به گزارش
جهانبین نیوز؛ بر اساس ماده 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمّی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است.
گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و ... برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند.
این کشورها نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیده اند، بلکه برای صادرات آن به کشورهای دیگر نیز برنامه ریزی کرده اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت نمایند.
در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش داشته باشد.
نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینههای تولید نیست
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی طی گفتگویی که با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی داشت با تاکید بر اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: بارها کشاورزان اذعان کرده اند که اگر امسال قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی در زمان مقرر اعلام نشود، خرید بذر کلزا، جو، ذرت و گندم را انجام نمیدهند.
وی افزود: اگر دولت بنابر قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی را متناسب با هزینههای تولید از جمله کود و سم با نرخ ارز آزاد را اعلام کند، دیگر نگران آینده تولید و به خطر افتادن خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور نیستیم.
حسینی با اشاره به اینکه موافق نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم نیستیم، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۵ تا ۶ هزار تومان برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد و کشاورز به بهانه اینکه دولت در ماههای آتی نرخ را افزایش میدهد، اقدام به کشت نمیکند.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: کشاورزان با تاخیر در اعلام نرخ خرید و بی توجهی به قانون خرید تضمینی به سراغ کشت محصولات مقرون به صرفه اقتصادی میروند، چنانچه کشتی مقرون به صرفه نباشد، کشاورزی را تعطیل میکنند.
به گفته وی، اگر دولت به دنبال واردات محصولات اساسی و حمایت از کشاورزان خارجی است، میتواند در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی هر تصمیمی را بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در معرض خطر است، گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی مورد انتظار کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و به مخاطره انداختن امنیت غذایی کشور را در بر دارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی همچون امنیت نظامی از اهمیت برخوردار است، بیان کرد: این در حالی است که مسئولان ذی ربط با اتخاذ برخی تدابیر تیشه به ریشه امنیت غذایی میزنند و نگاهشان به امنیت غذایی همانند امنیت نظامی نیست، در حالی که انتظار داریم در شرایط فعلی تحریم تمرکز بر امنیت غذایی و تولید ملی باشد.
قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان امسال افزایش یافته است
عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: این کمیسیون طرحی در دست بررسی دارد که بر اساس آن قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان امسال افزایش یافته و این نرخ پیش از میبایست پیش از شروع کشت محصول به اطلاع زارعان برسد.
عباس جهانگیرزاده افزود: بر اساس بررسی و برنامهریزیهای انجام شده در کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باید قبل از مرحله کاشت محصول توسط کشاورز مشخص شود تا برنامهریزی زارعان متناسب با سرمایه و خرج آنها باشد.
او با اشاره به اینکه پرداخت خسارات کشاورزان منطقه از یک هفته پیش آغاز شده است، اظهارداشت: بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی همکاری خوبی در راستای پرداخت خسارات کشاورزان دارند.
خروج ۵ میلیون تن گندم از چرخه مصرف انسانی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:به دلیل افزایش قیمت نهادههای دامی در بازار، دامداران و مرغداران گندم را وارد رژیم غذایی دام و طیور میکنند و بخش دیگری از گندم تولیدی کشاورزان به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، در خصوص میزان خرید گندم در قالب خرید تضمینی توسط دولت، گفت: فصل برداشت گندم در مناطق سردسیر نیز به پایان رسیده است و دولت امکان خرید تضمینی گندم بیش از میزان اعلام شده را ندارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر نیاز به واردات 4 میلیون تن گندم وجود دارد، تصریح کرد: دولت با خرید تضمینی بیش از 8 میلیون تن گندم نمیتواند نیاز سالانه کشور به آرد را تامین کند و باید حدودا 4 میلیون تن گندم با قیمت هرکیلوگرم 7 هزار و 500 تومان را وارد کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی دوسال اخیر دولت موفق به خرید گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان داخلی نشده است، عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در مقایسه با هزینه تولید این محصول استراتژیک بسیار پایین است و گندم در کشورهای همسایه با قیمت بالاتری خرید و فروش میشود.
