یادداشت؛     تأكيد بر سلامت كانديداها اگر فردی فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، نمی‌تواند تایید صلاحیت شود گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظر صریحی درباره صلاحیت کاندیداهایی که سلامت جسمانی آنها مورد ترديد است، گفت که این افراد تایید صلاحیت نمی‌شوند. این اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان می‌تواند به معنای یک خبر درباره بررسی صلاحیت‌های کاندیداها باشد؛ موضوعی که با اعلام قبلی، امروز قرار است به صورت رسمی اعلام شود.

به گزارش «وطن‌امروز‌»، عباسعلی کدخدایی يكشنبه‌شب در گفت‌وگو با برنامه «من طهران» شبكه خبري العالم درباره بررسی صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: کسانی مورد تایید قرار می‌گیرند که شرایط قانونی داشته باشند. اگر کسانی متخلف هستند و رفتارهای غیرقانونی دارند، شورای نگهبان هیچگونه نگرانی و ‌ترسی در زمینه اعلام عدم صلاحیت آنها ندارد چون نمی‌توانند این پست مهم را عهده‌دار شوند. وی ادامه داد: اگر فردی رفتاری داشته باشد که اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مخدوش کرده یا محل ‌تردید باشد، طبیعتا انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند اما اگر در این چارچوب نباشد، جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دموکراسی دینی است و طبیعتا هر کسی حق دارد حرفش را بزند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان مانع سخن گفتن یا طرح اعتراض‌های افراد نمی‌شود اما باید در چارچوب قانون باشد. اگر این رفتار و گفتار در چارچوب قانون بوده است، شورای نگهبان طبعا با کسی کاری ندارد ولی اگر خلاف این قوانین بوده و این شرایط اصل 115 را مخدوش کند طبیعتا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت اینگونه مسائل را مد نظر قرار خواهد داد. کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان این نگرانی را دارد که با ردصلاحیت برخی نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به همین دلیل تحت فشار باشد، اظهار کرد: شورای نگهبان همچنان که امام خمینی(ره) می‌فرمودند، منافع عالی نظام را در نظر می‌گیرد و بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند. طبیعتا این شورا، قانون اساسی را در چارچوب منافع عالی نظام رعایت کرده و سعی دارد تصمیماتش در همین چارچوب اتخاذ شود. وی افزود: شورای نگهبان برای انتخابات آینده نیز همینگونه عمل خواهد کرد و از هیچ کسی جز خداوند بزرگ ‌ترس و واهمه‌ای ندارد. همه افرادی که در شورا هستند، مستقل هستند و در تصمیماتشان، ‌ترس از خدا را ملاک قرار می‌دهند نه ‌ترس از دیگران را.

شورا تحت‌تأثیر احزاب نیست

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرد این شورا تحت‌تاثیر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و در تصمیم‌های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری فقط به قانون تکیه دارد. کدخدایی درباره امکان تاثیر نظرات و دیدگاه‌های احزاب و گروه‌ها بر شورای نگهبان افزود: در این شورا تنها موضوعی که ملاک بررسی قرار نمی‌گیرد احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی یا نظرات آنان به صورت رسمی است. وی گفت: شورای نگهبان بر اساس نظرات احزاب، گروه‌ها یا جناح‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه ملاک ما قانون و مقررات است. در انتخابات گذشته مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری از همه گروه‌ها و جناح‌ها حضور داشتند و شورای نگهبان هیچ ابایی ندارد که افرادی که واجد شرایط باشند، از هر حزب، گروه و جناح نظراتشان را اعلام کنند.

