به گزارش
جهانبین نیوز؛ دولت تدبیر و امید با شعار مبارزه با فساد اقتصادی روی کار آمد و اعتقاد داشت تنها راه رفع مشکلات مردم مبارزه در این راه است.
حسن روحانی سکاندار دولت یازدهم و دوازدهم در مجالهای مختلف به اصل مبارزه با فساد اقتصادی و ضرورت شفافسازی اشاره میکند.
وی در یکی از سخنرانیهای خود بر لزوم مبارزه با فساد تأکید، رأی مردم در انتخابات 24 خردادماه به دولت تدبیر و امید را صرفاً به دلیل فسادستیز بودن این دولت عنوان میکند و میگوید: بدون مبارزه با فساد مشکلات ما حل نخواهد شد، مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند.
رئیسجمهور همچنین در سخنانی دیگر در جمع مسؤولان گفت: مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی در صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند.
این سخنان حسن روحانی بسیار زیبا و امیدآفرین است، اما سؤال مهمی که مطرح میشود این است که آیا در واقعیت نیز اینگونه بود؟
طی عمر دولت تدبیر و امید شاهد بالاترین میزان رانت و فاسد اقتصادی در بین وزرای این دولت، افراد نزدیک و منتسب به آنها و... بودهایم، از تخلفات گسترده در نرخ ارز گرفته تا سوءاستفاده اطرافیان دولتیها ازجمله برادر رئیسجمهور، برادر معاون اول، دختر وزیر و... .
گروه اقتصادی
جهانبین نیوز؛ در گزارشی سعی کرده به گوشهای از تخلفات مالی در قالب دو مقوله انحصار و رانت بهعنوان دو فاکتور مهم فساد اقتصادی در کشور که در سالهای گذشته از سوی برخی خواص بسیار دیده شده است، بپردازد.
چه کسانی چوب لای چرخ اقتصاد میگذارند؟
اولین نکته در برخورد با فساد اقتصادی، مبارزه با دانهدرشتها است، که در سالهای گذشته کم نبودند این قبیل افراد که بهواسطه اشراف اطلاعاتی که در خصوص موضوعات کلان کشور و تصمیمات دولت داشتند توانستند، اموال بسیاری برای خود، فرزندان و اطرافیانشان جذب کنند.
نمونههایی از دانهدرشتهای اقتصادی در نظام مالی کشور در زیر آمده است:
عباس آخوندی
عباس آخوندی، سالها در دولتهای سازندگی و اصلاحات سابقه وزارت و فعالیت اقتصادی داشت.
نتیجه حضور آقای آخوندی در لایههای مختلف دو دولت ذکر شده، تأسیس دهها شرکت با سرمایه صدها میلیاردی بوده است.
محمدمهدی و محمدهادی آخوندی
بعد از پدر نوبت به پسران میرسد، فرزندان عباس آخوندی یعنی محمدمهدی آخوندی و محمدهادی آخوندی نیز با استفاده از نفوذ پدر موفق به تأسیس شرکتهای متعدد شدهاند تا انحصار فعالیتها و پروژههای راه و مسکن را در دست بگیرند.
محمدرضا نعمت زاده
نعمت زاده فرد سالخورده و باسابقهای است که پس از انقلاب تقریباً در همه دولتها حضور داشته است.
وی توانسته با این حضور خود دهها شرکت خصوصی تأسیس کند و بهعنوان یکی از وزرای 1000 میلیاردی دولت تدبیر و امید معرفی شود.
قاضیزاده هاشمی
دکتر قاضیزاده هاشمی چشمپزشکی که طی دو دهه بعد از اخذ مدرک تخصص خود در رشته چشمپزشکی توانست بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه بدست آورد و بهعنوان دیگر وزیر 1000 میلیاردی دولت تدبیر و امید معرفی شود.
معصومه ابتکار
حضور معصومه ابتکار در دولت تدبیر و امید نیز بدون رانت نبود، وی بهمحض ورود خود به سازمان حفاظت از محیطزیست به بهانه آلودگی بنزین تولید شده در داخل کشور از تولید آن جلوگیری کرد و واردات بنزین را به بالاترین میزان خود افزایش داد.
همسر معصومه ابتکار
همسر معصومه ابتکار یکی از آن افرادی بود با که استفاده از رانت همسر خود بهعنوان یکی از واردکنندگان بنزین وارد عرصه واردات این کالا شد امری که باعث وابستگی کشور به خرید بنزین و خروج ارز از آن شد.
