انتظار مردم استان از استاندار جدید استان این است که حال که شرایط سیاسی و اجتماعی استان در آستانه تغییر و تحولی اساسی قرار گرفته و مقرر است فصل جدیدی از شفاف‌سازی و اعتمادسازی در انجام امور اجرایی و مالی استان در برنامه کاری استاندار جدید و تیم اجرایی جدید استان قرار گیرد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴
کد مطلب : ۳۶۵۷۶
کلید استانداری چهارمحال و بختیاری به چه کسی می رسد؟
به گزارش جهانبین نیوز؛ اکنون در آستانه انتخاب استاندار جدید در دولت دوازدهم استان چهارمحال و بختیاری در زمره استان‌هایی قرار دارد که چه در سال ۹۲ و چه اکنون به وعده‌های رئیس محترم جمهور دلخوش کرده و به حسن روحانی مجددا اعتماد کرده است.
امروز بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب استان‌مان پر است از محرومیت‌ها و کمبودها و بی‌توجهی‌هایی که دستاوردی جز توسعه‌نیافتگی برای مردم نجیب این استان نداشته است، امروز و در آستانه آغاز سال پنجم دولت تدبیر و امید مردم استان با یکی از بیشترین آمار بیکاری در کشور، دست و پنجه نرم می‌کنند که این آمار از سال ۹۲ تاکنون تقریبا دو برابر شده است.
روزی نیست که از گوشه و کنار خبری مبنی‌بر تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات استان به گوش نرسد صادارات استان از ۱۸۳ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۱۶/۳ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده است، علیرغم سفرهای خارجی متعدد مسئولین و مدیران، خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نیست، امروز بزرگ‌ترین ظرفیت استان یعنی گردشگری و صنعت توریسم در کما به سر می‌برد درحالی که دکتر روحانی در سال ۹۲ به مردم این استان وعده داده بود این استان را به قطب گردشگری کشور تبدیل می کند.
طرح انتقال آب بن-بروجن که مهم‌ترین طرح انتقال آبی بوده و قرار بود مردم را از رنج تشنگی نجات دهد و جناب رئیس جهمور وعده بهره‌برداری آن را تا پایان سال ۹۵ داده بود اکنون تنها ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با حکم قضایی استان اصفهان درحال حاضر متوقف شده و آینده نامشخصی دارد، راه آهن استان که سال‌هاست مردم چشم انتظار تحقق این پروژه برای خروج استان از بن‌بست هستند و قرار بود در آغاز به کار دولت یازدهم این پروژه تقریبا پنج ساله به پایان برسد اکنون خبرها حاکی از آن است که پیشرفتی نزدیک به صفر درصد دارد و این پروژه اکنون و بعد از گذشت سال‌ها هنوز در مرحله مطالعه است.
در این میان چندی است چانه‌زنی‌ها برای استاندار استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته و بومی یا غیربومی بودن استانداران مدتی است که موضوع بحث موافقان و مخالفان این مقوله قرار گرفته است، از یک سو وزارت کشور اصرار بر انتصاب استاندار غیربومی دارد و از سوی دیگر درخواست‌های مردمی و سیاسیون و فعالان اجتماعی مبنی‌بر بومی بودن سبب شکل‌گیری اعتراضات و کمپین‌های مختلف در اقصی نقاط کشور شده است.
اعتراضاتی که تاکنون با پاسخ نه‌چندان مثبت وزارت کشور روبه‌رو بوده و همین مساله سبب گلایه‌های جدی و نقدهایی به دولت روحانی در عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتیش شده، و مردم و رسانه‌ها قول دکتر روحانی مبنی‌بر انتخاب نیروی بومی در شرایط برابر در ایام انتخابات را به وی یادآوری می‌کنند، اما واقعیت این است که نه بومی بودن دلیل کافی بر شایستگی برای تصدی یک مسئولیت است و نه غیربومی بودن.
ظاهرا اصل مساله انتصاب یا تغییر مدیران، که بایستی بر پایه توانمند بودن مدیران و داشتن برنامه و سوابق کافی برای تصدی مسئولیت باشد تحت تاثیر بومی یا غیربومی بودن قرار گرفته است، که با جابجایی استانداران از استانی به استان دیگر صرفا صورت مساله پاک شده است. چراکه اگر یک استاندار عملکرد مثبتی داشته است چرا نباید تداوم خدمت داشته باشد و اگر عملکرد قابل قبولی نداشته چرا باید در استان دیگر آزموده شود؟؟
از سویی گفته می‌شود که انتصاب استاندار غیربومی در راستای جلوگیری از سهم‌خواهی و انتصابات خویشاوندی و ایجاد رانت و... است.
