نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با یک فوریت طرح تسهیل ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستاها موافقت کردند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۷
کد مطلب : ۵۳۴۹۵
موافقت مجلس با یک فوریت طرح تسهیل ساخت‌وساز روستایی
به گزارش جهانبین نیوز و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس با بررسی «طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستایی و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال» با قید یک فوریت موافقت کردند.
ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه به عنوان نماینده متقاضی یک فوریت گفت: طبق این طرح اگر کاربری ملکی در محدوده شهرها و طرح های جامع و تفصیلی به صورت کاربری عمومی تلقی شود، دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری ها اقدام کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رای صادر و اعلام کرده که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها در کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. با توجه به اینکه ۸۰ درصد املاک روستاها سند ندارد ادامه این وضعیت بدان معناست که کسی نمی تواند ساخت و ساز کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این رئیس جمهور اعلام کرده که به استناد قانون جهش تولید مسکن حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد آنها الحاق شده و برای مسکن ملی اقدام شود؛ در این طرح اجازه داده می شود افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل ۱۰۰ متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش داده و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم لذا باید برای رفع چالش های موجود، موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کرد.
انتهای پیام/
ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه به عنوان نماینده متقاضی یک فوریت گفت: طبق این طرح اگر کاربری ملکی در محدوده شهرها و طرح های جامع و تفصیلی به صورت کاربری عمومی تلقی شود، دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری ها اقدام کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رای صادر و اعلام کرده که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها در کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. با توجه به اینکه ۸۰ درصد املاک روستاها سند ندارد ادامه این وضعیت بدان معناست که کسی نمی تواند ساخت و ساز کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این رئیس جمهور اعلام کرده که به استناد قانون جهش تولید مسکن حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد آنها الحاق شده و برای مسکن ملی اقدام شود؛ در این طرح اجازه داده می شود افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل ۱۰۰ متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش داده و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم لذا باید برای رفع چالش های موجود، موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کرد.
انتهای پیام/