کارشناس مسائل اقتصادي گفت: اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي آمريکا در داخل کشور است و در اين صورت بعيد است که مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل و فصل شوند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۳۹۵۶۴
کارشناس مسائل اقتصادي:
اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي آمريکا در داخل کشور است
محسن خسروي کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار کرد:FATF را نبايد يک قرارداد محسوب کرد، بلکه يک سازمان بين دولتي با عنوان «گروه ويژه اقدام مالي» است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي ۷» تشکيل شد تا وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي در بازارهاي مختلف مالي در سراسر جهان را موردبررسي قرار دهد و نتيجه آن را به اطلاع کشورهاي عضو برساند تا براساس اين اطلاعات کشورهاي عضو بتوانند ريسک سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را موردتوجه و کنترل قرار داده و احتياط‌هاي لازم در مورد سرمايه‌گذاراني که به «کشورهاي مشکوک» مي‌روند انجام دهند.
وي تصريح کرد: ازاين‌جهت وظيفه‌اي که از ابتدا براي گروه ويژه اقدام مالي در نظر گرفته شد، «بررسي روند پول‌شويي» در دنيا بود تا براساس آن بتوانند براي نظارت بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت‌هاي مالي کشورها در سطح ملي و بين‌المللي و استانداردهايي را براي مبارزه با پول‌شويي طراحي و تعيين کنند. قوانين مبارزه با پول‌شويي، اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند. بر اين اساس پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي کسب مي‌شوند، نمي‌توانند وارد بازارهاي مالي شوند و از اين طريق سلامت نظام مالي و اقتصادي تضمين و تأمين خواهد شد.
خسروی بیان داشت: گزارش‌هاي رسمي و نظرات مشورتي کارشناسان FATF در مورد شفافيت مالي، قوانين مالياتي و ساير مسائل مالي کشورهاي مختلف و ازجمله ۴۰ توصيه در مورد پول‌شويي و ۹ توصيه در مورد تأمين مالي تروريسم، مورد استناد سرمايه‌گذاران بين‌المللي در مورد ميزان ريسک سرمايه‌گذاري در ديگر کشورها قرار مي‌گيرد.
وي بيان داشت: وظيفه ديگري که پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به برج‌هاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک در سال ۲۰۰۱ به عهده کارشناسان اين سازمان گذاشته شد اين بود که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را ازنظر وجود امکان تأمين مالي تروريسم» بررسي کنند. تاريخچه‌ي آغاز پول‌شوئي را از اوايل قرن بيستم مي‌دانند و بنا به نظر برخي از اقتصاددانان پول‌شوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه‌اي از رختشوي‌خانه‌هاي ماشيني در ابتداي دهه 1930 در آمريکا دارد.
خسروي در ادامه بيان داشت: طي اين سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها، پول‌هاي کلان به دست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي، کازينوها و قمارخانه‌ها که منشأ غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي‌دادند، يکي از راه‌هاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب‌وکار و اشتغال براي عده‌اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه‌گذاري در رختشوي‌خانه‌ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول‌هاي نامشروع صورت گرفت.
وي افزود: اما عده‌اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشأ پديده‌ي پول‌شوئي به گروه‌هاي گانگستري و مافيائي دهه‌ي 1930 نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پول‌شوئي را به جريان رسوايي سال 1973 و اترگيت و حادثه خليج خوک‌ها به نيکسون رئيس‌جمهور گذشته آمريکا نسبت مي‌دهند اين واژه نخستين بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و ازآن‌پس در سطح گسترده‌اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد.
خسروي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان‌يافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌هاي به وجود آمده، کليه‌ي عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان‌ها پول‌شوئي مي‌باشد.
وي اظهار داشت: پديده پول‌شويي براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاه‌برداري و... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به‌عنوان پول تميز تبديل مي‌شود.
خسروی بيان کرد: درواقع اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي امريکا در داخل کشور است و در اين صورت بعيد است که مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل‌وفصل شوند و همکاري ايران با FATF حتي در صورت گستردگي نيز منجر به اينکه بانک‌هاي خارجي در حال حاضر که با ما همکاري نمي‌کنند از اين طريق همکاري کنند نمي‌شود.
