مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات چهارمحال و بختیاری گفت: ريشه مسئله کاپیتولاسیون به دوران استعمار و قرارداد نابرابر در دوره‌اي برمی‌گردد كه كشورهای اروپايی با مصر، عثمانی و ژاپن داشتند و اين كشورها جزو اولين كشورهايي بودند كه حق قضاوت كنسولي را اعمال مي‌كردند.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۶
کد مطلب : ۵۵۳۹۷
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات چهارمحال و بختیاری:
ريشه مسئله کاپیتولاسیون به دوران استعمار برمی‌گردد
سلمان گنجی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: ريشه مسئله کاپیتولاسیون به دوران استعمار و قرارداد نابرابر در دوره‌اي برمي‌گردد كه كشورهاي اروپايي با مصر، عثماني و ژاپن داشتند و اين كشورها جزو اولين كشورهايي بودند كه حق قضاوت كنسولي را اعمال مي‌كردند.
وي گفت: ژاپني‌ها جزو اولين كشورهايي بودند كه اين قرارداد را لغو كردند و عثماني‌ها نيز مدت طولاني‌تري اين قرارداد نابرابر را اجرا کردند، به‌مرورزمان اين موضوع به مباحث حقوق ديپلماتيك وارد شد؛ چراکه در حوزه ديپلماسي، دولت‌ها نپذيرفتند كه قوانين كشور خود را در خصوص ديپلمات‌هاي خارجي اعمال نكنند و آن‌ها را به قوانين كشور فرستنده واگذار كنند و قانون كشور ميزبان در خصوص ديپلمات خارجي اجرا نشود.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان خاطرنشان کرد: امروز روابط ديپلماتيك و معنويت و مزاياي ديپلماتيك مطرح است؛ اگرچه قانون كشور ميزبان در مورد تبعه يا ديپلمات خارجي اجرا نمي‌شود، اما به‌هرحال اين حق و تكليف دوطرفه است.
گنجی بابیان اينکه در كاپيتولاسيون، یک‌طرف كشور ضعيف و طرف ديگر كشوری قوی و استعمارگر بوده است، گفت: در اين امر عمدتاً كشورهايي كه تحت سلطه دولت‌هاي دست‌نشانده جهان‌سومی بودند، سعي مي‌كردند كه در رابطه خود با كشورهاي اروپايي اين حق را به آن‌ها بدهند.
وي در مورد كاپيتولاسيون در ايران گفت: اگرچه در دوره قاجار و دوره‌هاي قبل نيز تا حدودي حق قضاوت كنسولي مطرح بود، اما تنها در دهه 40 اين مسئله به شكل یک معاهده مطرح شد، درواقع رژيم دست‌نشانده پهلوي كه بعد از كودتاي 28 مرداد با كمك خارجي‌ها سرکار آمده بود، در شرايطي نبود كه بتواند در مقابل آمريكايي‌ها بايستد و اين حق را به آن‌ها ندهد، بنابراين تلاش مي‌كرد با اعطاي اين حق حداقل بخشي از عمر حكومت خود را تضمين و چالش‌هاي خود را در رابطه با غرب حل كند.
گنجی ادامه داد: شاه در دهه 40 موقعيت متزلزلي داشت، چراکه آمريكا درصدد اعمال تغييرات گسترده‌ای در منطقه و حكومت‌هاي جهان‌سومی وابسته بود؛ همچنين در آن شرايط آمريكا نياز داشت كه حق كاپيتولاسيون در ايران را به دست آورد تا نيروهاي نظامي بتوانند راحت‌تر تردد كنند، در مقابل شاه هم براي تثبيت موقعيت خود در آمريكا و افكار عمومي و حاكمان آمريكا سعي در جلب حمايت آمريكا داشت كه نهایتاً با شرايط ایجادشده اين عمل به نتيجه نرسيد.