عمل به مُرّ قانون

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات کدخدایی، موضوع شرایط جسمانی کاندیداها و تاثیر سلامت جسمانی آنها در فرآیند احراز صلاحیت‌هاست. کدخدایی درباره وضع جسمی یا سن نامزد ریاست‌جمهوری بیان کرد: در قانون تصریح نشده که رئیس‌جمهوری چه توانایی‌هایی داشته باشد، یا اینکه اگر سلامت کامل جسمی دارد یا ندارد درباره آن اظهارنظر کنیم اما شرایط مندرج در اصل 115 کلی تلقی می‌شود بویژه برای اشخاصی که از یک مرحله عبور کردند و در گردونه رجال مذهبی و سیاسی قرار گرفتند. این افراد طبیعتا اشخاصی هستند که باید توانایی‌های جسمی لازم را داشته باشند. وی افزود: تا این دوره اشخاص ثبت‌نام‌کننده سن بالا یا ناتوانی خاصی نداشتند که بخواهیم به صورت رویه درباره آن اظهارنظر داشته باشیم اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمی‌تواند تایید شود. اینکه آیا شرایط جسمی در مباحث توانایی‌های رئیس‌جمهوری مدنظر قرار خواهد گرفت یا خیر موضوعی است که ممکن است آن را مدنظر قرار دهیم اما هنوز بحثی درباره آن نشده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره فتنه و فرقه انحراف گفت: درباره مباحث سیاسی در فضای سیاسی و اجتماعی، شورای نگهبان خود را مقید نمی‌کند به اصطلاحاتی که مطرح شده، طبیعتا گمانه‌زنی‌ها، شایعات و القاب سیاسی به افراد در حوادث مختلف در کشور نسبت داده می‌شود، اینکه تا چه اندازه اینها در شورای نگهبان مدنظر قرار می‌گیرد، باید در چارچوب قانون عمل کنیم، وظیفه ما این خواهد بود که ببينيم آیا رفتار افراد و نه رفتار گروه‌ها و جناح‌ها با شرایط مندرج در اصل 115 مطابقت دارد. کدخدایی درباره نامه یکصد نماینده برای ردصلاحیت رفسنجانی و مشایی خاطرنشان کرد: این همان پاسخ اول را دارد که چون کشوری آزاد هستیم هر فرد یا گروه اظهارنظر می‌کند نسبت به افراد اما شورای نگهبان نمی‌تواند درباره بررسی صلاحیت‌ها به صحبت‌هایی توجه کند که برخی اقشار مردم می‌گویند. ما باید حجت داشته باشیم نسبت به اعلام نظری که راجع به افراد ثبت‌نام‌کننده مطرح می‌شود، اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت‌نام کنند و صلاحیت داشته باشند، اسامی مطرح شده فرقی برای این شورا ندارد.

