آغاز امامت و ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

به گزارش جهانبین  نیوز، سوالاتی که در زمینه جانشینی رهبری ایران بعد از امام خمینی (ره) مطرح است اینگونه است:1) امام خميني(ره) دقيقا چه زمانی چشم از این دیار فرو بستند؟ کی از صدا و سيما اعلام شد؟ چه ساعتي و چه روزي دفن شدند؟ خبرگان رهبري در چه تاريخي تشکيل جلسه داد؟و آیت الله خامنه ای چگونه به رهبری انتخاب شدند؟

حضرت امام (ره) در ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 به وصال محبوب خويش شتافته و رحلت مي نمايند . و در صبح روز بعد يعني 14 خرداد ساعت 7 صبح اولين خبري كه از راديوي سراسري ايران با صداي آقای حياتي گوينده راديو به جهان مخابره شد به شرح زير بود : «انا لله و انا عليه راجعون
روح بلند پيشواي مسلمانان و رهبر آزادگان جهان ، حضرت امام خميني به ملكوت اعلا پيوست ...»
روز چهاردهم 1368 , مجلس خبرگان رهبر تشكيل گرديد و پس از قرائت وصيتنامه امام خمينى توسط حضرت آيه الله خامنه اى كه دو ساعت و نيم طول كشيد , بحث و تبادل نظر براى تعيين جانشينى امام خمينى و رهبر انقلاب اسلامى آغاز شد و پس از چندين ساعت سرانجام حضرت آيه الله خامنه اى ( رئيس جمهور وقت ) كه خود از شاگردان امام خمينى سلام الله عليه و از چهره هاى درخشان انقلاب اسلامى و از ياوران قيام 15 خرداد بود و در تمام دوران نهضت امام در همه فراز و نشيبها در جمع ديگر ياوران انقلاب جانبازى كرده بود , به اتفاق آرا براى اين رسالت خطير برگزيده شد .
جهت آشنايي كامل با موضوعات مختلفي كه پيرامون انتخاب آيت الله خامنه اي به رهبري نظام اسلامي در اجلاس فوق ‏العاده‏ خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و مسائل مرتبط با آن ، بخشي از كتاب « پرسش ها و پاسخ هايي درباره مجلس خبرگان رهبري، تهيه شده توسط دبيرخانه مجلس خبرگان» ارائه مي شود:
اجلاس فوق العاده و چگونگي انتخاب مقام معظم رهبري:
1. آيا پيش از رحلت حضرت امام‏قدس سره، مجلس خبرگان براى شناسايى افرادى كه در مظان رهبرى قرار داشتند، كارى كرده بود؟ آيا اساساً چنين مسؤوليتى را بر عهده داشت يا نه؟
پاسخ: يكى از وظايفى كه براى كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون‏اساسى به تصويب رسيده است، شناسايى افرادى است كه در مظان رهبرى قرار دارند. ماده 18 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان،[1] در اين باره چنين مى‏گويد:
«به منظور آمادگى خبرگان، براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون‏اساسى، كميسيونى مركّب از پانزده نفر از نمايندگان، تشكيل مى‏شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند، بررسى به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود».
اما به علت آن‏كه مدت زمان زيادى از بركنارى قائم مقام رهبرى نگذشته بود و در واقع، به‏فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام‏قدس سره رو به رو شده بودند، دراين مدت كوتاه، فرصت آن را نيافتند كه به بررسى و شناخت افرادى كه در مظان رهبرى هستند، بپردازند.[2]
2. آيا پيش از تشكيل اجلاس فوق‏العاده، درباره تعيين رهبر، بحثى مطرح شده بود؟
پاسخ: پس از آن كه گروه پزشكى معالج حضرت امام ‏قدس سره، خبرهاى مأيوس كننده‏اى از حال ايشان به مسؤولان عالى‏رتبه نظام دادند و گفتند كه ايشان چند ساعتى بيش‏تر زنده نخواهند بود، جلسه‏ اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه گانه و برخى ديگر از شخصيت‏ها، نزديك محل بسترى شدن حضرت امام تشكيل شد. اعضاى حاضر در اين نشست، كه در بعد از ظهر روز سيزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقايان خامنه‏ اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، امينى، هاشمى رفسنجانى، طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمينى. اين افراد، پيش از هر چيز، بر ضرورت تدوين برنامه‏اى منسجم و منظم، براى رويارويى با حادثه‏ اى كه وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ويژه براى رهبرى پس از امام تأكيد كردند.
