آیا حذف ایران کد، اقدامی در جهت منافع دلالان نبود؟

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از راه دانا، شفافیت در اقتصاد از جمله خصیصه‌های یک اقتصاد سالم است. به طوری که بسیاری از فرآیندهای کنترلی در جهت ایجاد شفافیت و گسترش اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه برای از بین بردن انحصارات و کاهش هزینه‌های معامله صورت می‌پذیرد. طبیعتاً کشورهای دنیا با توجه به میزان دسترسی و گستردگی اقتصاد خود از ابزارهای کنترلی برای نظارت بر روندهای اقتصادی بهره می‌جویند. یکی از روش‌های متداول در این زمینه استفاده از نظام‌های طبقه‌بندی در جهت شناسایی موجودیت‌ها است که در ایران نیز تلاش‌های متفاوتی برای برقرار نظامات طبقه‌بندی در کشور به کار بسته شده است. از جمله موجدیت‌هایی که شناسایی آن دارای اهمیت فراوان می‌باشد موجودیت کالاها و خدمات است که ایران کد به عنوان مهم‌ترین تلاش در این زمینه بالاخص در بخش واردات به حساب می‌رود. این سیستم ماحصل بیش از 18 سال قانون‌گذاری در زمینه کدگذاری کالاهای وارداتی بود که در رستای تحقق نظام ملی شناسه‌گذاری کالاها و خدمات به وجود آمده بود. البته فاز عملیاتی به کارگیری ایران کد به سال 1388 برمی‌گردد که طی مدت مورد استفاده عملکرد نسبتاً مناسبی را از خود به نمایش گذاشت. لکن به دلیل نقشی که در محدود شدن فعالیت‌های پنهانی و زیر زمینی داشت از ابتدا با هجمه‌های بسیاری همراه بود. این هجمه‌های با توجیهاتی علمی و آماری اما جهت‌دار بود به گونه‌ای که مشکلات موجود در اجرای آن را به قدری بزرگ کرده و سعی در فشار بر دولت برای لغو استفاده از آن داشتند که سرانجام در ابتدای زمستان سال گذشته ضرورت استفاده از آن لغو شد و همچنان ادامه دارد و امید چندانی هم به بازیابی آن وجود ندارد.

حال سوأل اصلی اینجاست که «چرا درصورتی که تجارب جهانی، منطق اقتصادی، مطالعات فراوان انجام شده در زمینه مفاسد اقتصادی و ... به شناسایی رد کالاها و خدمات در اقتصاد ملی برای مبارزه با ناکارآیی‌های اقتصادی و مفاسد موجود در آن تأکید می‌کنند، سیستم نظارتی حداقلی بر روند کالاها و خدمات کشور به راحتی ملغا و هیچگونه تلاشی در جهت بازیابی آن و یا سیستم جایگزین نمی‌شود؟» این در صورتی است که بخش اعظمی از قاچاق کالاها از مبادی رسمی کشور یعنی گمرکات و به دلیل عدم وجود امکانات مناسب برای شناسایی حلقه طی شده توسط کالاهای وارداتی، صورت می‌گیرد. در این رابطه چند نکته وجود دارد.

اول آنکه: ملغای ایران کد به بهانه‌هایی کمتر موجه نظیر زمان بر بودن کسب آن، افزایش زمان تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های تجارت، کاهش رتبه تجاری و ... صورت پذیرفته است در صورتی که همه‌ی این بهانه‌ها مربوط به مشکلات اجرایی ایران کد بوده و نه منطق و فلسفه آن. بنابرانی منطقی تر این بود که بر رفع موانع اجرایی آن تأکید شود و نه حذف دفعی و یکباره‌ی آن.

دوم آنکه: این اقدام فرصت را برای فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق کالاها و خدمات، رواج دلالی، احتکار و دامن زدن به بازار داخل فراهم آورد و می‌توان آن را خواسته یا ناخواسته در جهت منافع گروه‌های فعال در بخش غیرمولد کشور دانست تا در راستای منافع ملی.

سوم آنکه: شفافیت اطلاعات لازمه پیشرفت کشور است. به طور کلی و در نگاهی بلند مدت می‌توان گفت که هر اقدامی که به شفافیت اطلاعات در کشور بیانجامد می‌تواند ضامن اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین در آینده به کشور بشود. حال آنکه در حال حاضر هزینه‌های جزئی را نیز به همراه داشته باشد. ایران کد هرچند در حال حاضر هزینه‌هایی را به بخش تجارت خارجی کشور تحمیل نموده است، لکن در ابتدای راه خود قرار دارد و در بلندمدت می‌تواند از ایجاد هزینه‌های سنگین‌تر نظیر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی نظام‌مند و پیچیده، ناامنی اقتصادی، فرار سرمایه و ... جلوگیری کند. لذا چندان با منطق هزینه فایده‌ای هم جور در نمی‌آید که سیستمی که در ابتدای راه خود است، به راحتی ملغا شود و دیگر به فکر سیستم‌های اینچنینی نبود.

