افزایش روزافزون قیمت دلار معیشت مردم را نشانه رفته و روز به روز سفره‌های آنان را کوچک‌تر می‌کند.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۲
کد مطلب : ۵۹۹۳۴
جهانبین نیوز گزارش می‌دهد:
پرواز دلار و سقوط آرزوها
کاهش ارزش پول ملی و افزایش روزافزون قیمت دلار آن هم در شرایطی که حقوق، دستمزد و درآمد براساس ریال است و هزینه‌ها برمبنای دلار، معیشت مردم را نشانه رفته و روز به روز سفره‌های آنان را کوچک‌تر می‌کند.
تولیدکنندگان، بازاریان و بازرگانان نیز گروه دیگری هستند که از افزایش قیمت دلار آسیب می‌بینند، خرید مواد اولیه، حامل‌های انرژی و... با قیمت دلار 80 هزار تومان و لزوم فروش آن به ریال به کنار، کاهش قدرت خرید مواد اولیه کاخانجات و تعدیل نیرو از طرف دیگر، دو فاجعه عظیم است که برای یک فعال اقتصادی ایجاد می‌شود.
رشد ۳۵ درصدی قیمت دلار نیازمند ۱۳۵ هزار دلار نقدینگی است
شهرام زارع در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: من با ذکر یک مثال مشکلات مربوط به نوسانات قیمت دلار را تشریح می‌کنم.
وی افزود: یک مجموعه‌ای با ۱۰۰ نفر نیروی کار در شهرک صنعتی شهرکرد در حال کار است، مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه با دلار خریداری می‌شود، این واحد تولیدی سه ماه پیش با دلار ۵۷ هزار تومان می‌توانست ۱۰۰ هزار دلار مواد اولیه خریداری کند اما الان باید ۱۳۵ هزار دلار نقدینگی داشته باشد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در واقع ۱۰۰ کارگر نیازمند ۱۰۰ هزار دلار است چون قیمت دلار ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است، تولیدکننده نیز باید ۱۳۵ هزار دلار نقدینگی داشته باشد تا بتواند مواد اولیه خود را تأمین کند.
زارع عنوان کرد: برعکس این مطلب هم صادق است، تولیدکننده‌ای که ۱۰۰ هزار دلار نقدینگی داشته است، اعتبارش به ۶۵ هزار دلار رسیده و ۱۰۰ نفر نیز کارگر دارد، این مجموعه برای خرید مواد اولیه نیاز به سرمایه در گردش دارد، در کنار همه این موارد ناترازی‌های اقتصادی و بانکی هم وجود دارد که باعث می‌شود تولیدکننده مجبور شود تنها با ۳۵ درصد ظرفیت سه ماه گذشته خود کار کند.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت یعنی بدترین شرایطی که صنعت با آن روبه‌رو می‌شود، در این شرایط تولیدکننده‌ای که در واحد تولیدی خود ۱۰۰ نفر نیرو داشته است باید ۳۵ نیروی خود را تعدیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در شرایطی که با نوسانات دلار مواجه هستیم، باید سرمایه در گردش واحد تولیدی از سوی بانک‌ها و… تأمین شود، یک تولیدکننده در این شرایط نیازمند همراهی بانک‌ها است، اگرچه که بانک‌ها نیز با ناترازی‌های منابع مواجه هستند.
زارع بیان کرد: از استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری می‌خواهم جلساتی با بانک‌های عامل استان داشته باشند، تا این معضل پیش آمده همچون سایر مشکلات رفع شود، همچنین لازم به ذکر است که شورای هماهنگی بانک‌های این استان رئیس ندارد، لذا از مسؤولان استانی درخواست دارم تا تکلیف این پست کلیدی هر چه سریع‌تر انجام شود.
