مدير امور استان‌هاي خانه معدن ايران گفت: چهارمحال و بختياري در حوزه معدن از پتانسيل قوي برخوردار است و اين استان نيازمند کار سيستماتيک و اکتشافي است.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷
کد مطلب : ۲۷۵۸۵
مدير امور استان‌هاي خانه معدن ايران:
چهارمحال و بختياري پتانسیل‌های قویی در حوزه معدن دارد
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از بام ايران خبر ، عارف حامدي مدير امور استان‌هاي خانه معدن ايران اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری بيست و هشتمين استاني است که خانه معدن در آن تشکيل مي‌شود.
وي با اشاره به پتانسيل قوي اين استان در حوزه معدن، افزود: اين استان نيازمند کار سيستماتيک و اکتشافي است که اميدواريم با تشکيل خانه معدن استان در اين زمينه فعاليت بيشتري را شاهد باشيم.
حامدي بررسي طرح‌هاي بهره‌برداري و اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضيان را از وظايف خانه معدن عنوان کرد و گفت: خانه معدن تشکلي قوي و مدافع حقوق بهره‌برداران معادن کشور است و با تشکيل نمايندگي‌هاي اين تشکل در استان‌ها بهره‌برداران مسائل و مشکلات خود را راحت‌تر پيگيري خواهند کرد و به نوعي تسهيل در امور معدني کشور شکل خواهد گرفت.
وي از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي بهره‌برداران و دارندگان پروانه اکتشاف به منطور آشنايي بيشتر با قوانين معدني در آينده‌اي نزديک خبر داد و خاطرنشان کرد: اميدواريم با رفع تحريم‌ها و پايان يافتن برجام فعاليت‌هاي اقتصادي کشور به ويژه در بخش معدن بيشتر شده و شاهد پيشرفت چشم‌گيري در اين حوزه باشيم.
حامدي با بيان اينکه بهره‌برداران معادن کشور درصدي از فروش مواد معدني را به عنوان حقوق دولتي به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز مي‌کنند، تصريح کرد: خوشبختانه اين حقوق با تلاش اعضاي خانه معدن ايران در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش نيافته و در سال آينده نيز تلاش خواهيم کرد که همين اتفاق حادث شود.
وي در پايان به تلاش دولت در راستاي توسعه واحدهاي فراوري مربوط به بخش‌هاي مختلف اشاره و گفت: از هشت هزار پروانه صادر شده در بخش معدن کشور، تعداد يک‌هزار و ۲۰۰ پروانه مختص بانوان کشور است و از ۸۴ هزار شاغل بخش معدن کشور، يک هزار و ۱۰۰ نفر خانم هستند.
انتهاي پيام/۵۳۰ب
وي با اشاره به پتانسيل قوي اين استان در حوزه معدن، افزود: اين استان نيازمند کار سيستماتيک و اکتشافي است که اميدواريم با تشکيل خانه معدن استان در اين زمينه فعاليت بيشتري را شاهد باشيم.
حامدي بررسي طرح‌هاي بهره‌برداري و اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضيان را از وظايف خانه معدن عنوان کرد و گفت: خانه معدن تشکلي قوي و مدافع حقوق بهره‌برداران معادن کشور است و با تشکيل نمايندگي‌هاي اين تشکل در استان‌ها بهره‌برداران مسائل و مشکلات خود را راحت‌تر پيگيري خواهند کرد و به نوعي تسهيل در امور معدني کشور شکل خواهد گرفت.
وي از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي بهره‌برداران و دارندگان پروانه اکتشاف به منطور آشنايي بيشتر با قوانين معدني در آينده‌اي نزديک خبر داد و خاطرنشان کرد: اميدواريم با رفع تحريم‌ها و پايان يافتن برجام فعاليت‌هاي اقتصادي کشور به ويژه در بخش معدن بيشتر شده و شاهد پيشرفت چشم‌گيري در اين حوزه باشيم.
حامدي با بيان اينکه بهره‌برداران معادن کشور درصدي از فروش مواد معدني را به عنوان حقوق دولتي به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز مي‌کنند، تصريح کرد: خوشبختانه اين حقوق با تلاش اعضاي خانه معدن ايران در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش نيافته و در سال آينده نيز تلاش خواهيم کرد که همين اتفاق حادث شود.
وي در پايان به تلاش دولت در راستاي توسعه واحدهاي فراوري مربوط به بخش‌هاي مختلف اشاره و گفت: از هشت هزار پروانه صادر شده در بخش معدن کشور، تعداد يک‌هزار و ۲۰۰ پروانه مختص بانوان کشور است و از ۸۴ هزار شاغل بخش معدن کشور، يک هزار و ۱۰۰ نفر خانم هستند.
انتهاي پيام/۵۳۰ب