در اين جلسه، هر يك از اين افراد، ديدگاه خود را در اين باره مطرح كرد. برخى براى رهبرى، نام افرادى را كه به ذهنشان مى‏رسيد، مطرح كردند؛ اما توافقى در اين باره حاصل نشد. سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه چون فردى را كه مانند حضرت امام باشد، در ميان خود سراغ ندارند، بايد از راه ديگرى، كه قانون اساسى پيش‏بينى كرده است، يعنى «شوراى رهبرى» استفاده كنند. با وجود آن‏كه آيت‏اللّه امينى (عضو كميسيون رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بيان مى‏كند كه مسأله شوراى رهبرى، در كميسيون مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما ديگر اعضا با اين استدلال كه در شرايط كنونى راهى جز اين نداريم و تنها راه ممكن، شوراى رهبر است، بر نظر خود پافشارى كردند.[3]
3. نخستين اقدام رسمى خبرگان، در اجلاس فوق العاده، براى تعيين رهبر چه‏بود؟
پاسخ: نخستين موضوعى كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفت، بررسى مسأله استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم‏مقامى بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام‏قدس سره نظر قطعى خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسأله بايد از طريق رسمى خود، كه اصل شكل‏گيرى آن از آن‏جا بود، انجام پذيرد. اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمى‏دادند، ممكن بود بعدها از سوى افرادى شبهه پراكنى شود كه خبرگانى كه وى را به قائم مقامى رهبرى برگزيده‏اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نكرده‏اند.
اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه، استعفاى آقاى منتظرى را كه طى نامه‏اى (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند. البته يكى - دو نفر با اين استدلال كه نام‏برده از رهبرى فردى استعفا داده است و لياقت عضويت در شوراى رهبرى را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلى مخالفت كردند؛ اما طبق رأى ديگر اعضا اين ديدگاه پذيرفته نشد.[4]
پس از آن، مذاكرات درباره چگونگى تشكيل منصب رهبرى و اين‏كه به صورت فردى باشد يا شورايى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمى در موافقت با رهبرى فردى و نيمى در دفاع ازشورايى بودن آن) به سخنرانى و طرح ديدگاه‏هاى خود پرداختند كه سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعيين شخص آيت اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى -، اين مذاكرات به‏پايان رسيد.
4. در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شوراى رهبرى نيز پيش‏بينى شده بود. آيا در اين باره نيز بحثى انجام پذيرفت؟ چه كسانى از اين مسأله دفاع مى‏كردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام اين مذاكرات به كجا انجاميد؟
پاسخ: تقريباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورايى بودن رهبرى، به بيان ديدگاه‏هاى خود پرداختند، كه از آن جمله، حضرات آقايان خامنه‏اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبيلى و طاهرى خرم آبادى بودند.
دلايلى را كه اين افراد، براى نظر خود ارائه مى‏دادند، اين بود كه در شرايط حساس كنونى، كه هنوز نظام نوپاى اسلامى، استحكام و ثبات كافى پيدا نكرده است، فردى كه مانند حضرت امام باشد و از آن نفوذ كلمه، قاطعيت در رهبرى و جامعيت برخوردار باشد، سراغ نداريم. اگر منصب رهبرى، به صورت شورايى اداره شود، اين امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن‏كه شورايى بودن رهبرى، وجه قانونى هم دارد و در قانون اساسى آمده است.
در مقابل كسانى كه طرفدار رهبرى فردى بودند، چنين استدلال مى‏كردند كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا و ائمه اطهارعليهم‏السلام است و در آن‏جا سابقه شورايى نداريم. در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است و بنابر همين استدلال، كميسيون رهبرى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز به اين نتيجه رسيده است كه ذكر اين مسأله در قانون اساسى، وجه شرعى ندارد. ضمن آن‏كه تجربه مديريت شورايى، از آغاز انقلاب، كه مناصب گوناگون به اين صورت اداره مى‏شد (مانند شوراى عالى قضايى، صدا و سيما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقى را به دنبال داشته است. تمركز رهبرى در يك فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعيت و توانايى بيش‏تر و سريع‏تر در حل بحران‏ها و اداره امور خواهد بود؛ همان گونه كه درباره حضرت امام‏قدس سره نيز شاهد بوده‏ايم. افزون بر اين، رهبر مى‏تواند از بازوهاى مشورتى متخصص در امر اداره كشور، در امور مختلف بهره بگيرد.
