سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: درصورتی که واحدهای صنفی مرتکب تخلفی شوند و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود، در صورت احراز تخلف با حداکثر مجازاتی که قانون‌گذار برای آنان لحاظ کرده با آنان برخورد می‌شود.

سعید فلاح در گفت‌وگو با جهانبین‌نیوز اظهار کرد: قوانین حاکم بر واحدهای صنفی پیش از این براساس قانون تعزیرات حکومتی بود ولی در اصلاحیه این قوانین در سال 88 قانون نظام صنفی به تصویب رسید که مختص واحدهای صنفی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر واحدهای صنفی مقررات را رعایت می‌کنند، افزود: تعداد اندکی که ناقض قوانین بودند براساس قانون نظام صنفی با آنان برخورد می‌شود.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال 1400 به مدت یک سال مصوبه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه تمامی جرائم در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، دارویی و درمانی به میزان 5 برابر افزایش پیدا کرد.

فلاح عنوان کرد: تا سال 1402 این مصوبه اجرایی می‌شد، اخیرا نیز تمدید شده و درصورتی که واحدهای صنفی یا سایر واحدهای تولیدی و توزیعی مرتکب تخلفی شوند و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود در صورت احراز تخلف با حداکثر مجازاتی که قانون‌گذار برای آنان  لحاظ کرده با آنان برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکثر گزارشاتی که به تعزیرات حکومتی واصل می‌شود منجر به محکومیت می‌شود.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: گرانفروشی ازجمله تخلفاتی است که در حوزه تعزیرات حکومتی قابل طرح است، گرانفروشی با گرانی تفاوت دارد، گرانی منبعث از بحث‌های اقتصادی و تابع عرضه و تقاضا یا هزینه‌های تولید بوده ولی گرانفروشی یک نوع تخلف است.

فلاح بیان کرد: در زمینه گرانفروشی واحد تولیدی یا توزیعی باید یک مبلغی مشخص را از مشتری دریافت کند اما با انجام تخلف مبلغ بیشتری را دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر کم‌فروشی و تقلب است که در قانون تعزیرات حکومتی این دو مورد با هم آمده است اما در قانون نظام صنفی جدا از یکدیگر هستند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از ارائه کالا، عدم صدور و ارائه فاکتور خرید، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل دریافت ارز و خدمات دولتی، از مواردی است که تعزیرات حکومتی می‌تواند ورود کند.

فلاح ادامه داد: نداشتن پروانه بهره‌برداری، نداشتن پروانه ساخت در رابطه با واحدهای تولیدکننده مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، فروش ارزی و ریالی، فروش اجباری کالا و عدم اعلام موجودی و تخلفات بهداشتی از دیگر تخلفاتی هستند که تعزیرات براساس قانون اجازه ورود به آن را دارد.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که این روزها بسیار دیده می‌شود اخذ وجه اضافه از بیماران یا به اصطلاح  زیرمیزی است، که این موارد نیز اگر از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی احراز شود، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع و طبق قانون با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/1031ج