امام جمعه فارسان گفت: با توجه به معرفى و انتخاب وزراى جديد توسط دولت و مجلس يكى از وظايف اساسى همه ما، يادآورى مطالبات و مشكلات بر زمين مانده ي مردم و تأكيد بر رفع آنها توسط تيم جديد اقتصادى است.
۰
تاریخ انتشارجمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸
کد مطلب : ۴۰۷۴۹
امام‌جمعه فارسان
تيم جديد اقتصادي پيگير مطالبات و مشكلات بر زمين مانده ي مردم باشند
به گزارش جهانبین نیوز، حجت‌الاسلام محسن ملک پور امام جمعه فارسان در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته شهر فارسان گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى دكتر روحانى، سه مطالبه اصلى «پرداختن به مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم» «برقرار كردن تعامل گسترده با دنيا» و «داشتن صلابت و قدرت در برابر هر سلطهطلبى» از دولت دوازدهم داشتند.
وي تصريح کرد: از طرفي نام‌گذاري سال ۹۷ به «حمايت از كالاى ايرانى»، بهنوعى ديگر تبيينگر مطالبات از دولت دوازدهم است. بر هيچ‌کسي پوشيده نيست كه وزارتخانه‌هاي اقتصاد، رفاه، راه و شهرسازى و صنعت و معدن و تجارت، مهمترين مجموعه‌هاي اقتصادى كشور براى جامهى عمل پوشاندن بر اين نامگذارى و عملى كردن مطالبات مىباشد.
وي بيان داشت: با توجه به معرفى و انتخاب وزراى جديد توسط دولت و مجلس يكى از وظايف اساسى همه ما، يادآورى مطالبات و مشكلات بر زمين مانده ي مردم و تأكيد بر رفع آنها توسط تيم جديد اقتصادى است.
وي به عملکرد وزارت راه و شهرسازي اشاره داشت و گفت: وزارت راه و شهرسازى عدم تكميل مسكن مهر كه خانوادههاى بسيارى منتظر خانهدار شدن هستند؛ و بعد از تعطيلى ساخت مسكن در قالب مسكن مهر، وزارت راهوشهرسازى با انتقادات فراوان از مسكن مهر، طرحى به نام مسكن اجتماعى را مطرح كرد؛ ولى متأسفانه در اين حوزه نيز اتفاق خاصى رخ نداد سؤال آيا در شهرستان ما کاري در اين مورد صورت گرفته؟
حجت السلام والمسلمين ملک پور افزود: مشکل ديگر كُندي نوسازى بافتهاى فرسوده است به‌طوري‌که طبق گزارش عملكرد وزارت راهوشهرسازى طى سالهاى ۹۳ و ۹۴ مجموعاً حدود ۱۰ هزار قرارداد براى پرداخت تسهيلات نوسازى بافت فرسوده شهرى از محل اعتبار بانكهاى عامل منعقدشده است درحالي‌که طى سالهاى ۸۹، ۹۰ و ۹۱، سالانه بيش از ۶۰ هزار قرارداد منعقدشده است. همچنين ساخت مسكن روستايى و اعطاى تسهيلات در اين بخش نيز به‌کندي انجام شد.
وي اظهار داشت: در بخش تأمين ناوگان هوايى هم بااينکه كارهاى رسانهاى گستردهاى كه صورت گرفت تبليغات زياد انجام دادند و عکس گرفتند، اقدام مشخصى از اين وزارتخانه ديده نشد.
وي افزود: نكتهى پر سروصداي ديگر در زمان وزير قبلي سپردن امور رستورانى قطارها به شركتهاى خارجى- بىتفاوتى در مقابل گرانىهاى بخشهاى مختلف فرودگاهى، نپذيرفتن مسئوليت در مورد ساخت مسكن در مناطق زلزلهزده ( يک سال از زلزله سر پل ذهاب گذشته توضيح بدهند چند تا خانه ساختند و چند خانواده هنوز در چادر زندگي مي‌کنند) و واكنشهاى ناپسند در پاسخ به سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه بود.