سرانجام، پس از مذاكرات نسبتاً طولانى، يكى از اعضا، پيشنهاد كفايت مذاكرات را مطرح كرد كه اين پيشنهاد به رأى گذاشته شد و به تصويب رسيد. آن‏گاه تصميم بر آن شد كه صرف نظر از اين‏كه چه افرادى براى شوراى رهبرى يا رهبرى فردى مطرح باشند، اصل شورايى يا فردى بودن آن به رأى گذاشته شود كه پس از رأى‏گيرى، رهبرى فردى رأى آورد.[5]
5. نام چه كسانى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شد؟ آيا شوراى رهبرى مبناى فقهى دارد؟
پاسخ: تركيب‏ها و افراد مختلفى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شدند:
پيشنهاد اول: حضرات آقايان خامنه‏ اى، مشكينى و موسوى اردبيلى.
پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه حضرات آقايان هاشمى رفسنجانى و سيد احمدخمينى.
پيشنهاد سوم: حضرات آقايان خامنه‏اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، فاضل لنكرانى وجوادى آملى.
درباره اين‏كه آيا شوراى رهبرى، مبناى فقهى دارد يا نه، برخى چنين پاسخ داده‏اند كه ولايت فقيه ادامه ولايت رسول خداصلى الله وعليه وآله و ائمه اطهارعليهم‏السلام است و در اين امر، سابقه شورايى نداريم و در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است.[6]
در پاسخ اين نظريه بايد گفت: درست است كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا وائمه اطهارعليهم‏السلام است و حدود اختيارات فقيه داراى شرايط رهبرى، تفاوتى با اختيارات آن بزرگواران در امر حكومت ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ولايت آنان به نصب خاص و به صورت مستقيم از سوى خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولايت فقيه كه در اين زمينه، معصومين‏عليهم‏السلام شرايط و ويژگى‏هاى رهبر جامعه اسلامى را بيان كرده‏اند (نصب عام) و آن‏گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ويژگى‏ها موظف ساخته‏اند.
اكنون پرسش اين است كه اگر خبرگان، كه نمايندگان مردم براى شناخت رهبر هستند، نتوانستند فقيهى را كه بالاترين حد نصاب از آن شرايط را دارد، شناسايى كنند، بلكه چند فقيه، در مرتبه نسبتاً يك‏سانى از ويژگى‏هاى مزبور وجود داشتند، تكليف چه خواهد بود؟ به نظر مى‏رسد دست كم يكى از راه حل‏ها براى رهايى از تحير در اين امر خطير، ايجاد شورايى متشكل از آن فقها باشد؛ همان گونه كه در قانون‏اساسى پيش از بازنگرى نيز به اين مسأله توجه شده بود و اگر مبناى فقهى و شرعى نداشت، جمع درخور توجهى از مجتهدان و اسلام شناسان و خبرگان قانون‏اساسى، آن را به تصويب نمى‏رساندند. با وجود اين، اعضاى شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، به اين نتيجه رسيدند كه براى انسجام، اتقان و استحكام در امر رهبرى، اين منصب را به صورت فردى تعريف و تصويب كنند.
درباره اين‏كه فقه شيعه، منصب ولايت را به صورت شورايى تعريف نكرده است، نيز بايد گفت: در كلام فقها و متونى كه به بحث و بررسى موضوع ولايت فقيه پرداخته‏اند، ردى بر اين مسأله كه رهبرى جامعه، به صورت شورايى اداره شود، ديده نمى‏شود. البته به علت آن كه اين مسأله، مورد نياز نبوده است، بحث مبسوطى از آن به ميان نيامده است. كسانى هم كه شورايى بودن را راه حلى براى رهايى از تحير در مقام شناخت ولى فقيه دانسته‏اند، ولايت را از آن شورا ندانسته‏اند، بلكه هر يك از فقهاى عضو شورا را داراى ولايت و ملزم به مشورت و تبادل نظر با ديگر اعضا در بيان و اعلام نظريات خود دانسته‏اند.
6. چه كسانى، غير از آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى رهبرى فردى مطرح بودند و استدلال كسانى كه از اين افراد حمايت مى‏كردند، چه بود؟
پاسخ: برخى خبرگان از آيت اللّه العظمى گلپايگانى‏قدس سره براى اين امر نام مى‏بردند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اين‏كه مستفاد از قانون‏ اساسى، مرجعيت فعلى است، نه صلاحيت مرجعيت و اين‏كه نامه حضرت امام‏قدس سره درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسى، هنوز شكل قانونى پيدا نكرده است.