وي در پايان گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اينکه با توجه به سابقه بد غرب در قبال و مواجه با ايران اسلامي بدعهدي کرده و همچون برجام بي‌محابا از قراردادهاي بين‌المللي خارج‌شده است لذا نبايد درب تازه‌اي به روي غرب گشود لذا مخالفت با FATF از اين منظر از اهميت بالايي برخوردار است
انتهاي پيام1026ج /590پ
وي تصريح کرد: ازاين‌جهت وظيفه‌اي که از ابتدا براي گروه ويژه اقدام مالي در نظر گرفته شد، «بررسي روند پول‌شويي» در دنيا بود تا براساس آن بتوانند براي نظارت بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت‌هاي مالي کشورها در سطح ملي و بين‌المللي و استانداردهايي را براي مبارزه با پول‌شويي طراحي و تعيين کنند. قوانين مبارزه با پول‌شويي، اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند. بر اين اساس پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي کسب مي‌شوند، نمي‌توانند وارد بازارهاي مالي شوند و از اين طريق سلامت نظام مالي و اقتصادي تضمين و تأمين خواهد شد.
خسروی بیان داشت: گزارش‌هاي رسمي و نظرات مشورتي کارشناسان FATF در مورد شفافيت مالي، قوانين مالياتي و ساير مسائل مالي کشورهاي مختلف و ازجمله ۴۰ توصيه در مورد پول‌شويي و ۹ توصيه در مورد تأمين مالي تروريسم، مورد استناد سرمايه‌گذاران بين‌المللي در مورد ميزان ريسک سرمايه‌گذاري در ديگر کشورها قرار مي‌گيرد.
وي بيان داشت: وظيفه ديگري که پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به برج‌هاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک در سال ۲۰۰۱ به عهده کارشناسان اين سازمان گذاشته شد اين بود که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را ازنظر وجود امکان تأمين مالي تروريسم» بررسي کنند. تاريخچه‌ي آغاز پول‌شوئي را از اوايل قرن بيستم مي‌دانند و بنا به نظر برخي از اقتصاددانان پول‌شوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه‌اي از رختشوي‌خانه‌هاي ماشيني در ابتداي دهه 1930 در آمريکا دارد.
خسروي در ادامه بيان داشت: طي اين سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها، پول‌هاي کلان به دست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي، کازينوها و قمارخانه‌ها که منشأ غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي‌دادند، يکي از راه‌هاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب‌وکار و اشتغال براي عده‌اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه‌گذاري در رختشوي‌خانه‌ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول‌هاي نامشروع صورت گرفت.
وي افزود: اما عده‌اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشأ پديده‌ي پول‌شوئي به گروه‌هاي گانگستري و مافيائي دهه‌ي 1930 نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پول‌شوئي را به جريان رسوايي سال 1973 و اترگيت و حادثه خليج خوک‌ها به نيکسون رئيس‌جمهور گذشته آمريکا نسبت مي‌دهند اين واژه نخستين بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و ازآن‌پس در سطح گسترده‌اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد.
خسروي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان‌يافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌هاي به وجود آمده، کليه‌ي عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان‌ها پول‌شوئي مي‌باشد.
وي اظهار داشت: پديده پول‌شويي براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاه‌برداري و... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به‌عنوان پول تميز تبديل مي‌شود.
خسروی بيان کرد: درواقع اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي امريکا در داخل کشور است و در اين صورت بعيد است که مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل‌وفصل شوند و همکاري ايران با FATF حتي در صورت گستردگي نيز منجر به اينکه بانک‌هاي خارجي در حال حاضر که با ما همکاري نمي‌کنند از اين طريق همکاري کنند نمي‌شود.
وي در پايان گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اينکه با توجه به سابقه بد غرب در قبال و مواجه با ايران اسلامي بدعهدي کرده و همچون برجام بي‌محابا از قراردادهاي بين‌المللي خارج‌شده است لذا نبايد درب تازه‌اي به روي غرب گشود لذا مخالفت با FATF از اين منظر از اهميت بالايي برخوردار است
انتهاي پيام1026ج /590پ