طحان‌نظیف گفت: شرایط و اقتضائات در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، تغییراتی داشته که ضرورت اصلاح قانون انتخابات را دو چندان می‌کند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۷
کد مطلب : ۵۳۰۳۴
سخنگوی شورای نگهبان:
قانون انتخابات نیازمند به‌روزرسانی است
به گزارش جهانبین نیوز و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱) در دوره نخبه‌پروری شهید حسن آیت که از سوی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شورای نگهبان چهار وظیفه مهم و اصلی دارد،اولین آن بررسی مصوبات مجلس است؛ از این حیث که منطبق با شرع و قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه اکنون درباره بودجه جلسات متعددی خواهیم داشت تا مصوبات را بررسی کنیم، گفت: راجع‌به این وظیفه شورا سعی کرده‌ایم با جزئیات بیشتری با مردم سخن بگوییم.
سخنگوی شورای نگهبان با ذکر یک مثال تأکید کرد: اگر قانون شفاف و روشن نباشد، راه به اجرا پیدا نخواهد کرد، در سال‌های گذشته مصوبه‌ای درباره درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بین شورا و مجلس در رفت و آمد بود. شورا اصرار داشت که باید چارچوبی برای اخذ عوارض مشخص شود تا حقی از مردم تضییع نشود و شهرداری‌ها به هنگام کسری بودجه دست در جیب مردم نکنند.
وی تصریح کرد: آنجایی که حقوق مردم مطرح است، شورای نگهبان کوتاه نخواهد آمد تا حقوق مردم تضییع نشود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هرجا نیز نسبت به مصوبه ارسال شده از سوی مجلس ابهام و ایرادی داشته باشیم در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا می‌کنیم تا ابهام‌ها و ایرادات برطرف شود.
طحان‌نظیف گفت: بنابراین مهمترین وظیفه شورای نگهبانی بررسی مستمر مصوبات مجلس شورای اسلامی است که البته شورا در این رابطه یک مهلت ۱۰ روزه دارد که قابل تمدید نیز می‌باشد. اگر مصوبه در مدت زمان معین بررسی نشود، خود به خود به قانون تبدیل خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: ما مصوبه‌ای را در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه پیش از آن بازوان مشورتی این شورا که در تهران و قم هستند درباره آن مصوبه نظرات کارشناسی خودشان را اعلام کرده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دومین وظیفه شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی اعلام کرد و گفت: مفسر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ این قانون، شورای نگهبان است. البته دستگاه‌ها می‌توانند برداشت خودشان را داشته باشند، اما در صورت نیاز به تفسیر رسمی آنچه باید مبنای عمل قرار گیرد تفسیر شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف افزود: شورا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۰۰ تفسیر درباره اصول قانون اساسی ارائه کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: وظیفه دیگر شورای نگهبان که شورا بیشتر با این موضوع شناخته می‌شود، نظارت بر انتخابات‌هاست.
وی، چهارمین وظیفه شورای نگهبان را پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام کرد و گفت: هر فردی می‌تواند به هر مصوبه‌ای اعتراض و ادعا کند که این مصوبه خلاف شرع و قانون است. ادعا در مورد قانونی بودن یا نبودن آن مصوبه توسط دیوان بررسی می‌شود، اما خلاف شرع بودن یا نبودن آن توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان در این مورد ساعت‌ها بحث می‌کنند؛ یا ادعای آن فرد را تأیید و مصوبه را خلاف شرع می‌دانند یا اینکه آن ادعا را رد و مصوبه را در چارچوب شرع می‌دانند.
وی تصریح کرد: اینکه هر فردی بتواند به هر مصوبه‌ای در هر سطحی اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون و شرع است، یک امر مترقی می‌باشد.
طحان‌نظیف در ادامه صحبت‌هایش به موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهار کرد: شورای نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجری قوانینی هستیم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتی داریم، اما تا زمانی که قانون پابرجا باشد، آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.
وی افزود: ما در فرآیند قانون‌گذاری حضور داریم، اما قانون‌گذار نیستیم و نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم. اصلاح و بازنگری باید از سوی دولت و مجلس در قالب لایحه و طرح صورت بگیرد.
