وتوی نظر اتحادیه اروپا به اعتبار انگلیس لطمه زده و شانس موفقیت در مذاکرات با ایران را کاهش می‌دهد چرا که می‌تواند سبب تقویت این نظر در تهران شود که نیازی به مذاکره جدی نیست زیرا غرب بالاخره ناچار به لغو خود به خود تحریم‌ها می شود.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۲۰۸۳۴
با ارجاع به دادگاه لوکزامبورگ اعلام شد؛
رای سیاسی دادگاه عالی لندن علیه شرکت ملی نفتکش ایران
بر اساس گزارشی که خبرگزاری "رویترز" (Reuters) منتشر کرده است، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش را به فهرست تحریم ها بازگرداند به همین دلیل وکلای این شرکت روز جمعه ۱۷ بهمن با مراجعه به دادگاه لندن از قاضی خواسته بودند تا دولت انگلیس را مجبور به دادن رای منفی و وتوی تصمیم اتحادیه اروپا کند که باید به اتفاق آراء گرفته شود. قاضی دادگاه از پذیرش درخواست ایران خودداری کرده و روز دوشنبه ۲۰ بهمن نیز جلسه ای برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تشکیل شد.
اما بنابراین گزارش، قاضی "نیکلاس گرین" در جلسه روز امروز (دوشنبه) با جمع بندی بحث‌های دو طرف، اعلام کرد که «اگرچه استدلال‌های وکلای شرکت ملی نفتکش ایران را نمی‌توان به طور کامل رد کرد اما وکلای دولت انگلیس استدلال کرده‌اند که وتوی تصمیم اتحادیه اروپا به اعتبار انگلیس در ارتباط با "برنامه هسته ای" ایران لطمه می‌زند و همچنین شانس موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کاهش می‌دهد چرا که می‌تواند سبب تقویت نظر کسانی در تهران شود که معتقدند نیازی به مذاکره جدی نیست زیرا غرب بالاخره ناچار می‌شود تحریم‌ها را خود به خود لغو کند».
گزارش رویترز می‌افزاید، قاضی دادگاه بدون صدور حکمی افزوده است: «مجبور کردن دولت انگلیس به وتوی رای اتحادیه اروپا می‌تواند در شرایطی مطلقا استثنایی انجام شود و صدور چنین حکمی باعث "مشکلات ملموس برای سیاستی خواهد شد که تحریم‌ها را ضروری می‌داند".»
این خبرگزاری امریکایی در ادامه گزارش خود گفت: «قاضی سپس صدور حکم و تصمیم درباره این پرونده را به دادگاه عمومی اروپا در "لوکزامبورگ" ارجاع داده است. اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفکتش ایران را از مهرماه سال ۹۱ با استدلال کمک به برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد. اما با شکایت ایران به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، این دادگاه در تیرماه ۹۳ حکم لغو تحریم این شرکت را صادر کرد.»
رویترز در پایان افزود: «از آنجایی که اتحادیه اروپا در ظرف مهلت قانونی اقدام به تقاضای تجدیدنظر از حکم دادگاه لوکزامبورگ نکرد، "راوین چاندرا سه کِرا" وکیل شرکت ملی نفتکش ایران، در مهر امسال اعلام کرد که با اتمام این مهلت، رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قطعی شده است.»
گفتنی است که مدیر عامل شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران مهرماه امسال گفته بود که «اتحادیه اروپا ۷۰ روز مهلت داشته تا به رای اعتراض کند اما این کار را نکرده که در نتیجه آن حکم اکنون قطعی شده است».
از دیگر سو با پایان مهلت ارائه دادخواست تجدید نظر از سوی اتحادیه اروپا و عدم ارائه دادخواست، وزارت دارایی انگلیس در مهر امسال اعلام کرد که «شرکت ملی نفتکش ایران، (همراه شرکت تجارت سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم و بانک سینا) از فهرست تحریم‌های این وزارتخانه خارج شده است».
از این رو شرکت ملی نفتکش ایران با توجه به همین اقدام وزارت دارایی انگلیس روز جمعه (۱۷ بهمن) با مراجعه به دادگاه عالی این کشور خواستار وتوی تصمیم اتحادیه اروپا توسط دولت انگلیس شده بود.
انتهای خبر/۱۰۲۴ج