رئیس‌جمهور: همه مشکلات کشور قابل حل است/ دولت برای رفع مشکلات اقدام به استقراض یا چاپ پول نکرد

به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان سیاسی، تحزب و کار تشکیلاتی در حوزه سیاسی را نه مقصد بلکه یک مسیر برای اصلاح امور و پیشرفت جامعه دانست و افزود: احزاب و تشکل‌های سیاسی باید در خدمت تحقق عدالت، اصلاح جامعه و حاکم کردن ارزش‌ها باشند و اگر حزب مقصد و معبد افراد شد، قبیله‌گرایی بر فضای فعالیت‌های سیاسی حاکم می‌شود و این نقطه آغاز انحراف عرصه سیاست است.

 

وی ادامه داد: سنجش‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که امروز با وجود همه فراز و فرودها در کشور، امید مردم نسبت به اصلاح امور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این سرمایه ارزشمندی است که باید آن را پاسداشت. پاسداشت این سرمایه ارزشمند این است که مردم در عمل اصلاح امور را ببیند و احساس کنند که گره‌ها در حال گشوده شدن است.

 

 

رئیس جمهور با بیان اینکه همواره از انتقاد استقبال کرده‌ام، تصریح کرد: گواه این ادعا این است که در انتخابات سال ۹۶ مورد سنگین‌ترین موج انتقادات و هجمه‌ها قرار گرفتم اما از هیچ‌کس شکایتی نکردم. دولت از انتقادات استقبال می‌کند و در مقابل انتظار دارد منتقدان منصفانه عمل کرده و راهکار نیز ارائه دهند.

 

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: باور دارم که همه مشکلات کشور قابل حل است و هر چه از زمان حضورم در راس قوه مجریه می‌گذرد، به اعتبار اشراف بیشتر بر ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور از نیروی انسانی کارآمد تا منابع طبیعی، به آینده درخشان کشور امیدوارتر می‌شوم.

 

 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت رونق تولید را محور پیشرفت و رشد اقتصادی و رفع مشکلات کشور می‌داند، خاطرنشان کرد: شخصاً یکی از مخالفان اصلی واردات بی‌رویه هستم، اما در برخی زمینه‌ها با توجه به عدم کفایت ظرفیت‌های تولیدی کشور ناچار به واردات هستیم.

 

 

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: به عنوان مثال زیرساخت‌های کشور در بخش حمل و نقل ریلی کاستی‌های بسیاری دارد که باید سریع‌تر برطرف شوند. در همین مدت سپری شده از دولت سیزدهم حجم ارتباطات تجاری با همسایگان حدود چهار برابر افزایش یافته و تداوم این روند نیازمند توسعه بیشتر زیرساخت‌های ریلی است که ظرفیت‌های کنونی کشور مثلا در تولید لوکوموتیو کفاف تامین این نیازها را نمی‌دهد.

 

دولت قبل هر تکلیف قانونی را که ممکن بود موجب نارضایتی شود، اجرا نکرد

 

رئیس جمهور با اشاره به گلایه‌های مطرح شده نسبت به افزایش تعرفه‌های خدمات از جمله در زمینه آب و برق گفت: افزایش این تعرفه‌ها تکلیف قانون بودجه بوده که باید از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شدند، اما دولت پیشین متاسفانه هر تکلیف قانونی را که ممکن بود موجب بروز نارضایتی شود، مسکوت گذاشت و اجرا نکرد.

 

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه دولت قبل همچنین برخی لوایح را بدون تعیین محل تامین منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه کرد، افزود: باید تدبیری اندیشیده شود تا پس از این دولتی که در حال پایان کار خود است، اجازه نداشته باشد بی‌حساب برای دولت بعد ایجاد دِین کند.

 

 

رئیس جمهور اظهار داشت: در آغاز فعالیت دولت با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم و حتی پول کافی برای پرداخت حقوق مرداد ماه کارکنان دولت موجود نبود. دولت اما برای رفع این مشکلات اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول نکرد.

 

آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش با استقبال از پیشنهاد مطرح شده در این جلسه برای استفاده از تجربیات مدون شده دولت‌های قبل تصریح کرد: به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت دادم که در روند تدوین طرح تحول دولت از تجربیات دولت‌های گذشته نیز حتما استفاده کنند.

 

 

رئیس جمهور در تشریح اقدامات دولت در مواجهه با تحریم‌ها خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها از نگاه دولت تنها راهکار و محور حل مشکلات اقتصادی کشور نبوده است. تلاش‌ها برای افزایش فروش نفت و گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه و به طور کلی ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور برای این بوده که اثر تحریم‌ها خنثی و رفع تحریم‌ها تسهیل شود.

 

آیت‌الله رئیسی گفت: دولت هیچ راهکار ناظر به رفع مشکلات اقتصادی در کشور را نادیده نگرفته و هر اقدام یا برنامه‌ای که می‌توانسته کمکی به حل مشکلات بکند، دنبال شده است.

 

رئیس جمهور با تشکر از ‌نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی حاضران اظهار داشت: از همه شما درخواست می‌کنم که حتما با همین دلسوزی و دغدغه‌مندی به طرح دیدگاه‌های خود ادامه دهید و به شما قول می‌دهم که دولت حتما از نظرات شما استفاده خواهد کرد.

 

پیش از سخنان رئیس جمهور ۱۷ نفر از فعالان سیاسی حاضر در سخنانی به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مشکلات کشور و عملکرد دولت پرداختند.

 

لزوم توجه جدی به کاهش اعتماد عمومی در کشور، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیگیری دولت برای اجرای صحیح و کامل قانون اساسی، چاره‌اندیشی برای گرانی‌ کالاها و خدمات، لزوم اصلاح ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان، تسریع در تعیین تکلیف انتصابات در دستگاه اجرایی، تلاش برای دیده شدن آثار گشایش‌های اقتصادی در زندگی مردم، ارتقای سهم و نقش اجتماعی زنان، قدردانی از دولت بابت حذف تشریفات زاید، لزوم ارائه برنامه روشن برای حل مسائل اقتصادی، لزوم ایجاد هماهنگی در عرصه فرهنگی، تشکیل اتاق فکر متشکل از افراد باتجربه، توجه به اقتضائات حکمرانی در دوران حاکمیت فضای مجازی و توجه به نقش و سهم فساد نظام بانکی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بودند.