۰
وي افزود: مسئله قابل توجه اين است که آيا فاز دوم هدفمندي در نيمه اول سال ۹۲ اجرا ميشود و يا در نيمه دوم سال که اين مسئله در کميسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
يوسفيانملا تصريح کرد: قطعا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سه ماه اول سال ۹۲ صورت نميپذيرد زيرا بودجه در اين مدت به صورت سه دوازدهم بوده تا دستگاهها براي مخارجشان مثل حقوق پرسنل و... کسري نداشته باشند و در سه ماهه دوم نيز با توجه به بحث انتخابات بعيد است که مجلس اين مسئله را مطرح کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: آنچه مسلم است اين است که در شش ماهه دوم سال ۹۲ بايد فاز دوم هدفمندي يارانهها اجرا شود تا وقفهاي پيش نيايد البته قبل از اجرا بايد نواقص فاز اول را رفع و آنچه که به اتمام نرسيده تکميل شود زيرا هنوز فاز اول به صورت کامل اجرا نشده و کساني که در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي شعار ميدهند بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که بخشهاي مهمي از فاز اول مانند سهم صنعت، کشاورزي، بهداشت و درمان و ... هنوز اجرا نشده است لذا ممکن است مجلس براي تكميل فاز اول هدفمندي در شش ماهه اول سال تاكيد كرده تا براي اجراي فاز دوم در شش ماهه دوم سال موافقت کند.
نماينده آمل و لاريجان در ادامه با اشاره به مبلغ تعيين شده يارانهها در لايحه بودجه ۹۲ گفت: در مورد افزايش مبلغ يارانهها رقم در لايحه بودجه ۹۲ ذكر نشده اما با توجه به ميزان تورم و پايين آمدن ارزش پول ملي بايد اين مسئله را قبول کرد که مبلغ فعلي يارانهها قابل توجه نيست و بايد به اين نکته توجه کرد که در صورت افزايش اين مبلغ، مابهالتفاوت آن بايد از افزايش حاملهاي انرژي و مردم اخذ شود.
وي ادامه داد: دولت کمکي را پرداخت کرده که اين کمک ناشي از درآمد حاملهاي انرژي نيست ولي قطعا و يقينا رقم پرداخت يارانهها در سال جديد بايد از محل درآمد افزايش قيمت حاملهاي انرژي باشد يعني قيمت بنزين، نفت کوره، نفت خام و مازوت و ... افزايش يابد تا بتوان يارانهها را افزايش داد.
يوسفيانملا در ادامه تصريح کرد: مسئله ديگر اين است که خانوارهاي دهکهاي بالاي جامعه را از دريافت يارانه حذف كرده تا با درآمد ايجاد شده بتوان مبلغ بيشتري پرداخت کرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر افزايش قيمت يارانهها باعث افزايش قيمت بازار شود، مجلس در اجراي اين طرح ترديد ميکند زيرا جايز نيست که گراني از سمت دولت هم بخواهد اتفاق بيافتد.(منبع:افکار نیوز)