جایگزینی معاونان دولت قبل به جای مدیران کل پذیرفتنی نیست

به گزارش جهانبین نیوز؛ نریمان شیوندی فعال سیاسی طی یک تحلیل اینگونه نوشت؛ پس از سالها، با روی کار آمدن دولت انقلابی نور امیدی در دل جریان انقلابی روشن شد و با حضور آیت الله رئیسی در رأس قوه مجریه و سردار حیدری به عنوان استاندار  که از نظر روحیه انقلابی زبانزد بوده و هستند این امید برای جریان انقلابی که طی چندین سال متوالی در حاشیه و فقط شاهد خیانت های گوناگون در حوزه های مختلف بودند و کاری جز نگاه کردن و دم نزدن و زجر کشیدن نمیتوانستند بکنند؛ دو چندان شد.

 

با حضور تیم مدیریتی و حلقه اطراف سردار حیدری  که عمدتاً از نیروهای انقلابی، مومن و متعهد به نظام هستند این خوشحالی ها بیشتر شد.

 

 اما متاسفانه چند وقتی است که یک موج نگرانی در خصوص انتصابات مدیران استانی به وجود آمده است که دلسوزان نظام و انقلاب را به سمت ناامیدی سوق می دهد.

 

متاسفانه شاهدیم که در برخی انتصابات معاونان فعلی مدیران کل ( به جا مانده از دولت قبل ) به عنوان گزینه های مدیرکلی معرفی می شوند که خود جای چندین سوال، ابهام و اشکال است.

 

طی هشت سال دولت آقای روحانی که نیروهای انقلابی به شدت سرکوب شدند و اجازه حضور در مناصب مدیریتی هرچند سطح پایین را نداشته اند، قطعا اگر معاونان فعلی ادارات کل  از نظر اعتقادی، مشی سیاسی، تفکر و دیدگاه اجرایی با مدیران کل هماهنگ و همراه نبودند به عنوان معاون انتخاب نمی شدند و این امر هم کاملا طبیعی است. 

 

اما جای نگرانی اینجاست که افرادی که با تفکر حاکم بر دولت انقلابی و تفکر جدید حاکم بر قوه مجریه زاویه دارند و مخالفند؛ چرا باید مدیرکل بشوند. این افراد خود نمونه بارز بانیان وضع موجود هستند. شکی نیست با این اشخاص در جایگاه مدیر نمی شود راه اصولی را طی کرد و قطعا چوب لای چرخ دولت، انقلاب و مسیر خدمت گذاری به مردم میگذارند.

 

 اگر بنا بر انتصاب معاون به جای مدیرکل فعلی است، منطقی و عاقلانه تر آن است که همین مدیران فعلی ابقا شوند حداقل فایده ای که ابقای آنان دارد این است که خسارات آزمون و خطای مدیریتی به حداقل می رسد.

 

 مطرح کردن انتصاب معاونان به جای مدیران بخصوص در سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری، موضوعی غیر قابل اغماض و ناپذیرفتنی است که به جد موجبات تشویش و نگرانی فعالان  انقلابی استان را فراهم آورده است و امیدوارم مسئولان امر با دید باز مسائل را ببینند و اقدام نمایند در غیر اینصورت بعنوان مطالبه گران و افسران مجازی این استان در دولت مردمی، مراتب اعتراض و عدم توجه مسئولین به این امر را بصورت گسترده در سطح کشور و در راس آن به سمع و نظر ریاست جمهوری و مسئولین امر خواهیم رساند.

انتهای پیام/۱۰۲۰ج