حسینعلی رضایی سرپیری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: استفاده از ظرفیت دادگستری و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط و مشترک به این حوزه و شوراهای اسلامی در رفع بسیاری از مشکلات و خلاء ها راه گشا است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۸
کد مطلب : ۴۹۰۲۵
رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری:
استفاده از ظرفیت دادگستری در رفع مشکلات و خلاء ها راهگشاست
وی افزود: بمنظور نهایی کردن مفاد این تفاهم نامه مقرر شد جلسه ای با حضور اعضای دوره ششم شورای اسلامی استان تشکیل و مفاد تفاهم نامه قرائت ودر صورت وجود پیشنهادات موارد به بندهای آن افزوده شود .
رضایی سرپیری استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در جهت پیشبرد پتانسیل و توان شوراهای اسلامی و آموزش آنها را بسیار حائز اهمیت عنوان و گفت: استفاده از ظرفیت دادگستری و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط و مشترک به این حوزه و شوراهای اسلامی در رفع بسیاری از مشکلات و خلاء ها راه گشا است.
فرشاد چراغپور ،نماینده شهرستان شهرکرد در شورای اسلامی استان گفت: موضوع این تفاهم نامه و بطن کار خوب است لذا رعایت مواردی از قبیل حقوق شهروندی ، برگزاری کلاس های آموزشی گامی در جهت رفع بسیاری از موانع است .
وی افزود: هدف اصلی از انعقاد هر تفاهم نامه ای باید اجرای آن باشد که امیدورایم این تفاهم نامه با ضمانت اجرایی بالا به امضای طرفین برسد چرا که اگر عملی شود بسیاری از معضلات برطرف خواهد شد و اگر مردم را در هر کاری دخیل کنیم علی الخصوص موارد مرتبط با رعایت حقوق شهروندی این خود نقطه مثبتی و گامي براي اجراي بهتر قانون اساسي و احياي حقوق ازدست‌رفته خواهد بود .
جعفر عسکری ،نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان با اشاره به مفاد تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه در جهت احقاق حقوق شهروندی هدف بزرگی داشته و امیدواریم در طول چهارسال خدمت بتوانیم با همدلی قدمی برداشته و گوشه ای از مشکلات را حل کنیم .
وی با اشاره به مهم ترین معضلاتی که گریبانگیر مردم است گفت: معضل بیکاری که خود منجر به خود کشی ، اعتیاد ، طلاق ، دزدی و حاشیه نشینی شده باید در استان به صورت ریشه ای حل گردد چرا که با حل این مشکل بسیاری از مشکلات خود به خود برطرف می شود.
عسگری افزود با توجه به اینکه برگزاری کارگاه های آموزشی برای مردم در رفع این مشکلات راهگشا خواهد بود امیدواریم در راستای اجرای مفاد این تفاهم نامه قضات محترم در شهرستان ها نیز مجاب گردیده و وقت بیشتری را در این خصوص به مردم اختصاص داده.
محمود بهارلویی ،نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات معاونت محترم اجتماعی و وقوع جرم دادگستری در استان با اشاره به اینکه به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط درشهرستان ها و استان شورای تامین شکل گرفته گفت: حضور یک نفر نماینده از سوی مردم در جلسات این شورا از ضروریات است چرا که یک سری تصمیمات در این جلسات اتخاذ می گردد که به علت عدم اطلاع بعضی از اعضای جلسه غیر عادلانه می باشند.
وی افزود: پیشنهاد میگردد یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان در جلسات شورای تامین شهرستان و یک نفر از اعضای شورای اسلامی استان در جلسات شورای تامین استان حاضر و در صورت صلاحدید حق رای هم داشته باشد چرا که این حق مردم است و بعضاً مشاهده شده در مواردی حق دولت به حق مردم ارحجیت داده شده.
عطااله حسین پور ،نماینده شهرستان لردگان در شورای اسلامی استان با اشاره به وظایف شورای اسلامی استان گفت: در سنوات گذشته تخلفاتی از سوی شوراهای اسلامی به مراجع بالا دست انتقال که متاسفانه رسیدگی نشده .
وی افزود: تثبیت جایگاه شوراهای اسلامی بین دستگاه های اجرایی در محور همکاری های مشترک این تفاهم نامه لحاظ گردیده که امیدواریم ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد چرا که شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند و باید مشکلات مردم را به نحو احسنت به گوش مسئولین برسانند و امیدواریم به استناد این بند تفاهم نامه مسئولینی که در رأس امور قرار داشته همکاری لازم را با شوراهای اسلامی مبذول کنند.
حسین پور با اشاره به معضل انتقال آب استان خاطر نشان کرد: بسیاری از شهرهای استان هنوز با تانکر آبرسانی می شود چرا باید در انتقال آب درون استانی تنش اجتماعی وجود داشته باشد اما در انتقال آب برون استانی مشکل نباشد ؟ لذا حل تنش های اجتماعی از مفاد این تفاهم نامه است که امیدواریم بررسی و اجرا شود.
