رونمایى از پروژه انتخاباتى دولت/ برنامه‌ریزی برای ماندن روحانی در دولت آینده

1) اصل حضور هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور طرف آمریکایی محل سوال و ایراد است. حرف قطعی جمهوری اسلامی در قضیه بازگشت آمریکا به برجام، لزوم لغو همه تحریم ها، راستی آزمایی و انجام تعهدات هسته ای بود که در ماه های اخیر دو بار به صراحت از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت. با این حال و در شرایطی که دولت بایدن هیچکدام از تحریم ها را لغو نکرده، عقب نشینی دولت و تیم سیاست خارجی از مواضع رسمی نظام، انتقادبرانگیز است.

2) رویکرد دولتی ها در قضیه نشست روز سه شنبه در وین انتخاباتی است. مواضعی از این قبیل که بن بست برجام در حال شکسته شدن است و نظایر آن که توسط ظریف و صالحی مطرح شده، آنهم بدون اینکه تغییری در وضعیت تحریم ها ایجاد شود، نشان می دهد دولت در فاصله کمتر از سه ماه تا موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، تصمیم دارد حداکثر بهره برداری را از مناسبات سیاست خارجی در راستای منافع سیاسی انجام دهد.

3)  یک نشانه واضح و بین برای رویکرد انتخاباتی دولت در قضیه مذاکرات هسته ای، تعجیل دستگاه ظریف برای مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در وین است. حسن روحانی 11 فروردین در راستای زمینه سازی برای تحولات پیش رو مدعی شده بود: « باید بیش از این فعال شویم. روزانه باید دنبال مذاکره و رفع تحریم باشیم. الان کسی ما را متهم به عجله نمی‌کند. روز اول اسفند اگر می‌رفتیم ممکن بود بگویند چرا عجله؟ روز دهم اسفند می‌رفتیم ممکن بود بگویند عجله؟ دیگر در فروردین عجله تمام شد. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید بعد از یک ماه عجله، دیگر می‌شود فرصت‌سوزی. از اول فروردین به بعد دیگر فرصت‌سوزی است!» چنانچه رویکرد دولتی ها در قضیه مذاکرات هسته ای، انتخاباتی و با عجله نبود، می توانستند تا عقب نشینی دولت بایدن و برداشتن تحریم ها صبر نموده و پس از آن برای مذاکره اقدام کنند. تعجیل در مذاکرات از سوی روحانی و ظریف البته مسبوق به سابقه بوده است. رهبرانقلاب آذرماه 95 ادعاهای طرف آمریکایی درباره تمدید تحریم‌های ده ساله علیه ایران را از اشکالات توافق هسته‌ای دانستند که بر اثر عجله برای زودتر رسیدن به توافق و در نتیجه غفلت از جزئیات روی داده است.

4) یکی از آثار سوء عجله دولت برای مذاکره، خنثی کردن نتایج قابل حصول قانون هسته ای مجلس است. در نتیجه تصویب این قانون هم آمریکا برای بازگشت به میز 5+1 اعلام حضور کرد و هم امضای قرارداد 25 ساله با چین، کشورهای غربی را به صرافت تعامل با ایران به جای تداوم خصومت وا داشت. تحرکات اخیر دستگاه سیاست خارجی جدای از آنکه دور زدن قانون هسته ای مجلس تعبیر می شود، عملا ضرب و قدرت آن را گرفته و نتایج احتمالی آن را عقب خواهد انداخت. این نکته نیز ضروری است که تا پیش از تصویب این قانون، مقامات دولت بایدن صرفا از تعمیم مذاکرات هسته ای به موشکی و موضوعات منطقه ای سخن گفته و هیچ اظهارنظری مبنی بر بازگشت به برجام مطرح نکرده بودند.

5) اشتباق زاید الوصف دولت برای مذاکره در آمریکا و ادعای حل مشکلات سیاست خارجی در جریان نشست وین در حالی است که این روزها، تشکیل صف های طویل مرغ در شهرهای مختلف کشور عملا ادعاهای دولت روحانی پیرامون کارآمدی و انگیزه حل مشکلات را زیرسوال برده و این سوال را در بین افکار عمومی مطرح ساخته که دولتی که توانایی حل یک مشکل ساده اقتصادی را ندارد و با وجود راه اندازی قرارگاه ساماندهی مرغ و نظایر آن، عملا از حل این معضل درمانده شده، چگونه و با چه منطق و پشتوانه ای می تواند در مقابل طرف های غربی امتیاز گرفته یا تحریم ها را بی اثر کند؟
6)  مذاکرات هسته ای تیم روحانی و ظریف چه در دوران اصلاحات و چه در دولت های یازدهم و دوازدهم همواره با موضوعی به نام جاسوسی گره خورده است از موسویان و سیروس ناصری گرفته تا دری اصفهانی و شعبانی. همچنانکه در شب های اخیر مردم بواسطه سریال گاندو با بخشی از سطح نفوذ در تیم های مذاکراتی دولت روحانی آشنا شدند، این خطر احساس می شود که با شروع دور تازه ای از مذاکرات، بازهم سروکله جاسوس های دوتابعیتی پیدا شده و از این نظر، آسیب دوباره ای به منافع ملی وارد شود.
7) با توجه به همه اینها، پروژه انتخاباتی دولت را باید در یک کلام، سیاست تداوم نگاه و منش روحانی در راس دولت بعدی ارزیابی کرد. این راهبرد که با محوریت چهره هایی چون لاریجانی و ظریف دنبال می شود به دنبال آن است تا با مذاکرات احتمالی پیش رو و تنفس مصنوعی به فضای انتخاباتی آنهم با استفاده از اهرم هایی چون دلار، مدیریت خسته و ناکارآمد رییس دولت فعلی را در دولت آینده تداوم بخشیده و مانع از حل مشکلات اساسی و زیربنایی اقتصاد ایران شود. فراموش نکرده ایم که هم روحانی و هم رییس دفترش، واعظی طی ماه های اخیر به صراحت تاکید داشتند که افزایش و کاهش قیمت دلار دست دولت است. باید نسبت به استفاده مجدد دولتی ها از این اهرم برای تداوم جریان مدعی اعتدال که نتیجه ای جز افزایش شاخص فلاکت و تشکیل صف های طولانی مایحتاج مردم در سراسر کشور نداشته، هوشیار بود.
انتهای پیام/ک