وي به عملکرد وزارت اقتصاد اشاره داشت و گفت: در سال‌هاي گذشته رونقى در جذب سرمايه خارجى اتفاق نيفتاد، بانكها و بيمه دچار تغيير و تحول اساسى نشدند و گمرك و سازمان خصوصىسازى هم به روند منفعل و ضعيف خود در اقتصاد كشور ادامه دادند. فضاى کسب‌وکار هم همچنان نامساعد باقى ماند و وزير اقتصاد دولت دوازدهم برنامه خاصى براى بهبود رتبه کسب‌وکار در كشور انجام نداد.
وي به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اشاره‌اي داشت و بيان داشت: در دوران شريعتمدارى در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهواسطهى عدم كنترل و مديريت نادرست، بااينکه ارزهاى دولتى تخصيص داده شد برخى از كالاهاى اساسى و ضرورى مردم دچار مشكل شدند از طرفي، عدم نظارت دقيق بر واردات و صادرات محصولات كشاورزى، زمينهى افزايش قيمت برخى كالاهاى اساسى مردم چون مواد خوراكى را فراهم و فشار مضاعفى را بهخصوص به اقشار کمتر برخوردار وارد نمود.
حجت الاسلام ملک پور به عملکرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هم اشاره‌اي داشت: عدم ايجاد كيفيت بهتر براى زندگى كارگران خصوصاً در شرايط فعلى كشور، ناتوانى در كمك به تأمين معيشت قشر آسيبپذير، عدم پرداخت بهموقع ديون و تعهدات قانونى دولت به سازمانها و صندوقهاى بيمهگر ازجمله موارد ضعف دورهى قبلى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بوده است.
وي بيان داشت: مشکل ديگر نبود توازن بين پرداختهاى حقوقى كارگران و قيمت دلار و شكاف عميقى كه در اين دولت بين ارزش حقوق و قدرت خريد كارگران و ارزش دلار و ارز به وجود آمد؛ همگى ضرورت توجه بيشتر به معيشت اين قشر را نشان مي‌دهد. اين كاهش قدرت خريد با محاسبه دلارى حقوق كارگران در طى سالهاى اخير بهخوبى قابل‌محاسبه است.
امام‌جمعه فارسان در پايان گفت: اين مواردى كه بهعنوان ضعف در وزارتخانه‌هاي مختلف شُمردم؛ درواقع مطالبات مردمى هستند كه تابه‌حال مورد غفلت يا سوء مديريت قرارگرفته‌اند. انتظار آن است كه به ضعفهاى گذشته توجه ويژه شود و با جبران اين كاستىها، مجموعه اقتصادى دولت در اين چهار وزارتخانه به مطالبات مردمى پاسخگو باشند؛ و اين وضعيت سخت مردم را بهبود ببخشند.
انتهاي پيام/590پ
وي تصريح کرد: از طرفي نام‌گذاري سال ۹۷ به «حمايت از كالاى ايرانى»، بهنوعى ديگر تبيينگر مطالبات از دولت دوازدهم است. بر هيچ‌کسي پوشيده نيست كه وزارتخانه‌هاي اقتصاد، رفاه، راه و شهرسازى و صنعت و معدن و تجارت، مهمترين مجموعه‌هاي اقتصادى كشور براى جامهى عمل پوشاندن بر اين نامگذارى و عملى كردن مطالبات مىباشد.
وي بيان داشت: با توجه به معرفى و انتخاب وزراى جديد توسط دولت و مجلس يكى از وظايف اساسى همه ما، يادآورى مطالبات و مشكلات بر زمين مانده ي مردم و تأكيد بر رفع آنها توسط تيم جديد اقتصادى است.
وي به عملکرد وزارت راه و شهرسازي اشاره داشت و گفت: وزارت راه و شهرسازى عدم تكميل مسكن مهر كه خانوادههاى بسيارى منتظر خانهدار شدن هستند؛ و بعد از تعطيلى ساخت مسكن در قالب مسكن مهر، وزارت راهوشهرسازى با انتقادات فراوان از مسكن مهر، طرحى به نام مسكن اجتماعى را مطرح كرد؛ ولى متأسفانه در اين حوزه نيز اتفاق خاصى رخ نداد سؤال آيا در شهرستان ما کاري در اين مورد صورت گرفته؟
حجت السلام والمسلمين ملک پور افزود: مشکل ديگر كُندي نوسازى بافتهاى فرسوده است به‌طوري‌که طبق گزارش عملكرد وزارت راهوشهرسازى طى سالهاى ۹۳ و ۹۴ مجموعاً حدود ۱۰ هزار قرارداد براى پرداخت تسهيلات نوسازى بافت فرسوده شهرى از محل اعتبار بانكهاى عامل منعقدشده است درحالي‌که طى سالهاى ۸۹، ۹۰ و ۹۱، سالانه بيش از ۶۰ هزار قرارداد منعقدشده است. همچنين ساخت مسكن روستايى و اعطاى تسهيلات در اين بخش نيز به‌کندي انجام شد.
