مشاورعالي معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: ايجاد آرامش، تثبيت و کنترل تورم از مهم‌ترين اقداماتي است که اين دولت انجام داده است و هدف‌گذاري و کنترل تورم از محوريت‌هاي اصلي در تثبيت بازار و آرامش فعالان اقتصادي است.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۸
کد مطلب : ۳۰۳۰۰
مشاورعالي معاون اجرايي رئيس‌جمهور:
هدف‌گذاري و کنترل تورم از محوريت‌هاي تثبيت بازار است
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از مشکات برين، محسن بهرامي در نشست با فعالان اقتصادي در چهارمحال و بختياري اظهار کرد: ايجاد آرامش، تثبيت و کنترل تورم از مهم‌ترين اقداماتي است که اين دولت انجام داده است و هدف‌گذاري و کنترل تورم از محوريت‌هاي اصلي در تثبيت بازار و آرامش فعالان اقتصادي است.
مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور بيان داشت: دولت در شرايطي تحويل گرفته شد که با مشکلات فراواني روبه‌رو بود، صادرات نفت روزانه به کمتر از 700 هزار بشکه رسيده بود و بدهي عظيم دولت به بانک‌ها يکي از مشکلات اساسي بود و بدهي به پيمانکاران بخش برق که براي دولت به ويژه نيروگاه‌ها برق توليد کرده بود از مشکلات اصلي بوده است.
وي با اشاره به اينکه تورم دشمن مستضعفان و حقوق‌بگيران است و در اين دولت اين موضوع متوقف شد، تصريح کرد: دولت در عرصه داخلي و بين‌الملل دچار مشکلات فراواني بود اما تورم از 45 درصد به کمتر از 8 درصد رسيد و براي اولين بار افزايش دستمزد حقوق‌بگيران بيش از تورم شد.
بهرامي عنوان کرد: آن‌هايي که قطعنامه را کاغذپاره مي‌خواندند بايد بدانند که با برجام قطعنامه‌ها ابطال شد و ديوار تحريم‌ها فروريخت و بسترسازي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شد که در حال حاضر بايد از اين بسترسازي استفاده شود و بخشي از فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري به قوانين ازجمله قانون ماليات، بيمه، تأمين اجتماعي و... مربوط مي‌شود.
مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: نرخ ارز از 4 هزار و 600 تومان ابتداي تحويل دولت هنوز در سال جاري به 3 هزار و 500 تومان نرسيده و تلاش شده نرخ ارز با شيب ملايم کنترل شود که نقش لنگري ارز در کنترل تورم بسيار مؤثر است.
وي اظهار داشت: لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير در اولين سال استقرار دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و با تغييراتي آيين‌نامه آن تصويب شد و بسياري از موانع از بين رفت.
بهرامي تشريح کرد: با عدم پرداخت 30 درصد ناشي از درآمد حامل‌هاي انرژي در سال 89 که دولت مکلف به پرداخت آن بود و نتوانست بپردازد شاهد غيرفعال شدن 10 هزار واحد توليدي در کشور بوديم.
وي با اشاره به بيکاري اضافه کرد: در دولت نهم و دهم اشتغال کشور نزديک به صفر بود به اين معني که تعدادي که جذب بازار کار شدند و تعدادي که بازنشست شدند تقريباً يکسان بوده و دولت با انبوه جمعيت جوان و تحصيلکرده روبرو شد وعلاوه بر آن مشکلات ديگري نيز داشت.
اين مسؤول يادآور شد: فعالان اقتصادي پيشتازان جامعه هستند و بايد اطلاع‌رساني نسبت به اقدامات دولت به مردم توسط اين قشر صورت گيرد.
مشاور عالي معاون اجرائي رئيس جمهور گفت: دولت تدبير و اميد فرش قرمز براي سرمايه‌گذاران داخلي پهن کرده است و با آن‌ها همکاري زيادي دارد.
وي اظهار کرد: پيشرفت بيش از 90 درصدي در چندين پروژه مهم چهارمحال و بختياري نويد شتاب در پيشرفت استان را مي‌دهد.
وي تصريح کرد: دولت با احياي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي نشان داد که گوش شنوايي در ارتباط با اين بخش دارد.
بهرامي گفت: دولت مکلف است فاصله بين استان‌هاي برخوردار و کمتر برخوردار را کاهش دهد.
وي افزود: امروزه سرمايه‌گذاري درجهت ايجاد اشتغال مصداق جهاد در راه خدا است.
بهرامي اظهار کرد: براي مناطق محروم تخفيف‌هاي مالياتي وجود دارد و اگر واحدهاي توليدي چهارمحال و بختياري در اين منطقه قرار گرفته باشند مي‌توانند نسبت به اخذ تخفيف اقدام کنند.
مشاور عالي معاون اجرائي رئيس جمهور تصريح کرد: طرح توسعه گردشگري مورد تاييد شخص رئيس جمهور است و درجهت رفع مشکلات گردشگري چهارمحال و بختياري تلاش خواهد شد.