جایگاه افراد، شرط نیست

سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان تاثیر پست و سمت افراد بر تصمیم شورای نگهبان نیز اظهار کرد: داشتن سمت‌های مهم و موفقیت در تصدی اینگونه سمت‌ها می‌تواند دلیلی بر توانایی افراد حائز این سمت‌ها برای اداره امور کشور باشد ولی تصدی چنین سمت‌هایی شرط اصلی نیست بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر کسی در مدیریت کشوری فرد توانمندی باشد ولی در مسائل اعتقادی و مبانی جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته باشد، طبیعتا در رقابت انتخاباتی نمی‌تواند حضور داشته باشد، لذا نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی باید همه شرایط لازم را داشته باشند. وی افزود: اگر یک فرد کارکشته، قوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات نامزد شود ولی ایرانی‌الاصل نباشد هر چند در ایران زندگی کند یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، این فرد هم نمی‌تواند وارد انتخابات شود. کدخدایی درباره نوع نگاه شورای نگهبان به دیدگاه‌های نامزدها درباره مسائل سیاسی مانند رابطه با آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد: این دیدگاه‌ها، نظرات نامزدهاست و شورای نگهبان مفصلا وارد این مسائل نخواهد شد. اگر فردی سیاست‌های کلان ایران را قبول داشته باشد، طبیعتا مورد قبول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت ولی اگر سیاست‌های کلان ایران را قبول نداشته باشد به عنوان مثال معتقد به برخی اصول قانون اساسی نباشد، این امر در تایید صلاحیت وی موثر است. وی هر نوع تصمیم‌گیری در شورای نگهبان را در چارچوب قانون عنوان کرد و درباره شایعه تاثیر مقام‌ها بر تصمیم‌های این شورا گفت: حرف و حدیث‌های بدون مدرک و دلیل در واقع شایعه است. کسانی که به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند، باید قانون اساسی ایران را بررسی کنند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ایران مبتنی بر نظام دینی مردمسالار است که امور مربوط به رهبری از جمله انتخاب، استمرار، وظایف و... را مشخص کرده است و ساختار و وظایف نهادهای دیگر را نیز تعیین کرده تا به فعالیت خود بپردازند. آیا اگر نهادی به وظایف خود عمل کند، این به معنای آن است که این نهاد تابع نظرات یا فشارهای افراد یا مراکز دیگری است؟ اگر این فرض را بپذیریم، همه نظامات سیاسی دنیا زیر سوال خواهند رفت، لذا کسانی که مدعی تاثیر قوای مختلف بر شورای نگهبان هستند، باید مستندات و مدارک خود را ارائه بدهند و بی‌مدرک و دلیل صحبت نکنند. همچنین قانون اساسی روابط شورای نگهبان با قوای سه‌گانه و رهبری را مشخص کرده است و ما بر اساس این چارچوب حرکت می‌کنیم. کدخدایی درباره وضع فعلی بررسی صلاحیت‌ها در شورا گفت: بررسی‌های این شورا درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است. وی افزود: شورای نگهبان در مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد و طبق ماده 57 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این مهلت 5 روز است و بر اساس تبصره آن 5 روز دیگر هم می‌توان به این مهلت اضافه کرد. تا روز سه‌شنبه که پایان این مهلت است امیدواریم بتوانیم وضع صلاحیت کاندیداها را به وزارت کشور اعلام کنیم. وی گفت: عددهایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود همه گمانه‌زنی و شایعه است و من هیچ‌کدام را تایید نمی‌کنم. نسبت به عددها حساسیتی نداریم و معیارهای خاص خود را دنبال می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بررسی‌ها در حال انجام است و پس از پایان کار اسامی توسط وزارت کشور به رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد، افزود: شورای نگهبان از 12 نفر عضو برای امور اینچنینی نیازمند 7 رای است تا صلاحیت یک فرد به رسمیت شناخته شود. اگر بیش از 7 رای به فردی داده شود صلاحیت وی تایید می‌شود و اگر کمتر از این مقدار باشد به معنای عدم احراز صلاحیت فرد ثبت‌نام‌کننده است. کدخدایی درباره سازوکار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: اصل 115 قانون اساسی این شرایط را در 2 بخش مقرر کرده که بر اساس آن، این افراد باید از رجال سیاسی و مذهبی باشند و شرایطی مثل تابعیت جمهوری اسلامی، ایرانی‌الاصل بودن، دارای تقوا و امانت و مدیر و مدبر بودن نیز برای آنان عنوان شده است. وی گفت: در بخش اول مدت‌ها بحث بود که رجال سیاسی و مذهبی به چه کسی اطلاق می‌شود و آنچه برداشت عمومی اعضای محترم شورای نگهبان بود، این است که شخصیت‌های برجسته کشوری باشند که در زمینه‌های مذهبی و سیاسی فعالیت‌های چشمگیر و ویژگی‌های بارزی داشته‌اند و عملکرد آنان طوری بوده که مردم و افکار عمومی آنها را به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی و مذهبی شناخته باشند، یعنی باید در‌ ترویج اسلام و دین رسمی کشور فعالیت داشته و در مسائل سیاسی نیز همین‌طور باشند، افراد اگر در این طبقه قرار گیرند شرایط بخش دوم بر آنها تطبیق داده می‌شود. طبیعتا کسانی که سابقه مدیریتی داشته‌اند ما سوابق آنها را بررسی می‌کنیم و کسانی هم که دارای این سابقه نیستند، بحثی درباره برنامه‌های آنها خواهیم داشت و شناخت اجمالی شورای نگهبان از این افراد زمینه‌ای است تا بتوانند درباره آنان ابراز نظر کنند.

محسن رضایی: رفسنجاني حرف جدیدی ندارد

محسن رضایی، داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سابقه سیاسی او قرابت با‌ هاشمی‌رفسنجانی یکی از گزاره‌های ثابت است، معتقد است ‌هاشمی حرف جديدي ندارد و حرف او قديمي است، چون تخصص‌شان اين نيست و وقتي هم تخصص نباشد همه حرف‌ها شعاري مي‌شود. رضایی به مشرق گفت: من در تقابل با هیچکس جز دشمنان ملت ایران نیستم ولی رقابت جدی خواهم داشت. خيلي از اين آقايان سوابقی كه آقای‌ هاشمی دارد را ندارند، مثلا قبل از انقلاب سابقه ندارند، در جنگ نبودند، ارتباط نزديكي با حضرت امام(ره) نداشتند ضمن اينكه در رابطه با آينده كشور يعني اقتصاد، مثل آقای‌ هاشمی حرف جديدي هم ندارند. در حالي كه همه اين ويژگي‌ها را در خودم و دوستانم مي‌بينم. وی در پاسخ به این سوال که‌ هاشمی گفته است يكي از شعار‌هايش بحث معيشت است، تصریح کرد: ايشان حرف جديدي ندارد. آقاي هاشمي وقتي تحريم نبوديم هم نمي‌توانست كشور را اداره كند چه برسد به حالا. وی در پاسخ به این سوال که يعني آقاي‌ هاشمي حرف جديدي ندارد و بقيه هم كه اصلا هيچ حرفي ندارند درست است، جواب داد: اصلا تخصص‌شان اين نيست و وقتي هم تخصص نباشد همه حرف‌ها شعاري می‌شود. رضایی ادامه داد: ان‌شاءالله وقتی دولت آينده را شكل بدهيم از خيلي از اين نامزدها استفاده می‌كنيم. وی افزود: رقيب اصلي خودم را فقر و گراني و بيكاري و اين تحريم‌هاي اقتصادي می‌دانم و اميدوارم از اين گردنه عبور كنيم. از رضایی پرسیده شد اگر شوراي نگهبان شما را به عنوان رجل سياسي نشناسد چه واكنشي داريد؟ وی گفت: من تابع قانون هستم و تا الان هم به همين رويه عمل كرده‌ام.