وی با اشاره به اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه حدود 7 هزار و 500 تومان است اما این محصول از کشاورزان داخلی با قیمت هر کیلوگرم 2 هزار و 500 تومان خریداری میشود، اضافه کرد: به دلیل افزایش قیمت نهادههای دامی در بازار دامداران و مرغداران گندم را وارد رژیم غذایی دام و طیور میکنند و بخش دیگری از گندم تولیدی کشاورزان به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
محمودزاده با بیان اینکه پرداخت دیرهنگام مطالبات و نرخ پایین تعیین شده عدم موفقیت دولت در تامین نیاز کشور به گندم را به همراه داشته است، گفت: عدم موفقیت دولت در خرید تضمینی گندم در حالی رقم میخورد که میزان برداشت این محصول استراتژیک در کشور طی دو سال اخیر 13 میلیون تن بوده و حدود 5 میلیون تن آن از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت عدم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه تولید در سال زراعی آینده دولت مجبور به واردات میشود، عنوان کرد: با پرداخت مابهالتفاوت واردات 4 میلیون تن گندم به قیمت 7 هزار و 500 تومان به کشاورزان گندمکار داخلی میتوانیم نیاز کشور را به این محصول تامین و از خروج ارز جلوگیری کنیم.
به گزارش
جهانبین نیوز ؛ گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانچه کشاورز قیمت مناسبی جهت فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پسانداز را از دست میدهد و منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیتهای خود در اختیار نخواهد داشت، در این میان ضربه نخست به خودکفایی تولید گندم است.
50هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را با قیمت مصوب خریداری و ذخیره سازی میکنیم
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از آغاز خرید تضمینی محصول جو و گندم از کشاورزان منطقه گرمسیری شهرستان لردگان این استان خبر داد.
افشین حیدری مدیر کل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار
جهانبین نیوز ؛ اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی انجام شده، ۱۰ مرکز خرید محصول گندم و جو تضمینی در سطح استان افزون بر ۵۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را با قیمت مصوب خریداری و ذخیره سازی خواهد کرد.
وی، محل استقرار مراکز خرید محصول گندم مازاد بر مصرف تعاون روستایی استان را در شهرستانهای لردگان، کیار، شهرکرد، فارسان عنوان کرد و تصریح کرد:بهای هرکیلوگرم گندم مرغوب ۲۵ هزار ریال قیمتگذاری شده است.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از تجهیز تمامی مراکز خرید محصولات جو و گندم استان به وسایل روز از جمله ترازوی دیجیتال و رطوبت سنج خبر داد و افزود: برای تامین تجهیزات مورد نظر بیش از ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی، از واریز وجه گندم خریداری شده توسط اتحادیه های تعاون روستایی در کمتر از ۱۰ روز خبر داد و گفت: طلب حساب گندمکاران به صورت آنلاین و بدون وقفه در کمترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.
وی ، از افزایش چشمگیر قیمت تضمینی خرید محصول گندم تولیدی استان در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و و تصریح کرد: سال گذشته به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی گندم و رغبت نداشتن فروش این محصول راهبردی از سوی کشاورزان، میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۷ درصد کاهش داشت که امسال پیشبینی میشود این محصول افزایش یابد.
۱۳ مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ مرکز خرید تضمینی گندم در ۱۰ شهرستان استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
عطاء الله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار
جهانبین نیوز ؛ با اشاره به اینکه ۱۳ مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری فعالیت میکنند، اظهار کرد: ۵۰ هزار تن گندم در این استان به صورت تضمینی خریداری میشود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون بیشترین اراضی کشاورزی این استان به کشت گندم اختصاص دارد.
وی گفت: بیشترین گندم در شهرستانهای شهرکرد، لردگان و بروجن این استان تولید شده است.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان سال زراعی جاری در این استان ادامه دارد.
وی بیان کرد: بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص دارد.
به گزارش
جهانبین نیوز ؛ به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی، ضروری است نحوه محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد.
بررسی ها نشان می دهد در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید 1930تومان تعیین میشد؛ که نه تنها با افزایش هزینه های تولید تناسب دارد، بلکه مانع صادرات قاچاقی گندم می گردد.
از لحاظ ساختاری نیز، لازم است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و این وزارتخانه به عنوان به متولّی اصلی تولید و قیمت گذاری گندم در کشور تعیین گردد.
انتهای پیام/1020ج