سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: درصورتی که واحدهای صنفی مرتکب تخلفی شوند و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود، در صورت احراز تخلف با حداکثر مجازاتی که قانون‌گذار برای آنان لحاظ کرده با آنان برخورد می‌شود.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۵۴۴۱۱
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
برخورد قاطع با تخلفات صنفی از سوی تعزیرات حکومتی
وی با اشاره به اینکه اکثر واحدهای صنفی مقررات را رعایت می‌کنند، افزود: تعداد اندکی که ناقض قوانین بودند براساس قانون نظام صنفی با آنان برخورد می‌شود.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال 1400 به مدت یک سال مصوبه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه تمامی جرائم در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، دارویی و درمانی به میزان 5 برابر افزایش پیدا کرد.
فلاح عنوان کرد: تا سال 1402 این مصوبه اجرایی می‌شد، اخیرا نیز تمدید شده و درصورتی که واحدهای صنفی یا سایر واحدهای تولیدی و توزیعی مرتکب تخلفی شوند و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود در صورت احراز تخلف با حداکثر مجازاتی که قانون‌گذار برای آنان لحاظ کرده با آنان برخورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گزارشاتی که به تعزیرات حکومتی واصل می‌شود منجر به محکومیت می‌شود.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: گرانفروشی ازجمله تخلفاتی است که در حوزه تعزیرات حکومتی قابل طرح است، گرانفروشی با گرانی تفاوت دارد، گرانی منبعث از بحث‌های اقتصادی و تابع عرضه و تقاضا یا هزینه‌های تولید بوده ولی گرانفروشی یک نوع تخلف است.
فلاح بیان کرد: در زمینه گرانفروشی واحد تولیدی یا توزیعی باید یک مبلغی مشخص را از مشتری دریافت کند اما با انجام تخلف مبلغ بیشتری را دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر کم‌فروشی و تقلب است که در قانون تعزیرات حکومتی این دو مورد با هم آمده است اما در قانون نظام صنفی جدا از یکدیگر هستند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از ارائه کالا، عدم صدور و ارائه فاکتور خرید، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل دریافت ارز و خدمات دولتی، از مواردی است که تعزیرات حکومتی می‌تواند ورود کند.
فلاح ادامه داد: نداشتن پروانه بهره‌برداری، نداشتن پروانه ساخت در رابطه با واحدهای تولیدکننده مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، فروش ارزی و ریالی، فروش اجباری کالا و عدم اعلام موجودی و تخلفات بهداشتی از دیگر تخلفاتی هستند که تعزیرات براساس قانون اجازه ورود به آن را دارد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که این روزها بسیار دیده می‌شود اخذ وجه اضافه از بیماران یا به اصطلاح زیرمیزی است، که این موارد نیز اگر از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی احراز شود، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع و طبق قانون با آن برخورد می‌شود.
انتهای پیام/1031ج