اساتید حوزه علمیه قم: رفسنجاني را ردصلاحیت کنید

جمع کثیری از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم با امضای نامه‌ای ردصلاحیت آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی را از شورای نگهبان خواستار شدند. در بخشی از این نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: همان‌طور كه مستحضريد از صدر اسلام تاكنون بيشترين آسيب را اسلام عزيز از سوي كساني ديده است كه در ابتدا به اسلام اعلام وفاداري كرده و پس از آن با انگيزه‌هاي شيطاني در برابر ولايت خداي متعال و رسول خدا و

اهل بيت عصمت و طهارت (ع) ايستاده‌اند. انقلاب اسلامي ايران نيز بيشترين آسيب را از سوي دشمنان داخلي بويژه خواصي ديده است كه زماني از مبارزان و ياران امام راحل(ره) بوده‌اند اما پس از آن به آرمان‌هاي اسلام و امام پشت كرده‌اند و آشكار و پنهان دست دوستي به دشمنان اسلام داده‌اند. بي‌ترديد خائنان به كشور و اسلام بهترين و بالاترين فرصت و زمينه را براي خيانت به اسلام در پست رياست‌جمهوري می‌يابند. يكي از مهم‌ترين تكيه‌گاه‌هاي مردم و روحانيت براي مقابله با خائنان جلوگيري شوراي نگهبان از ورود اينگونه افراد به صحنه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري است و اگر خداي نكرده به خاطر مصلحت‌سنجي‌هايي اينگونه افراد از سوي شوراي محترم نگهبان براي اين پست حساس تاييد شوند، مردم در تصميم‌گيري‌هاي خود دچار آشفتگي خاطر خواهند شد. جاي بسي خوشبختي است كه دبير محترم شوراي نگهبان، حضرت آيت‌الله جنتي، در خطبه‌هاي نمازجمعه تهران در تاريخ 27 ارديبهشت 1392 به صراحت اعلام كردند: شوراي نگهبان به صورت قاطع، شرط ايمان، تقوا، اعتقاد به ولايت فقيه، اعتقاد به موضع ضدآمريكايي و ضداستكباري انقلاب و عدم اعتقاد به مذاكره با آمريكا و همراه نبودن با فتنه‌گرهاي سال 88 و نداشتن روحيه اشرافيگري را از كمترين شرايط لازم براي احراز صلاحيت رياست‌جمهوري می‌داند. در ادامه این نامه آمده است: با توجه به اين اعلام مواضع روشن اگر خداي نكرده شوراي محترم نگهبان به خاطر فشار‌هاي برخي جناح‌هاي خائن به كشور و برخي شخصيت‌هاي سازشكار، ناچار به مصلحت‌انديشي درباره تاييد كساني شود كه این شرايط را ندارند، آن دسته از مردم كه خود نمي‌توانند به شناسايي شرايط بپردازند دچار مشكل جدي خواهند شد. فتنه‌گران و حاميان آشكار و پنهان آنها در سال 88 مقابله با ارزش‌هاي اسلامي و مقابله با اصل ولايت فقيه و اهانت به مقدسات را به اوج خود رساندند و امروز دنيا می‌داند كه آقاي‌ هاشمي‌رفسنجاني در رأس اين فتنه بزرگ قرار داشت و بر اين موضع همچنان پايدار است. اين مطلب را اخيرا وزير محترم اطلاعات جمهوري اسلامي نيز رسما اعلام كرد و بي‌جهت نيست امروز سركرده منافقين و راديوهاي بيگانه وابسته به اسرائيل و آمريكا‌ و استكبار جهاني از آمدن وي ابراز خوشحالي می‌كنند و اميد دارند بار ديگر به وسيله او همه حيات انقلاب اسلامي را به مخاطره اندازند. و مگر آقاي‌ هاشمي‌رفسنجاني بارها و بويژه در مصاحبه‌هاي اخير خود عدم اعتقادش را به اصل ولايت فقيه اعلام نكرده است، مگر اخيرا مواضع ضداسرائيلي و ضداستكباري نظام اسلامي را تخطئه نكرده است. با توجه به آنچه گفته شد آیا می‌توان صلاحيت او را براي پست حساس و سرنوشت‌ساز رياست‌جمهوري تاييد كرد. فضلای حوزه علمیه قم در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده‌اند: اميدواريم فقهاي عزيز شوراي نگهبان با تكيه بر نظر قاطبه ملت قهرمان و شهيدپرور ايران و به پيروي از امام راحل و منويات مقام معظم رهبري با قدرت در برابر اين فتنه‌گران بايستند و ما طلاب و روحانيون حوزه علميه قم ضمن حمايت از اظهارات قاطع حضرت آيت‌الله جنتي اميدواريم شما عزيزان با تمسك به آيه شريف: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏» بار ديگر فرصت را از فتنه‌گران و منحرفان بگيريد و اجازه فتنه‌گري مجدد را به اين فتنه‌گران ندهيد و با ردصلاحيت اينگونه افراد برگ زرين ديگري در تاريخ ارزشمند خود باقي گذاريد. وزارت اطلاعات اعلام کرد شناسایی و ضربه به 2 تیم تروریستی ورود سلاح به کشور روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و ضربه به 2 تیم تروریستی ورود سلاح به کشور خبر داد. از جمله موارد کشف شده مقادیر معتنابهی کلت کمری و نارنجک جنگی بوده است. ورود این سلاح‌ها در شرایطی که کمتر از یک‌ماه به انتخابات باقی نیست ذهن‌ها را به سمت پروژه‌هایی مشابه پروژه‌های کشته‌سازی در سال 88 متوجه می‌کند.

