رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گفت: افزایش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به تولید داخلی و همچنین افزایش وابستگی‌های بی رویه کشور به خارج قطعاً مورد قبول واقع نشده اثرات منفی بیشماری بر اقتصاد کشور دارد
تاریخ انتشارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۲۲۵۳۸
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:
بیش از 60 درصد ظرفیت تولید در کشور تعطیل است/ مشکلات مالی و واردات بی رویه علت تعطیلی واحدهای صنعتی
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جهانبین نیوز گفت: هر گاه بحث از آثار و تبعات واردات بر اقتصاد کشوری مطرح می گردد، نخستین تصویری که از آن ارایه می شود تبعات نامطلوبی است که در اثر واردات و افزایش آن ممکن است بر بدنه اقتصاد وارد شود.
سیاوش نظری با بیان اینکه به نظر می رسد در دنیای امروز پدیده ای به نام واردات جزء لاینفک اقتصاد هر کشوری، خصوصاً کشورهای توسعه یافته محسوب می گردد اظهار کرد: بحث واردات به دلیل پدیده های جهانی شدن، توسعه و فن آوری اطلاعات و نزدیکی بیشتر اقتصادهای دنیا به عنوان یک ضرورت مطرح می شود.
وی افزود: اما این که واردات چه اثری بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت به شرایط اقتصادی جامعه، نگاه مسؤولان اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی توسط سیاست گذاران اقتصادی وابسته است.
نظری با بیان اینکه کشور ما چون در مراحل بازسازی و سازندگی قرار دارد و در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گرفته تصریح کرد: مسأله واردات به عنوان یک ضرورت حساب می شود به خصوص از این جهت که واردات برای تأمین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بسیار حایز اهمیت است.
وی تاکید کرد: چیزی که ضرورت دارد وجود مدیریت اقتصاد در کشور است که با مدیریت صحیح از واردات استفاده مناسب را ببریم و در این میان واردات و مقوله تجارت می تواند نقش ضد تورمی داشته باشد.
نظری یکی از راه های مقابله با تورم داخلی یا افزایش قیمت های داخلی، را استفاده از مقوله واردات دانست و تصریح کرد: اگر تورم به لحاظ افزایش تقاضا ایجاد شده باشد و بخش عرضه داخلی نتواند پاسخگوی آن تقاضا باشد تنها مسیر استفاده از کانال واردات است، البته این به شرطی است که واردات، کالاهای تولیدی داخلی و تولیدکننده داخلی را دچار بحران ننموده و احساس رقابت را از آنها سلب ننماید.
این مدرس دانشگاه گفت: افزایش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به تولید داخلی و همچنین افزایش وابستگی‌های بی رویه کشور به خارج قطعاً مورد قبول واقع نشده اثرات منفی بیشماری بر اقتصاد کشور دارد و افزایش میزان وابستگی‌ها شکنندگی اقتصاد داخلی را بیشتر می‌کند چرا که واردات کشور ما بیشتر در سه حوزه ای است که کشور می تواند این واردات را حذف کرده و هزینه آن را صرف تولید داخلی کند .
وی اظهار کرد: مقداری از واردات مربوط به کالاهای اساسی می شود که سالانه حدود چهارده میلیارددلار برای واردات این دسته از کالاها از سوی کشور هزینه می‌شود که این نوع واردات به خاطر اینکه ارزاق و نیازهای اساسی مردم را تأمین می کند بسیار خطرناک است و این در صورتی است که امکان تولید این دسته از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد و می توان با تکیه بر تولید داخل این نوع از واردات را حذف کرد.
وی بیان کرد: دسته دوم واردات مربوط به کالاهای لوکس و مجلل مانند خودروهای گران قیمت، جواهرات و ... می‌شود که در واقع این دسته از واردات غیر مفید بوده و فرهنگ اقتصادی کشور را تغییر و گرایش به سمت کالاهای غیر ضروری را بالا می‌برد و باید جلوی این نوع از واردات گرفته شود.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: اینگونه واردات لطمات شدید به تولید داخلی وارد آورده و انگیزه سرمایه گذاری جدید در بخش های تولیدی به شدت کاهش یافته و به مرور زمان تولید کننده در رقابت با واردات شکست خواهد خورد .
وی در خصوص کاهش فعالیت شرکت های تولیدی در داخل کشور بیان کرد: آمار دقیقی از کاهش تولید در کشور وجود ندارد اما آنچه که کارشناسان بر آن تاکید فراوان دارند این است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید در کشور تعطیل است؛ یعنی از هر صد واحد تولیدی در کشور به طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ واحد تولیدی در کشور تعطیل است.
نظری گفت: استان چهار محال و بختیاری نیر مستثنی از این مهم نمی باشد .
وی برای تعطیلی واحدهای صنعتی علل مختلفی را عنوان و تصریح کرد: برخی از این تولیدی ها به خاطر مشکلات مالی بسته شده‌اند که با ارائه تسهیلات به آنها می توان آنها را دوباره احیا کرد و برخی دیگر هم به خاطر واردات بی رویه در بازار مصرفی خود دچار مشکل شده اند، برخی هم به خاطر تحریم ها از تهیه مواد اولیه واحد تولیدی خود عاجز مانده اند .