ضمن آن‏كه همين عده، به علت ضعف جسمانى آيت اللّه العظمى گلپايگانى و اين‏كه ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، آيت اللّه خامنه‏ اى دام ظله العالى را به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفى مى‏كردند تا ايشان مسؤوليت‏هاى مربوط را عهده دار شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردى كه صلاحيت اين منصب و توان عهده‏ دار شدن آن را داشته است، آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى بوده است.[7]
7. وضعيت آرا چگونه بود؟ چه عواملى موجب رأى آوردن بالاى آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى شد؟
پاسخ: از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، شصت نفر[8] در موافقت با رهبرى ايشان قيام كردند؛ يعنى بيش از3/2 (دو سوم) اعضاى حاضر در جلسه، كه 9/80 درصد حاضران و 72 درصد كل اعضا بودند، به رهبرى ايشان رأى دادند.
آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى درباره دلايل رأى آوردن بالاى ايشان مى‏گويد:
اول، اين‏كه اوضاع خطرناك بود و خبرهايى هم از جبهه رسيده بود كه نيروهاى صدام حركت كردند و به جلو مى‏آيند. همه نگران بوديم كه خلأ وجود رهبرى، آن هم پس از رحلت امام، مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف‏هايى را كه پنج نفرى از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم. سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافى است و احتياج به مرجع نيست. چهارم، آن حرف‏هايى هم كه نقل كردند امام پاى تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم‏تر از همه است، شخصيت وصلاحيت‏هاى خود آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى است كه براى خبرگان شناخته شده بود واصلح از ايشان كسى را نمى‏شناختند.[9]
اما تأييداتى كه آقاى هاشمى رفسنجانى از حضرت امام‏قدس سره در اين باره نقل كردند، چنين‏بود:
در جلسه‏اى كه با حضور رؤساى سه قوه و برخى از آقايان، خدمت امام رسيده و نگرانى خود را از خلأ رهبرى بعد از عزل آقاى منتظرى توسط ايشان ابراز كرديم، امام‏قدس سره فرمودند: «خلأ رهبرى پيش نمى‏آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسى؟ ايشان در حضور آقاى خامنه‏اى فرمودند: «همين آقاى خامنه‏اى» كه بعد از آن، آقاى خامنه‏اى خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند.
بعدها در جلسه‏اى كه تنهايى خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش‏تر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبرى چه كنيم؟ ما كه كسى را نداريم و... حضرت امام‏قدس سره فرمودند: «با وجود آقاى خامنه‏اى چرا اين قدر ترديد به خود راه مى‏دهيد؟».[10]
حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد احمد خمينى نقل مى‏كند:
وقتى كه آيت اللّه خامنه‏اى در سفر كره (شمالى) بودند، امام گزارش‏هاى آن سفر را از تلويزيون‏مى‏ديدند. منظره‏ى ديدار از كره، استقبال مردم و سخنرانى‏ها و مذاكرات آن سفر، خيلى جالب بود. امام بعد از آن‏كه اين‏ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگى رهبرى را دارند».[11]
خانم زهرا مصطفوى، دختر گرامى حضرت امام‏قدس سره مى‏گويد:
من مدت‏ها قبل از بركنارى قائم مقام رهبرى، شخصاً از محضر امام درباره رهبرى پرسيدم و ايشان از آيت اللّه خامنه‏اى نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت، در رهبرى لازم نيست؟ ايشان نفى كردند. از مراتب علمى ايشان پرسيدم. صريحاً فرمودند كه «ايشان اجتهادى را كه براى ولى فقيه لازم است، دارد».[12]
8. آيا با توجه به ادله فقهى، رهبر مى‏تواند درباره جانشين خود، اظهار نظر كند؟ آيا نظر او حجيت شرعى يا اعتبار قانونى دارد؟
پاسخ: صرف اظهار نظر در اين باره، هيچ گونه منع فقهى ندارد و او هم به عنوان فقيه‏شناسى عادل، مى‏تواند از ميان فقهاى پس از خود، فرد افضل و اصلح براى رهبرى را شناسايى كند و چه بسا اين شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده‏تر و بهترى كه از اشخاص دارد، مطابقت كامل‏ترى با واقع داشته باشد.