متن این اطلاعیه به این شرح است :

«به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز آتی، دشمنان ملت به تشدید فعالیت‌های مخرب و تمهید مقدمات برای فتنه‌انگیزی‌های گوناگون اقدام کرده‌اند. از آنجا که این وزارتخانه از مدت‌ها پیش مقاصد دشمن را پیش‌بینی و تحرکات عوامل آنها را رصد می‌نموده و آمادگی‌های لازم برای مقابله را ایجاد کرده بود، لذا در مقطع اخیر موفق به شناسایی و خنثی‌سازی شماری از توطئه‌ها و سناریوهای دشمن شده است که شرح هر یک از آنها را پس از رفع محذورهای امنیتی، اطلاع‌رسانی خواهد نمود. از جمله آخرین توطئه‌های کشف شده، مربوط به ورود تعداد فراوانی سلاح سبک به کشور می‌باشد. ردگیری‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌عمل آمده، منجر به شناسایی و ضربه به 2 تیم تروریستی عامل ورود «سلاح سبک» از مرزهای غربی و شرقی کشور شده است. این تیم‌ها در حال انتقال تعداد معتنابهی «کلت کمری» و «نارنجک جنگی» به مرکز کشور بودند که با اقدامات هوشمندانه، بموقع و فداکارانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، کلیه سلاح‌ها کشف و تروریست‌ها بازداشت و تحویل مرجع قضایی شدند».

هشدار نسبت به پروژه کشته‌سازی

حوادث تلخ فتنه 88، قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، تلنگری بود برای نظام جمهوری اسلامی تا به این نکته توجه داشته باشد که دشمنان و فتنه‌جویان نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با اراده ملت ایران، تلاش دارند که با ایجاد آشوب، از فضای قانونی خارج شده و با زیر سوال بردن حاکمیت نظام و دولت و قانون، نوعی اغتشاش‌طلبی را حاکم کنند.