طحان‌نظیف تأکید کرد: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و بروزرسانی است. قانون کنونی مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتی در بحث انتخابات روبرو هستیم که قانون فعلی پاسخگو نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار این بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌های جدی صورت بگیرد و قوانینی برای اجرایی شدن آن سیاست‌ها تدوین شود. هر چند تلاش‌هایی شد، اما اقدام ویژه‌ای که به نتیجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
طحان‌نظیف درباره آن سیاست‌ها که ۱۸ بند دارد، بیان داشت: سیاست‌های کلی انتخابات مسائل نظام انتخاباتی را فهرست و آسیب‌شناسی کرده است. راهکارهایی هم برای رفع آسیب‌ها پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: درباره آن تلاش‌هایی هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی صورت گرفت که یکی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها بود. آن هم چون نزدیک به انتخابات۹۸ بود و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان به تصویب رسید، اما به آن انتخابات نرسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. امیدواریم ساز و کارهای اجرای آن برای انتخابات آینده فراهم شود.
طحان‌نظیف عنوان کرد: دومین مورد درباره بند ۱۰_۵ سیاست‌های کلی بود که مربوط به رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بود. شورای نگهبان در سال ۹۶ تعاریف و شاخص‌هایی نسبت به آن‌ها ارائه و مصوبه‌ای ابلاغ کرد و سال گذشته آن را اصلاح و اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این دو اقدام نسبت به سیاست‌های کلی صورت گرفت، اما نسبت به سایر بندها شاهد خروجی مشخصی نبوده‌ایم. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، زودتر به نتیجه برسد.
وی در ادامه به برخی از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار کرد: موضوع پیش ثبت‌نام داوطلبان جایش در قانون انتخابات خالی است. افرادی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که بعد ردصلاحیت می‌شوند. اگر پیش ثبت‌نام تعبیه شود، دیگر با ردصلاحیت‌های برخی از این موارد روبرو نخواهیم شد و افراد نیز دچار پیامدهای آن نخواهند شد.
«تبلیغات» موضوع دیگری بود که طحان‌نظیف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبلیغات از فضای فیزیکی بیشتر به فضای مجازی منتقل شده است. اما وقتی به احکام تبلیغات در قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به جزئیات تبلیغات فیزیکی اظهار نظر شده اما در مورد تبلیغات در فضای مجازی احکام قانونی چندانی نداریم.
وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی نیز عنوان کرد: در برگزاری انتخابات‌ها با تخلفات جدید و ابزارهای جدید برای تخلف مواجه هستیم که قانون درباره آن‌ها ساکت بوده و لازم است احکامی در این باره وضع شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: گاهی در ایام انتخابات احزاب و گروه‌هایی به وجود می‌آیند که بعد از انتخابات پاسخگو نیستند و گزارشی هم به مردم نمی‌دهند. در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع توجه شده و باید هم اختیارات و هم مسئولیت‌هایی به احزاب و گروه‌ها واگذار شود.
وی درباره مهلت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نیز گفت: مهلت رسیدگی که در قانون کنونی وجود دارد، برای دوره فعلی منطقی نیست. در انتخابات سال ۹۸، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند. کارمندان شورای نگهبان شبانه‌روزی تلاش کردند تا کارشان را به نحو احسن انجام بدهند، اما در زمان اندک این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از فردی ضایع شود.
بخش پایانی نشست طحان‌نظیف با دانشجویان شرکت‌کننده در دوره نخبه‌پروری شهید آیت پرسش و پاسخ بود که وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان خانم، گفت: برای تصدی هر پست و ثبت‌نام در انتخاباتی شرایطی وجود دارد. اگر کسی برای ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است، بدین معنا نیست که صلاحیت اداره یک وزارتخانه یا تصدی یک مسئولیت دیگر را ندارد.
وی ادامه داد: در همین راستا اگر فردی صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نشده باشد بدین معنا نیست که در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا دیگر انتخابات‌ها نیز ردصلاحیت خواهد شد چون شرایط هر انتخاباتی با هم تفاوت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ضمن اینکه شورا در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اگر فردی در دوره‌ای تأیید صلاحیت شده باشد به این معنا نیست که لزوما در دوره‌های دیگر هم تأیید خواهد شد. عکس این قضیه نیز صادق است.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویی دیگر درباره عدم انتشار دلایل عدم تأیید صلاحیت داوطلبان، گفت: مبنای شورای نگهبان به عنوان یک شورای تخصصی و حرفه‌ای، قانون است. ما درباره دلایل عدم تأیید صلاحیت امکان انتشار عمومی نداریم، چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد؛ البته به داوطلبان گفته می‌شود. به لحاظ شرعی هم این طور است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به آخرین سؤال که درباره یک شایعه و خبرسازی بود هم، گفت: همانطور که قبلا هم گفتیم شورای نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد؛ چرا که شورا طبق قانون در طول دوره مسئولیت افراد وظیفه‌ای ندارد و تنها در زمان بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند دوره مسئولیت‌شان را بررسی و نظرش را اعلام کند.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه اکنون درباره بودجه جلسات متعددی خواهیم داشت تا مصوبات را بررسی کنیم، گفت: راجع‌به این وظیفه شورا سعی کرده‌ایم با جزئیات بیشتری با مردم سخن بگوییم.