غلامرضا چهلگری ،نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی استان گفت: با توجه به اینکه شوراهای اسلامی در بطن جامعه هستند و مشکلات را از نزدیک احصا می کنند امیدواریم در این 4 ساله فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی با انعقاد این تفاهم نامه ارتباط قوی تری با دستگاه های اجرایی حاصل و مشکلات مردم را مرتفع نماییم.
وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه و تقویت ارتباط دوسویه انتظار است شورای اسلامی استان در جهت رسیدن به اهداف یاری شود و همچنین دادگستری نیز در کاهش وقوع جرایم، اعتیاد، ازدواج دیر هنگام وبیکاری با همکاری شوراها به اهداف عالیه خود نزدیک تر شود.
سید احمد هاشمی ،نماینده شهرستان فارسان در شورای اسلامی استان بیان داشت: از شوراهای اسلامی انتظار است در حل و فصل اختلافات مردمی پیش قدم باشند اما این مشکل وجود دارد اگر شورایی وساطت کرد تا سال ها باید به داگستری مراجعه تا رفع اتهام از خود کند .
وی افزود: حضور نماینده ای از سوی مردم در جلسات اجتماعی دادگستری بسیار حایز اهمیت است لذا پیشنهاد میگردد در جلسات تصمیم ساز دادگستری شهرستان ها حضور یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان از سوی معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پیگیری و ابلاغ گردد.
بهمن میری،نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی استان با اشاره به اینکه درد و دل در حوزه قضایی در استان بسیار است عنوان کرد: با توجه به اینکه مفاد تفاهم نامه فوق جامع است اما این مسئله وجود دارد که برای اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه باید ده ها دستگاه دیگر نیز همکاری کنند تا تفاهم نامه به نحو احسن اجرایی شود.
وی افزود:می بایست در بومی سازی این تفاهم نامه و سمت و سوق مباحث مطرح شده به سمت روستاها از هم اکنون کار شود چراکه در مفاد تفاهم نامه مشاهده گردیده بیشتر موارد مطروحه مربوط به حوزه شهری است اما به این مهم توجه نشده که در روستاها در حوزه قضایی و کمیته های انطباق مشکلات عمده وجود دارد به گونه ای که بار ها شاهد بودیم دستگاه قضایی بدون توجه به مسائل خیلی ساده انگارانه از کنار مصوبه ای گذر کرده که اگر بخواهیم این تخلفات را جمع بندی کنیم بسیار سنگین تر از تخلفات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها خواهد بود.
محمد یعقوب باقری نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان ضمن اشاره به تشکیل شوراهای حل اختلاف در شهرستان‌ها و بخش‌ها اظهار نمود پیشنهاد می گردد با توجه به اعتمادی که در میان مردم از شوراهای اسلامی استان وجود دارد اعضای شوراهای شهرستان به عنوان عضو دائم یا عضو ناظر و افتخاری در این شوراها مورد استفاده قرار گیرند همچنین خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی فرادست منتخب منتخبان مردم هستند و قطعاً دارای اعتبار علمی ،حقوقی اخلاقی و فرهنگی می باشند لذا پیشنهاد میگردد مسئولین دادگستری کل استان باروسای دادگستری شهرستان ها و بخش ها هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلساتی مستمر به صورت ماهیانه یا فصلی با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ها جهت تبادل نظر و استفاده از پتانسیل این عزیزان جهت رفع اختلاف برگزار نمایند.
وی افزود: شهرستان خانمیرزا در مسیر ورودی کالاهای قاچاق و مواد مخدر از مسیر استان های جنوبی کشور واقع شده است و وجود قاچاقچیان و خودروهای آنها مشکلات فراوانی را برای مردم این شهرستان به وجود آورده است که مقرر گردید ریاست محترم دادگستری کل استان با هماهنگی ریاست محترم دادگستری شهرستان خانمیرزا و ضابطین محترم قضایی اقدامات ویژه‌ای را جهت حل این معضل و درنظر گرفتن اشد مجازات برای خاطیان در نظر بگیرند و از ظرفیت شورای اسلامی شهرستان خانمیرزا وشورای بخش مرکزی و بخش ارمند در این خصوص استفاده نمایند.
سید محمد موسوی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه تفاهم نامه همکاری و قرارداد های الزام آور دارای تفاوت هستند گفت: تفاهم نامه برای دو طرف حق ایجاد نمی کند اما راهبردها و رابطه ها را مشخص می نماید.
وی با توجه به موارد مطرح شده در جلسه گفت از سوی این معاونت به شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان ها ابلاغ میگردد که در کلیه جلسات خود از نماینده شورای اسلامی شهرستان و شهر دعوت تا نظرات در مسائل مختلف ، آسیب های اجتماعی ، جرایم و موضوعات مهم را ارائه دهند.
ایشان در پایان به اعضای شوراهای اسلامی گوشزد کرد که بر اساس عوام زدگی عمل ننمایند چرا که این شورا شاید آخرین فرصت در پاسخ به اعتماد مردم به شما باشد.
انتهای پیام/1020ج