صفدر حسینی
صندوق توسعه ملی با هدف آبادانی کشور تأسیس شد اما حضور وزیر اقتصاد دولت اصلاحات بر مسند این صندوق شبهات بسیاری در اصل تأسیس این صندوق ایجاد کرد، با حضور وی در مسند ریاست صندوق توسعه ملی بود که مفهوم حقوق نجومی در ادبیات اقتصادی ایران شکل گرفت.
حسین فریدون
حسین فریدون برادر حسن روحانی، مردی که حضوری پُررنگ در عرصههای مختلف اقتصادی و سیاسی کشور دارد وی زمانی فرماندار نیشابور و کرج بود، سپس سفیر ایران در مالزی شد، چند سال نیز بهعنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت بود، سپس مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
فریدون در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکرهکننده هستهای حضور داشت تا طبق گفته عباس عراقچی جزییات مذاکرات را با زبان و لهجه «سرخهای» به برادرش در تهران انتقال دهد تا امکان شنود قابل فهم مکالمات توسط دستگاههای امنیتی سایر کشورها از بین برود.
تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی نام دو بدهکار بانکی به نامهای مالامیری و دانیالزاده را میبرد که اتفاقاً هر دو نفر آنها با حسین فریدون در ارتباط هستند.
بعد از این بود که در مجلس مطرح شد، حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده، این بحث باعث شد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به جهت بررسی همه ابعاد مسئله به پرونده برادر رئیسجمهور ورود کند.
همچنین در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه گفته شد: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
در ادامه نام حسین فریدون در پرونده علی رستگار سرخهای مدیرعامل معزول بانک ملت که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود نیز به چشم میخورد.
لازم به ذکر است رستگار پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و طبق گفته مسؤولان دستگاه قضا اخباری به دست آمد که نشان میداد حسین فریدون نیز با این شبکه فساد بانکی در ارتباط بوده است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیالزاده جزئیاتی نیز از پرونده شبدوست مالامیری فاش شد وی در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشت و رقمهای بسیار کلانی توسط رانتهایی که داشته از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده و حتی به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا پول واریز کرده است.
همچنین دانیال زاده یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان به اسم همسر حسین فریدون خریداری کرد.
دختر وزیر آموزش و پرورش
یک انبار از داروهای احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان البرز کشف شد.
بعد از کشف این انبار طبق تحقیقاتی که صورت گرفت گفته شد، این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است، در بررسیهای اولیه مشخص شد، تاریخ مصرف تعداد زیادی از این داروها گذشته بود و صاحب این انبار یا همان دختر وزیر قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است.
البته تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نشد، این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم در این خصوص را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات وی اضافه کرد.
برادرزاده عراقچی
سال 97 سال نوسانات شدید بازار ارز بود، به دنبال این نوسانات بود که وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و عراقچی معاون وقت بانک مرکزی دستگیر شدند که نهایتاً عراقچی با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین سالار آقاخان از دیگر متهمان پرونده عراقچی است که همگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز دستگیر شدند.
گفتنی است در نهایت سید احمد عراقچی، برادرزاده سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه که در سال 96 با حکم سیف به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی انتخاب شده بود، از این سمت برکنار شد.
عراقچی ۱۷ مردادماه ۹۶ بهعنوان معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد و پیش از این تجربه مدیریتی وی تنها یک سال عضویت هیات مدیره سازمان بورس و دو سال و نیم مدیرکل هیات عامل بانک مرکزی بود.
وی بدون تجربه چندان مدیریتی به این سمت منصوب شد، در زمان معاونت عراقچی سیاستهای بسیار اشتباهی در حوزه ارزی به اجرا درآمد که موجب تشدید روند صعودی بهای ارز شد و انتقال تصمیمگیریهای ارزی از بانک مرکزی به دولت شد.
فاصله شعار تا عمل در مقابله با فساد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
به گزارش
جهانبین نیوز؛ موارد بالا بخشی از تخلفات گسترده مالی در مدت خدمت دولت تدبیر و امید است که خود را داعیهدار مبارزه با فساد معرفی کرد، البته که نباید از تخلفاتی که در سطحی پایینتر در دیگر استانهای کشور رخ داد و هر روز خبرش از گوشهای از کشور مخابره شد، چشم پوشید.
