شورای نگهبان نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین اسلام را برعهده دارد.
۰
به گزارش جهانبین نیوز؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی‌بر نظریه متعالی ولایت‌فقیه تشکیل شده و توانسته است به تئوری حکومتی شیعه جامه عمل بپوشاند، توجه و اهتمام و پیروی از اندرزها، اوامر و کلیات منویات مقام ولایت، نه‌تنها مقدمه‌ای برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، بلکه نکته‌ای است که از آثار و لوازم پذیرش حکومت الهی و لزوم عمل به آن بر همه مسئولان و کارگزاران نظام مفروض است.
از سوی دیگر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و رهبری جامعه ازجمله مهمترین تکالیفی است که برعهده ولی‌فقیه، به‌عنوان بالاترین مقام نظام اسلامی، قرار گرفته است و رهبر دارای ولایت مطلقه بر سایر مراجع و نهادهای قانونی است، ولی‌فقیه ضامن عدم انحراف نهادها از وظایف اصیل اسلامی آنها و حرکت در مسیر اسلام می‌باشد.
از همین روی مشروعیت عملکرد همه مراجع قانونی و نهادها منوط به حرکت در چارچوب مسیری است که ولی‌فقیه برای آنها ترسیم می‌کند؛ و این مسئله درخصوص نهادها و مراجعی که دارای اهمیت و جایگاه والاتری در قانون اساسی و دارای نقش مهم‌تری در اداره کشور می‌باشند بیشتر احساس می‌شود.
شورای نگهبان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است
شورای نگهبان نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین اسلام را برعهده دارد و از طرف دیگر در امر انتخابات به‌عنوان نهاد ناظر، صلاحیت قانونی لازم را در این امر دارد؛ در حقیقت به‌عنوان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است و نتیجتا ازجمله نهادها و مراجعی است که می‌بایست براین اساس اتخاذ مسیر کند و با سرلوحه قراردادن اندیشه‌ها، بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جهت اجرای هرچه بهتر وظایف خود اقدام کند.
پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آنچه نظام‌های مختلف در دنیا را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است، در دموکراسی‌های غربی که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهمترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که از آن به‌عنوان نظارت استطلاعی یا اطلاعی یاد می‌شود.
نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. این نوع نظارت در نظام‌های غربی به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه مردم در انتخابات و به‌منظور صیانت از آرای ملت، نظارت استصوابی، برای همه مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
باتوجه به آنچه بیان شد برخی معتقدند نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت‌ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا مردم به دلیل اینکه واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن می‌پرهیزند، و به دلیل اینکه نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات را ندارند، چون کاندیدای موردنظر خود را بین کاندیداها نمی‌بینند.
حال آنکه اگر به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت‌ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی‌آید؟
می‌دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت‌هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده‌ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود.
حال چه باید کرد؟ آیا می‌توان تحت عنوان توسعه سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرف نظر کرد؟!
اگر تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می‌توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه‌ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای کسانی که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستند، سازگاری ندارد. آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداهای نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی‌ضابطه و غیرقانونی، راه برای ورود افراد نااهل و نالایق باز نکرده‌ایم؟ و در نتیجه مردم با مشاهده افراد نالایق، انگیزه شرکت در انتخابات را از دست بدهند. آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده‌ایم؟!
شورای نگهبان موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در رقابت‌های انتخابات است
حاصل کلام آنکه روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، هم‌چون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره فعلی را دارد، زیرا شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است، علاوه‌براین از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت.
از این‌رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یادشده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.
از این طریق است که می‌توان امیدوار بود حرکت باثبات و منسجم نظام و به خصوص شورای نگهبان، برگرفته از یک اجتهاد و تفکر روزآمد و مستمر، با سرعت هرچه بیشتر و بهتر به سمت اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی صورت بگیرد؛ و امید است که با نگاه همه جانبه به فرمایشات و رهنمودهای مقام ولایت، و با دوری از برخورد گزینشی و مقطعی با آن، بتوان سعادت نظام و ملت را رقم زد.
انتهای پیام/1028ج
از سوی دیگر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و رهبری جامعه ازجمله مهمترین تکالیفی است که برعهده ولی‌فقیه، به‌عنوان بالاترین مقام نظام اسلامی، قرار گرفته است و رهبر دارای ولایت مطلقه بر سایر مراجع و نهادهای قانونی است، ولی‌فقیه ضامن عدم انحراف نهادها از وظایف اصیل اسلامی آنها و حرکت در مسیر اسلام می‌باشد.
از همین روی مشروعیت عملکرد همه مراجع قانونی و نهادها منوط به حرکت در چارچوب مسیری است که ولی‌فقیه برای آنها ترسیم می‌کند؛ و این مسئله درخصوص نهادها و مراجعی که دارای اهمیت و جایگاه والاتری در قانون اساسی و دارای نقش مهم‌تری در اداره کشور می‌باشند بیشتر احساس می‌شود.
شورای نگهبان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است
شورای نگهبان نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین اسلام را برعهده دارد و از طرف دیگر در امر انتخابات به‌عنوان نهاد ناظر، صلاحیت قانونی لازم را در این امر دارد؛ در حقیقت به‌عنوان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است و نتیجتا ازجمله نهادها و مراجعی است که می‌بایست براین اساس اتخاذ مسیر کند و با سرلوحه قراردادن اندیشه‌ها، بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جهت اجرای هرچه بهتر وظایف خود اقدام کند.
پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آنچه نظام‌های مختلف در دنیا را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است، در دموکراسی‌های غربی که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهمترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که از آن به‌عنوان نظارت استطلاعی یا اطلاعی یاد می‌شود.
نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. این نوع نظارت در نظام‌های غربی به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه مردم در انتخابات و به‌منظور صیانت از آرای ملت، نظارت استصوابی، برای همه مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
باتوجه به آنچه بیان شد برخی معتقدند نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت‌ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا مردم به دلیل اینکه واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن می‌پرهیزند، و به دلیل اینکه نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات را ندارند، چون کاندیدای موردنظر خود را بین کاندیداها نمی‌بینند.
حال آنکه اگر به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت‌ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی‌آید؟
می‌دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت‌هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده‌ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود.
حال چه باید کرد؟ آیا می‌توان تحت عنوان توسعه سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرف نظر کرد؟!
اگر تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می‌توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه‌ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای کسانی که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستند، سازگاری ندارد. آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداهای نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی‌ضابطه و غیرقانونی، راه برای ورود افراد نااهل و نالایق باز نکرده‌ایم؟ و در نتیجه مردم با مشاهده افراد نالایق، انگیزه شرکت در انتخابات را از دست بدهند. آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده‌ایم؟!
شورای نگهبان موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در رقابت‌های انتخابات است
حاصل کلام آنکه روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، هم‌چون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره فعلی را دارد، زیرا شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است، علاوه‌براین از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت.
از این‌رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یادشده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.
از این طریق است که می‌توان امیدوار بود حرکت باثبات و منسجم نظام و به خصوص شورای نگهبان، برگرفته از یک اجتهاد و تفکر روزآمد و مستمر، با سرعت هرچه بیشتر و بهتر به سمت اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی صورت بگیرد؛ و امید است که با نگاه همه جانبه به فرمایشات و رهنمودهای مقام ولایت، و با دوری از برخورد گزینشی و مقطعی با آن، بتوان سعادت نظام و ملت را رقم زد.
انتهای پیام/1028ج