به گزارش
جهانبین نیوز؛ علی شهريارپور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه، اساسا اسناد و برنامههاي توسعهاي براي استفاده در سياستگذاريها و تصميمگيريها تهيه ميشوند، اظهار کرد: در اين استان هم با هدف هدايت آگاهانه جريان توسعه، اين برنامهها تهيه و تدوين شده، ليكن با توجه به ماهيت هر كدام و قوانين و مقررات ناظر بر آنها، فرايند تدوين، تصويب و ابلاغ براي اجراي هريك از اين برنامهها متفاوت است.
وي افزود: سند آمايش سرزمين استان با كار گروهي و مشاركتي بسيار خوب دستگاههاي اجرايي، دانشگاهها، تشكلهاي غيردولتي و صنفي، صاحبنظران و تمامي كنشگران توسعه، با محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و تدوين گرديد و پس از طرح و تصويب در شوراي برنامهريزي و توسعه استان، تاكنون چندين مرحله در كميتهها و كمسيونهاي مربوطه بهويژه كمسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين كشور طرح و بررسي شده و پس از هماهنگيهاي لازم در سطح وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ملي و اخذ و اعمال نظرات آنها، آماده ارائه در شوراي عالي آمايش كشور ميباشد، سند فوق پس از طرح و تصويب در اين شورا، براي اجراء به كليه دستگاههاي اجرايي سطح ملي و استاني ابلاغ خواهد شد و همه ملزم به رعايت مفاد آن در برنامهريزيهاي توسعه استان خواهند بود.
شهريارپور گفت: اسناد توسعه روستايي نيز به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهيه و در شوراي برنامهريزي و توسعه به تصويب رسيد و براي اجراء به دستگاههاي اجرايي مرتبط در استان ابلاغ گرديد. اين سند هماكنون نيز بهعنوان يك برنامه موثر در جهتدهي به فعاليتهاي توسعهاي در روستاهاي استان مورد استفاده و بهرهبرداري قرار گرفته و طبق نظام نامه آن دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري بهعنوان ناظر اجرايي اين برنامه هر سه ماه يكبار گزارشي از پيشرفت آن را جمعآوري و در شوراي برنامهريزي و توسعه استان ارائه خواهد داد.
فرصتها و تهديدهاي توسعهيافتگي استان در سالهاي گذشته و اخير
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري گفت: با توجه به اين كه توسعه يك موضوع چند وجهي است و ابعاد مختلفي را در بر ميگيرد، لذا پاسخگويي به آن بايد بهصورت جامع و كامل و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد آن باشد، زيرا در هر كدام از بخشها و زيربخشهاي مرتبط با توسعه مانند صنعت، كشاورزي، گردشگري، آموزش، بهداشت، فرهنگ، مذهب، ورزش، حمل و نقل، انرژي و... در استان از فرصتها و مزيتهايي برخوردار و با تهديدات و تنگناهايي مواجه هستند كه در بخش اول مطالعات آمايش سرزمين استان به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قابل مراجعه و مطالعه است.
