به گزارش
جهانبین نیوز، لازمه شکلگیری فهم مطلوب از موانع و معضلات پیش روی جوانان، داشتن نگاه جامع و تحلیل ساختاری درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید جوانان ایرانی برای رسیدن به موفقیت است. پیشنیاز این نوع نگاه و تحلیل، بهرهگیری از نخبگان (مخصوصاً نخبگان جوان) به منظور تدوین شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و اخلاقی است تا وضعیت گذشته و حال جوانان با این شاخصها تطبیق داده شود. سپس برای رسیدن به نقطه مطلوب در هر شاخص، راهحلهای علمی، عملی و پایدار تصویب و اجرا شود.
در کشور عزیزمان ایران، متولی این امر سازمان ملی جوانان بود که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، این سازمان در این وزارتخانه تلفیق گردید که تحقیقاً یکی از اشتباهات مدیریت کلان کشور بود. با این تصمیمگیری نهتنها سازمان ملی جوانان تقویت نشد بلکه تصمیمسازیها و فعالیتهای آن تحتالشعاع موضوع ورزش قرار گرفت و تقریباً به یک معاونت در حد یک نام تقلیل یافت.
همه روزه شاهد آن هستیم که مسئولان از سه موضوع ازدواج، اشتغال و مسکن به عنوان مهمترین مشکلات جوانان نام میبرند و بدون در نظر گرفتن علتها به دنبال رفع معلولها هستند.
دولت میتواند از ابعاد گوناگون گامهای مثبتی برای حل مشکلات جوانان بردارد که نخستین گام میتواند تعامل با جوانان و بهکارگیری آنها در نهادهای تصمیم ساز و اجرایی باشد.
در شرایط کنونی حل معضل اشتغال، تنها با گسترش فرهنگ کار سالم و ارزشآفرین و حمایت از کارآفرینان امکانپذیر است که این فرایند هماکنون با چالشهای متعددی روبهرو است و شناخت آنها، راهکار نهفتهشان را هم نمایان میکند. در ادامه به صورت طبقهبندی شده و تیتروار به برخی از این چالشها و موانعی که بر سر راه اشتغال ارزشآفرین است، اشاره میکنیم. ذکر این نکته ضروری است که محورهای ذیل، اختصاصی به یک دولت خاص ندارد و در واقع این عوامل، از جمله مؤلفههای ساختاری در ضعف روحیه کارآفرینی در ایران است. اگرچه برخی از دولتهای ایران در فرایند رفع این نقایص، با دقت و شتاب بیشتری اقدام کردهاند و برخی با سستی؛ اما هنوز این ضعفهای ساختاری بهطور کلی از فرهنگ کار در ایران زدوده نشده است:
آموزش
الف) فاصله عمیق کسب و کار و دانشگاه بخصوص در علوم مرتبط با تکنولوژی روز
ب) کمبود آموزشهای منسجم و برنامهریزی شده در حوزه دانش، مهارت و علم کارآفرینی
ج) کمبود همایشها، سمینارها و کارگروههای همافزایی و انتقال تجربیات کارآفرینی
د) اختصاص این دانش فراگیر به یک رشته دانشگاهی خاص و در نظر نگرفتن آن در چارت درسی سایر رشتهها
ه) آموزش مهارتهای مشترک کار اعم از: آموزشهای اداری، نامهنگاری، امور بانکی و... در دانشگاهها
و) نظام آموزشی نامناسب که مروج فعالیتهای گروهی نیست (تکالیف انفرادی، آزمونهای فردی و ...)
بیمه و تأمین اجتماعی
تسهیلاتی که در گذشته در ماده ۱۰۳ در نظر گرفته شده بود حذف و ماده ۸۰ جایگزین شد که اکنون احراز شرایط ماده ۸۰ عملاً سلیقهای شده و غالب کارآفرینان را به دردسر انداخته و موج منفی ایجاد شده مابقی آنها را در استفاده از این تسهیلات بیمیل میکند.
دارایی و مالیات
برای کارآفرینان جوان در نظام مالیاتی کشور تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و مجموعه قوانین آن کماکان از جمود و به روز نشدن در این حوزه رنج میبرد. یقیناً معافیتهای مالیاتی در این حوزه انگیزههای کارآفرینان را افزایش داده و به رشد این فرایند کمک بسزایی خواهد کرد.
فرهنگ شتاب
٭ شتاب گرفتن ضد ارزشهای فرهنگی کار (نظیر گرایش به دلالی صرف بدون در نظر گرفتن عواقب آن، گسترش تنپروری، تمایل به سودهای بیزحمت و مقطعی، فاصله گرفتن از مفاهیم بنیادی کسب و کار نظیر صداقت، تولید ارزش افزوده، بهرهوری، کارآفرینی و...)