وی همچنین بیان کرد: طرح اوليه كاپيتولاسيون بين شاه و آمريكا مبني بر اين بود كه مستشاران نظامي آمريكا در ايران از يك مصونيت قضايي برخوردار باشند و چنانچه در ايران نقص قوانينی صورت گرفت، رسيدگی آن به دادگاه‌هاي آمريكا واگذار شود؛ البته در تاريخ مصونیت ديپلمات‌های خارجی مطرح بوده است، اما به‌صورت متقابل و رابطه حق و تكليف به‌صورت جداگانه مطرح بود. در بحث مستشاران نظامي آمريكا نيز يك قرارداد یک‌طرفه و استعماری بود چراکه اصلاً ايران مستشاری نداشت كه در آمريكا از اين حق بهره ببرد.
گنجی کفت: بحث نظاميان آمريكایی به آن دليل مورد اعتراض واقع شد كه یک‌طرفه بود و فقط آمريكايي‌ها بودند كه در ايران حضور داشتند و از اين حق عليه قوانين ايران استفاده مي‌كردند و درواقع قوانين را معطل نگه می‌داشتند.
گنجی در خصوص نقش نظام بين‌الملل بيان كرد: نظام بين‌الملل ارتباط چندانی با اين موضوع نداشت و اين رابطه بيشتر رابطه‌ای بين دولت دست‌نشانده پهلوی و آمريكا بود؛ البته آمريكا نيز به دليل مرز مشترك ايران با شوروی و فضاي جنگ سردی كه حاكم بود به حضور نظامی در ايران نياز داشت و خواهان مصونيت مسری نظاميانش در ايران بود.
وي بیان داشت: در اين خصوص پس از مطرح‌شدن طرح اوليه امام (ره)، اعتراضات مردمی و در سطح محدود انجام شد، حتي بعضی از علما دربار و شاه نامه نوشتند، اما وقتی بی‌توجهی شاه را ديدند و اين بحث در مجلس مطرح و فراگير شد، اعتراضات مردم به قيام انجاميد كه نهایتاً منجر به لغو قانون شد.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان در پایان تأکید كرد: توجه عمده شاه در دهه 30 به سركوب دولت‌های ملی چپ بود و در حوادث دهه 40 مخالفت با كاپيتولاسيون يا حوادث مربوط به اصلاحات ارضی بود كه شاه براي اولين بار متوجه شد، گروه‌های مذهبی از چه انسجام و سازمان‌دهی و رهبري قوي برخوردارند و چقدر راحت مي‌توانند مشكلاتی را براي حكومت شاه ايجاد كنند و در اين موقعيت بود كه براي شاه جدی‌تر شد يعني درك درستی از نيروهای مذهبی پيدا كرد، در حال حاضر قوانين ديپلماتيك كشور، دوجانبه است.
انتهای خبر/1030ج
وي گفت: ژاپني‌ها جزو اولين كشورهايي بودند كه اين قرارداد را لغو كردند و عثماني‌ها نيز مدت طولاني‌تري اين قرارداد نابرابر را اجرا کردند، به‌مرورزمان اين موضوع به مباحث حقوق ديپلماتيك وارد شد؛ چراکه در حوزه ديپلماسي، دولت‌ها نپذيرفتند كه قوانين كشور خود را در خصوص ديپلمات‌هاي خارجي اعمال نكنند و آن‌ها را به قوانين كشور فرستنده واگذار كنند و قانون كشور ميزبان در خصوص ديپلمات خارجي اجرا نشود.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان خاطرنشان کرد: امروز روابط ديپلماتيك و معنويت و مزاياي ديپلماتيك مطرح است؛ اگرچه قانون كشور ميزبان در مورد تبعه يا ديپلمات خارجي اجرا نمي‌شود، اما به‌هرحال اين حق و تكليف دوطرفه است.
گنجی بابیان اينکه در كاپيتولاسيون، یک‌طرف كشور ضعيف و طرف ديگر كشوری قوی و استعمارگر بوده است، گفت: در اين امر عمدتاً كشورهايي كه تحت سلطه دولت‌هاي دست‌نشانده جهان‌سومی بودند، سعي مي‌كردند كه در رابطه خود با كشورهاي اروپايي اين حق را به آن‌ها بدهند.
