شورای تامین مسکن چهارمحال و بختیاری با هدف بررسی مشکلات طرح‌های نهضت ملی تشکیل شد و حاضران از نبود وحدت رویه گلایه داشتند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴
کد مطلب : ۵۹۵۳۰
جهانبین نیوز گزارش می‌دهد؛
عدم وجود وحدت رویه در نهضت ملی مسکن
در این جلسه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، مسائلی چون مالیات بر ارزش افزوده در طرح‌های نهضت ملی، بیمه کارگران ساختمانی و... مطرح و موارد بررسی شدند.
عزیزالله گنجی در ابتدای این شورا اظهار کرد: درصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط متقاضیان مسکن ملی و اقدام ملی، ۹۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی باید پرداخت شود.
وی تصریح کرد: برای مالیات بر ارزش افزوده باید کالا و خدمت مشمول مالیات شود، همه سازندگان به لحاظ قانونی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خرید کالا هستند، اما پیمانکار بابت عملکرد مشمول مالیات نمی‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی یادآور شد: برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سازندگان که در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حال ساخت و ساز هستند، هیچ مالیاتی مطالبه نشده است.
در ادامه این جلسه یحیی رمضای گفت: باید به متقاضیان، کارفرمایان و سازندگان حق داد چراکه در سال‌های گذشته به جهت افزایش قیمت‌ها و ناترازی‌های انرژی و قطعی برق کارخانه‌های سیمان و... شاهد افزایش قیمت در این زمینه بودیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه نهضت ملی مسکن به‌صورت تیپ در کل کشور در حال اجرا است، با مشکلاتی مواجه است، امروز با عدم وحدت رویه و کج‌سلیقگی در ساخت و ساز نهضت ملی مواجه هستیم.
همچنین عبدالله مختاری در ادامه افزود: قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۸۶ تصویب شد و قبل از آن ۲۰ درصد سهم کارفرما بود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ مبنای محاسباتی قانون تغییر برای طرح‌های حمایتی مسکن و ۱۵ درصد عوارض را مبنا قرار دادیم.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از سال ۸۶ تا امروز پروژه‌های که انعقاد قرارداد می‌شد از شمول ۱۵ درصد عوارض خارج و حتی بیمه کارگران بر اساس ضریب پرداخت در برنامه هفتم مبنایی برای پیمان‌ها حذف شده است.
مختاری اذعان داشت: از شروع طرح‌های ملی حتی بیمه با ضریب حساب می‌شود و هزینه‌های ساخت و ساز در برنامه هفتم توسعه در حوزه بیمه کاهش پیدا می‌کند.
جعفر مردانی نیز در پایان اظهار کرد: فلسفه نهضت مسکن ملی کمک به قشر کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن است، اما این پروژه امروز دچار چالش‌های مالی فراوان شده است.
وی تصریح کرد: بنیاد مسکن، امور مالیاتی، بیمه و... هر کدام مطلبی را در این زمینه مطرح می‌کنند و وحدت رویه‌ای در این زمینه نه در استان که در کل کشور وجود ندارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هر اداره و نهادی از منظر خود مطلبی را مطرح می‌کند که به جای اینکه به متقاضی کمک شود بار بر دوش آن‌ها گذاشته می‌شود.
وی تاکید کرد: بهتر است نامه‌ای تهیه و تنظیم شود و از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوع پیگیری شود.
مردانی ادامه داد: به لحاظ فنی، خصوصی و... با در نظر گرفتن مصلحت مردم باید اقدام شود، ملاک عمل جواب وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
وی عنوان کرد: موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز از طریق سازمان تامین اجتماعی مکاتبه و پیگیری شود تا به یک وحدت رویه برای ادامه پروژه‌ها دست یابیم.
انتهای خبر/۱۰۳۱ج