به نظر می‌رسد سناریوی کشته‌سازی یکی از راهکارهایی است که از سوی دشمنان و منافقین در سال 88 نیز به بهره‌برداری رسید و افرادی چون ندا آقا‌سلطان، ژاله صانع و... از جمله خسارت‌های برنامه کشته‌سازی‌ها در سال 88 بودند. بر این اساس، دلیلی ندارد تصور کنیم دشمن و فتنه‌جویان و ضد انقلاب، در مقطع کنونی انتخابات سال 92 نیز به این برنامه بی‌توجه باشند زیرا به نظر می‌رسد که از حالا نسبت به نتایج انتخابات و تغییرات مورد نظر ضد انقلاب، ناامید هستند و لذا تلاش خواهند کرد به نوعی انتخابات را زیر سوال برده و فتنه‌ای دیگر را ایجاد کنند. خبرهایی که از اردوگاه منافقین و برنامه‌ریزی‌های آنان برای انتخابات 92 می‌رسد نشان می‌دهد دشمنان در نظر دارند، فارغ از نتیجه انتخابات، اغتشاشات را به خیابان‌ها بکشانند و مانند سال 88 پروژه کشته‌سازی را اعمال کنند تا همچنان خوراک‌هایی برای رسانه‌ها و محافل دشمن ایجاد کنند. مطمئنا اگر هوشمندی دستگاه‌های امنیتی در سال 88 نبود می‌توانست اتفاقات بسیار ناگواری برای شهروندان بویژه در تهران بیفتد که انتظار می‌رود این هوشیاری از هم اکنون در سطح کشور اعمال شود تا خسارت‌های اغتشاشات 92 به مراتب کمتر از سال 88 باشد و این برنامه تخریبی ضدانقلاب در نطفه خفه شود. استعفای معاون نخست‌وزیر و 2 عضو حزب حاکم به‌خاطر رشوه بحران بزرگ‌ سياسي در کانادا رسوایی فساد مالی، دولت محافظه‌کار کانادا را زیر سوال برده است. روز یکشنبه سرپرست خدمه نخست‌وزیری و دولت کانادا که عملا حکم معاون اجرایی نخست‌وزیر را دارد به‌خاطر فاش شدن اقدامش برای رشوه‌دادن به یک سناتور هم‌حزبی استعفا كرد.

نایجل رایت استعفایش را در روز تعطیل هفته (یکشنبه) در کانادا اعلام کرد تا کم‌ترین سر و صدای رسانه‌ای را موجب شود اما با این وجود این قضیه سر و صدای نسبتا زیادی را علیه دولت راستگرا بر پا کرده است. دومین فرد قدرتمند دولت کانادا متهم است چکی به ارزش‌ 90 هزار دلار کانادا را از منابع دولتی به مایک دافی، نماینده محافظه‌کار مجلس سنا رشوه داده است. این چک از محل «گروه تعاونی خصوصی کانادا» که رایت مدیر آن است داده شده و اعتبار آن از طریق یک سپرده دولتی تامین می‌شود.

این پول به این بهانه توسط عضو ارشد دولتی به دافی داده شده که این سناتور هزینه‌های اقامتش را تامین کند، در حالی که او پیش از این هزینه‌های مزبور را دریافت کرده بود.

دافی که پیشینه روزنامه‌نگاری دارد پس از وارد شدن به رقابت انتخابات فدرال 2011 برای ورود به مجلس نیاز مبرمی به پول داشت و این در حالی بود که کمیته پارلمانی محافظه‌کاران نیز براساس اعلام بیلان مالی قبلی او پول کمتری به وی می‌پرداخت. در چنین شرایطی نایجل رایت احتمالا به اشاره نخست‌وزیر هارپر، هزینه انتخاباتی او را با چکی 90 هزار دلاری جبران کرد تا حزب محافظه‌کار از یک کرسی مطمئن در سنا محروم نشود.

اگرچه استیون هارپر دیروز با استعفای دست راستش موافقت کرد اما تصمیم خود را مایه «پشیمانی بزرگ» دانست. در مقابل «رالف گودال» نایب‌رئیس حزب لیبرال، حزب رقیب محافظه‌کاران، به نخست‌وزیر تاخته است: «این ماجرا از اول تا آخرش بوی گند می‌دهد. چشم برهم گذاشتن آگاهانه نخست‌وزیر مضحک است. سررشته همه اینها به خود او بازمی‌گردد و فقط او است که می‌تواند مسؤولیت (این رشوه) را بر عهده بگیرد».

قانونگذاران مخالف محافظه‌کاران پس از این رسوایی جوش و خروش‌های دائمی هارپر در زمان دولت لیبرال پیشین کانادا را به او یادآور می‌شوند که چگونه پس از رسوایی‌های مشابه لیبرال‌ها در اوتاوا آنها را متهم می‌کرد.

