وی با بیان اینکه رویکرد اول، پاسخ دادن به اهانتها و عملکردهای روحانی است، خاطرنشان کرد: این موضوع هماکنون از طریق کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری بوده و مواردی تحت عنوان استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی در دستور کار مجلس است.
طاهری افزود: این موضوع به این دلیل است که در خصوص استنکافها تذکر داده توضیح، خواسته شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: دیدگاه بعدی در مجلس این است که با توجه به ماههای آخر دولت دوازدهم تا برگزاری انتخابات و بعد از آن را مدارا کنیم تا تمام شود و مردم در این رابطه قضاوت کنند.
وی اظهار داشت: این رویکرد به این دلیل است که مجلس، وقت و انرژی خود را صَرف این امور نکند و به مشکلات مردم رسیدگی کند.
طاهری با تاکید بر این که هر 2 تفکر در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از نمایندگان میگویند ما وظیفه داریم تذکر بدهیم و بعضی دیگر میگویند ما باید کار خودمان را انجام دهیم تا چنین مسائلی ما را به خودش مشغول نکند تا از مشکلات ملت، غافل شویم.
وی در پاسخ به اینکه آیا به نتیجه قطعی در مجلس رسیدهاید، ابراز کرد: هر 2 رویکرد و تفکر وجود دارد و باید دید در نهایت این موضوع به کجا میرسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار قضایی برای پیگیری اهانتهای رئیسجمهوری گفت: راهکار قضایی در آئیننامهها و بخشنامههای مجلس وجود دارد و بعضیها میگویند ما پیگیر هستیم و شکایت میکنیم اما نمیدانم این موضوع اتفاق بیفتد یا خیر.
انتهای پیام/1031ج