عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 800 هزار پرونده سرگردان در بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بانکها، بر اهمیت اجرایی شدن مصوبه تسهیلات 800 میلیونی وام ساخت مسکن شهری از سوی شورای عالی مسکن تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«جهانبین نیوز»، علیرضا نثاری ، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن و عدم ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات 800 میلیون تومانی ساخت مسکن شهری، گفت: با وجود این که در چند ماه گذشته، شورای عالی مسکن برگزار و پرداخت تسهیلات 800 میلیون تومانی هم برای ساخت مسکن مصوب شده است، اما شاهد عدم ابلاغ مبلغ جدید به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم هستیم؛ چراکه با وجود حضور رئیس بانک مرکزی در آن جلسه و امضای مصوبات جلسه توسط او، حالا رئیس بانک مرکزی، اعلام میکند که مصوبه شورای عالی مسکن را قبول ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به دلیل مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، این مسئله در کمیسیون عمران مطرح و بررسی شد و نکات لازم به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد داده شد.
وی ادامه داد: امروز حتی تسهیلات 550 میلیون و 300 میلیون تومانی برای ساخت مسکن در روستاها و شهرستانهای زیر 25 هزار نفر هم از طرف بانکها پرداخت نمیشود و مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند؛ در حال حاضر ما 400 هزار پرونده قرارداد بسته و 400 هزار پرونده معرفی شده و درمجموع 800 هزار پرونده در بانکها داریم که عمده آنها در روند، رسیدگی و پرداخت تسهیلات مختلف مسکن، سرگردان هستند و حتما باید بانک مرکزی تکلیف این پروندهها را روشن کند؛ این پروندهها باید در مدار جوابگویی و پاسخگویی به مردم قرار بگیرد تا مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، از بین رود.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن برای حل معضلات مسکن در کشور، افزود: طی چند هفته دیگر، ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره این مباحث تصمیم خواهیم گرفت و کمیسیون عمران به شدت به دنبال پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و حل این مسئله است. موضوع پرداخت تسهیلات بانکی در قانون هم پیشبینی و بدان به صورت روشن اشاره شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بانکها با قانون همراهی نکنند و شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، ما جلسات توجیهی را با بانکها و وزیر اقتصاد برگزار و مواضع خود را مطرح میکنیم و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، جلسه ای هم با دیوان محاسبات کشور برگزار خواهیم کرد و مشکل را مطرح میکنیم.