۰
plusresetminus
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶
کد مطلب : ۱۴۱۷۷

شیب ناملایم مرحله دوم هدفمندی و شیب تند بی اعتمادی به دولت!

باافزایش افسار گسیخته قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم از زمین و خانه گرفته تا لوازم خانگی و حتی مایحتاج مصرف روزانه منازل، مشخص شد که نه تنها دولت قیمت ها را با شیب ناملایم افزایش داده است بلکه عدم وجود نظارت جدی و دقیق بر بازار عرضه و تقاضا نیز بر این روند دامن زده است.
شیب ناملایم مرحله دوم هدفمندی و شیب تند بی اعتمادی به دولت!
به گزارش جهانبین نیوز، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی از پنجم اردیبهشت به طور رسمی آغاز شد که پیش از آن دولت یازدهم برای آرام سازی جو روانی عمومی جامعه، وعده های بسیاری مبنی بر افزایش ملایم قیمت ها به مردم داده بود.

اما با نگاه به میزان و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان شاخص تاثیرگزار در زندگی عامه مردم در دو هفته گذشته، و افزایش افسار گسیخته قیمت همه کالاهای مورد نیاز مردم از زمین و خانه گرفته تا لوازم خانگی و حتی مایحتاج مصرف روزانه منازل، مشخص شد که نه تنها دولت قیمت ها را با شیب ناملایم افزایش داده است بلکه عدم وجود نظارت جدی و دقیق بر بازار عرضه و تقاضا نیز بر این روند دامن زده و فشار اقتصادی سنگینی را بر خانواده ها تحمیل نموده است.

با نگاهی بر متن جامعه در طول دو هفته ای که گذشت این واقعیت خودنمایی می کند که هر چند دولت تاکید می کند شیب افزایش قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ملایم تر از مرحله اول آن بوده است اما نکته ی مهمی که از نظر دولتمردان مغفول مانده است آن است که در شرایط فعلی، فشار ناشی از مرحله اول هدفمندی بر روی مردم باعث خالی شدن جیب مردم و کاهش شدید توان اقتصادی و خرید خانواده ها گردیده است. به همین دلیل آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت همه کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی مردم، نگرانی شدید خانواده ها از آینده وضعیت اقتصادی آنان و عدم توانایی در تامین معیشت را بدنبال داشته و هسته مرکزی گفتگوی این روزهای عامه مردم را به خود اختصاص داده است. بخصوص اینکه هیچگونه نظارت و کنترلی را نیز از سوی دولت بر افزایش بی قاعده و قانون قیمتها در بازار مشاهده نمی کنند.

در این میان مسئله مهمتری که دولت بایستی به طور جدی به آن توجه نماید بروز برخی نارضایتی های پنهان و آشکار در جامعه به دلیل افزایش نامتناسب تورم و قیمتها از یک سو و ثابت ماندن و حتی کاهش درآمد سرانه مردم از سوی دیگر است.

واقعیتی که اگر به آن توجه نشود می تواند موج فزاینده بی اعتمادی به دولت را در پی داشته و حتی اقدامات مثبت دولت در حوزه های مختلف را نیز کمرنگ نموده و نهایتاً ممکن است به کاهش پشتیبانی مردم از دولت منجر گردد.

البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که جرقه های بی اعتمادی به دولت یازدهم نیز توسط خود دولتمردان کلید زده شد. آنجا که مشاور دولت یازدهم، عامه مردم را لبو فروش و راننده تاکسی خوانده و آنها را از درک شرایط و اوضاع سیاسی کشور عاجز می شمارد. و آنجا که مردمی که دولت را برای خدمتگزاری برگزیده اند، از نظر دادن درباره مذاکرات هسته ای منع شده و عده ای بیسواد خطاب می شوند. و درست به دلیل همین فضای بی اعتمادیِ شکل گرفته است که مردم در رفراندمی همگانی نظر خود را درباره دولت، در قالب عدم انصراف 93 درصدی از یارانه های نقدی اعلام کردند.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت به پشتیبانی همه جانبه مردم در پیشبرد مذاکرات با قدرت های جهانی نیاز دارد، انجام هر اقدام نسنجیده ای در حوزه اقتصاد که به شاهرگ ارتباطی امروز دولت و مردم مبدل گردیده است می تواند نتایج ناگواری را برای دولت تدبیر و امید به دنبال داشته باشد که البته با انجام اقداماتی همچون توجه به شرایط اقتصادی مردم در تصمیم گیری های کلان و نظارت دقیق و ساختارمند بر بازار داخلی و برخورد با مفسدان اقتصادی میتوان تا حد زیادی از بروز این اتفاقات جلوگیری نمود.

حسین قربانی.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۱۸:۱۶:۲۸

26 Dec 2019