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در استان چهارمحال و بختیاری از ورود کالاهای لوکس و تجملی خبری نیست و آنچه که عموما از گمرک استان در بخش واردات ترخیص می گردد عمدتا مواداولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات و خطوط تولید می باشند که عموماً پس از نصب و راه اندازی آن ها سبب افزایش سطح اشتغال در استان شده و زمینه ای برای افزایش صادرات کالا از استان خواهند بود.
انتهای پیام/1020ج
سیاوش نظری با بیان اینکه به نظر می رسد در دنیای امروز پدیده ای به نام واردات جزء لاینفک اقتصاد هر کشوری، خصوصاً کشورهای توسعه یافته محسوب می گردد اظهار کرد: بحث واردات به دلیل پدیده های جهانی شدن، توسعه و فن آوری اطلاعات و نزدیکی بیشتر اقتصادهای دنیا به عنوان یک ضرورت مطرح می شود.
وی افزود: اما این که واردات چه اثری بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت به شرایط اقتصادی جامعه، نگاه مسؤولان اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی توسط سیاست گذاران اقتصادی وابسته است.
نظری با بیان اینکه کشور ما چون در مراحل بازسازی و سازندگی قرار دارد و در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گرفته تصریح کرد: مسأله واردات به عنوان یک ضرورت حساب می شود به خصوص از این جهت که واردات برای تأمین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بسیار حایز اهمیت است.
وی تاکید کرد: چیزی که ضرورت دارد وجود مدیریت اقتصاد در کشور است که با مدیریت صحیح از واردات استفاده مناسب را ببریم و در این میان واردات و مقوله تجارت می تواند نقش ضد تورمی داشته باشد.
نظری یکی از راه های مقابله با تورم داخلی یا افزایش قیمت های داخلی، را استفاده از مقوله واردات دانست و تصریح کرد: اگر تورم به لحاظ افزایش تقاضا ایجاد شده باشد و بخش عرضه داخلی نتواند پاسخگوی آن تقاضا باشد تنها مسیر استفاده از کانال واردات است، البته این به شرطی است که واردات، کالاهای تولیدی داخلی و تولیدکننده داخلی را دچار بحران ننموده و احساس رقابت را از آنها سلب ننماید.
این مدرس دانشگاه گفت: افزایش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به تولید داخلی و همچنین افزایش وابستگی‌های بی رویه کشور به خارج قطعاً مورد قبول واقع نشده اثرات منفی بیشماری بر اقتصاد کشور دارد و افزایش میزان وابستگی‌ها شکنندگی اقتصاد داخلی را بیشتر می‌کند چرا که واردات کشور ما بیشتر در سه حوزه ای است که کشور می تواند این واردات را حذف کرده و هزینه آن را صرف تولید داخلی کند .
وی اظهار کرد: مقداری از واردات مربوط به کالاهای اساسی می شود که سالانه حدود چهارده میلیارددلار برای واردات این دسته از کالاها از سوی کشور هزینه می‌شود که این نوع واردات به خاطر اینکه ارزاق و نیازهای اساسی مردم را تأمین می کند بسیار خطرناک است و این در صورتی است که امکان تولید این دسته از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد و می توان با تکیه بر تولید داخل این نوع از واردات را حذف کرد.
وی بیان کرد: دسته دوم واردات مربوط به کالاهای لوکس و مجلل مانند خودروهای گران قیمت، جواهرات و ... می‌شود که در واقع این دسته از واردات غیر مفید بوده و فرهنگ اقتصادی کشور را تغییر و گرایش به سمت کالاهای غیر ضروری را بالا می‌برد و باید جلوی این نوع از واردات گرفته شود.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: اینگونه واردات لطمات شدید به تولید داخلی وارد آورده و انگیزه سرمایه گذاری جدید در بخش های تولیدی به شدت کاهش یافته و به مرور زمان تولید کننده در رقابت با واردات شکست خواهد خورد .
وی در خصوص کاهش فعالیت شرکت های تولیدی در داخل کشور بیان کرد: آمار دقیقی از کاهش تولید در کشور وجود ندارد اما آنچه که کارشناسان بر آن تاکید فراوان دارند این است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید در کشور تعطیل است؛ یعنی از هر صد واحد تولیدی در کشور به طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ واحد تولیدی در کشور تعطیل است.
نظری گفت: استان چهار محال و بختیاری نیر مستثنی از این مهم نمی باشد .
وی برای تعطیلی واحدهای صنعتی علل مختلفی را عنوان و تصریح کرد: برخی از این تولیدی ها به خاطر مشکلات مالی بسته شده‌اند که با ارائه تسهیلات به آنها می توان آنها را دوباره احیا کرد و برخی دیگر هم به خاطر واردات بی رویه در بازار مصرفی خود دچار مشکل شده اند، برخی هم به خاطر تحریم ها از تهیه مواد اولیه واحد تولیدی خود عاجز مانده اند .
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در استان چهارمحال و بختیاری از ورود کالاهای لوکس و تجملی خبری نیست و آنچه که عموما از گمرک استان در بخش واردات ترخیص می گردد عمدتا مواداولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات و خطوط تولید می باشند که عموماً پس از نصب و راه اندازی آن ها سبب افزایش سطح اشتغال در استان شده و زمینه ای برای افزایش صادرات کالا از استان خواهند بود.
انتهای پیام/1020ج
