به گزارش خبرنگار جهان بین نیوز:
امسال نیز باتوجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی ؛بازهم دولت در رساندن به موقع لایحه بودجه به مجلس تاخیر زیادی داشت.بالاخره پس از حدود 3 ماه تاخیر و در آستانه شروع سال جدید بالاخره دولت محترم بودجه سال 92 خود را به هیات رییسه مجلس تسلیم کرد.د رنگاه اول ،بودجه کشور از نظر حجم ریالی 29 %رشد را تجربه کرده است.بودجه سال 92 بدون شک یکی از بحث برانگیزترین بودجه های حیات دولت های نهم و دهم خواهد بود.چرا که در تمامی بندهای این بودجه رویکرد انبساطی دولت به چشم می خورد و این در حالی است که در وضعیت تورمی فعلی انتظار می رفت دولت پیاده سازی شمایی از اقتصاد مقاومتی را به منظور کنترل تورم در دستور کار قراردهد.چرا که اولین گام کنترل تورم مهار تقاضای موثر کالا و خدمات در سطح اقتصاد است و رویکرد انبساطی در این شرایط باعث تشدید تورم می شود.اما نکات مهم بودجه 92 صرفا رویکرد انبساطی محدود نمی شود،چرا که نفت 95 دلاری و دلار 2130 تومانی خود شائبه های زیادی از تغییر ترکیب بودجه بندی دولت در سال 92 مطرح می کند. روند تغییرات بودجه کشور طی سالهای 83 تا 92 سال 83 84 85 86 87 88 89 90 91 لایحه 92 بودجه کل کشور 107,533 155,894 198,685 231,686 293,885 279,183 368,470 508,394 566,562 730,527 بودجه شرکتهای دولتی  68,892 105,597 137,284 167,707 203,203 198,875 252,524 355,066 421,175 585,264 بودجه عمومی 38,641 50,297 61,401 69,183 93,912 96,790 127,133 154,587 164,418 192,069 منبع: قوانین سنواتی بودجه    ارقام: میلیارد تومان         عدم تناسب با سالهای گذشته       بودجه کشور درطول چند ین سال اخیر در اغلب اوقات توازن خاص خود را داشته و تغییر در هرسرفصل منجر به تغییر متناسب در سایر سرفصل ها می شد.اما این رویه د ربودجه 92 به وضوع تغییر یافته است.فرضا منایع حاصل از درآمدهای مالیلتی برای سال 92 بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان د رنظر گرفته شده که دربهترین حالت این سرفصل در سال جاری 35 هزار میلیارد تومان محقق شود.این بدین معناست که پیش بینی دولت 28% فراتر از واقعیت د رنظر گرفته شده است. و در این حالت چند فرضیه مطرح می شوند که یکی از آن ها افزایش نرخ مالیات ها در سال 92 و فشار به تولید کنندگان است؛دولت بایستی این حقیقت را نیز بپذیرد که طبق نظریه کارشناسان دراقتصاد کلان افزایش مالیات ها همیشه به افزایش درامدمالیاتی منجر نمی شودبلکه راههای فرار مالیاتی را توجیه پذیر کرده و رشد اقتصاد زیر زمینیرا بیش از پیش دامن می زند. از طرف دیگر در بودجه های قبلی همیشه بین درامد های مالیاتی و هزینه های عمرانی تناسب وجود داشت اما در بودجه سال92 مشاهده می شود که به رغم افزایش 16 درصدی درامدهای مالیاتی ،هزینه های عمرانی 4%کاهش داشته و این یعنی دولت د رنظر دارد افزایش درامد های مالیاتی خود را صرف هزینه های عمومی (عمدتا تورم زا)هستند،بکند که از نظر اقتصادی هیچ گونه توجیه منطقی در خود ندارد. افزایش منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها دولت هم چنین د ربودجه سال92 افزایش 80 درصدی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها را پیش بینی کرده است.