وي با اشاره به بالا بودن ميزان تقاضاي اشتغال جوانان تحصيلکرده در کشور، گفت: ايجاد اشتغال براي صنايع هايتک 500 ميليون تومان براي هر شغل هزينه در پي دارد که سرمايه‌گذاري داخلي براي آن کافي نيست.
بهرامي افزود: نفت و گاز مناسب‌ترين بستر سرمايه‌گذاري در جهان است و مشکلات سرمايه‌گذاري در اين بخش از مهم‌ترين موانع دولت است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست گفت: اهتمام دولت به بخش خصوصي و توجه به بيانات و نظرات فعالان اقتصادي نشان از اهتمام عملي دولت به بخش خصوصي دارد و توجه به بخش خصوصي در رشد و توسعه توليد، صنعت و اقتصاد نقش اثرگذاري خواهد داشت.
سيامك سليماني بيان داشت: کاهش نرخ تورم از بالاي 40 درصد به 9 درصد و تک‌رقمي شدن اين نرخ از اقدامات بسيار مؤثر دولت است و با اين اقدام اطمينان و امنيت اقتصادي رشد قابل توجهي در اقتصاد ايجاد شده است.
وي با اشاره به افزايش سرسام‌آور قيمت اقلام در گذشته تصريح کرد: در چهارمحال و بختياري چندين کارخانه و واحد توليدي در شرايط تحريم و عدم امنيت اقتصادي به رکود کشيده شد.
سليماني افزود: اين نشست به منظور بيان مشکلات اقتصادي، توليدي و صنعت اين استان و انتقال اين مسائل به رئيس‌جمهور تشکيل شده که اميد است با بيان آن‌ها و همچنين ارائه طرح‌ها و ايده‌هاي جديد گام مؤثري در راستاي رونق بيش از پيش اقتصاد و توليد در اين استان و کشور برداشته شود.
در اين مراسم فعالان اقتصادي اين استان به بيان مشکلات اقتصادي به ويژه مشکلات موجود در چهارمحال و بختياري پرداختند و سؤالاتي مطرح کردند که توسط مشاور معاون اجرايي رياست جمهوري پاسخ داده شد.
گفتني است فعالان اقتصادي مشکلات اصلي اقتصاد و توليد را بانک‌ها، ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، عدم برنامه‌ريزي اقتصادي در دولت و همچنين تحريم‌ها عنوان کردند.
در اين نشست آقايان احمدي به نمايندگي از اتاق بازرگاني شهركرد، اديب مديرعامل شركت خاورسيمان پارسيان، بيات مجري طرح گردشگري دهكده المپيك، مالكي قائم مقام شركت فرادانه، رضايي مديرعامل شرکت کيمياگران تغذيه، نيك زاد مديرعامل شركت يكتاشير سامان، ظفريان مجري طرح تله كابين زردكوه، ناصري عضو هيات نمايندگان اتاق شهركرد، منصوريان مديرعامل بانك سپه، الله‌بخشي عضو هيات نمايندگان اتاق شهركرد و خانم حيدري از سرمايه‌گذاران در استان مشكلات و سخنان خود را بيان نمودند.
انتهاي پيام1026ج /1020ج
مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور بيان داشت: دولت در شرايطي تحويل گرفته شد که با مشکلات فراواني روبه‌رو بود، صادرات نفت روزانه به کمتر از 700 هزار بشکه رسيده بود و بدهي عظيم دولت به بانک‌ها يکي از مشکلات اساسي بود و بدهي به پيمانکاران بخش برق که براي دولت به ويژه نيروگاه‌ها برق توليد کرده بود از مشکلات اصلي بوده است.
وي با اشاره به اينکه تورم دشمن مستضعفان و حقوق‌بگيران است و در اين دولت اين موضوع متوقف شد، تصريح کرد: دولت در عرصه داخلي و بين‌الملل دچار مشکلات فراواني بود اما تورم از 45 درصد به کمتر از 8 درصد رسيد و براي اولين بار افزايش دستمزد حقوق‌بگيران بيش از تورم شد.
بهرامي عنوان کرد: آن‌هايي که قطعنامه را کاغذپاره مي‌خواندند بايد بدانند که با برجام قطعنامه‌ها ابطال شد و ديوار تحريم‌ها فروريخت و بسترسازي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شد که در حال حاضر بايد از اين بسترسازي استفاده شود و بخشي از فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري به قوانين ازجمله قانون ماليات، بيمه، تأمين اجتماعي و... مربوط مي‌شود.
مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: نرخ ارز از 4 هزار و 600 تومان ابتداي تحويل دولت هنوز در سال جاري به 3 هزار و 500 تومان نرسيده و تلاش شده نرخ ارز با شيب ملايم کنترل شود که نقش لنگري ارز در کنترل تورم بسيار مؤثر است.
وي اظهار داشت: لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير در اولين سال استقرار دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و با تغييراتي آيين‌نامه آن تصويب شد و بسياري از موانع از بين رفت.
بهرامي تشريح کرد: با عدم پرداخت 30 درصد ناشي از درآمد حامل‌هاي انرژي در سال 89 که دولت مکلف به پرداخت آن بود و نتوانست بپردازد شاهد غيرفعال شدن 10 هزار واحد توليدي در کشور بوديم.