چهارم اینکه: در فلسفه و منطق درست ایران‌کد همین بس که طرح ملی «ایران‌کد» توانسته است رتبه سوم سال 2013 در تسهیل تجارت را در شورای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک آسیا- اقیانوسیه (AFACT شورایی متشکل از رتبه های برتر کسب و کار دنیا) کسب کند(1). همچنین در سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) (2) به عنوان سیستم «زبان مشترک تعاملات تجاری کشورهای عضو اکو» پذیرفته شود. بنابراین بهانه‌های عده‌ای مبنی بر عدم جهانی بودن این کد چندان محل اعراب نداشته و به مقاصد دیگری مطرح شده است که در راستای منافع ملی نمی‌تواند باشد. ضمن آنکه تلاش برای جا انداختن آن در بین سازمان‌های مذکور و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند به قدرت چانه‌زنی کشور در سطح منطقه بیفزاید و امتیازی استراتژیک برای کشور محسوب شود.

پنجم ‌اینکه: مقدمه شناسایی کلیه موجدیت‌های موجود در کشور شناسایی موجودیت‌ کالاها و خدمات است. به عبارت بهتر کالاها و خدمات حد واسط بین اشخاص با جریان‌های پولی هستند. به عنوان مثال همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی حول کالاها و خدمات به وجود می‌آیند بنابراین برای اینکه بفهمیم چه کسی چه معامله‌ای انجام داده است و چه مبلغی را در قبال آن ردوبدل نموده‌است، ابتدا باید جریان کالاها و خدمات را بشناسیم. لذا حذف ایران کد به معنای حذف بسترهای حداقلی به وجود آمده برای شناسایی پیوند بین اشخاص و جریان‌های پولی است. یک سیستم شناسایی خوب باید بتواند اشخاص، کالاها و خدمات و جریان‌های اعتباری (پولی) و ارتباط بین آن‌ها را شناسایی نماید که این امر میسر نمی‌گردد، مگر با پایه‌ریزی اولیه شناسایی موجودیت کالاها و خدمات. حذف ایران کد دقیقاً بسترهای ایجاد شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ملی را هدف گرفته است و هزینه‌های حذف آن به مراتب بیشتر بوده و بر ملت تحمیل می‌شود و منافع حذف آن به مراتب کمتر بوده و به جیب عده‌ای خاص (رانت‌خواران غیرمولد ) واریز می‌شود.

نکته آخر: دقت در ماهیت گروه‌هایی که برای حذف ایران کد فشار می‌آرودند و می‌آورند، می‌تواند به مشخص شدن نفع برندگان از این اقدام کم شایانی نماید. «آیا تولیدکنندگان وطنی که کمترین وابستگی را به واردات دارند بر این اقدام پافشاری می‌کردند؟» «آیا ایران‌کد هزینه‌ای بر تولید کشور افزوده است؟» مسلماً هرکس که اطلاع اندکی از این قضیه داشته باشد می‌داند که جواب این سوال چیست. خیر. بله این گروه‌های واردکننده و آن هم واردکنندگانی که بیشتر از مبادی رسمی (یعنی گمرکات کشور) اقدام قاچاق کالا می‌کنند به دنبال حذف ایران کد بوده و هستند و اصلاً این اقدام در جهت راحتی حال اینان صورت گرفته است. بنابراین با رد یابی گروه‌های مطالبه‌گر حذف ایران کد می‌توان گفت که این اقدام صرفاً در جهت منافع غیرمولدها و رانت‌خواران و به ضرر مسلم منافع ملی بوده است.

نتیجه اینکه: سهواً یا خواسته هرچه که بوده باید در اسرع وقت استفاده از ایران کد در امر تجارت خارجی کشور به کار گرفته شود تا از به وجود آمدن زیان‌های ناشی از آن جلوگیری به عمل آید. آنچنان که قانون نیز تسریع می‌کند که تا وقتی سیستم جایگزین ایران کد نشده است این حق با ایران کد است که همچنان اجرا شود و اگر سیستم جایگزین آمد آنگاه باید استفاده از آن ملغا شود. در صورتی که در حال حاضر برخلاف قانون استفاده از آن بدون طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، ملغا شده است.

پی نوشت:

(1) - این شورا متشکل از کشورهایی چون ژاپن، چین، مالزی، هند، ایران، سنگاپور، کره جنوبی، اندونزی، استرالیا و ... است که رتبه‌های مناسبی را به لحاظ کسب و کار در سطح دنیا دارا می‌باشند.

(2)-سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) متشکل از کشورهایی چون ایران، ترکیه، پاکستان، قرقیزستان، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و ... است.

مرتضی نیازی؛کارشناس اقتصادی/

انتهای پیام/ خ ز/