وی افزود: در يك نگاه بسيار كلي، استان ما از فرصتهاي مناسب توسعه نظير موقعيت جغرافيايي استقرار در منطقه ژئوپولتيك غرب كشور و امكان ايفاي نقش بهعنوان بندر خشك در منطقه فلات مركزي، برخورداري از موقعيت راهبردي در كريدورهاي ارتباطي و حلقه ارتباطي بين استانهاي مركزي و غرب با بنادر جنوب كشور، انجام مطالعات خط راهآهن سراسري اصفهان-چهارمحال و بختياري-خوزستان و اجراي خط راهآهن آنتني مباركه-سفيددشت-شهركرد، وجود جاذبههاي مناسب و مستعد و امكان ايجاد مناطق و مجتمعهاي گردشگري و افزايش ضريب ماندگاري گردشگر در استان، تنوع اقليمي و وجود قلل مرتفع، رودخانههاي خروشان و پرآب و چشمهسارهاي متعدد بهعنوان فرصتي مناسب براي سرمايهگذاري در زمينههاي گردشگري و ورزشي (قايقراني در آبهاي خروشان، اسكي، پاراگلايدر و...)، ظرفيتهاي مناسب و چشمههاي متعدد آب معدني براي بستهبندي آب با قابليت صادرات و وجود شهرك تخصصي آب كشور در استان، وجود ظرفيتهاي توليد صنعتي بهويژه در گروههاي صنعتي منسوجات، ماشينآلات، كاني غيرفلزي و فلزات اساسي، صنايع غذايي و آشاميدني، بهرهمندي از ارتفاع بالا و آب و هواي پاك و سالم بهمنظور راهاندازي كمپ تمرينات تيمهاي ورزشي ملي و بينالمللي (اردوبام) و همچنين دهكده سلامت در استان، برخورداري از مزيت در زمينه پرورش ماهيان سرد آبي و در قفس و خودكفايي استان در زنجيره توليد شيلات سردآبي، همچنين قطب توليد بادام كشور همراه با ظرفيت ديگر حوزههاي بخش كشاورزي بهويژه گياهان دارويي، داروهاي گياهي، گل محمدي و محصولات و فرآوردههاي سالم و ارگانيك، وجود مهمترين كانونهاي آبگيري و سرشاخه اصلي سه رود بزرگ كارون، زايندهرود و دز و توليد ۱۰ درصد از منابع آب شيرين كشور، برخورداري از ظرفيتهاي لازم براي توليد و عرضه انرژيهاي حاصل از منابع تجديدپذير (بهويژه انرزي خورشيدي و توليد برق از نيروگاههاي برقآبي)، امكان جذب سرريز جمعيت دانشجويي استانهاي همجوار با توجه به قرابت و پيوندهاي بسيار زياد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و قابليت تبديل شهركرد به شهر دانشگاهي در كشور، برخورداري از هواي پاك و آسماني صاف براي رصد ستارگان و اجرام آسماني و تبديل شدن به يكي از مراكز نجوم كشور، يكپارچگي مذهبي و فرهنگي و برخورداري از پيشينه غني تاريخي و عبور خطوط انتقال گاز و نفت سراسري از استان و استفاده از فناوري پرتودهي در راستاي توليد محصولات غذايي پاك و ارگانيك اشاره نمود.
شهريارپور گفت: چهارمحال و بختياري عليرغم برخورداري از ظرفيتهايي كه به آن اشاره شد، با تهديدات و محدوديتهايي براي توسعه مواجه ميباشد كه ازجمله مهمترين آنها ميتوان فرسايش شديد حوزههاي آبخيز استان به دليل از بين رفتن پوشش گياهي و عدم تكاپوي منابع مالي و اعتباري براي اجراي طرحهاي آبخيزداري وقوع خشكسالي، تغييرات اقليمي و تغيير در رژيم بارش استان طي سالهاي اخير، بروز حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله و حركت زمين در بخشهايي از استان، پايين بودن ميزان توليد ناخالص داخلي و توليد سرانه استان و كسب رتبه ۲۷ در بين استانهاي كشور كه اين موضوع ميتواند معلول عوامل مختلفي به شرح زير باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري در ادامه به دلايل رتبه پايين سهم استان در توليد ناخالص داخلي پرداخت و گفت: تعداد اندك بنگاههاي متوسط و بزرگ مقياس اقتصادي (در سطح استان از مجموع ۹۰۳ واحد صنعتي فعال تنها ۲۲ واحد با اشتغال بالاي ۱۰۰ نفر و ۱۸ واحد با اشتغال بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر وجود دارد) در كنار بهرهوري اندك بخشهاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن و تكنولوژي پايين و ناكارآمد در برخي از واحدهاي صنعتي قديمي استان ازجمله دلايل اصلي اين موضوع ميباشد.