بنظر می‌رسد بهتر است وزارت کشور با یک نظارت دقیق و مستند ریشه انتصابات مبتنی‌بر خویشاوندی و نه شایستگی را هم در وزارت کشور و هم در استان‌ها بزند، نه اینکه صورت مساله را پاک کند، در غیر اینصورت پرسش این است آیا یک استاندار غیربومی نمی‌تواند نزدیکانش را در استان دیگر منصوب نموده و یا فضای رانتی ایجاد نماید و یا درگیر سهم‌خواهی‌های باندی و جریانات سیاسی شود؟؟
از طرف دیگر، اینکه وزارت کشور تا این حد در انتصاب استاندار غیربومی برای جلوگیری از رانت و پرهیز از فضای بده بستان و سهم‌خواهی تاکید دارد اما از سوی دیگر نقش نمایندگان مجلس و خواسته‌ها و درخواست‌های روزافزون‌شان را در همین موضوع تا حد اعلا بالا برده است آیا نقض غرض نیست؟
به نظر می‌رسد فرمول‌بندی "بومی و غیربومی بودن" که هیچ مبنای علمی و مدیریتی ندارد در طول چهار سال آینده صرفا منجربه آزمون و خطاهایی خواهد شد که یک فرصت‌سوزی به تمام معناست. و با پررنگ‌تر شدن نقش نمایندگان مجلس و عقبه انتخاباتی‌شان قطعا رانت‌ها و سهم‌خواهی‌ها و وابسته‌سالاری‌ها در استان‌ها افزایش خواهد یافت و وزارت کشور به هدف‌گذاری مطلوب خود دست نخواهد یافت.
این در صورتی است که استان ما وضعیت چندان مناسبی از لحاظ توسعه ندارد استان چهارمحال و بختیاری دومین استان از لحاظ نرخ بیکاری در کشور در انتظار استانداری توانمند و دلسوز جهت فائق آمدن بر مشکلات و سرعت بخشیدن به چرخ توسعه است.
این استان با وجود داشتن پتانسیل‌های زیاد خصوصا بخش کشاورزی که به دلیل عدم توسعه در این بخش سهم بسیار ناچیزی در تولید ناخالص کشور دارد و در زمینه مسائل اجتماعی بدلیل عدم برنامه حال و هوای خوبی ندارد. همچنین شهرک‌های صنعتی و کشاورزی عمدتا غیرفعال، تعطیل و رها شده هستند و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی متاسفانه اهتمامی صورت نگرفته است درحالیکه هر یک از روستاهای استان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی است اما آن‌گونه که لازم است این ظرفیت‌ها مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و هم‌اکنون بسیاری از روستاها در مناطق مختلف با وجود ظرفیت‌های بالا در محرومیت و یا بدلیل مهاجرت خالی از سکنه هستند.
انتظار مردم استان از استاندار جدید استان این است که حال که شرایط سیاسی و اجتماعی استان در آستانه تغییر و تحولی اساسی قرار گرفته و مقرر است فصل جدیدی از شفاف‌سازی و اعتمادسازی در انجام امور اجرایی و مالی استان در برنامه کاری استاندار جدید و تیم اجرایی جدید استان قرار گیرد.
انتهای پیام/1026ج
امروز بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب استان‌مان پر است از محرومیت‌ها و کمبودها و بی‌توجهی‌هایی که دستاوردی جز توسعه‌نیافتگی برای مردم نجیب این استان نداشته است، امروز و در آستانه آغاز سال پنجم دولت تدبیر و امید مردم استان با یکی از بیشترین آمار بیکاری در کشور، دست و پنجه نرم می‌کنند که این آمار از سال ۹۲ تاکنون تقریبا دو برابر شده است.
روزی نیست که از گوشه و کنار خبری مبنی‌بر تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات استان به گوش نرسد صادارات استان از ۱۸۳ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۱۶/۳ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده است، علیرغم سفرهای خارجی متعدد مسئولین و مدیران، خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نیست، امروز بزرگ‌ترین ظرفیت استان یعنی گردشگری و صنعت توریسم در کما به سر می‌برد درحالی که دکتر روحانی در سال ۹۲ به مردم این استان وعده داده بود این استان را به قطب گردشگری کشور تبدیل می کند.
طرح انتقال آب بن-بروجن که مهم‌ترین طرح انتقال آبی بوده و قرار بود مردم را از رنج تشنگی نجات دهد و جناب رئیس جهمور وعده بهره‌برداری آن را تا پایان سال ۹۵ داده بود اکنون تنها ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با حکم قضایی استان اصفهان درحال حاضر متوقف شده و آینده نامشخصی دارد، راه آهن استان که سال‌هاست مردم چشم انتظار تحقق این پروژه برای خروج استان از بن‌بست هستند و قرار بود در آغاز به کار دولت یازدهم این پروژه تقریبا پنج ساله به پایان برسد اکنون خبرها حاکی از آن است که پیشرفتی نزدیک به صفر درصد دارد و این پروژه اکنون و بعد از گذشت سال‌ها هنوز در مرحله مطالعه است.