وي با اشاره به بيکاري اضافه کرد: در دولت نهم و دهم اشتغال کشور نزديک به صفر بود به اين معني که تعدادي که جذب بازار کار شدند و تعدادي که بازنشست شدند تقريباً يکسان بوده و دولت با انبوه جمعيت جوان و تحصيلکرده روبرو شد وعلاوه بر آن مشکلات ديگري نيز داشت.
اين مسؤول يادآور شد: فعالان اقتصادي پيشتازان جامعه هستند و بايد اطلاع‌رساني نسبت به اقدامات دولت به مردم توسط اين قشر صورت گيرد.
مشاور عالي معاون اجرائي رئيس جمهور گفت: دولت تدبير و اميد فرش قرمز براي سرمايه‌گذاران داخلي پهن کرده است و با آن‌ها همکاري زيادي دارد.
وي اظهار کرد: پيشرفت بيش از 90 درصدي در چندين پروژه مهم چهارمحال و بختياري نويد شتاب در پيشرفت استان را مي‌دهد.
وي تصريح کرد: دولت با احياي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي نشان داد که گوش شنوايي در ارتباط با اين بخش دارد.
بهرامي گفت: دولت مکلف است فاصله بين استان‌هاي برخوردار و کمتر برخوردار را کاهش دهد.
وي افزود: امروزه سرمايه‌گذاري درجهت ايجاد اشتغال مصداق جهاد در راه خدا است.
بهرامي اظهار کرد: براي مناطق محروم تخفيف‌هاي مالياتي وجود دارد و اگر واحدهاي توليدي چهارمحال و بختياري در اين منطقه قرار گرفته باشند مي‌توانند نسبت به اخذ تخفيف اقدام کنند.
مشاور عالي معاون اجرائي رئيس جمهور تصريح کرد: طرح توسعه گردشگري مورد تاييد شخص رئيس جمهور است و درجهت رفع مشکلات گردشگري چهارمحال و بختياري تلاش خواهد شد.
وي با اشاره به بالا بودن ميزان تقاضاي اشتغال جوانان تحصيلکرده در کشور، گفت: ايجاد اشتغال براي صنايع هايتک 500 ميليون تومان براي هر شغل هزينه در پي دارد که سرمايه‌گذاري داخلي براي آن کافي نيست.
بهرامي افزود: نفت و گاز مناسب‌ترين بستر سرمايه‌گذاري در جهان است و مشکلات سرمايه‌گذاري در اين بخش از مهم‌ترين موانع دولت است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست گفت: اهتمام دولت به بخش خصوصي و توجه به بيانات و نظرات فعالان اقتصادي نشان از اهتمام عملي دولت به بخش خصوصي دارد و توجه به بخش خصوصي در رشد و توسعه توليد، صنعت و اقتصاد نقش اثرگذاري خواهد داشت.
سيامك سليماني بيان داشت: کاهش نرخ تورم از بالاي 40 درصد به 9 درصد و تک‌رقمي شدن اين نرخ از اقدامات بسيار مؤثر دولت است و با اين اقدام اطمينان و امنيت اقتصادي رشد قابل توجهي در اقتصاد ايجاد شده است.
وي با اشاره به افزايش سرسام‌آور قيمت اقلام در گذشته تصريح کرد: در چهارمحال و بختياري چندين کارخانه و واحد توليدي در شرايط تحريم و عدم امنيت اقتصادي به رکود کشيده شد.
سليماني افزود: اين نشست به منظور بيان مشکلات اقتصادي، توليدي و صنعت اين استان و انتقال اين مسائل به رئيس‌جمهور تشکيل شده که اميد است با بيان آن‌ها و همچنين ارائه طرح‌ها و ايده‌هاي جديد گام مؤثري در راستاي رونق بيش از پيش اقتصاد و توليد در اين استان و کشور برداشته شود.
در اين مراسم فعالان اقتصادي اين استان به بيان مشکلات اقتصادي به ويژه مشکلات موجود در چهارمحال و بختياري پرداختند و سؤالاتي مطرح کردند که توسط مشاور معاون اجرايي رياست جمهوري پاسخ داده شد.
گفتني است فعالان اقتصادي مشکلات اصلي اقتصاد و توليد را بانک‌ها، ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، عدم برنامه‌ريزي اقتصادي در دولت و همچنين تحريم‌ها عنوان کردند.
در اين نشست آقايان احمدي به نمايندگي از اتاق بازرگاني شهركرد، اديب مديرعامل شركت خاورسيمان پارسيان، بيات مجري طرح گردشگري دهكده المپيك، مالكي قائم مقام شركت فرادانه، رضايي مديرعامل شرکت کيمياگران تغذيه، نيك زاد مديرعامل شركت يكتاشير سامان، ظفريان مجري طرح تله كابين زردكوه، ناصري عضو هيات نمايندگان اتاق شهركرد، منصوريان مديرعامل بانك سپه، الله‌بخشي عضو هيات نمايندگان اتاق شهركرد و خانم حيدري از سرمايه‌گذاران در استان مشكلات و سخنان خود را بيان نمودند.
انتهاي پيام1026ج /1020ج