وي افزود: همچنين عواملي چون سرمايه گذاري ناكافي و بهره گيري پايين از ظرفيت توليدي استان عليرغم ظرفيت بالقوه بالاي توليد، شكل نگرفتن بخش غيردولتي كارآفرين، توانمند، كارا و با انگيزه براي سرمايهگذاري و رقابت كم و نامناسب بودن فضاي كسب و كار و در نتيجه نرخ بالاي بيكاري استان و عدم بهرهگيري مناسب از سرمايههاي انساني در اين خصوص موثر است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري خاطرنشان کرد: محدوديت حمل و نقل هوايي و نامناسب بودن شبكههاي ارتباطي بيناستاني، مشاركت اندك نهادها و موسسات بخش عمومي (مانند بنياد بركت، بنياد علوي، بنياد مستضعفان، شستا، قرار گاه خاتم، ايميدرو و...) در اجراي طرحهاي سرمايهگذاري استان بهصورت ابزار اهرمي و يا توسعه مشاركت عمومي و خصوصي، رونق نگرفتن بازار سرمايه استان به دليل نداشتن نهادهاي مرتبط (بورس)، انتقال آب بيش از ظرفيت استان به مناطق مركزي كشور، اختيار نداشتن در برداشت از آبهاي سطحي، كاهش سطح آبهاي زيرزميني، فرونشست دشتهاي استان و بيلان منفي سفرههاي آب زيرزميني (تمام ۱۱ دشت استان داراي بيلان منفي بوده و هشت دشت ممنوعه بحراني ميباشند)، فرايند طولاني و پيچيده شروع كسب و كارهاي جديد، عدم وجود ساختارهاي مناسب سرمايهگذاري ناشي از فضاي كسب و كار، وابستگي شديد منابع مالي به درآمدهاي عمومي، دشواري خدمات رساني به روستاهاي كوچك و پراكنده در مناطق كوهستاني استان، كمبود تاسيسات و تجهيزات اقامتي در عرصه گردشگري استان و بروز انواع بيماريهاي دامي و شيلاتي از منابع خارج از استان را عنوان نمود.
وضعيت استان چهارمحال و بختياري از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي به ويژه در زمينه نرخ بيكاري، نرخ فلاكت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي
وي گفت: براساس آخرين گزارشهاي آماري كه درخصوص شاخصهاي توسعهاي توسط مراجع رسمي آماري كشور منتشر شدهاند، استان چهارمحال و بختياري در بسياري از شاخصهاي توسعهاي در حد ميانگين كشور و بعضا بالاتر از آن قرار دارد. مواردي مانند شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي شامل سرانههاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي و زيرساختهايي مانند دسترسي به خدمات آب، برق، گاز، مخابرات و يا بخشهايي مانند حمل و نقل، مسكن و... . بنابراين نمي توان ادعا كرد كه اين استان از جريان توسعه در كشور بازمانده است و لذا نبايد احكام كلي از اين دست صادر كرد.
شهريارپور ادامه داد، درخصوص وضعيت شاخصهايي مانند بيكاري و فلاكت نيز تحليلهاي مختلفي وجود دارد، در خصوص نرخ بيكاري بايد اشاره نمود طي چند سال گذشته عرضه نيروي كار به بازار استان به دلايلي نظير ورود فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي به بازار كار، تغيير نگرش مردم به اشتغال بانوان، تمايل بازنشستگان به اشتغال به دلايل مختلف، نرخ بالاي رشد جمعيت استان در دهههاي گذشته و تاثير آن بر جمعيت در سن كار و عدم ايجاد فرصتهاي شغلي مورد نياز در سالهاي گذشته باعث رشد نرخ فعاليت جمعيت استان شده است.
وي افزود: اين مسئله در كنار مشكلات و محدوديتهاي سرمايهگذاري، تحريمهاي ظالمانه اقتصادي كشور و زيان هاي ناشي از آن در حفظ و ايجاد اشتغال ، ركود فعاليت هاي ساختماني ،كاهش نزولات جوي و تاثير آن بر اشتغال بخش كشاورزي، باعث افزايش نرخ بيكاري استان شده كه البته با برنامهريزي ها و اقدامات انجام شده طي دو سال گذشته بيش از ۵ درصد از نرخ بيكاري استان كاسته شده و آخرين گزارش منتشره از نرخ بيكاري استان ها در سال ۱۳۹۸ نشان مي دهد كه چهارمحال و بختياري بر خلاف سال هاي گذشته در بين سه استان با بالاترين نرخ بيكاري دركشور قرار ندارد.