البته منبع تامین این مبالغ هنوز مشخص نیست و از نظر تجربه سال گذشته خیلی بعید بنظر می رسد این مبالغ از جایی غیر از منابع عمومی تامین گردند.دولت بایستی در نظر یگیرد که بی توجهی به محل تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها می تواند تکرار تجربه تلخ نوسانات ارزی د رکشور باشد.به این معنا که دولت اگر برای تامین منابع مالی خود بار دیگر به سراغ افزایش بدهی خود به بانک مرکزی برود،سیل جدیدنقدینگی به دلار 3700 تومانی فعلی نیز زحم نخواهد کرد و این اشتباه باعث بروز اتفاقات نامطلوبی خواهد شد.از طرف دیگر اگر این تامین منابع از افزایش قیمت ها تامین شود به این معناست که دولت به دنبال رشد حداقل 200 درصدی قیمت کالاهای یارانه ایست.در حالی که مجلس و سایر دستگاه ها هنوز برآورد جامعی از تبعات به جا مانده از فاز اول هدفمندی نداشته اند،اجرای فاز دوم با این حجم تغییر در قیمت ها نتایج مبهمی به بار می آورد لذا مجلس به طور قطع درمورد این سرفصل از بودجه 92 اصلاحات زیادی اعمال خواهد کرد. کاهش اتکا به نفت بودجه 92 البته نکته مثبتی هم دردل خود داشت و آن اقدام قابل تحسین دولت در کاهش اتکا به درامدهای نفتی بود.به رغم اینکه نرخ نفت در بودجه امسال 95 دلار و نرخ ارز نیز بطور متوسط 2130 تومان پیش بینی شده،کاهش فروش به 900 هزار بشکه درروز سبب شده که اتکای بودجه به درامدهای نفتی با 20 میلیارد دلار کاهش به 66 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.این کاهش اتکا در جای خود بسیار قابل تقدیر است اما تمام مشکلات بودجه ای اقتصاد کشور از این محل قابل حل نیست و کاهش اتکای به نفت نیازمند سیاست های موازی برای تامین این کاهش درآمد است؛مثلا دولت کاهش اتکای خود به نفت را بایستی از محل سایر صنایع صادرکننده نظیر معادن و فلزات جبران کند اما 5 برابر شدن عوارض استخراج معدن در بودجه92 با این سیاست سازگاری ندارد.افزایش عوارض استخراج معادن باعث کاهش سود معادن می شود و قدرت صادرات و رقابت جهانی این شرکت ها را تقلیل می دهد.از طرف دیگر د روضعیتی که بودجه دولت با هدف کاهش اتکا به نفت بسته می شود،رویکرد بایستی انقباضی و حتی المقدور غیر انبساطی تدوین شود.اما افزایش چندده درصدی هزینه های عمومی باعث می شود بودجه از هدف اصلی خود یعنی تورم زدایی به انحراف دچار شود. البته گفتنی است که اتکای ریالی به بودجه تنها 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشته و دلیل آن تغییر مبنای ارز 1226 تومانی سال91 به ارز 2130 تومانی (شناور مدیریت شده)است و این یعنی اثرات کاهش اتکای به نفت آن گونه که ادعای می شود در اقتصاد کشور نمایان نخواهد شد؛اما به هر صورت کاهش اتکای دلاری نیز در جای خود عمل مطلوبی بود که برای اولین بار توسط دولت دهم اجرایی شده است. اثرات ونتایجی که بودجه خواهد داشت از نظرکارشناسان،بودجه سال92 رویکردی کاملا انبساطی داشته و مسلما اقلام اعلامی دولت به طور کامل توسط مجلس تایید نخواهد شد.چراکه اجرای بودجه تصویب نشده فعلی می تواند اثرات تورمی سال 91 را بار دیگر در سال 92 تکرار کند.لذا انتظار می رود مجلس بسیاری از سر فصل ها از جمله سرفصل هدفمندی یارانه ها و هم چنین مالیات ها را با اصلاح جدی مواجه سازد. ساحا اصفهانی