وي اظهار داشت: در بخش تأمين ناوگان هوايى هم بااينکه كارهاى رسانهاى گستردهاى كه صورت گرفت تبليغات زياد انجام دادند و عکس گرفتند، اقدام مشخصى از اين وزارتخانه ديده نشد.
وي افزود: نكتهى پر سروصداي ديگر در زمان وزير قبلي سپردن امور رستورانى قطارها به شركتهاى خارجى- بىتفاوتى در مقابل گرانىهاى بخشهاى مختلف فرودگاهى، نپذيرفتن مسئوليت در مورد ساخت مسكن در مناطق زلزلهزده ( يک سال از زلزله سر پل ذهاب گذشته توضيح بدهند چند تا خانه ساختند و چند خانواده هنوز در چادر زندگي مي‌کنند) و واكنشهاى ناپسند در پاسخ به سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه بود.
وي به عملکرد وزارت اقتصاد اشاره داشت و گفت: در سال‌هاي گذشته رونقى در جذب سرمايه خارجى اتفاق نيفتاد، بانكها و بيمه دچار تغيير و تحول اساسى نشدند و گمرك و سازمان خصوصىسازى هم به روند منفعل و ضعيف خود در اقتصاد كشور ادامه دادند. فضاى کسب‌وکار هم همچنان نامساعد باقى ماند و وزير اقتصاد دولت دوازدهم برنامه خاصى براى بهبود رتبه کسب‌وکار در كشور انجام نداد.
وي به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اشاره‌اي داشت و بيان داشت: در دوران شريعتمدارى در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهواسطهى عدم كنترل و مديريت نادرست، بااينکه ارزهاى دولتى تخصيص داده شد برخى از كالاهاى اساسى و ضرورى مردم دچار مشكل شدند از طرفي، عدم نظارت دقيق بر واردات و صادرات محصولات كشاورزى، زمينهى افزايش قيمت برخى كالاهاى اساسى مردم چون مواد خوراكى را فراهم و فشار مضاعفى را بهخصوص به اقشار کمتر برخوردار وارد نمود.
حجت الاسلام ملک پور به عملکرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هم اشاره‌اي داشت: عدم ايجاد كيفيت بهتر براى زندگى كارگران خصوصاً در شرايط فعلى كشور، ناتوانى در كمك به تأمين معيشت قشر آسيبپذير، عدم پرداخت بهموقع ديون و تعهدات قانونى دولت به سازمانها و صندوقهاى بيمهگر ازجمله موارد ضعف دورهى قبلى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بوده است.
وي بيان داشت: مشکل ديگر نبود توازن بين پرداختهاى حقوقى كارگران و قيمت دلار و شكاف عميقى كه در اين دولت بين ارزش حقوق و قدرت خريد كارگران و ارزش دلار و ارز به وجود آمد؛ همگى ضرورت توجه بيشتر به معيشت اين قشر را نشان مي‌دهد. اين كاهش قدرت خريد با محاسبه دلارى حقوق كارگران در طى سالهاى اخير بهخوبى قابل‌محاسبه است.
امام‌جمعه فارسان در پايان گفت: اين مواردى كه بهعنوان ضعف در وزارتخانه‌هاي مختلف شُمردم؛ درواقع مطالبات مردمى هستند كه تابه‌حال مورد غفلت يا سوء مديريت قرارگرفته‌اند. انتظار آن است كه به ضعفهاى گذشته توجه ويژه شود و با جبران اين كاستىها، مجموعه اقتصادى دولت در اين چهار وزارتخانه به مطالبات مردمى پاسخگو باشند؛ و اين وضعيت سخت مردم را بهبود ببخشند.
انتهاي پيام/590پ