به قول «چارلی آنگوس» یک عضو پارلمان از «حزب جدید دموکراتیک» (NDP)، محافظه‌کاران در وحشت سیاسی تمام و کمال بسر می‌برند، چرا که رسوایی اخیر بزرگ‌ترین بحرانی است که دولت هارپر از زمان روی کار آمدن در ژانویه 2006 تجربه کرده است.

گفتنی است سناتور دافی استعفایش را پیش از سرپرست خدمه نخست‌وزیری اعلام کرده بود ولی این پایان سریال استعفاها نیست، چرا که سومین سیاستمدار محافظه‌کار هم در آستانه افشای رشوه دریافت کردنش از دولت است.

وی کسی نیست جز «سناتور پاملا والین» که از هفته گذشته از کمیته پارلمانی حزب متبوعش کناره‌گیری کرده و منتظر نتیجه نهایی حسابرسی هزینه‌ها و دریافت‌هایش از سناست که به احتمال قریب به یقین وی هم به خاطر دریافت هزینه مضاعف برای ماموریت و سفر مجبور به استعفا خواهد شد.

همه این رسوایی‌ها در کنار تصویب قانون جدید بیمه کاری برای کارگران نیمه‌وقت که بخش وسیعی از طبقه متوسط و فقیر کانادا را شامل می‌شوند، باعث شده حزب محافظه‌کار در آخرین نظرسنجی‌ها پشت سر رقیب لیبرال قرار بگیرد که این می‌تواند به معنای پایان دوره‌ای سیاه از تندروی‌های سیاسی و ریاضت اقتصادی در این سرزمین همیشه سرد باشد. دوره‌ای که در آن تحت تاثیر محافظه‌کاران حاکم، کانادا عملا به نوکر حلقه‌به‌گوش بریتانیا و آمریکا تبدیل شد و استقلال خود را در روابط خارجی نیز از دست داد. از جمله حماقت‌های دولت استیون‌ هارپر که به دستور دربار و دولت انگلستان صورت گرفت، قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران به صورت یکسویه و در پي قطع روابط دیپلماتیک لندن و تهران بود که کانادا را از منافع اقتصادی مهمی در رابطه با کشورمان محروم کرد، آن هم در روزگاری که کانادا رکود اقتصادی را به صورت مضاعف هم از اروپا و هم از آمریکا به ارث برده است. رئيس پليس راهور ناجا اعلام كرد شرط بخشودگی جرایم 2برابری رانندگان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری دیگر هیچ خودرویی بدون کیسه هوا در کشور شماره‌گذاری نمی‌شود، گفت: وانت پیکان و وانت نیسان از چرخه تولید و شماره‌گذاری خارج می‌شوند. اسکندر مومنی به اقدامات اساسی صورت گرفته توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در جهت افزایش ایمنی خودروها و آلایندگی آنها اشاره کرد و گفت: در حالی که نصب کنیستر و کاتالیست روی تعدادی از خودروها تا سال 88 متوقف شده بود، با اقدامات صورت گرفته تمام خودروسازان مجبور شدند این تجهیزات را روی خودروهای خود نصب کنند. از سوی دیگر نصب‌ترمز ضد قفل نیز از حدود 2 سال گذشته فراگیر شد و همچنین ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای غیرایمن مانند هوو و فراز نیز توانست تلفات تصادفات رانندگی را کاهش دهد. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه نصب کیسه هوا روی همه خودروها از ابتدای سال جاری اجباری شده، گفت: بدین ‌ترتیب هیچ خودرویی بدون کیسه هوا در سال جاری شماره‌گذاری نشد و از سوی دیگر در تلاشیم با همکاری مراجع ذی‌ربط تعداد کیسه‌های هوای خودروها را تا پایان سال به 2 کیسه افزایش دهیم. وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره بخشودگی جرایم رانندگی گفت: با تایید این مصوبه در شورای نگهبان و ابلاغ آن همه رانندگانی که تا پایان سال 90 جریمه رانندگی پرداخت نشده، دارند که مبلغ آن هم‌اکنون دو برابر شده، 6 ‌ماه مهلت خواهند داشت تا نسبت به پرداخت اصل جریمه رانندگی خود اقدام کنند و جریمه 2برابری آنها بخشوده می‌شود. وی تاکید کرد: بدیهی است پس از پایان این مهلت در صورت عدم پرداخت جریمه معوقه 2 برابری مبلغ جریمه دوباره به حالت قبل بازخواهد گشت. مومنی درباره نمره منفی رانندگان متخلف گفت: حدود 10 هزار راننده به دلیل بالا بودن نمره منفی در آستانه ضبط گواهینامه هستند که این رانندگان در صورتی که 6‌ماه تخلف نکنند نمرات منفی آنها پاک مي‌شود. هاشمی پس از رد صلاحیت 1ـ انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد. سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟ آقای هاشمی تا همین‌جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه رد‌صلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید. شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.