وي در مورد كاپيتولاسيون در ايران گفت: اگرچه در دوره قاجار و دوره‌هاي قبل نيز تا حدودي حق قضاوت كنسولي مطرح بود، اما تنها در دهه 40 اين مسئله به شكل یک معاهده مطرح شد، درواقع رژيم دست‌نشانده پهلوي كه بعد از كودتاي 28 مرداد با كمك خارجي‌ها سرکار آمده بود، در شرايطي نبود كه بتواند در مقابل آمريكايي‌ها بايستد و اين حق را به آن‌ها ندهد، بنابراين تلاش مي‌كرد با اعطاي اين حق حداقل بخشي از عمر حكومت خود را تضمين و چالش‌هاي خود را در رابطه با غرب حل كند.
گنجی ادامه داد: شاه در دهه 40 موقعيت متزلزلي داشت، چراکه آمريكا درصدد اعمال تغييرات گسترده‌ای در منطقه و حكومت‌هاي جهان‌سومی وابسته بود؛ همچنين در آن شرايط آمريكا نياز داشت كه حق كاپيتولاسيون در ايران را به دست آورد تا نيروهاي نظامي بتوانند راحت‌تر تردد كنند، در مقابل شاه هم براي تثبيت موقعيت خود در آمريكا و افكار عمومي و حاكمان آمريكا سعي در جلب حمايت آمريكا داشت كه نهایتاً با شرايط ایجادشده اين عمل به نتيجه نرسيد.
وی همچنین بیان کرد: طرح اوليه كاپيتولاسيون بين شاه و آمريكا مبني بر اين بود كه مستشاران نظامي آمريكا در ايران از يك مصونيت قضايي برخوردار باشند و چنانچه در ايران نقص قوانينی صورت گرفت، رسيدگی آن به دادگاه‌هاي آمريكا واگذار شود؛ البته در تاريخ مصونیت ديپلمات‌های خارجی مطرح بوده است، اما به‌صورت متقابل و رابطه حق و تكليف به‌صورت جداگانه مطرح بود. در بحث مستشاران نظامي آمريكا نيز يك قرارداد یک‌طرفه و استعماری بود چراکه اصلاً ايران مستشاری نداشت كه در آمريكا از اين حق بهره ببرد.
گنجی کفت: بحث نظاميان آمريكایی به آن دليل مورد اعتراض واقع شد كه یک‌طرفه بود و فقط آمريكايي‌ها بودند كه در ايران حضور داشتند و از اين حق عليه قوانين ايران استفاده مي‌كردند و درواقع قوانين را معطل نگه می‌داشتند.
گنجی در خصوص نقش نظام بين‌الملل بيان كرد: نظام بين‌الملل ارتباط چندانی با اين موضوع نداشت و اين رابطه بيشتر رابطه‌ای بين دولت دست‌نشانده پهلوی و آمريكا بود؛ البته آمريكا نيز به دليل مرز مشترك ايران با شوروی و فضاي جنگ سردی كه حاكم بود به حضور نظامی در ايران نياز داشت و خواهان مصونيت مسری نظاميانش در ايران بود.
وي بیان داشت: در اين خصوص پس از مطرح‌شدن طرح اوليه امام (ره)، اعتراضات مردمی و در سطح محدود انجام شد، حتي بعضی از علما دربار و شاه نامه نوشتند، اما وقتی بی‌توجهی شاه را ديدند و اين بحث در مجلس مطرح و فراگير شد، اعتراضات مردم به قيام انجاميد كه نهایتاً منجر به لغو قانون شد.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان در پایان تأکید كرد: توجه عمده شاه در دهه 30 به سركوب دولت‌های ملی چپ بود و در حوادث دهه 40 مخالفت با كاپيتولاسيون يا حوادث مربوط به اصلاحات ارضی بود كه شاه براي اولين بار متوجه شد، گروه‌های مذهبی از چه انسجام و سازمان‌دهی و رهبري قوي برخوردارند و چقدر راحت مي‌توانند مشكلاتی را براي حكومت شاه ايجاد كنند و در اين موقعيت بود كه براي شاه جدی‌تر شد يعني درك درستی از نيروهای مذهبی پيدا كرد، در حال حاضر قوانين ديپلماتيك كشور، دوجانبه است.
انتهای خبر/1030ج