مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: قانون اصلاح میزان حق بیمه کارگران ساختمانی که توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد از 18 آبان لازم‌الاجرا است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰
کد مطلب : ۵۵۵۴۴
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:
اجرا اصلاحیه قانون حق بیمه کارگران ساختمانی از 18 آبان
عبدالله مختاری در گفتگو با «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: قانون بیمه کارگری در سال 86 با هدف اینکه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد تامین اجتماعی بیمه شوند، تصویب شد.
وی تصریح کرد: از سال 87 و بعد از آن که آئین‌نامه این قانون تصویب شد، مقرر شد متناسب با منابعی که این قانون برای سازمان تامین اجتماعی دارد و حق بیمه‌ای که سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما است پرداخت شود و به واسطه همین موضوع باید متناسب با منابع درآمدی خود کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در می‌آمدند.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: به جهت کسری منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین بالا بودن متقاضیان در صف انتظار، عدم تناسبی بین منابع تامین اجتماعی با درآمدهای حاصل از ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به وجود آمد و منجر به این شد که طی سه مرحله در سنوات گذشته اصلاحاتی بر روی مبانی محاسبه حق بیمه صورت گیرد.
مختاری خاطرنشان کرد: ابتدا بنا بر این بود که هفت درصد حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت شود و سهم کارفرما که باید توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شد، براساس ارزش معاملاتی بود و مبالغ پرداختی افزایش یافت و در سال 93 این قانون مجددا اصلاح شد و مبانی محاسبه حق بیمه تغییر کرد.
وی ادامه داد: در سال 93 نمایندگان مجلس مصوبه‌ای مبنی‌بر اصلاح ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به مجلس ارائه دادند و مبنای محاسبه سهم کارفرمایی از بحث ارزش معاملاتی و حداقل دستمزد که براساس متراژ پرداخت می‌شد را تغییر دادند بنابراین این سهم بر مبنای 15 درصد عوارض شد.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: از سال 1393 تا سال 1401 این قانون اجرا شد، اما متاسفانه در کل کشور کسری منابع 23 هزار میلیارد تومانی را داشتیم که در این استان هم این رقم به 660 میلیارد رسید و این موضوع سبب شد نمایندگان مجلس با دو هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تداوم بیمه‌پردازی برای کارگران ساختمانی که قشر ضعیفی هستند اصلاح قانون ماده پنج را مجددا در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به این موضوع که در بند سه و چهار باید به سمتی برویم که قوانین و مقراراتی پیش‌بینی شود که بار مالی تضمین‌شده داشته باشد، اشاره شده است تاکید کرد: در تاریخ بیستم اسفند 1401 قانون اصلاح مبانی محاسبه بیمه کارگران ساختمانی کلید خورد و این موضوع طی چندین جلسه با مراکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.
مختاری گفت: به این ترتیب هفت درصد مبانی باید توسط بیمه‌شونده پرداخت و مابقی که باید توسط کارفرما پرداخت می‌شد از مجموع حق بیمه‌هایی که بر اساس متراژ دریافت می‌شد و بنا بر این شد که کارفرما چهار درصد حداقل دستمزد را به تامین اجتماعی بپردازد.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این موضوع اخلاف محسوسی با قانون سال‌های گذشته پیدا کرد و فردی که قصد ساخت و ساز داشت باید رقم محسوسی به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و منجر به این شد نمایندگان مجلس مجددا در خردادماه، مرداد و شهریور طرح دو فوریتی جهت اصلاح این طرح به مجلس ارائه دادند.
وی یادآور شد: در تاریخ 22 شهریور 1402 این طرح توسط شورای نگهبان تائید شد و مبانی محاسبه حق بیمه مجددا بر مبنای عوارض قرار گرفت و به قانون قبل بازگشتیم با این تفاوت که قبلا 15 درصد عوارض دریافت می‌شد اما در این قانون مبلغ به 25 درصد افزایش یافته است.
مختاری افزود: در هشت ماه اخیر مراجعاتی در این زمینه با علم به این موضوع که قانون‌گذار در جهت اصلاح این قانون حرکت می‌کند، داشتیم و مبالغی به سازمان تامین اجتماعی یا به‌صورت نقدی و یا با همکاری واحدهای اجرای در حال پرداخت هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: به دلیل اینکه بحث قانون‌گذاری مطرح است، این سازمان ملزم است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که 18 آبان 1402 است آن را اجرا کند و مبتنی بر قانون و مقررات کار پیش رود.
وی اضافه کرد: کسانی که قبل از این تاریخ حق بیمه را پرداخت کردند، چون قانون در آن زمان قانون اصلاح نشده بود مشمول آن نمی‌شوند و ما اختیاری در این زمینه نداریم.
مختاری یادآور شد: وقتی قانونی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، ریاست جمهور ملزم است این قانون را در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد، در تاریخ چهارم مهرماه این موضوع به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و تامین اجتماعی ابلاغ شد، در این قانون قانون‌گذار صرفا مبانی حق بیمه که دستخوش تغییر شده است را آورده و از این جهت این موضوع که ما درخواست‌های گذشته را مشمول این قانون کنیم در قانون نیامده است بنابراین قصوری متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست و ما مجری قانون هستیم.
