برخورد با رانندگی در حین مستی با الکل تا پایان سال به صورت آزمایشی در سطح استان اجرا می‌شود.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۶
کد مطلب : ۵۹۷۳۵
معاون دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:
اجرای طرح برخورد با رانندگان مست در چهارمحال‌وبختیاری
وی افزود: طرح مذکور ناظر بر حوادث و تصادفات مهم نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طبق این طرح به جز حوادث و تصادفات مهم (فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر)؛ مأموران نیروی انتظامی، از معرفی رانندگانی که مشکوک به مصرف الکل هستند به مراجع قضائی و پزشکی قانونی خودداری می‌کنند.
موسوی عنوان کرد: پلیس می‌تواند با استناد به بند (ب) ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و نیز مصوبات قبلی ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص چهارمحال و بخیتاری، ضمن استفاده از دستگاه‌های الکل‌سنج تنفسی استاندارد در صحنه، تبعاتی از جمله اعمال جریمه نقدی طبق مقررات، اعمال نمره منفی، ضبط کارت هوشمند وسایل نقلیه عمومی و نیز گواهینامه رانندگی به صورت فیزیکی و غیرفعال نمودن آن‌ها در سامانه‌های مربوطه، درج مراتب در نظریه کارشناسی تصادفات رانندگی و اعلام مراتب به شرکت بیمه مربوطه جهت ریکاوری دیات و خسارات پرداخت شده، توقیف وسیله نقلیه به مدت یک ماه در مرتبه اول و در صورت تکرار به مدت سه ماه و معرفی مرتکب به دوره‌های امید و فرهنگ ترافیک به عنوان پیش‌شرط رفع توقیف خودرو را اعمال کند.
وی تاکید کرد: در حوادث و تصادفات مهم، معرفی فرد به پزشکی قانونی به قید فوریت در دستور کار پلیس قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه انجام کلیه فرآیندهای مذکور با محوریت پلیس راهور و همکاری و همراهی دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش معمول خواهد شد خاطرنشان کرد: وفق ماده ۳ این طرح، در خصوص حوادث و تصادفات مهم (فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر)؛ مأموران نیروی انتظامی، علاوه بر اعمال کامل ماده یک و به منظور رعایت احتیاط با اخذ دستور شفاهی یا کتبی مقامات قضائی یا ارسال فرم متحدالشکلی که توسط دبیرخانه این شورا تهیه می‌شود؛ رانندگان مظنون به مصرف الکل را به قید فوریت و سرعت به پزشکی قانونی معرفی می‌نمایند و این نهاد نیز با لحاظ فوریت امر زمینه انجام تست الکل را در اسرع وقت فراهم و در ارسال پاسخ تسریع خواهد نمود.
موسوی در بخشی دیگر از سخنان خود به تبعات رانندگی با وصف مستی پرداخت و گفت: رانندگی با وصف مستی تبعات قانونی گوناگونی دارد که اهم آن‌ها شامل تبعات انتظامی شامل جریمه نقدی معادل ۲۵ میلیون ریال و درج امتیاز منفی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه، تبعات قضائی شامل تشدید مجازات جرایم رانندگی طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و تبعات مدنی شامل امکان بازیافت دیات و خسارات پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه طبق بند (ب) ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ است.
وی خاطرنشان کرد: با وصف وجود تبعات مذکور واقعیت‌ها حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود در فرآیندهای فعلی دارد که در آسیب‌شناسی‌های انجام شده، مهمترین علت آن را می‌توان صعوبت تشخیص رانندگی با وصف مستی دانست.
این مقام قضائی در پایان اظهار کرد: به همین دلیل با هدف بازدارندگی مجازات‌ها برای متخلفان و ممانعت از ورودی بی حاصل پرونده‌ها به مراجع قضائی و نیز تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر پزشکی قانونی، مراتب در جلسات کارشناسی متعددی مطرح که پس از جمع‌بندی، در قالب این طرح تدوین و پس از طرح در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان و انجام اصلاحات نهایی تصویب شد.
انتهای خبر/1031ج