به گزارش جهان بین نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی موارد الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی،بند الحاقی ۶۷ را به تصویب رساندند.
براین اساس وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسرکشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یک صد ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که صد درصد وجود دریافتی صرفا جهت آب‌رسانی آب روستایی اختصاص می‌یابد.

همچنین در بند الحاقی ۶۸ نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف یک صد و ۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش عمومی و خصوصی، قرارداد اجرای طر‌ح‌های افزایش و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.

در جریان بررسی بند الحاقی ۶۷ در مورد افزایش ده تومانی نرخ آب بهای شهری، کمیسیون کشاورزی پیشنهادی را مطرح کرد تا بر اساس آن مبلغ پنج تومان نیز به عنوان عوارض از مشترکین برق دریافت شود تا وجوه آن برای دریافت آب رسانی به روستاها هزینه گردد.

در جریان بررسی این پیشنهاد ممبینی معاون معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهور گفت: تاکنون در بند‌های مختلف لایحه بودجه قیمت برق و یا آب و گاز افزایش پیدا کرده است به طوری که قیمت گاز هفت درصد، برق هشت درصد ، آب چهار درصد و فرآورده‌های نفتی پنج درصد در بودجه قیمتشان زیاد شده است که این کار در شرایطی است که مجلس افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی حاصل از اجرای هدفمندی را کنار گذاشته است. دولت با این شکل افزایش قیمت مخالف است.

وی گفت : اگر مشکلی در تامین آب شرب روستایی داریم باید طبق اهداف و قوانین بالادستی حرکت کنیم نه اینکه بدون هدفی تنها به افزایش قیمت آب، برق و گاز اکتفا کنیم.

همچنین عباس قائدرحمت نماینده درود و ازنا نیز در اخطاری گفت: اینگونه افزایش قیمت آب و برق و گاز و اعمال آن در قبوض با اصل ۲۰ قانون اساسی در مورد آسان کردن تشکیل خانواده مغایرت دارد. (مرجع : خبرگزاری ايسنا)