سخنگوی شورای نگهبان با ذکر یک مثال تأکید کرد: اگر قانون شفاف و روشن نباشد، راه به اجرا پیدا نخواهد کرد، در سال‌های گذشته مصوبه‌ای درباره درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بین شورا و مجلس در رفت و آمد بود. شورا اصرار داشت که باید چارچوبی برای اخذ عوارض مشخص شود تا حقی از مردم تضییع نشود و شهرداری‌ها به هنگام کسری بودجه دست در جیب مردم نکنند.
وی تصریح کرد: آنجایی که حقوق مردم مطرح است، شورای نگهبان کوتاه نخواهد آمد تا حقوق مردم تضییع نشود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هرجا نیز نسبت به مصوبه ارسال شده از سوی مجلس ابهام و ایرادی داشته باشیم در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا می‌کنیم تا ابهام‌ها و ایرادات برطرف شود.
طحان‌نظیف گفت: بنابراین مهمترین وظیفه شورای نگهبانی بررسی مستمر مصوبات مجلس شورای اسلامی است که البته شورا در این رابطه یک مهلت ۱۰ روزه دارد که قابل تمدید نیز می‌باشد. اگر مصوبه در مدت زمان معین بررسی نشود، خود به خود به قانون تبدیل خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: ما مصوبه‌ای را در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه پیش از آن بازوان مشورتی این شورا که در تهران و قم هستند درباره آن مصوبه نظرات کارشناسی خودشان را اعلام کرده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دومین وظیفه شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی اعلام کرد و گفت: مفسر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ این قانون، شورای نگهبان است. البته دستگاه‌ها می‌توانند برداشت خودشان را داشته باشند، اما در صورت نیاز به تفسیر رسمی آنچه باید مبنای عمل قرار گیرد تفسیر شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف افزود: شورا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۰۰ تفسیر درباره اصول قانون اساسی ارائه کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: وظیفه دیگر شورای نگهبان که شورا بیشتر با این موضوع شناخته می‌شود، نظارت بر انتخابات‌هاست.
وی، چهارمین وظیفه شورای نگهبان را پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام کرد و گفت: هر فردی می‌تواند به هر مصوبه‌ای اعتراض و ادعا کند که این مصوبه خلاف شرع و قانون است. ادعا در مورد قانونی بودن یا نبودن آن مصوبه توسط دیوان بررسی می‌شود، اما خلاف شرع بودن یا نبودن آن توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان در این مورد ساعت‌ها بحث می‌کنند؛ یا ادعای آن فرد را تأیید و مصوبه را خلاف شرع می‌دانند یا اینکه آن ادعا را رد و مصوبه را در چارچوب شرع می‌دانند.
وی تصریح کرد: اینکه هر فردی بتواند به هر مصوبه‌ای در هر سطحی اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون و شرع است، یک امر مترقی می‌باشد.
طحان‌نظیف در ادامه صحبت‌هایش به موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهار کرد: شورای نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجری قوانینی هستیم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتی داریم، اما تا زمانی که قانون پابرجا باشد، آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.
وی افزود: ما در فرآیند قانون‌گذاری حضور داریم، اما قانون‌گذار نیستیم و نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم. اصلاح و بازنگری باید از سوی دولت و مجلس در قالب لایحه و طرح صورت بگیرد.
طحان‌نظیف تأکید کرد: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و بروزرسانی است. قانون کنونی مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتی در بحث انتخابات روبرو هستیم که قانون فعلی پاسخگو نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار این بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌های جدی صورت بگیرد و قوانینی برای اجرایی شدن آن سیاست‌ها تدوین شود. هر چند تلاش‌هایی شد، اما اقدام ویژه‌ای که به نتیجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
طحان‌نظیف درباره آن سیاست‌ها که ۱۸ بند دارد، بیان داشت: سیاست‌های کلی انتخابات مسائل نظام انتخاباتی را فهرست و آسیب‌شناسی کرده است. راهکارهایی هم برای رفع آسیب‌ها پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: درباره آن تلاش‌هایی هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی صورت گرفت که یکی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها بود. آن هم چون نزدیک به انتخابات۹۸ بود و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان به تصویب رسید، اما به آن انتخابات نرسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. امیدواریم ساز و کارهای اجرای آن برای انتخابات آینده فراهم شود.