اما اين اظهار نظر نمى‏تواند تعيين رهبرى آن فرد به شمار آيد، به گونه‏اى كه هيچ راه گريزى از آن وجود نداشته باشد؛ زيرا در شرع، راه شناخت ولى فقيه، معرفى خبرگان بيان شده است و چه بسا رأى خبرگان بر غير آن‏چه رهبر گفته است، مستقر شود يا اين‏كه در فاصله رحلت رهبر قبلى و تعيين رهبر جديد، فردى با صلاحيت‏هاى بيش‏تر يافت شود. به هر حال، ملاك اصلى، وجود شرايط است، نه معرفى رهبر قبلى. ضمن آن‏كه قانون‏اساسى نيز شناخت و معرفى رهبر را منحصراً در اختيار مجلس‏خبرگان قرار داده است و از جنبه حقوقى، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت.
با وجود اين، اظهار نظر رهبر قبلى مى‏تواند شاهد و بيّنه‏اى مفيد علم يا اطمينان كافى براى هر يك از اعضاى خبرگان باشد و مستند رأى آنان قرار گيرد.[13]
بيانات و تأييداتى كه حضرت امام‏قدس سره درباره رهبرى آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى ايراد فرموده بودند، نيز اين گونه بود و چه بسا براى برخى از اعضاى مجلس خبرگان، به صورت حجتى شرعى و تكيه گاهى اطمينان‏بخش، در رأى و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معناى تعيين و انتخاب رهبر از سوى ايشان به شمار نمى‏آمد؛ زيرا نقل اين سخنان، صرفاً در پاسخ كسانى بود كه نظر شخصى ايشان را درباره رهبرى آينده نظام جويا شده بودند.
9. خبرگان رهبرى، چگونه شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصدونهم قانون‏اساسى را درباره آيت اللّه خامنه‏اى احراز كردند؟
پاسخ: آيت‏اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - نزد همه كسانى كه با مسائل انقلاب آشنا بودند، همواره با چهره‏اى متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه‏هاى انقلاب اسلامى، شناخته شده بودند. خبرگان رهبرى، كارآمدى، تدبير و مديريت ايشان را در مسؤوليت‏هاى خطيرى كه بر عهده داشتند، از نزديك ديده، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف را در شخصيت ايشان لمس كرده بودند. سوابق درخشان ايشان را در جبهه جنگ، شوراى عالى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى ديده بودند و به خوبى مى‏دانستند كه توان اين كار را دارند. بسيارى از اهل تشخيص و فقيه‏شناسان خبره، با قاطعيت بيان كرده بودند كه در ميان علماى داخل و خارج از كشور، هيچ كس به اندازه ايشان توانايى بر عهده گرفتن اين مسؤوليت را ندارد.[14]
احراز شرايطى چون مديريت، تدبير، آگاهى به زمان، بينش درست سياسى و اجتماعى و قدرت كافى براى رهبرى، با توجه به شايستگى‏هاى بالايى كه از آيت اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - در مواضع متعدد و مناصب مختلف ديده شده بود، براى اعضاى خبرگان، در حد كاملى از قطعيت و يقين قرار داشت.
درباره شرط اجتهاد و فقاهت نيز كسانى كه آشنايى بيش‏ترى با ايشان داشتند و در دوران تحصيل، همراه و همگام ايشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتكار فراوان آيت اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - به خوبى آگاه بودند و مى‏دانستند كه ايشان سال‏ها پيش به درجه اجتهاد رسيده‏اند و اين، نكته‏اى نبود كه نزد آقايان خبرگان ابهامى داشته باشد. از اين رو، در اجلاسيه فوق‏العاده خبرگان، هيچ شك و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اكثريت قاطع آنان وجود شرط اجتهاد در آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى محرز و يقينى بود.[15]
افزون بر آن‏كه طبق سيره ديرينه علما و فقهاى سلف، كه همواره اجتهاد افراد، توسطاساتيد و مراجع تأييد مى‏شد، حضرت امام‏قدس سره بارها اجتهاد و ديگر شرايط رهبرى را درآيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى تأييد كرده بوند. مرحوم حاج احمد خمينى، در بخشى ازنامه خود، كه پس از انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى ايشان ارسال كرد، چنين‏مى‏نويسد:
... حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلّم و نيز بهترين فرد براى رهبرى نظام اسلامى‏مان نام مى‏بردند... .[16]
البته حضرت امام‏قدس سره بارها صلاحيت‏ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى مختلف بيان كرده بودند؛ از جمله:
... جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‏دارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد. [17]
...جناب عالى، كه - بحمداللّه - به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته هستيد، به امامت جمعه تهران منصوب مى‏باشيد.[18]
خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئيس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالم به دين و سياست، هدايت فرمود... .[19]
و بيانات ديگرى كه همگى نشان از عمق نگاه حضرت امام‏قدس سره به شخصيت آيت اللّه خامنه‏اى داشت.[20]
اين در حالى بود كه ديگر مراجع نيز با پذيرش ولايت ايشان، عملاً به اجتهاد و وجود ديگر شرايط رهبرى در ايشان اذعان كردند. ضمن آن‏كه علما، فقها، ائمه جمعه و... نيز پس ازاعلان رهبرى آيت‏اللّه خامنه‏اى‏دام ظله العالى از سوى مجلس خبرگان، با اعلام وفادارى خودبه رهبرى ايشان، وجود ويژگى‏ها و صفات رهبرى را در شخص آيت اللّه خامنه‏اى دام‏ظله العالى تأييد كرده، ايشان را تنها گزينه و بهترين فرد جامع شرايط رهبرى و ولايت امردانستند.