وی تغییرات قیمت دلار علاوه بر صنعت در بخش بازرگانی نیز بسیار اثرگذار است، تاکید کرد: یک بازرگان به ریال داد و ستد می‌کند، اگر ارز هم داشته باشد باید آن را به سامانه تحویل دهد تا به ریال تبدیل شود، حالا تصور کنید بازرگانی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی است و زمانی ۲۰۰ هزار دلار معادل ۱۱ میلیارد تومان سرمایه داشته است و این بازرگان ۲۰۰ تن بادام صادر میکرده، امروز سرمایه وی از ۲۰۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار کاهش یافته است و می‌تواند تنها ۱۵۰ تن بادام صادر کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با این وجود صادرکننده دچار یک ضرر هنگفت شده است، لذا از مدیران اقتصادی دولت تمنا می‌کنم این عارضه را هر چه زودتر حل کنند، در غیر این صورت استانی چون چهارمحال و بختیاری که همیشه در شاخص بیکاری جز استان‌های نه چندان خوب کشور است ریزش بسیار خواهد داشت و این استان مجدداً در رتبه‌های برتر بیکاری قرار خواهد گرفت.
زارع با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در قالب نامه‌ای پیشنهادات خود برای کاهش اثرات سو قیمت دلار را اعلام کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعلام کرده است که اگر ناترازی داشته باشند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند، در این شرایط این مصوبه باید برداشته شود.
وی یادآور شد: همچنین اجازه داده شود برخی از استان‌های محروم چون چهارمحال و بختیاری بتوانند از تسهیلات استفاده کنند تا ناترازی‌ها در صنعت، تولید و بازرگانی برطرف شود، افزایش قیمت دلار باید با اعطای وام به واحدهای تولیدی تا حدودی برطرف شود.
افزایش بی‌رویه قیمت دلار اثر مستقیم روی کالاهای موجود در بازار دارد
محمود حبیبیان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: افزایش قیمت دلار از 52 هزار تومان به نزدیک 81 هزار تومان، خود به خود در همه اقلام مصرفی و توزیعی اصناف اثر مستقیم داشته است.
وی افزود: مواردی که تحت تاثیر افزایش قیمت دلار رشد قیمت داشتند، صنف کیف و کفش و مواد خوراکی است که بین 20 تا 30 درصد افزایش قیمت داشتند.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد ادامه داد: برخی اقلام همچون کیف و کفش، پوشاک و... توزیعی ببوده و مستقیما با تولیدکننده مواجه هستند که با افزایش قیمت دلار رشد بیشتری دارند.
حبیبیان عنوان کرد: با افزایش قیمت دلار قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان خُرد و متوسط نیز رشد می‌کند، برای مثال قیمت تمام شده یک جفت کفش که قبل از رشد دلار 600 هزار تومان بود و در بازار 750 هزار تومان به فروش می‌رسید، بعد از افزایش قیمت دلار فروش به 900 تا یک میلیون تومان می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت دلار اثر مستقیم روی کالاهای موجود در بازار دارد، با توجه به اینکه بیشتر مصرف‌کنندگان از اقشار متوسط و ضعیف هستند، قدرت خرید آنان نیز کاهش یافته است و به‌التبع درآمد واحدهای صنفی نیز کاهش یافته است.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد اضافه کرد: در همین راستا تنها کاری که توانستیم انجام دهیم با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری جلسه فوری تشکیل و یکی از تدابیری که در این جلسه اندیشیده شد این بود که تسهیلات 50 تا 150 میلیون تومان با درصد پایین در اختیار تولیدکننده‌های خُرد و سپس توزیع‌کنندگان قرار داده شود.
به نظر می‌رسد کنترل قیمت دلار در اولویت هیچ کس نیست
بهروز مردانی نژاد در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: حاکمیت یک وظیفه بسیار مهم برعهده دارد و آن حفظ ارزش پول ملی است.
وی افزود: حفظ ارزش پول ملی باعث ثبات در امور اقتصادی کشور، کار و تولید و سفره مردم می‌شود، در واقع اساسی‌ترین مسائل یک کشور با ارزش پول ملی مرتبط است، اگر پول ملی مرتب دچار تنش و نوسان باشد، بسیاری از امور مختل خواهد شد، در این شرایط تصمیم گیرندگان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان نمی‌توانند تصمیم درست و صحیحی بگیرند یا سرمایه‌گذاری کنند و در نهایت دچار تردید می‌شوند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر مصرف کنندگان هستند که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور مدام در معرض تنش بوده و هر روز شاهد کاهش ارزش پول خود هستند که این نیز خود مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد می‌کند.