طحان‌نظیف عنوان کرد: دومین مورد درباره بند ۱۰_۵ سیاست‌های کلی بود که مربوط به رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بود. شورای نگهبان در سال ۹۶ تعاریف و شاخص‌هایی نسبت به آن‌ها ارائه و مصوبه‌ای ابلاغ کرد و سال گذشته آن را اصلاح و اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این دو اقدام نسبت به سیاست‌های کلی صورت گرفت، اما نسبت به سایر بندها شاهد خروجی مشخصی نبوده‌ایم. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، زودتر به نتیجه برسد.
وی در ادامه به برخی از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار کرد: موضوع پیش ثبت‌نام داوطلبان جایش در قانون انتخابات خالی است. افرادی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که بعد ردصلاحیت می‌شوند. اگر پیش ثبت‌نام تعبیه شود، دیگر با ردصلاحیت‌های برخی از این موارد روبرو نخواهیم شد و افراد نیز دچار پیامدهای آن نخواهند شد.
«تبلیغات» موضوع دیگری بود که طحان‌نظیف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبلیغات از فضای فیزیکی بیشتر به فضای مجازی منتقل شده است. اما وقتی به احکام تبلیغات در قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به جزئیات تبلیغات فیزیکی اظهار نظر شده اما در مورد تبلیغات در فضای مجازی احکام قانونی چندانی نداریم.
وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی نیز عنوان کرد: در برگزاری انتخابات‌ها با تخلفات جدید و ابزارهای جدید برای تخلف مواجه هستیم که قانون درباره آن‌ها ساکت بوده و لازم است احکامی در این باره وضع شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: گاهی در ایام انتخابات احزاب و گروه‌هایی به وجود می‌آیند که بعد از انتخابات پاسخگو نیستند و گزارشی هم به مردم نمی‌دهند. در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع توجه شده و باید هم اختیارات و هم مسئولیت‌هایی به احزاب و گروه‌ها واگذار شود.
وی درباره مهلت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نیز گفت: مهلت رسیدگی که در قانون کنونی وجود دارد، برای دوره فعلی منطقی نیست. در انتخابات سال ۹۸، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند. کارمندان شورای نگهبان شبانه‌روزی تلاش کردند تا کارشان را به نحو احسن انجام بدهند، اما در زمان اندک این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از فردی ضایع شود.
بخش پایانی نشست طحان‌نظیف با دانشجویان شرکت‌کننده در دوره نخبه‌پروری شهید آیت پرسش و پاسخ بود که وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان خانم، گفت: برای تصدی هر پست و ثبت‌نام در انتخاباتی شرایطی وجود دارد. اگر کسی برای ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است، بدین معنا نیست که صلاحیت اداره یک وزارتخانه یا تصدی یک مسئولیت دیگر را ندارد.
وی ادامه داد: در همین راستا اگر فردی صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نشده باشد بدین معنا نیست که در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا دیگر انتخابات‌ها نیز ردصلاحیت خواهد شد چون شرایط هر انتخاباتی با هم تفاوت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ضمن اینکه شورا در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اگر فردی در دوره‌ای تأیید صلاحیت شده باشد به این معنا نیست که لزوما در دوره‌های دیگر هم تأیید خواهد شد. عکس این قضیه نیز صادق است.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویی دیگر درباره عدم انتشار دلایل عدم تأیید صلاحیت داوطلبان، گفت: مبنای شورای نگهبان به عنوان یک شورای تخصصی و حرفه‌ای، قانون است. ما درباره دلایل عدم تأیید صلاحیت امکان انتشار عمومی نداریم، چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد؛ البته به داوطلبان گفته می‌شود. به لحاظ شرعی هم این طور است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به آخرین سؤال که درباره یک شایعه و خبرسازی بود هم، گفت: همانطور که قبلا هم گفتیم شورای نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد؛ چرا که شورا طبق قانون در طول دوره مسئولیت افراد وظیفه‌ای ندارد و تنها در زمان بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند دوره مسئولیت‌شان را بررسی و نظرش را اعلام کند.
انتهای پیام/