سعيد جريده اصل، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان در مصاحبه با خبرنگار سايت خبري
جهانبین نیوز اظهار کرد: با توجه به فعاليت غيرمجاز کوره صنعتي تهيه ذغال در مجاورت جنگل در شهرستان لردگان و مغايرت اين موضوع با ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور موضوع فعاليت آن کوره تهيه ذغال از باب احياء حقوق عامه در دستورکار دادستاني شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: با صدور دستور قضايي استعلامات لازم از اداره کل منابع طبيعي استان و شهرستان بعمل آمد که از سوي اداره مزبور اعلام گرديد که فعاليت کوره تهيه ذغال صنعتي در شهرستان لردگان ممنوع است لکن باتوجه به اينکه از سوي اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان براي کوره ذغال مورد بحث مجوزي صادر شده بود.
جریده اصل اضافه کرد: موضوع فعاليت کوره ذغال مزبور جهت بررسي تخصصي به شوري حفظ حقوق بيت المال استان ارجاع شد که در اين خصوص بهمنظور حفظ حقوق مردم شهرستان لردگان پيگيريهاي ويژه اي از سوي دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرکرد و دبير شوري حفظ حقوق بيتالمال استان صورت گرفت و با بررسيهاي لازم از سوي دادستاني مرکز استان مشخص گرديد مجوز صادره از اداره صنعت، معدن و تجارت استان بدون هماهنگي با اداره کل منابع طبيعي استان بوده و مجوز مزبور برخلاف ماده ۴۹ قانون مورد اشاره صادر شده است.
جريده اصل در ادامه افزود: پس از انجام بررسيهاي لازم و با توجه به اثرات زيانبار کوره تهيه ذغال مورد اشاره نسبت به پوشش جنگلي مجاور آن لذا طبق مصوبه شوري حفظ حقوق بيت المال استان نيز فعاليت کوره تهيه ذغال مزبور غيرقانوني اعلام شد و دادستاني شهرستان از باب وظيفه اي که براي حفظ حقوق عمومي دارد به مالک کوره صنعتي اخطار نمود که از ادامه فعاليت خودداري نمايد که مالک آن نيز با وصول اخطار دادستاني از ادامه فعاليت خودداري نمود و درحال حاضر کوره صنعتي تهيه ذغال فعاليتي ندارد.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان از تلاشهاي مردم شهرستان و اصحاب رسانه و اداره منابع طبيعي شهرستان لردگان براي حفظ پوشش جنگلي شهرستان و منابع ملي در اين مورد خاص تشکر نموده و تاکيد نمود که براساس دستور صريح مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) داير بر اينکه قوه قضاييه ميبايست پرچم دار احياء حقوق عامه باشد و تکليف مندرج در بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه دادستاني است که براي احياحقوق عامه نظارت مستمري بر امورات مختلف داشته باشد ودادستاني شهرستان لردگان براي انجام اين وظيفه مهم نيازمند ياري و مساعدت همه مردم فهيم شهرستان لردگان و اصحاب فرهنگ و رسانه و نخبگان و فرهيختگان شهرستان لردگان است و تقاضامند است که مواردي که موجب نقض حقوق عمومي است را جهت پيگيريهاي لازم به دستگاه قضايي اعلام دارند.
وي در پايان بيان داشت: بي شک قوه قضاييه حامي فعاليتهاي توليدي و خدماتي مشروع کارآفرينان محترم است لکن انتطار مي رود که کارفرمايان و کارآفرينان نيز دقيقا قانون را راعايت نموده و از انجام فعاليتهاي غيرمجاز و زيان بار براي محيط زيست و طبيعت شهرستان خودداري کنند.
انتهاي پیام1026ج /630ل