10. در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شرط مرجعيت ذكر شده بود. خبرگان چه برداشتى از اين شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن اين ويژگى در زمان انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى چه توجيه فقهى و حقوقى‏اى داشت؟
پاسخ: در قانون اساسى پيش از بازنگرى، در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم، سخن‏از شرط مرجعيت به ميان آمده بود. خبرگان رهبرى پس از بحث فراوان در اين باره كه‏آيا مراد از اين ويژگى، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به اين‏نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلى دارند؛ يعنى منظور از كلمه«مرجع» در قانون اساسى، شخصى است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته شده‏باشد.[21]
اما باتوجه به بيانى كه حضرت امام‏قدس سره در پاسخ به نامه آيت‏اللّه مشكينى (رئيس شوراى‏بازنگرى قانون اساسى) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم حكومتى،سندمحكم و دليل متقنى براى انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجودآن‏چه درقانون اساسى ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از صلاحيت‏مرجعيت وويژگى اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام‏قدس سره درآن نامه مى‏فرمايند:
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مى‏كند.[22]
بنابراين، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى، به واسطه حكم حكومتى حضرت امام‏قدس سره نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.
11. انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى به رهبرى نظام جمهورى اسلامى‏ايران، چه واكنش‏ها و بازتاب‏هايى در عرصه سياسى داخل و خارج از كشور داشت؟
پاسخ: پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‏ها، هر يك در پيام‏ها، سخنرانى‏ها، مصاحبه‏ها و... با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتى الهى»، «انتخابى شايسته»، «مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتى ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبرى» و «صالح‏ترين فرد براى اين منصب» نام بردند.
آيت اللّه العظمى گلپايگانى‏قدس سره در بخشى از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:
... از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى اسلامى ايران مستدام بدارد... .[23]
آيت اللّه العظمى ميرزا هاشم آملى‏قدس سره نيز چنين بيان داشت:
... انتخاب شايسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتى متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد....[24]
آيت اللّه العظمى اراكى‏قدس سره:
... انتخاب شايسته حضرت عالى، مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است....[25]
آيت اللّه العظمى بهاءالدينى‏قدس سره:
... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‏اى مى‏ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده‏اى نيست.[26]
آيت اللّه مهدوى كنى:
اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام....[27]
آيت اللّه يوسف صانعى:
آيت اللّه خامنه‏اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى‏باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‏الاتباع مى‏باشد.[28]

آيت اللّه هاشمى رفسنجانى:
تمامى مناصبى كه آيت اللّه خامنه‏اى قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و اداى فريضه الهى، چيز ديگرى وجود ندارد.[29]
آيت اللّه صالحى مازندرانى:
حضرت آيت اللّه خامنه‏اى، بهترين، پاكيزه‏ترين و گواراترين ثمره‏اى است كه شجره طيبه مجلس خبرگان، به امت اسلامى تقديم كرده است. كسى انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت مى‏باشد.[30]
آيت اللّه سيد كاظم حائرى:
آن‏چه براى من خيلى مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزى را در نظر ندارد. اخلاص از ايشان مى‏بارد. اخلاص ايشان خيلى روشن است براى من. ايشان به بهترين وجه ممكن، الآن دارد كشور را اداره مى‏كند.[31]
موارد بسيار ديگرى نيز در اين باره وجود دارد كه نقل همه آن‏ها مجال ديگرى رامى‏طلبد.
