نگذارید پیچیدگی تشریفات اداری مزاحم سرمایه گذاران شود

به گزارش جهانبین نیوز ؛ قوانين و مقررات دست وپاگير همواره در اظهارنظرهاي سياستگذاران و فعالان بخش خصوصي در زمره مهمترين موانع در گسترش توليد ملي و توسعه اقتصادي شمرده ميشود؛ اما در اينكه چه مقرراتي واجد وصف دست وپاگير بودن محسوب ميشوند، اشتراك نظري وجود ندارد و كمتر تأملي صورت گرفته است.

حاصل مقرراتگذاري اداري، مقرراتي است كه در بسياري از حوزهها رفتارهاي كسب وكارها را تمشيت ميكند و در واقع فعاليتهاي آنها را به لحاظ اداري سامان ميدهد.

اين مقررات، اصولاً محيط فراهم ميكنند كه انجام فعاليتهاي اقتصادي تسهيل شوند و با تعيين چارچوبهايي كه در آن مبادلات تجاري در محيطي رقابتي و كم هزينه انجام شود، منافعي را براي فعاليتهاي كارآفرينانه به دنبال دارند.

اما آنچه گفته شد، كاركرد اصولي مقررات است؛ آسيبي كه امروزه گريبانگير بسياري از كشورها، حتي كشورهاي توسعه يافته شده، آن است كه مقررات به جاي آنكه در خدمت كسب وكارها و فعالان اقتصادي و تسهيل گرد باشند، تبش كار آنانديل به موانعي پيفش روي آنان شده است .

چنانكه در يكي از گزارشهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) OECD مقرراتگذاريهاي اداري ...« : ( آمده است مانع بروز نوآوريها يا باعث ايجاد موانع غيرضروري در مسير تجارت، سرمايه گذاري و كارآيي اقتصادي
شده و حتي تهديدي بر مشروعيت مقررات محسوب ميشوند.

هرچه مقرراتگذاريها پيچيده تر و وابسته به اطلاعات ميشوند، بسياري از هزينه هاي مبتني بر آنها نيز به شهروندان و كسب وكارها منتقل ميشود، اين انتقال در قالبهاي مختلفي همچون پر كردن فرمها، درخواست مجوزها، ارائه گزارشها، مطلع كردن دولت و حفظ سوابق صورت ميگيرد.

در برخي موارد، اين شيوهها به حدي رشد ميكنند كه تبديل به مقررات دست وپاگير اموري بيربط و مايه زحمت شده و بارهاي مقرراتي غيرضروري. ايجاد ميكنند.

چنانكه از توضيح پيشگفته برميآيد، ميتوان گفت ميان بار مقررات و دست وپاگير بودن آنها رابطهاي مستقيم وجود دارد؛ بدين معنا كه اگر بار مقررات به معناي هزينه هاي متعدد اجراي آنها، بيش از حد و خارج از توان كسب وكارها باشد، مقررات، مزاحم و دستوپاگير تلقي خواهند شد.

به عبارت ديگر،دست وپاگير بودن مقررات در مرحله اجرا نمايان خواهند شد. آنچه در دست وپاگير بودن مقررات محوريت دارد، هزينه هاي عمدتاً اداري مستقيم و غيرمستقيم اجراي مقررات است؛ هزينه هاي اداري مستقيم،
شامل وقت و هزينهاي است كه صرف تشريات و كاغذبازيهاي مورد نياز براي رعايت مقررات ميشود.

هزينه هاي غيرمستقيم، زماني به وجود ميآيند كه مقررات، بهرهوري و نوآوري فعاليتهاي كارآفريني را كاهش ميدهد.

تعداد و پيچيدگي تشريفات اداري و كاغذبازيها، يكي از عمده ترين شكايتهاي صاحبان كسب وكار
است.

اما به رغم همه گير بودن اين آسيب، برآورد هزينه اجراي مقررات )بار مقررات( و متعاقباً داوري در
خصوص دستوپاگير بودن يا نبودن آنها، بسيار دشوار و نيازمند به كارگيري روشهايي پيچيده است؛ به ويژه آنكه هزينه هاي اجراي مقررات، نه فقط براي كسب وكارهاي بخش خصوصي، بلكه براي دولت نيز چشمگير است.

در تعداد زيادي از كشورها، مطالعاتي مختلف براي برآورد هزينه بار مقرراتگذاري انجام شده است ، هركدام از اين مطالعات، عوامل مختلفي را بررسي كرده و حوزههاي متفاوتي را پوشش ميدهد.

گرچه برآوردهاي جامعي از هزينه هاي بار مقررات براي تمام كشورها در دسترس نيست، برآوردهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه هزينه هاي بار اداري، چشمگير هستند.

نباید قوانین دست و پاگیر در نهادهای دولتی موجب سردرگمی سرمایه گذاران شود

متأسفانه در حال حاضر یکی از نقدهای مهم سرمایه گذاران وجود چنین قوانین سخت در نهادهای دولتی است.
حمایت از سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی بسیار ضروری است، پتانسیل های بسیار خوبی در کشورمان وجود دارد که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها از بسیاری مشکلات به راحتی عبور کرد.

متأسفانه امروز بسیاری از سرمایه گذاران داخلی در پیچ و خم های اداری متوقف شده اند، ادارات و نهادهای دولتی باید از قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاران به شدت پرهیز کنند.

باید بسترهای لازم به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در عرصه های مختلف فراهم شود، متأسفانه بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی از قوانین سخت گیرانه نهادهای دولتی و بانک ها انتقاد دارند و همچنان سردرگم هستند.

انقلاب اسلامی موجب رشد و تعالی کشور در عرصه ها و بخش های مختلف شده، امروز همه ما باید قدردان این نعمت الهی باشیم که این گونه بسترهای پیشرفت را در کشور فراهم کرده است.

پیشرفت های امروز کشور به هیچ عنوان با گذشته قابل مقایسه نیست، در سایه انقلاب امروز ملت ایران به یک مردم الگو و قدرتمند در جهان تبدیل شده اند.

باید همه امکانات و ظرفیت های موجود در کشور باید در جهت خدمت به مردم به کار گرفته شود، خدمت صادقانه و بی منت به مردم یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های مدیران و مسئولان کشور به مردم است.

انتهای پیام/1020ج