رئيس سازمان مديريت استان چهار محال و بختياري گفت: به هرحال بايد پذيرفت كه اين استان به دلايل بسياري از جمله زمينه هاي تاريخي، تركيب جمعيتي، ساختار معيشتي و وضعيت اقتصادي آن در كنار برنامه هاي توسعه بخشي اجرا شده در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي نتوانسته است در زمان مناسب از برخي امكانات توسعه در كشور بهره مند شود و اكنون بايد مردم و مسئولان اين استان تلاش مضاعفي در اين زمينه داشته باشند. ناگفته نماند كه با توجه به اثرات مخرب اقدامات به ظاهر توسعه اي در برخي مناطق كشور، مي توان خشنود بود كه اين استان در برخي موارد هم از تجربه هاي غلط به عنوان توسعه مصون مانده است و امروز مي توان از نتايج آن اقدامات، درس هاي عبرت آموزي براي هدايت صحيح جريان توسعه در استان آموخت.
اولويتهاي اقتصادي استان
وي با بيان اينكه، در ارتباط با اولويت هاي اقتصادي و به منظور ارتقاي شاخص هاي اقداماتي انجام شده است، گفت: توزيع عوارض ارزش افزوده از محل ۳ درصد سهم ماليات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص قابليت ها و درجه محروميت اقتصادي با هدف تعادل بخشي بين استان ها در كنار اختصاص سهم جداگانه اي از ماليات بر ارزش افزوده (مثلا ۲ درصد) به صورت خاص براي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته در اين خصوص حائز اهميت است.
وي افزود، همچنين تدوين و ارائه الگوي مناسب براي مشوقهاي اثربخش در زمينه مشاركت عمومي-خصوصي به ويژه در پروژههاي زيرساختي ورزشي، آموزشي، فرهنگي، تاسيسات آبرساني و فاضلاب و... صورت گرفته است.
تعيين سهم مناسب از اعتبارات صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات با نرخ بهره پايين براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان هاي با نرخ بيكاري بالا در كنار افزايش مشاركت موسسات سرمايه گذاري(بنياد بركت، بنياد علوي، بنياد مستضعفان، شستا، قرار گاه خاتم، ايميدرو و...) در بخش استفاده بهينه از كليه منابع اعتباري و همچنين ظرفيتهاي قانوني به ويژه مشاركت عمومي- خصوصي در جهت تكميل و بهرهبرداري از پروژههاي عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري نيمهتمام استان ازديگر اولويتهاي استان مي باشد.
به گفه شهريار پور، در نظر گرفتن شرايط ترجيحي در زمينه تامين يارانه تسهيلات، مدت زمان بازپرداخت اقساط و ضمانت تسهيلات براي طرحهاي توليدي و اشتغال زاي استان بسيار مهم است.
وي افزود، تسري سياست عدم تمركز در جهت افزايش اختيارات مديران بانك هاي عامل استان براي تصميم گيري درخصوص تسهيلات پرداختي به ويژه سقف تسهيلات قابل توجه است. هفتمين اولويت توسعه اي استان نيز تامين منابع مالي طرح هاي اقتصاد مقاومتي استان (۳۰ طرح اقتصاد مقاومتي با اعتبار مورد نياز حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان) مي باشد.
اولويت ديگر به برنامههاي اجرايي استان در زمينه تامين آب ، گسترش حمل و نقل هوايي، ريلي و زميني با تاكيد بر محورهاي ارتباطي بين استاني، حفاظت منابع طبيعي، بهبود محيط زيست، رشد كشاورزي مدرن و مكانيزه، ايجاد زيرساختهاي گردشگري و بهرهگيري از ظرفيتهاي استان در زمينه صنعت و معدن، بهداشت و درمان، آموزش هاي عالي، عمومي و فني و حرفه اي، فرهنگ، مذهب، ورزش و خدمات برتر باز مي گردد.
شهريار پور تاكيد كرد، ايجاد ارتباط هدفمند و اثربخش بين برنامه هاي توسعه استان و بودجه هاي سنواتي در كنار طراحي و اجراي الگوي توسعه زاگرس مركزي به مثابه توسعه سواحل مكران حائز اهميت است.