جناح‏ها و احزاب سياسى داخل كشور نيز، با وجود تفاوت‏هايى كه در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر اين تشخيص شايسته و به حق خبرگان، موضعى كاملاً متفق و هماهنگ با يكديگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان ولى‏فقيه واجب الاطاعه بيعت كردند.[32]
با اين حال، دشمنان و مخالفان جمهورى اسلامى ايران ادعا كردند كه مراجع تقليد، رهبرى آقاى خامنه‏اى را نخواهند پذيرفت و به زودى اختلاف و درگيرى ميان ايشان و ديگر مراجع تقليد شدت خواهد گرفت. تايمز لندن در اين باره چنين نوشت:
گزينش [آيت اللّه‏] خامنه‏اى آشكارا اقدامى مصالحه‏آميز براى پر كردن خلأ قدرت، در دوران عزادارى بود. جدال واقعى قدرت، به بعد موكول شده است.[33]
راديو اسرائيل در تاريخ 27/2/68 چنين گفت:
جدال قدرت، در ايران احتمال دارد به گسترش عمليات تروريستى بينجامد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز طى مقالاتى ادعاهاى ياد شده را تكرار كرد و مطبوعات و رسانه‏هاى گسترده‏اى كه در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامى بودند، به بيان اين گونه تبليغات بى‏اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندكى، همه آرزوهاى پوشالين آن‏ها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصيت‏هاى كشورى و لشكرى، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و... حمايت و پشتيبانى بى دريغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام كردند و ايشان را، هم‏چون بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى‏قدس سره، امام و مقتداى خود دانستند.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] اين ماده، در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان دوره اول، در تاريخ 24/4/63 براى اصلاح و تكميل آيين‏نامه به تصويب رسيد و در آخرين اصلاحات آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، تحت عنوان ماده 50 با دو تبصره، به شرح ذيل به تصويب رسيد:
ماده 50 - وظيفه اصلى كميسيون فوق (كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم)، عبارت است از تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصول ياد شده، در ماده فوق و تمام كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله، به هيئت‏رئيسه، جهت استفاده و بررسى مجلس خبرگان.
تبصره 1 - اين كميسيون، كميته ويژه سه نفرى را از بين اعضاى خود انتخاب مى‏كند تا با رعايت سرّى بودن مسأله، تمام كسانى را كه در مظان رهبرى قرار دارند، مورد ارزيابى قرار داده و گزارش خود را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا آن هيئت، در زمان مناسب، به مجلس خبرگان مطرح كند.
تبصره 2 - گزارش اين كميته، كاملاً سرّى است و به صورت اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر مقام معظم رهبرى، كه عنداللزوم به اطلاع معظم‏له مى‏رسد.
[2] مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
[3] مصاحبه با آيت اللَّه امينى و آيت اللَّه رفسنجانى(نوار موجود در دبيرخانه).
[4] مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى، نواب رئيس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان).
[5] مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانى، بى‏پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏121 - 133؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان، 20/3/68؛ روزنامه رسالت، 19/7/76 و روزنامه قدس، 19/7/77.
[6] مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
[7] مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
[8] مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏275.
[9] بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏131.
[10] روزنامه كيهان، 23/3/68.
[11] روزنامه رسالت، 16/3/68.
[12] روزنامه جمهورى اسلامى، 2/9/76.
[13] مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
[14] احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏38.
[15] مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
[16] مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏284.
[17] صحيفه نور، ج‏20، ص‏173.
[18] . همان، ج‏11، ص‏245.

[19] همان، ج‏15، ص‏171 و 180.
[20] زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏233 - 235.
[21] مصاحبه با آيت‏اللّه امينى(نوار موجود در دبيرخانه).
[22] صحيفه نور، ج 21، ص 129.
[23] على مؤمن، قيادة آيت اللّه الخامنه‏اى...،ص‏91.
[24] همان، ص‏92.
[25] زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏242.
[26] همان.
[27] همان.
[28] حكايت‏نامه سلاله زهراعليهاالسلام، ص‏225.
[29] از جدايى تا رويارويى، ص‏218 و 219.
[30] روزنامه كيهان، 8/7/69.
[31] نشريه ارم، ش‏3، ص‏40.
[32] مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏295 - 304.
[33] بولتن خبرى، ش‏16، 68/3/20.
