به گزارش خبرنگار جهانبین نیوز، دکتر حسین صادقی که بمنظور شرکت در همایش کارشناسان حقوقی دستگاههای اداری استان چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرده است گفت : در سال 90 که بتازگی آمار آن جمع آوری شده است 118 پرونده در استانها و 194 پرونده در تهران تشکیل شده است .
وی گفت : بر اساس سیاست های دولت نهم و دهم و طرح آیین نامه سال 86 و ضوابط اجرایی بودجه دستگاههای اداری برای طرح دعاوی حق مراجعه به مراجع قضایی را ندارند و پرداخت هر مبلغی بعنوان حق دادرسی در مراجع قضایی خلاف قانون است .
صادقی گفت : تلاش بر این است که پرونده اختلاف میان دستگاهها که بیشتر مربوط به اموال غیر منقول و اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلافات ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها - تفسیر قانون - تداخل وظایف - مطالبات است در کوتاهترین زمان رسیدگی و رای صادر می شود .
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی رییس جمهوری همچنین در خصوص چگونگی ضمانت اجرایی آرا ی صادر شده گفت : با پیش بنین بند دال قانون توسعه ی پنجم اگر دستگاهی محکوم به پرداخت مبلغی به دستگاه دیگر شد و از پرداخت بدهی خود خود داری کند به معاون برنامه ریزی رییس جمهور اعلام می شود تا این مبلغ را از حساب دستگاه کسر به حساب دستگاه بستانکار واریز شود .
وی همچنین از دستگاهها خواست تا با ارائه پیشنهادات خود راهکارهای مناسب بمنظور اصلاح و بازنگری این قانون را فراهم کنند