مردانی‌نژاد عنوان کرد: کاهش ارزش پول ملی اقتصاد، تولید، صادرات و مهم‌تر از همه معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند، با وجود این مشکل سفره مردم مرتب کوچک می‌شود، در چند سال گذشته مدام ارزش پول ملی کاهش یافته و تورم که از سوی دولت اعلام شده افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت نرخ تورم در سال 1403 را 33.1 درصد اعلام کرد، این یعنی در این بازه زمانی قدرت خرید مردم 33 درصد کاهش یافته است که این برای دهک‌های بالاتر بیشتر است.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به نظر می‌رسد کنترل قیمت دلار در اولویت نیست، روز گذشته قیمت هر دلار از 81 هزار تومان گذشت، این یعنی ارزش پول ملی نابود می‌شود، اگر کسی پایه حقوق 12 میلیون تومان داشته باشد، با احتساب دلار ۸۰ هزار تومان حساب کنیم حقوق وی ۱۵۰ دلار است، با این پول چطور باید زندگی کنند یعنی روزی چند دلار باید خرج کنند.
مردانی‌نژاد با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد رانت بزرگی از شهروندان در ایران گرفته می‌شود، بیان کرد: حقوق در این کشور به تومان پرداخت، بعد هزینه‌ها به دلار حساب می‌شود، محصولات با احتساب قیمت دلار تولید و با همان قیمت به بفروش می‌رسد، این یک معادله ساده است، اگر قرار است محصولی به قیمت دلار بفروش برسد درآمد مردم نیز باید به دلار باشد.
وی تاکید کرد: برخی تصمیم‌گیران هم به کمک تولیدکنندگان می‌آید و به نوعی با آنان هم‌دست می‌شوند، فهمیدن این معادله ساده بسیار آسان است مگر اینکه پشت پرده‌هایی در این بین وجود داشته باشد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اساس کار برای کاهش قیمت دلار این است که دلار را از اقتصاد کشور خارج کنیم، این یک طرح درازمدت نیست و می‌شود همین الان نیز آن را انجام داد اما چون منافع بسیاری در این میان درگیر است، انجام نمی‌شود.
مردانی‌نژاد یادآور شد: یکی دیگر از راهکارها که مجلس مدتی روی آن کار کرد، پول-طلا بود، این یعنی پول ایران به طلا وابسته باشد، اگر ارزش پول به طلا گره بخورد، سرمایه‌داری که تلاش می‌کند قیمت دلار را بالا ببرد دیگر راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود: واقعیت این است که بسیاری از واحدهای تولیدکننده به هیچ وجه سودآور نیستند، فقط در معادله حقوق و دستمزد در قالب ریال و تولید محصول در قالب دلار خود را حفظ کرده‌اند و هزاران میلیارد دلار سود آوری اعلام می‌کنند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار است محصولی به دلار به فروش برسد باید حامل‌های انرژی هم به دلار خریداری شود، دستمزد کارگران نیز به دلار پرداخت شود و... در این شرایط مشخص می‌شود یک کارخانه‌دار چقدر هنر دارد و واحد تولیدی وی چقدر سودآور است.
مردانی‌نژاد عنوان کرد: اینکه خرید مواد اولیه برای تولید در کارخانه‌ها به ریال باشد و فروش محصول به دلار باشد، یک رانت است.
وی خاطرنشان کرد: پول ملی ایران باید به فاکتوری گره بخورد که اگر نرخ آن بالا رفت خود به خود حقوق و دستمزد، حامل‌های انرژی و مواد اولیه و... نیز افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، رهایی از شر دلار و نرخ صعودی آن نیاز مبرم اقتصاد این روزهای کشور است، حذف دلار از مناسبات مالی کشور راهکاری است که اگر عده‌ای که منافع آنان در رشد و بالا بودن نرخ دلار است بگذارند، باید از سوی دولت‌ها دنبال شود.
یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند وابستگی اقتصاد کشور به نرخ ارز به ویژه دلار را کاهش دهد، استفاده از اهرم‌های دیگر چون طلا است.
در هر حال برای مهار نرخ تورم که وابستگی بسیاری به قیمت ارز دارد باید درآمد و هزینه برابر و یا براساس یک نرخ مشخص باشد، اگر درآمد ریال است هزینه‌ها نیز باید براساس ریال باشد یا اگر هزینه‌ها براساس نرخ دلار است حقوق و دستمزد نیز باید برمبنای نرخ ارز تعیین شود.
گزارش از سمیه نظری زاده
انتهای خبر/1031ج