انتهای پیام/1026ج
وی تصریح کرد: از سال 87 و بعد از آن که آئین‌نامه این قانون تصویب شد، مقرر شد متناسب با منابعی که این قانون برای سازمان تامین اجتماعی دارد و حق بیمه‌ای که سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما است پرداخت شود و به واسطه همین موضوع باید متناسب با منابع درآمدی خود کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در می‌آمدند.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: به جهت کسری منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین بالا بودن متقاضیان در صف انتظار، عدم تناسبی بین منابع تامین اجتماعی با درآمدهای حاصل از ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به وجود آمد و منجر به این شد که طی سه مرحله در سنوات گذشته اصلاحاتی بر روی مبانی محاسبه حق بیمه صورت گیرد.
مختاری خاطرنشان کرد: ابتدا بنا بر این بود که هفت درصد حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت شود و سهم کارفرما که باید توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شد، براساس ارزش معاملاتی بود و مبالغ پرداختی افزایش یافت و در سال 93 این قانون مجددا اصلاح شد و مبانی محاسبه حق بیمه تغییر کرد.
وی ادامه داد: در سال 93 نمایندگان مجلس مصوبه‌ای مبنی‌بر اصلاح ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به مجلس ارائه دادند و مبنای محاسبه سهم کارفرمایی از بحث ارزش معاملاتی و حداقل دستمزد که براساس متراژ پرداخت می‌شد را تغییر دادند بنابراین این سهم بر مبنای 15 درصد عوارض شد.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: از سال 1393 تا سال 1401 این قانون اجرا شد، اما متاسفانه در کل کشور کسری منابع 23 هزار میلیارد تومانی را داشتیم که در این استان هم این رقم به 660 میلیارد رسید و این موضوع سبب شد نمایندگان مجلس با دو هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تداوم بیمه‌پردازی برای کارگران ساختمانی که قشر ضعیفی هستند اصلاح قانون ماده پنج را مجددا در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به این موضوع که در بند سه و چهار باید به سمتی برویم که قوانین و مقراراتی پیش‌بینی شود که بار مالی تضمین‌شده داشته باشد، اشاره شده است تاکید کرد: در تاریخ بیستم اسفند 1401 قانون اصلاح مبانی محاسبه بیمه کارگران ساختمانی کلید خورد و این موضوع طی چندین جلسه با مراکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.
مختاری گفت: به این ترتیب هفت درصد مبانی باید توسط بیمه‌شونده پرداخت و مابقی که باید توسط کارفرما پرداخت می‌شد از مجموع حق بیمه‌هایی که بر اساس متراژ دریافت می‌شد و بنا بر این شد که کارفرما چهار درصد حداقل دستمزد را به تامین اجتماعی بپردازد.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این موضوع اخلاف محسوسی با قانون سال‌های گذشته پیدا کرد و فردی که قصد ساخت و ساز داشت باید رقم محسوسی به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و منجر به این شد نمایندگان مجلس مجددا در خردادماه، مرداد و شهریور طرح دو فوریتی جهت اصلاح این طرح به مجلس ارائه دادند.
وی یادآور شد: در تاریخ 22 شهریور 1402 این طرح توسط شورای نگهبان تائید شد و مبانی محاسبه حق بیمه مجددا بر مبنای عوارض قرار گرفت و به قانون قبل بازگشتیم با این تفاوت که قبلا 15 درصد عوارض دریافت می‌شد اما در این قانون مبلغ به 25 درصد افزایش یافته است.
مختاری افزود: در هشت ماه اخیر مراجعاتی در این زمینه با علم به این موضوع که قانون‌گذار در جهت اصلاح این قانون حرکت می‌کند، داشتیم و مبالغی به سازمان تامین اجتماعی یا به‌صورت نقدی و یا با همکاری واحدهای اجرای در حال پرداخت هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: به دلیل اینکه بحث قانون‌گذاری مطرح است، این سازمان ملزم است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که 18 آبان 1402 است آن را اجرا کند و مبتنی بر قانون و مقررات کار پیش رود.
وی اضافه کرد: کسانی که قبل از این تاریخ حق بیمه را پرداخت کردند، چون قانون در آن زمان قانون اصلاح نشده بود مشمول آن نمی‌شوند و ما اختیاری در این زمینه نداریم.
مختاری یادآور شد: وقتی قانونی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، ریاست جمهور ملزم است این قانون را در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد، در تاریخ چهارم مهرماه این موضوع به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و تامین اجتماعی ابلاغ شد، در این قانون قانون‌گذار صرفا مبانی حق بیمه که دستخوش تغییر شده است را آورده و از این جهت این موضوع که ما درخواست‌های گذشته را مشمول این قانون کنیم در قانون نیامده است بنابراین قصوری متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست و ما مجری قانون هستیم.
انتهای پیام/1026ج