٭گرایش به کالاهای غیرایرانی در تمامی سطوح - اعم از متخصصان و عموم جامعه؛ اولویت با کالاهای بدون مبدأ خارجی است.
٭ افول اعتماد در حوزههای مختلف کسب و کار (اعم از سرمایهگذاری، مشارکت و همکاری، خرید و فروش، امور اداری و...)
٭ سرمایهگذاری ناچیز و غیرمنسجم در حوزه کار و فرهنگ کار و کارآفرینی
٭ نبود یک منشور اخلاقی مدون در برخورد با کارآفرینان در سازمانها و ادارههای مختلف
٭ آموزشهای نامناسب فرهنگ کار و کارآفرینی در خانوادهها: ما را عاشق استخدام شدن در سازمانهای دولتی با حقوق ماهیانه و تناسب نداشتن درآمد با تلاش،
پرورش میدهند.
٭گسترش فرهنگ ترجیح پیروزیهای مقطعی و کوچک بر پیروزیهای انتهایی و ماندگار
قانون کار
ایستایی و انعطافپذیری قانون موجود و تغییرناپذیری آن در سالهای اخیر، بالاخص در نوع نگرش به قراردادهای کار
٭ محور قرار ندادن کار به جای محور قراردادن کارفرما یا کارگر در تدوین و اجرای قانون
تسهیلات
٭ در نظر گرفتن تسهیلات تبلیغاتی در رسانههای ملی برای کارآفرینان ایرانی (به دلیل کندی مدیریت این حوزه رسانههای خارجی به منفعت زیادی دست یافتهاند)
٭ توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی برای کارآفرینان (ضمانتهای سخت)
٭ نظارت ناکارآمد که منجر به سرمایهگذاری تسهیلات در حوزههای تورمآفرین میشود – اعمال قانون موردی و سلیقهای
٭ نبود سیستم سازمان یافته فعالیتهای تهاتری با سازمانها و تسهیلات دولتی و خصوصی
٭ نبود پیش خرید محصولات کارآفرینان جوان توسط دولت برای جبران کمبود و نقدینگی آنها (مانند عرصه کشاورزی و تولید گندم)
٭ شناسایی کمرنگ کارآفرینان برتر و معرفی آنها به مشتریان توسط رسانههای پرمخاطب (مانند روزنامههای کثیرالانتشار، بولتنها، وبسایت و ...)
٭ در نظر گرفتن تسهیلات ویژه خدمت سربازی برای کارآفرینان جوان
پژوهش
٭ تعریف مبهم و برداشت سلیقهای از مفهوم شرکتهای دانش بنیان (جزء مفاهیم انتزاعی شده است)
٭ سرمایهگذاری کم رنگ در حوزه پژوهش و بهرهوری کمینه در تبدیل پژوهشها به کالا و خدمات مورد نیاز (از مرحله اولویتسنجی و ممیزی تا مرحله اعطای تسهیلات و تولید)
٭ جایگاه نامناسب پارکهای علم و فناوری و مدیریت نامناسب آنها توسط استادان دانشگاه با تخصصهای غیرمرتبط
٭ کمبود سرمایهگذاری هدفمند در حوزه کارآفرینی (یا افراطی تسهیلات میدهیم یا دلسرد شده و سالها به آن بیتوجهی میکنیم)
قانونگذاری و اجرا
٭ نگاه خودی و غیرخودی در برخی لایههای مدیریتی کشور
٭ پایبندی کمرنگ مدیران بخشهای دولتی و خصوصی به چشماندازهای تعیین شده (هرکس با پذیرش مدیریت یک امر، از صفر شروع میکند و به امور انجام شده درست و نادرست گذشته اعتنایی نمیکند)
٭ سیاستهای پولی و بانکی نوسانی (قیمت ارز – نرخ تسهیلات – ضمانتنامهها و...)
٭ مبارزه کمرنگ با رانتخواری در حوزههای مختلف
٭ قوانین گمرکی ضعیفکننده تولیدکنندگان و فربه کننده دلالان کالاهای بیکیفیت خارجی
٭ حضور کمرنگ کارآفرینان در عرصه تصمیمسازیهای کلان
٭ تفکیک عرصه رقابت شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و بخش عمومی از شرکتهای خصوصی (رقابت نابرابر)
انجمنهای تخصصی کارآفرینی
نبود یک انجمن ساختار یافته کارآفرینان جوان با جلسات منظم درون گروهی و جلسات مدون با نهادهای قانونگذار و مجری
انتهای پیام/ خ ز/