این در حالی است که حسن روحانی در تاریخ 24 مرداد 92 در جلسه رأی اعتماد به کابینه، خطوط قرمز دولتش را "امانتداری در بیتالمال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام اعلام و گفته بود هر کس از این خط قرمز عبور کند جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت.
اما برخلاف گفته وی اتفاقاً آنانی که بیشتر خطوط قرمز مدنظر دولت را شکستند، آزادتر در دستدرازی به بیتالمال بودند.
در ادامه به بازخوانی ادعاهای اسحاق جهانگیری در مناظرات ریاست جمهوری 96 درباره مبارزه با فساد و حمایتش از دختر قاچاقچی وزیر آموزش و پرورش وقت میپردازیم:
هیچ کس این جمله معاون اول رئیسجمهور را فراموش نمیکند که در مناظرات ریاست جمهوری خطاب به مردم ایران میگفت: "مردم ایران یادتان هست در دولت نهم و دهم لحظهای قیمت اجناس بالا میرفت".
شاید بتوان قطع به یقین اینگونه عنوان کرد که اساس شکلگیری دولت یازدهم و دوازدهم در شعارهای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری خلاصه میشود.
زمانی شعار این دولت تخریب اقدامات کرده و نکرده دولت نهم و دهم بود، سپس بعد از تصویب برجام همه شعارها به سمت گلابیهای برجامی رفت و بعد از شکست برجام و خارج شدن آمریکا همه ناکارآمدیها به گردن تحریمها افتاد.
اسحاق جهانگیری در سال 96 با قطعیت از برجام دفاع کرد و احتمال خروج آمریکا از برجام، رشد قیمت ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم و تکانههایی که احتمال داشت به اقتصاد کشور وارد شود را تقریباً صفر میدانست.
اظهارات معاون اول رئیسجمهور در مهرماه سال 96 مؤید این نکته است که گفت: چند ماه بود راجع به این مسئله تبلیغ میشد، رسانههای خارجی هم دائم تکرار میکردند که ترامپ استراتژی مهمی را علیه ایران در پیش گرفته است، در داخل هم عدهای میگفتند او برجام را آتش میزند، تحریمها برمیگردد، اما چه کسی این مسئله را پذیرفت؟ اقتصاد کشور چرا تکان نخورد؟ چرا پیشبینیهایی که درباره قیمت ارز میکردند و میگفتند به عددی نجومی میرسد، اتفاق نیفتاد؟ چون ملت ایران به توان دولتش امیدوار بود.»
وی همچنین در مناظرات انتخاباتی در سال 96 گفته بود: امروز دیگر کسی راجع به تورم و گرانی حرف نمیزند، نمیگوید دولت را به ما بدهید تا تورم را مهار کنیم، چون کاری شد کارستان، رئیسجمهور خودش وقت گذاشت. رونق شروع شده است، فضای بینالمللی مثبت شده و ما به همه اهدافمان در برجام رسیدیم، دنیا عاشق کار کردن با ایران شده است».
جهانگیری در دومین مناظره انتخاباتی گفته بود «مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، دارو پیدا نمیشد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمیشد. سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان هست برخی شبها در صف بانکها میخوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکلات را میتوانید حل کنید. شما هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید».
معاون اول رئیسجمهور در سومین مناظره انتخاباتی خود گفت: «یادتان هست لحظهای قیمت ارز و کالا عوض میشد، منابع را به سمت تولید بردیم، فضایی درست کردیم که با بینالملل میشود کار کرد، میشود سرمایهگذاری جذب کرد. سال ۹۵، ده میلیارد دلار سرمایه جذب کردیم. منابع خارجی ۴۳ درصد رشد کرده است. ماشین اقتصاد کشور راه افتاده است، سرعتش کم است که انشاءالله بیشتر میشود... ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. شما مردم در کارخانهها سهامدار خواهید شد. سه سال کار شد که مردم لذت سهامدار شدن را در کارخانهها بچشند.»
وی همچنین در یکی گفتوگوهای انتخاباتیاش اساساً وعده رفع فقر را در صورت پیروزی دولت دوم روحانی طرح کرد و گفت: «اگر ما پیروز بشویم با اجرای موفق برنامههایمان، دیگر هیچکسی در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتنخوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت.»