در این میان چندی است چانه‌زنی‌ها برای استاندار استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته و بومی یا غیربومی بودن استانداران مدتی است که موضوع بحث موافقان و مخالفان این مقوله قرار گرفته است، از یک سو وزارت کشور اصرار بر انتصاب استاندار غیربومی دارد و از سوی دیگر درخواست‌های مردمی و سیاسیون و فعالان اجتماعی مبنی‌بر بومی بودن سبب شکل‌گیری اعتراضات و کمپین‌های مختلف در اقصی نقاط کشور شده است.
اعتراضاتی که تاکنون با پاسخ نه‌چندان مثبت وزارت کشور روبه‌رو بوده و همین مساله سبب گلایه‌های جدی و نقدهایی به دولت روحانی در عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتیش شده، و مردم و رسانه‌ها قول دکتر روحانی مبنی‌بر انتخاب نیروی بومی در شرایط برابر در ایام انتخابات را به وی یادآوری می‌کنند، اما واقعیت این است که نه بومی بودن دلیل کافی بر شایستگی برای تصدی یک مسئولیت است و نه غیربومی بودن.
ظاهرا اصل مساله انتصاب یا تغییر مدیران، که بایستی بر پایه توانمند بودن مدیران و داشتن برنامه و سوابق کافی برای تصدی مسئولیت باشد تحت تاثیر بومی یا غیربومی بودن قرار گرفته است، که با جابجایی استانداران از استانی به استان دیگر صرفا صورت مساله پاک شده است. چراکه اگر یک استاندار عملکرد مثبتی داشته است چرا نباید تداوم خدمت داشته باشد و اگر عملکرد قابل قبولی نداشته چرا باید در استان دیگر آزموده شود؟؟
از سویی گفته می‌شود که انتصاب استاندار غیربومی در راستای جلوگیری از سهم‌خواهی و انتصابات خویشاوندی و ایجاد رانت و... است.
بنظر می‌رسد بهتر است وزارت کشور با یک نظارت دقیق و مستند ریشه انتصابات مبتنی‌بر خویشاوندی و نه شایستگی را هم در وزارت کشور و هم در استان‌ها بزند، نه اینکه صورت مساله را پاک کند، در غیر اینصورت پرسش این است آیا یک استاندار غیربومی نمی‌تواند نزدیکانش را در استان دیگر منصوب نموده و یا فضای رانتی ایجاد نماید و یا درگیر سهم‌خواهی‌های باندی و جریانات سیاسی شود؟؟
از طرف دیگر، اینکه وزارت کشور تا این حد در انتصاب استاندار غیربومی برای جلوگیری از رانت و پرهیز از فضای بده بستان و سهم‌خواهی تاکید دارد اما از سوی دیگر نقش نمایندگان مجلس و خواسته‌ها و درخواست‌های روزافزون‌شان را در همین موضوع تا حد اعلا بالا برده است آیا نقض غرض نیست؟
به نظر می‌رسد فرمول‌بندی "بومی و غیربومی بودن" که هیچ مبنای علمی و مدیریتی ندارد در طول چهار سال آینده صرفا منجربه آزمون و خطاهایی خواهد شد که یک فرصت‌سوزی به تمام معناست. و با پررنگ‌تر شدن نقش نمایندگان مجلس و عقبه انتخاباتی‌شان قطعا رانت‌ها و سهم‌خواهی‌ها و وابسته‌سالاری‌ها در استان‌ها افزایش خواهد یافت و وزارت کشور به هدف‌گذاری مطلوب خود دست نخواهد یافت.
این در صورتی است که استان ما وضعیت چندان مناسبی از لحاظ توسعه ندارد استان چهارمحال و بختیاری دومین استان از لحاظ نرخ بیکاری در کشور در انتظار استانداری توانمند و دلسوز جهت فائق آمدن بر مشکلات و سرعت بخشیدن به چرخ توسعه است.
این استان با وجود داشتن پتانسیل‌های زیاد خصوصا بخش کشاورزی که به دلیل عدم توسعه در این بخش سهم بسیار ناچیزی در تولید ناخالص کشور دارد و در زمینه مسائل اجتماعی بدلیل عدم برنامه حال و هوای خوبی ندارد. همچنین شهرک‌های صنعتی و کشاورزی عمدتا غیرفعال، تعطیل و رها شده هستند و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی متاسفانه اهتمامی صورت نگرفته است درحالیکه هر یک از روستاهای استان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی است اما آن‌گونه که لازم است این ظرفیت‌ها مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و هم‌اکنون بسیاری از روستاها در مناطق مختلف با وجود ظرفیت‌های بالا در محرومیت و یا بدلیل مهاجرت خالی از سکنه هستند.
انتظار مردم استان از استاندار جدید استان این است که حال که شرایط سیاسی و اجتماعی استان در آستانه تغییر و تحولی اساسی قرار گرفته و مقرر است فصل جدیدی از شفاف‌سازی و اعتمادسازی در انجام امور اجرایی و مالی استان در برنامه کاری استاندار جدید و تیم اجرایی جدید استان قرار گیرد.
انتهای پیام/1026ج