رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: حمایت از مردم در انتقال آب بهشت اباد و پروژه بن-بروجن و اعلام مواضع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در پی آتش سوزی خودروی پیمانکار بن بروجن از طریق شورای امنیت ملی می تواند به نتایج مثبتی منتج گردد تا سودجویان آب نتوانند به مقصود نهایی خود دست یابند .
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۸
کد مطلب : ۴۷۴۰۹
اتحاد بین مسئولین نمی گذارد سودجویان به مقصود نهایی خود برسند
رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به روند فعالیت این شورا در دوره پنجم گفت: شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تا کنون نسبت به برگزاری 185 جلسه رسمی ،کمیسیون ها و فوق العاده با حضور نمایندگان مجلس ، استاندار و معاونین و مدیران کل استانی و شهرستانی و اخذ 1480 مصوبه اجرایی ، 61 نشست و دیدار با خانواده های معزز شهدا، مراکز فرهنگی مذهبی و ...، شش دوره آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان ، اتعقاد 9 تفاهم نامه و ارسال 39 طرح پیشنهادی جهت اصلاح قانون به شورای عالی استانها که 7 طرح در کمیسیون های شورای عالی استانها تصویب و 2 طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسیده .همچنین روزهای دو شنبه هر هفته ملاقات چهره به چهره با مردم استان را در دستور کار قرار داده است
رضایی سرپیری با اشاره به اتحاد بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده دولت در استان بیان داشت: حمایت از مردم در انتقال آب بهشت اباد و پروژه بن-بروجن و اعلام مواضع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در پی آتش سوزی خودروی پیمانکار بن بروجن از طریق شورای امنیت ملی جای تقدیر و تشکر دارد، این اتحاد در ذهن مردم می ماند و قدردان شما هستند و امیدواریم این اقدامات به نتایج مثبتی منتج گردد تا سودجویان آب نتوانند به مقصود نهایی خود دست یابند .
وی دعوت از نماینده شوراهای استان و شهرستان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان را از ضروریات برشمرد
.jpg)
مسئولین نواقص قانونی را مطرح و موازی کاری ها را حذف کنند
رحمت اله حکمی شلمزاری در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار گفت: متاسفانه شوراها از نهاد تصمیم گیری به نهاد مشاور و همکار تبدیل شده اند که مهم ترین عامل این مسئله به علت وجود افزایش موازی کاری در وظایف شوراها و دستگاه های اجرایی است. لذا با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی هفت اصل به شوراها اختصاص داده شده اما بعد از گذشت20 سال قوانین موازی را مشاهده می کنیم .
نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی استان افزود: با اصلاح قوانین دیگر ادارات شوراهای اسلامی را مزاحم کاری خود نمی بینند که می طلبد مسئولین نواقص قانونی را مطرح و موازی کاری ها را حذف کنند.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان نزدیک تر به مردم اطلاع بیشتری از مشکلات دارند گفت انتظار است از مدیران کل بخواهید مشکلات را مطرح کنند و مشکل اساسی شهرستان کیار بحث جاده شلمزار است که به کندی پیش می رود .
.jpg)
شورها مسائل و مشکلات را تا حصول نتیجه مطالبه گری می کنند
زلیخا قنبری در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندارگفت: از جمله مسائل و مشکلاتی که شوراها با آن مواجه هستند این است که شوراهای اسلامی طبق قانون و بر اساس شرح وظایف مکاتبات و پیگیری‌های خود را در خصوص مسائل و مشکلات مردم شهرها و روستاهای شهرستان تا حصول نتیجه مطالبه گری می کنند .
وی ادامه داد: همچنین کوتاهی در وظایف و تخلفات و حیف و میل و تضییع بیت المال و قانون‌گریزی های صورت گرفته را هم مطابق با شرح وظایف خود گزارش کرده ولی یک سری مسائل و مشکلات و تخلفات است که شوراهای پایه و فرادست به مسئولین ذیربط گزارش نموده اند اما متاسفانه توسط برخی مسئولین مربوطه و نظارتی تحقیق و بررسی و کنترل و برخورد قانونی نمیگردد و متاسفانه اقدام عملی جهت رفع آن مشکلات انجام نمی گردد و برخی نفوذ ها و لابی گری ها و نسبت های فامیلی و قوم و قبیله ای مانع از اجرای قانون میگردد. ...
نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کلیه مسئولین اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا می بایست در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود مطابق قانون سکونت داشته باشند افزود: با توجه به اسناد و مدارک و مکاتبات و گزارشات و شکایات مردمی و صورتجسات، تخلفاتی از جمله عدم سکونت آنان وجود دارد که می طلبد مسئولین پیگیری و قوانین و مقررات را اجرا کنند.
قنبری ادامه داد: مردم بعلت عدم رضایت از عملکرد برخی مسئولین مربوطه و برخی از این شوراها امسال استقبالی جهت ثبت نام در شوراها نشان ندادند و اکنون که به پایان عمر شوراهای دوره پنجم نزدیکتر می‌شویم و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دوره ششم شوراها و ثبت نام شوراها و عدم سکونت اکثر این کاندیداها در حوزه های انتخابیه و جلوگیری از تبعیض و قانون‌گریزی ها و بی قانونی ها نسبت به این موضوع رسیدگی و تدبیر ویژه ای به جهت رعایت قانون که وظیفه اصلی هر شورا و مسئول میباشد و رفاه حال مردم شهرها و روستاها و تضییع حق الناس اندیشیده شود.
وی بیان داشت: قانون بدون تبعیض و برای همه باید یکسان باشد،چرا که در برخی شهرستانها این قانون اجرا می‌شود ولی در برخی دیگر خیر پس حق شوراهای علل بدلی که ساکن هستند چرا باید ضایع شود و فردی که سکونت ندارد 4 سال تمام سکان دار مدیریت آن حوزه گردد. یا قانون تماما و بدون کم و کاست و بدون تبعیض برای همه شوراها اجرا گردد یا این قانون اصلاح گردد تا از حق الناس و اعتراضات مردم جلوگیری گردد.
ایشان در ادامه بیان داشت: همچنین مطابق قانون شوراها از بستگان درجه یک و نزدیک خود و همچنین کارمندان در حال کار را حق انتخاب جهت مسئولیت اجرایی را ندارند ولی متاسفانه این امر نیز بخوبی انجام شده و مسئولین مربوطه اقدام قانونی نکرده اند
وی خاطر نشان کرد : با توجه به قوانین و مقررات و مکاتبات واصله،شوراهای اسلامی حق تائید و مهر مکاتباتی از جمله استشهادیه ها و قولنامه ها ، مبایعه نامه ها و اوراق خارج از وظایف مصرحه خود را نداشته اما بعضاً اسنادی مشاهده می شود که برخی از این طومارها و مبایعه نامه ها، قولنامه ها و استشهادیه های واصله توسط برخی مسئولین اجرایی و شوراهای پایه و فرادست به تائید رسیده و دارای مهر شوراهای اسلامی می باشند که می طلبد مسئولین ذیربط در رسیدگی به اوراق واصله اهتمام ورزند و مطابق قانون رسیدگی و عمل و با متخلفین برخورد قانونی نمایند.
قنبری افزود: بعضاً نیز مشاهده می شود اراضی عمومی و ملی که تحت تملک و مالکیت مسئولین اجرایی و شوراها و کشاورزان نیستند و اسناد مثبتی بر این اراضی ندارند به صورت غیر قانونی و مخفیانه و بدون مصوبه توسط این مسئولین به فروش می رسند و با گزارش این موارد به مسئولین مربوطه جهت پیگیری،این مسئولین متخلف در صدد دور زدن قانون و تنفیذ اختیار به تعدادی به عنوان معتمد و کشاورز این اراضی عمومی که متعلق به عموم مردم و بیت المال است را با هماهنگی و مشورت و تشکیل جلسه در دفاتر این شوراها به برخی از نزدیکان و وابستگان و اقوام خود بفروش می‌رسانند و مبالغی را بین خودشان تقسیم می‌نمایند و مبلغی را هم بحساب مسئولین اجرایی واریز که این خود غیر قانونی است و این حیف و میل بیت المال و تصرف و فروش مال غیر باعث ترویج بی قانونی و هرج و مرج می گردد که اعتراضات شدید مردمی را بهمراه داشته اند و درخواست تسریع به رسیدگی به این موضوعات و برخورد قانونی با متخلفین می‌شود.
