به گزارش
جهانبین نیوز؛ سید عبدالله موسوی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امسال بیش از ۱۱۷ هزار پرونده به دادگستریها و دادگاههای چهارمحال و بختیاری وارد شده است.
وی تصریح کرد: در دادگستریها و دادگاههای این استان از سالهای پیش بیش از ۱۶ هزار پرونده باقی مانده و توانستیم با تلاش ضابطین تا پایان دیماه نزدیک به ۱۱۰ هزار پرونده را به نتیجه برسانیم.
موسوی به اقدامات پیشگیرانه به عنوان سیاست شورای قضایی این استان که با جدیت مطرح، پایش و پیگیری شده است اشاره و تاکید کرد: بحمدالله توانستهایم با تعامل و همکاری مردم در چهارمحال و بختیاری و مسئولان دولتی، نظامی، بسیج و... توفیقات خوبی در پیشگیری داشته باشیم و در ده ماهه اخیر ۱۳ مورد قتل عمد در استان اتفاق افتاده که این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
این مسئول ادامه داد: موارد چندگانهای که در مراکز حقوقی جهت بررسی داشتهایم در دو حوزه کیفری و حقوقی هستند و در زمینهکیفری شامل سرقتهای تعزیری، ضرب و جرح عمدی، اهانت به اشخاص، مزاحمتهای تلفنی، انتشار تهمت، تصرفات عدوانی، مصرف مواد مخدر و... است و در حوزه حقوقی مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و... هستند.
موسوی با بیان اینکه با استفاده از طرحهای مشاورهای در برخی از دادگاههای شهرستانهای چهارمحال و بختیاری تعداد ۱۷۱ طلاق به صلح و صلاح انجامید و حل شده اضافه کرد: درحال حاضر تلاش میکنیم این طرحها را به شهرستانهای دیگر نیز تعمیم دهیم.
رئیس کل دادگستری ادامه داد: پروندههای مربوط به حفظ بیتالمال انجام شده است و با مشارکت دستگاههایی چون استانداری، سازمانهای قضایی و... سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا کلاسهای برای افراد در شرف ازدواج برگزار شده است و تا این لحظه ۴ هزار و ۹۵۰ زوج در این کلاسها شرکت کرده و با مهارتهای زندگی آشنا شدهاند.
موسوی خاطرنشان کرد: سه مشاور قضایی زن در شهرکرد مشاورههای لازم را در اختیار مردم قرار میدهند و در چهارمحال و بختیاری از ماههای پیش ستاد استانی پیشگیری از جرائم انتخاباتی فعال شده است و این ستادها شامل مسئولان فرهنگی، نظامی، دولتی و... هستند و در جهت آمادهسازی فضا جامعه چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ معنوی برای انتخابات تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری آمار زندانیان این استان را یک هزار و ۹۱۵ نفر اعلام و تاکید کرد: از این تعداد ۴۰ درصد در حوزه مواد مخدر، ۳۰۰ نفر نیز بدهکاران مالی و جرایم غیر عمد هستند وامیدواریم مشکل این افراد در جشنهای گلریزان و با جلب کمکهای مردمی حل شود.
وموسوی اضافه کرد: پرونده آتشسوزی زندان شهرکرد برحسب شکایت اولیای دم زندانیان آسیبدیده در این حادثه و بعد از بررسیهای صورت گرفته و نظر به صلاحیت مراجع قضایی این استان پرونده به این استان اراجع داده شد و هماکنون در حال بررسی است که هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
انتهای پیام/۱۰۲۶ج