۰
خودرو چگونه قیمت گذاری می شود؟
خودرو ازجمله كالاهائی است كه بدلیل حساسیت در بازار و بمنظور آنچه دولت تنظیم مناسب و افزایش سطح رقابت بازار عنوان می كند از طریق مراجع دولتی قیمت گذاری می شود و سازمان حمایت مسئول مستقیم رد یا پذیرش درخواست خودروسازان در قیمت خودروها است.
خودورسازان برای افزایش قیمت محصولات خود بر اساس بروكراسی پیش بینی شده در این خصوص باید با ارائه مستندات به سازمان حمایت نظر این سازمان كه هم وظیفه حمایت از تولید كننده و هم مصرف كننده را داشته در این خصوص جلب كند و در صورت تائید این نهاد دولتی و احیاء شرایط بازار می توانند قیمت مصوب خود را به نمایندگیها اعلام وخودروها را به بازار عرضه كند؛ البته بازاری كه بدلیل حضور پررنگ دلالان قیمتی متفاوت و به مراتب گران تر از عرضه نمایندگی ها دارد.
اصولاً چرا خودرو گران می شود؟
كارشناسان معتقدند گرانی و افزایش قیمت خودرو تاثیر مستقیمی با تورم موجود درهر نظام اقتصادی داشته و صنعت خودرو با توجه به این موضوع و مشكلات بوجودآمده در بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی و ارزی با افزایش شدید قیمت قطعات و در نهایت افزایش سرسام آور قیمت تمام شده محصولات خود مواجه شده اند.
علاوه بر این عدم خصوصی سازی واقعی در این صنعت موجب شده كه در سالهای گذشته مدیریت ها و انتصابات سیاسی باعث شود كه صنعت خودرو بدون استراتژی های جامع و كلان و عدم برنامه ریزی های گسترده در معرفی خودروهای جدید و مطابق با تكنولوژی ونیازهای بازار به خطوط تولید خودروسازان وارد شود.
قیمت گذاری خودرو مفید یا نادرست؟
این خودروسازان به طور كل قیمت گذاری توسط سازمان های دولتی را برنمی تابند و آن را اقدامی بیهوده و انجام آن را هم به ضرر تولید كننده و هم بواسطه ایجاد دلالی در بازار خودرو، به ضرر مصرف كننده می دانند.
درمقابل منتقدان افزایش قیمت نیز معتقدند بار افزایش قیمت این محصولات بطور كامل بر دوش مصرف كننده بوده و دربین مصرف كنندگان قشر آسیپ پذیر جامعه مورد هدف قرار می گیرند. این عده بر عدم اعمال فشاربر مصرف كننده پا فشاری داشته و می گویند كه در این كشمكش افزایش یا عدم افزایش قیمت خودروها، تولید كنندگان در هر صورت با توجه به روابط خود و اهمیت جایگاهشان در اقتصاد كشور متضرر نخواهند شد و در این بین فقط مصرف كننده است كه باید توان خرید خود را بالاببرد تا بی كیفیت ترین خودروهای داخل را با قیمتی بالاتر از ۱۰ میلیون خریداری كند.
قانون چه می گوید؟
اما در ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص قیمت گذاری برخی از كالاها گفته شده است:« ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات، دولت می‌تواند با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.»
و در تبصره ۲ این قانون نیز آمده است «در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.»
با مطالعه این بخش از قانون برنامه پنجم این سوال بوجود می آید كه چرا دولت بار افزایش قیمت خودرو را بر دوش مصرف كننده گذاشته است و چرا با وجود اینكه بصورت شفاف در قانون آمده است كه مابه التفاوت عدم سودی كه بواسطه قیمت گذاری دولتی و شرایط نامناسب ایجاد شده برای صنعت خودرو را پرداخت نمی كند تا حجم فشار بر دو طرف مصرف كننده و تولید كننده كاهش نیابد؟
لذا با توجه به مسائل گفته شده امید است كه مسئولان امر در صدد پاسخگوئی به این معضل برآمده و از مواد قانونی این كار استفاده كنند تا این معضل تداوم نیابد و سازمانی كه مسئولیت حمایت از مصرف كننده و تولید كننده را دارد بدنبال راه حل های قانونی در این راه تلاش كند. (منبع:افکار)