2ـ آقای هاشمی انتخابات را خوب شروع نکرد. علیرغم اینکه وی با ژست یک «طلبکار» وارد میدان شد اما در روزهای منتهی به ثبت نام، قامت او در اندازه یک جریان سیاسی کوتاه شد. حمایت تمام‌قد جریان فتنه از آقای هاشمی و تلقی اینکه وی با تشویق‌ها و قول‌های این جریان مجاب به کاندیداتوری شده، پیام اشتباهی بود که از سوی وی مخابره شد. پیامی که می‌توان پاک‌شدن امضاي برخی علما پای کاندیداتوری او را از تبعات آن دانست. بار معنایی این اقدام در کنار تنزل جایگاه سیاسی هاشمی، واقعیت دیگری را نیز در پیامد داشت. طبیعتا گزاره «هاشمی؛ کاندیدای فتنه است» در قاعده رقابت‌های انتخاباتی نخواهد گنجید. کدام عقل سلیم امتداد فتنه 88 به رقابت های انتخاباتی 92 را می پذیرد؟ آقای هاشمی نه تنها برای حذف یا تخفیف این گزاره اقدامی نکرد؛ بلکه اظهارات عجیب وی درباره سیاست‌های بنیادین نظام از قبیل مناسبات با رژیم‌صهیونیستی، سبب شد ذهنیت‌ها نسبت به نمایندگی وی از سوی جریان فتنه تقویت شود. این جمله که «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم» به اندازه کافی برای عدم احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری کافی است. یا برخی کنایه‌های وی در قبال موضوع سوریه حقیقتا در تقابل آشکار با سیاست‌های رسمی نظام تفسیر شد. در چنین شرایطی آن اتفاق وحشتناک برای آقای هاشمی رخ داد. وی به عنوان کاندیدای یک جریان سیاسی، آن هم جریان مشهور به فتنه تعریف شد. شاید ذوق‌زدگی بیش از اندازه رسانه‌های متمایل به اصلاحات از کاندیداتوری آقای هاشمی در جاافتادن این انگاره بی‌تاثیر نبود. 3ـ آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم سابقه طولانی در انقلاب و نظام، تاکنون در موقعیت فعلی قرار نگرفته است. تصور کنید صلاحیت آقای هاشمی احراز نشود. پیش‌بینی رفتار او کار راحتی نیست. او روزگاری ماجرای ردصلاحیت مرحوم بازرگان را از نزدیک شاهد بود تا بعدها در «امید و دلواپسی» درباره حوادث پیرامون آن خاطره بنگارد. یکبار نیز در سال 84 حکم حکومتی مصطفی معین را در محاسبات انتخاباتی خود گنجاند. بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت، الگوی پیش روی آقای هاشمی، ثابت و تعریف شده نیست. اما می‌توان درباره این موضوع نظر داد. به اعتقاد این قلم در صورت ردصلاحیت آقای هاشمی، وی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یک منازعه را شروع کند. آنچه با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شروع می‌شود؛ ابتدای مسیری تعریف شده و مشخص است. لذا تنها در این حالت می‌توان امتداد فتنه به انتخابات را تصور کرد و آن هم بررسی رفتار یک کاندیدای متمایل به فتنه در قبال قانون است. انتظار تکرار رفتار موسوی و کروبی از سوی هاشمی رفسنجانی، یک وهم است. هاشمی در شرایطی که هنوز شور انتخاباتی حاکم نشده، نه شرایط و لوازم آن را داراست و نه اساسا تمایلی به ورود به آن فضا دارد. سرکشی از قانون آن هم در این موعد انتخابات، هزینه‌هایی دارد. هزینه‌هایی که مسیر آن با ردصلاحیت آقای هاشمی، باز شده است. بنابراین هاشمی تقلا نمی‌کند. تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام‌های مهمی به خارج كشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.