رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: کل اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ اعم از اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک سرمایه‌ای و اعتبارات ملی یا دور اول سفر ریاست جمهور به این استان ۷ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان است که ۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۴
کد مطلب : ۵۶۹۷۰
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
تخصیص بیش از ۵ همت از اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۲
وی افزود: تعهد سازمان برنامه و بودجه در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان بود که تاکنون ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده و پیش‌بینی می‌شود مابقی آن تا پایان سال جذب شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: درخصوص نیروی انسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و همچنین پست‌های خالی، بررسی انجام شد و اقدامات شایسته‌ای صورت گرفت، مجوز برگزاری کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه‌ای اخذ شده و مدیران دستگاه‌ها باید درخصوص پایش مدیران پایه اقدام کنند.
منتظری عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در چهارمحال و بختیاری جذب اعتبارات و بودجه را به صورت جدی‌تر دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی است، خاطرنشان کرد: بعضا به برخی مصوبات این شورا توجه کافی صورت نمی‌گیرد، مصوبات جلسات قبل شورا به صورت کامل انجام شد تنها دو مورد پیگیری اعتبارات از طریق مدیران مربوطه و موارد مربوط به سکونتگاه‌های غیرمجاز در شهرها و روستاهای استان باقی مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در خصوص سکونتگاه‌های غیرمجاز مصوب شد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به انجام امور مؤثر در آن‌ها اقدام کنند، از این رو از شهرداری شهرکرد انتظار می‌رود به جد تسبت به این مهم در این اماکن وارد عمل شود.
منتظری بیان کرد: توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی به استان، طرح مصوب کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان و ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تدوین و اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، ارائه طرح‌های مصوب کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست و ارائه گزارش مصوبات کارگروه استانی ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) از دیگر موارد مطرح شده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری بود.