آدرس اينترنتي : http://www.nezam.org/

انتخاب آیت الله خامنه ای (کتاب مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ] قم : معارف ، 1385 )
پرسش 20 . خبرگان رهبرى در انتخاب آیت الله خامنه اي برای رهبری نظام ، چه معیارهایی را مد نظر داشتند؟
عملکرد خبرگان رهبرى در انتخاب مقام معظم رهبری ، بر اساس احراز دقیق و کامل شرايط و صلاحیتهای مذکور در اصل پنجم و اصل يكصدونهم قانون‏اساسى ، صورت پذیرفت . در اينجا به صورت خلاصه به پاره‏اى از ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى حضرت آيت‏اللّه خامنه‏اى براى احراز منصب رهبرى نظام، که مد نظر خبرگان رهبری در شناسایی و معرفی ایشان به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط وشایسته ترین فرد برای رهبری بود ، اشاره مي شود:
يك. صلاحيت علمى‏
يكم. اجتهاد آيت‏اللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره)- از قبل تصديق شده بوده است. چنانکه حضرت امام‏قدس سره بارها صلاحيت‏ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى مختلف بيان كرده بودند؛ و می فرمایند: « ... جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‏دارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد. »[1] و آيت الله فاضل لنكرانى، از مراجع عظام تقليد نیز می فرماید : «بنده به عنوان كسى كه هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم اين كه آشنايى با آيت الله خامنه‏اى دارم، عرض مى‏كنم كه ايشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند...به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است.»[2]
دوّم. همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى‏دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -كه در آن بسيارى از فضلا شركت كرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند.
دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم)
صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان -از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند. چنانکه آيت الله العظمى بهاء الدينى (رضوان الله عليه) از علما و عرفای بزرگ معاصر می فرمایند: « ...از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‏اى مى‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است.بايد او را در اهدافش يارى كنيم.بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت‏با ولايت فقيه، كار ساده‏اى نيست.»[3]

سه. توانايى‏هاى شخصى‏
در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.
يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.
دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدى داشت.
مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه ، خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز ، از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر پيشينه مديريتى و سوابق درخشان ايشان در شوراى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى ، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى به خوبى قابل اثبات است و مبیّن كارآمدى، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف ، تدبير و مديريت توانای ايشان در مسؤوليت‏هاى خطير می باشد .[4]
آخرين مرحله‏اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است:
1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيت الله خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسأله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد.
2. تأكيد امام خمينى(ره) بر شايستگى آيت‏الله خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى (ره) نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شايسته رهبرى است» ؛ و همچنین ایشان خطاب به مقام معظم رهبری می گویند : « حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند.»[5]
واکنش علما و شخصیت ها
پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‏های مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و...، هر يك در پيام‏ها، سخنرانى‏ها، مصاحبه‏ها ، با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتى الهى»، «انتخابى شايسته»، «مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتى ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبرى» و «صالح‏ترين فرد براى اين منصب» نام بردند.[6]به عنوان نمونه آيت الله العظمى اراكى (رحمة الله عليه) در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمودند: « انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است.» [7] و آيت اللّه العظمى گلپايگانى‏(ره) در بخشى از پيام خود خطاب به ايشان چنين می نگارد: « از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى اسلامى ايران مستدام بدارد»[8] و آيت اللّه يوسف صانعى نیز چنین بیان می نماید: « آيت اللّه خامنه‏اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى‏باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‏الاتباع مى‏باشد.»[9] و آيت اللّه العظمى ميرزا هاشم آملى‏ نيز چنين بيان داشت: «انتخاب شايسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتى متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد» [10]




[1] - صحيفه نور، ج‏20، ص‏173.
[2] - روزنامه رسالت 22/3/68 ؛ و جهت آشنایی بیشتر با سایر دیدگاهها ر. ک : زندگينامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، ص 242 .

[3] - كتاب آيت‏بصيرت، ص 131.
[4] - احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏38.
[5] - روزنامه رسالت 16/3/68.
[6] - پرسش‏ها و پاسخ‏هايى‏ در باره‏ مجلس خبرگان رهبرى‏ ، پیشین .
[7] - روزنامه جمهورى اسلامى 22/3/68.
[8] - على مؤمن، قيادة آيت اللّه الخامنه‏اى، ص‏91.
[9] - حكايت‏نامه سلاله زهراعليهاالسلام، ص‏225.
[10] - قيادة آيت اللّه الخامنه‏اى ، پیشین ، ص 92 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100128439)

همت بدری