وی با اشاره به وظایف شوراهای اسلامی بخش گفت : وظیفه این شورا نظارت بر اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاهای بخش است و وظیفه رسیدگی به امورات این اهالی که روستا نیستند و شورا و دهیاری نداشته و به تازگی به آنها اعلام طرح آبادی گردیده را دارند ،که متاسفانه شورای بخش با توجه به اینکه یکی از اعضای مدعو ولی بدون حق نظر و رای در جلسات اعلام طرح بوده اما هیچ گاه در این جلسات دعوت نشده تا مسائل و مشکلات پیش رو را برای اعضا مطرح نماید تا از مشکلات مربوطه جلوگیری گردد به طور مثال در شهرستان بن مانند کرسنک و ورعبدالله که اعلام طرح آبادی به اینها شده و این اهالی جهت ساخت و ساز به این شورا مراجعه کنند و درخواست تائید قولنامه ها و تائید مالکیت اسناد اراضی خود را از این شورای بخش دارند که این مطابق با مکاتبات واصله به شورا تخلف محسوب میگردد و شورا جایگاهی جهت تائید مالکیت این اسناد ندارد و شورا مسئولیت اجرایی ندارد و همچنین حسابی جهت واریز مبالغ عوارض ساخت و ساز آنها وجود ندارد و این امر مسائل و مشکلاتی را در بر داشته است. اما بنا بر مکاتبات متعدد از طرف برخی مسئولین و ادارات به این اهالی و مراجعات مکرر آنها به شورای بخش جهت تائید اوراق و اسناد توسط این شورا همچنان اختلاف نظر اتی از طرف مسئولین مافوق وجود دارد و برخی خلاف مکاتبات و قوانین ارسالی خود به این شوراها عمل نموده و این شورا تحت فشارهای زیادی جهت تائید این اوراق قرار دارد و تکلیف شورای اسلامی بخش مشخص نیست و اهالی نیز بلاتکلیف و سردرگم می‌باشند.
نماینده شهرستان بن با اعلام نارضایتی از عملکرد برخی مسئولین نسبت به عدم تحویل بموقع احکام و مخفی و مطرح ننمودن احکام صادره در اولین جلسه رسمی شوراها و عدم علنی و آشکار ننمودن رأی قطعی برخی دهیاری ها گفت: اگر حکم رأی قطعی برای متخلفی صادر گردیده مسئولین به جای ارائه راهکار استعفای دسته جمعی و سعی در مخفی نمودن حکم رأی، عمل به قانون را سر لوحه خود قرار دهند چرا که قانون فقط برای کتاب قانون نیست و باید به بند بند آن عمل نمود و با ارائه راهکار استعفای متخلف قانون‌گریزی ننمود لذا با این راهکار خسارات وارده به بیت المال و تضییع حقوقات عامه مردم بر عهده چه کسی خواهد بود و چه کسی باید پرداخت و جبران کند؟
وی افزود: آیا با این راهکارها و روش ها و مخفی کاریها و قانون گریزیها و دور زدن‌های قانون و مهلت دادن‌ها و وقت کشی ها فقط زمان را در اختیار فرد متخلف جهت سند سازی و پاک نمودن تخلفاتش قرار داده نشده است؟؟ پس حق الناس چه می‌شود؟
.jpg)
بزرگ ترین معظل چهارمحال و بختیاری جاده است
موسی محبی نورالدین وند نماینده شهرستان کوهرنگ در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار گفت: تنها نهادی که می تواند بیشترین مطالبه گری را برای مردم انجام دهد شوراهای اسلامی هستند و لذا اگر شورایی مطالبه گری نکند بسیاری از مسائل و مشکلات به حال خود می ماند.
نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان گفت: بزرگترین معضل استان چهارمحال و بختیاری معضل جاده است و تا کنون چندین طرح ، تونل و ... به مرحله کلنگ زنی و اجرا در آمده اما به بهره برداری نرسیده اند همچنین جاده هایی که به نام جاده ترانزیتی هستند مانند جاده خوزستان لردگان بروجن و بازفت خوزستان نیاز به رسیدگی و تخصیص اعتبار داشته .
وی افزود: حضور سرمایه گذاران به علت نبود امکانات در استان ضعیف است چرا که با نبود جاده و راه آهن متصل به تهران وبنادر عدم عرضه مواد اولیه در استان سرمایه گذار لزومی جهت سرمایه گذاری در استان نمی بیند و سودی عایدش نمی شود.
محبی نورالدین وند خاطر نشان کرد : جهت ارائه طرح نیاز به مشاور است متاسفانه مشاورین اقتصادی و .... را در کشور در جایگاه خود نداشته و هر کس به نوبه خود طرحی بدون کارشناسی ارائه که عواقب و مضرات خود را دارد.
