رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: بعضی از مدیران یا به حسب ناآگاهی یا از روی آگاهی سلیقه‌ایی عمل می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد قانون‌گریزی در کشور می‌شود.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴
کد مطلب : ۲۵۰۳۱
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:
سلیقه‌ای عمل کردن مدیران باعث قانون‌گریزی می‌شود
به گزارش جهانبین نیوز، سید عبدالله موسوی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در همایش شورای هماهنگی حقوقی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بعضی از مدیران یا به حسب ناآگاهی یا از روی آگاهی سلیقه‌ایی عمل می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد قانون‌گریزی در کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه باید مرکزی برای نظارت بیشتر بر کار مدیران دستگاهی‌های اجرایی ایجاد شود تاکید کرد: در امور کیفری فقط باید به مراجع قضایی استناد شود.
موسوی در ادامه گفت: ضرورت طبقه‌بندی شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا خصوصی بسیار قابل توجه است همچنین در بحث عدم ارجاع دعاوی، مدخلیت نوع شخصیت حقوقی در اختلاس، تصرف اموال دولتی و امکان معرفی مشاور و نماینده حقوقی در دفاع بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه همه تصمیمات مدیران بار حقوق مادی و معنوی دارد خاطرنشان کرد: ارتقاع مشاور حقوقی به معاونت حقوقی اول در استانداری‌ها و بعد در ادارات و ضرورت ارجاع تصمیمات مدیران به این مشاوران بسیار مهم است که به عنوان اقدامات پیشگیرانه در کاهش اختلافات بسیار مفید خواهد بود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود که شورایی نظارتی بر نمایندگان و کارشناسان حقوقی تشکیل شود که علاوه‌بر اینکه نظارتی است مشورتی هم باشد و در عملکرد ادارات دخالتی نداشته باشد.
انتهای پیام/۱۰۲۶ج
وی با بیان اینکه باید مرکزی برای نظارت بیشتر بر کار مدیران دستگاهی‌های اجرایی ایجاد شود تاکید کرد: در امور کیفری فقط باید به مراجع قضایی استناد شود.
موسوی در ادامه گفت: ضرورت طبقه‌بندی شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا خصوصی بسیار قابل توجه است همچنین در بحث عدم ارجاع دعاوی، مدخلیت نوع شخصیت حقوقی در اختلاس، تصرف اموال دولتی و امکان معرفی مشاور و نماینده حقوقی در دفاع بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه همه تصمیمات مدیران بار حقوق مادی و معنوی دارد خاطرنشان کرد: ارتقاع مشاور حقوقی به معاونت حقوقی اول در استانداری‌ها و بعد در ادارات و ضرورت ارجاع تصمیمات مدیران به این مشاوران بسیار مهم است که به عنوان اقدامات پیشگیرانه در کاهش اختلافات بسیار مفید خواهد بود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود که شورایی نظارتی بر نمایندگان و کارشناسان حقوقی تشکیل شود که علاوه‌بر اینکه نظارتی است مشورتی هم باشد و در عملکرد ادارات دخالتی نداشته باشد.
انتهای پیام/۱۰۲۶ج