اتصال استان به شبكه سراسري راه آهن به عنوان اصلي ترين مطالبه استان
به گفته اين مقام مسئول، بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته و تفاهمنامه مبادله شده بين سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت راه و شهرسازي، قرار است با تامين اعتبار به ميزان ۶۵۰ ميليارد تومان طي سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، فاز اول مربوط به طرح اتصال مركز استان به شبكه سراسري راه آهن كشور تا بهار سال ۱۴۰۰ تكميل شود. البته با توجه به روز رساني برآورد اعتبار مورد نياز و كسري اعتبار تخصيص يافته در سال ۱۳۹۸، انتظار ميرود تامين اعتبار مورد نياز طي دو سال آينده انجام تا اين طرح در موعد پيش بيني شده تكميل و مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
وضعيت اجراي مصوبات سفر جناب آقاي دكتر نوبخت به استان
وي گفت: در سفر سال ۱۳۹۸ جناب آقاي دكتر نوبخت، معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به استان، ۱۴ طرح و پروژه اقتصاد مقاومتي براي پيگيري و تسريع در تكميل و بهرهبرداري از آنها مصوب گرديد كه عمدتا از طرح هاي بسيار مهم و تاثيرگذار در روند توسعه استان مي باشند . اين طرحها كه از مهمترين آنها مي توان به تكميل طرح راه آهن مباركه-سفيددشت-شهركرد، تكميل طرح خط انتقال آب محور بن-بروجن، احداث ۲۴۴۰ واحد مسكوني براي روستاييان نيازمند استان، تكميل جاده شهركرد-بروجن-لردگان، تكميل جاده شهركرد-ناغان-بازفت، تكميل ايلراه هاي عشايري، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي استان، توسعه باغات در اراضي شيب دار اشاره نمود، در سال مذكور از اعتبار مصوب به ميزان ۷۰۹۶ ميليارد ريال برخوردار بودند كه با توجه به اهميت طرح هاي فوق و پيگيريهاي بهعمل آمده تاكنون مبلغ ۴۱۲۴ ميليارد ريال به آن ها تخصيص داده شده كه اين مبلغ معادل ۵۸ درصد اعتبار مصوب و بيشتر از ميانگين تخصيص ساير طرح ها در سطح استان و كشور است. اين مقدار از تخصيص و ساير اقدامات و پيگيريهاي انجام شده باعث تسهيل و تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي مصوب سفر و افزايش مناسب پيشرفت فيزيكي آن ها شده است.
استفاده از ظرفيت پژوهشي و تحقيقاتي نخبگان و پژوهشگران استان در مسالهيابي و رفع چالشهاي استان
در شناخت مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي براي رفع چالش هاي استان، بهره گيري مناسب از ظرفيت پژوهشي و تحقيقاتي نخبگان و پژوهشگران يك راهبرد اصلي است. در اين خصوص با توجه به اختصاص يك درصد از اعتبارات هزينه اي براي انجام فعاليتهاي پژوهشي، نياز سنجي پژوهشي با مشاركت دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي استان طي يك فرايند نظاممند انجام و پس از فراخوان اولويتهاي پژوهشي استان و ارزيابي طرحهاي واصله، طرحهاي اولويت دار بر اساس تاثيرگذاري آن ها در حل مسايل و چالش هاي استان و همچنين تناسب آن ها با مسايل مبتلابه استان، نسبت به تامين اعتبار اين طرح ها و ابلاغ آنها براي اجرا اقدام ميگردد. طرح هاي پژوهشي مصوب استان طي دو سال اخير عمدتا شامل: تغيير الگوي كشت محصولات زراعي، مطالعه و بررسي علل كاهش عملكرد و بازده اقتصادي باغات استان در حاشيه زاينده رود، دستيابي و توليد نهال سالم ارقام مو مقاوم به خشكي، طرح شناسايي ظرفيت هاي اكوتوريستي استان ، شناسايي موانع كارآفريني و اشتغال و ارائه راهكارهاي لازم به منظور ورود جوانان استان به بازار كار، بررسي فرصت ها و چالش هاي تجارت مجازي در استان، راهكارهاي جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي، مطالعه مناطق بوم گردي در مناطق روستايي استان، تدوين مدل توسعه گردشگري مذهبي با تاكيد بر بقاع متبركه استان، طراحي و ساخت واكسن اختصاصي بيماري VHS در ماهي قزل آلاي استان و... مي باشند كه توسط پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استان و كشور انجام مي گيرند.
انتهای پیام/1026ج