شوآفی که تنها هدفش جمعآوری رای بود
به گزارش
جهانبین نیوز؛ اینها وعدههای معاون اول رئیسجمهور دولت تدبیر و امید است، وعدههایی که بیشتر برای جمعآوری رأی بود نه رفع مشکلات مردم، اگر هماینک نگاهی به زندگی و معیشت مردم بیندازیم دقیقاً خواهیم دید که چه میگفتند و چه شد؟
اکنون به جایی رسیدهایم که همه وعدههای اسحاق جهانگیری پوچ از آب درآمد، آمریکایی که میگفت از برجام خارج نمیشود، همان ابتدای روی کار آمدن ترامپ از برجام خارج شد، ارزی که میگفت امکان ندارد نرخ نجومی پیدا کند الآن در بالاترین قیمت خود قرار دارد، تورم، گرانی اجناس، عدم ثبات بازارهای مالی و ارزی و... همگی در بیثباتترین شکل ممکن قرار دارد.
وعدههای معاون اول روحانی به کجا رسیدند؟
به گزارش
جهانبین نیوز؛ مهمتر از تمام وعدههای بینتیجه اسحاق جهانگیری برخی تصمیمات غلط وی بود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشت، وی تقریباً در تمامی تصمیمات مهم اقتصادی در کشور دخیل بود اما حضور وی در برخی تصمیمات اقتصادی بسیار پُررنگتر بود، یکی از آنها دلار 4200 تومانی یا دلار جهانگیری است.
ارز 4200 تومانی با دو هدف مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و دیگری کاهش قیمت کالاهای وارداتی که هر دو این اهداف با شکست مواجه شد.
طی دو سال گذشته تورم در کشور بیش از 70 درصد رشد داشته است و هماکنون قیمت ارز بهویژه دلار در بالاترین میزان خود یعنی بیش از 20 هزار تومان قرار گرفته است.
ارز 4200 تومانی قرار بود باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی شود اما تنها زمینهای برای باز شدن دست رانتخواران و سوءاستفاده کنندگان شد، تعداد بسیاری از دانهدرشتان اقتصادی، عمدتاً یک طبقه خاص نزدیک به دولت با استفاده از همین ظرفیت ارز 4200 تومانی مبالغ هنگفتی به دست آوردند و باعث نوسان بسیار زیادی در بازار شدند.
به گزارش
جهانبین نیوز؛ اسحاق جهانگیری در روزهای اخیر طلبکارانه به دنبال مسبب وضع موجود است و با دستاندازی به فاکتورهای مختلف همچون دشمن فرضی داخلی و تحریمهای خارجی سعی در تطهیر عملکرد دولت در سالهای گذشته است.
فرار رو به جلوی جهانگیری در سخنرانی اخیرش
وی در اظهاراتی عنوان میکند من روزها و هفتههای خوشی را برای آینده کشور پیشبینی میکنم؛ زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای منتقدان دولت»
شاید بتوان این موضعگیریها و اظهارات معاون اول رئیسجمهور آن هم در ماههای آخر دولت تدبیر و امید را بهنوعی فرار به جلو دولت عنوان کرد تا در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت از پاسخگویی در برابر عملکرد هشتساله خود شانه خالی کنند.
به گزارش
جهانبین نیوز؛ در شرایطی که مردم ایران به دلیل ضعف سیستمهای اقتصادی حتی قادر نبودند دوران قرنطینه برای حفظ سلامت خود در برابر یک ویروس اهریمنی داشته باشند، اخباری که از چپاول بیتالمال به گوششان میرسید نوعی نمک روی زخمشان بود و اگر در ماههای اخير اقدامات خوب، ارزشمند و قاطع دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادی نبود، قطعاً امیدواری مردم از بین میرفت.
قاطعیت و عدالتمحوری فاکتور کلیدی قوه قضائیه در مقابله با مفسدان
خوشبختانه دستگاه قضايي با قاطعيت و بدون مماشات براساس رسالت عدلتمحوري و اجراي سند تحول با دانهدرشتهایی همچون مهدي جهانگيري، حسین فریدون و... برخورد کرد، البته که این برخوردها صرفاً معطوف به دولتیها نبوده و در بدنه قوه قضاییه نیز با متخلفان برخوردهای شدیدی صورت گرفته است.
اقداماتی انقلابی که در تراز انقلاب اسلامی ایران است و همه باید از آن تبعیت کنند، حتی اگر برادر رئیسجمهور یا برادر معاون اول رئیسجمهور باشند.
انتهای پیام/1031 ج