وی با اشاره به مشکل تامین آب کشاورزی در استان گفت: باغات چهارمحال و بختیاری به دلیل پستی و بلندی ها مزرعه گندم و جو برداشت خوبی نداشته و نمی توانیم سرمایه گذاران را به این صنعت سوق دهیم همچنین در بحث باغات به علت کمبود آب و اینکه رودخانه ها زیرو دست زمین های کشاورزی است و آب باید پمپاژ شود جهاد کشاورزی همکاری لازم را نداشته همچنین لوله های آب استان فرسوده می باشند لذا مسیولین در خشکسالی اخیر باید راهکاری جهت حل این موضوع و تعویض لوله ها ی منبع اب نمایند تا بتوانیم باغ ها را به بهره برداری برسانیم .
محبی با اشاره به مشکل تقسیم اراضی کشاورزی 2.5 تا 7 هکتاری در استان گفت: به عنوات مثال کشاورزانی 2.5 هکتار زمین داشته که جهت تفکیک زمین ها در دادگاه با مشکل قضایی برخورد می کند چرا که سند در دست آنها قدیمی و باطل می باشد و قوانین تقسیم اراضی کشاورزی مصوب ۹۵ بگونه ای است که کشاورز و مالکان نمیتواند زمین خود را تقسیم از طریق مراجع قضاوتی تفکیک کند و از ان استفاده نمایند.
گرانی زمین و مسکن بزرگ ترین چالش چهارمحال و بختیاری
مجید صابری رئیس شورای اسلامی شهرکرد در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار با اشاره به مظلومیت شوراها از جهات مختلف بیان داش:ت اولین و مبنایی ترین مشکل شوراهای اسلامی عدم تامین مالی است که موجب عدم تعادل بین زندگی شخصی و کاری آنان میباشد،در حال حاضر تنها مسئولینی که از حقوق و مزایا و ارتقا محرومندشوراهای اسلامی می باشند.این موضوع موجب میگردد شوراها نتوانند تمام وقت و انرژی خود را صرف خدمت به مردم کنند ،بدین ترتیب اگر عضو شورایی وقت خود را تماما صرف خدمت به مردم‌نمایند به همان اندازه از زندگی‌شخصی خود در خواهد ماند،و متقابلا اگر تمرکز خود را معطوف به زندگی شخصی خود کنند فرصت خدمت به مردم را از دست خواهد داد. این مشکل میبایست توسط مجلس بوسیله قانون گذاری صحیح برطرف گردد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرکرد افزود: یکی از ارکان توسعه پایدار در نظام های سیاسی دنیا مشارکت مردم در سیاست از طریق نهادهای واسط بین دولت و مردم است ،اگر ما بهترین دولتها با کارآمد ترین سیاست ها راداشته باشیم تا حلقه واسط و ارتباط بین دولت و مردم شکل نگیرد دولت نمی تواند سیاست ها و برنامه‌هایش را اجرایی‌کند ، در دنیا، احزاب و موسسات مردم‌نهاد_سمن ها(NGO)به عنوان حلقه واسط و ارتباط دهنده بین دولت و مردم عمل کنند ،در ایران با وجود تصویب دو قانون در حوزه احزاب هنوز احزاب واقعی در کشور شکل‌نگرفته اند،از طرفی به دلیل عدم تصویب قانون سمن ها این نهادها تاکنون نتوانسته اند نقش خود را آنگونه که باید ایفا نمایند،از این روی، بار مسئولیت‌این‌دو نهاد نیز بر دوش شوارها سنگینی مینماید.
صابری با اشاره به اینکه سالهاست مهم ترین چالش استان چهارمحال و بختیاری گرانی زمین و مسکن است گفت : عدم تصویب به موقع طرح های توسعه و عمران شهری و مخالفت های سطحی برخی مسئولین بویژه مسئولین محترم جهاد کشاورزی با موضوع‌الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها از علل اصلی گرانی زمین در استان است،از طرف دیگر به دلیل نبود محمل و محلی برای سرمایه گذاری کل‌نقدینگی استان به سمت بازار زمین و مسکن هدایت شده که نتیجه‌ای جز دلالی مسکن و افزایش بهای آن ندارد، بنا بر این پیشنهاد میگردد مسئولین در تهیه و تصویب طرح های هادی،جامع و تفصیلی با دید باز از افزایش محدوده شهرها و افزایش عرضه زمین استقبال نمایند،ایجاد و توسعه نواحی و‌شهرک های صنعتی نیز‌میتواند با انحراف مسیر سرمایه گذاری از حوزه مسکن به تولید و صنعت، قیمت مسکن را کنترل نماید.
انتهای پیام/1020ج