در آخرین گزارش بانک جهانی از میزان تورم کشورهای جهان ۱۰۸ کشور جهان دارای تورمی زیر ۵ درصد هستند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹
کد مطلب : ۱۴۷۸۰
وعده های عجولانه و توهمات جاه طلبانه عامل تورم
به گزارش جهانبین نیوز، این درحالی است که ایران در همین گزارش ایران با نرخ ۳/۳۹ درصد دومین اقتصاد تورمی دنیاست. باشگاه اقتصاددانان با همین پیش زمینه به سراغ اقتصاددانان برجسته رفته و سئوال می کند:
۱ – آیا واقع‌بینانه است که در برنامه‌ای چهار ساله به جمع ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵ درصدی بپیوندیم؟
۲ - برای پیوستن به باشگاه تورم‌های زیر پنج درصدی، چه «باید» ها و «نباید»هایی را باید رعایت کنیم؟
این باشگاه برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ، موسی غنی‌نژاد (مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد)، سید عبدالحسین ساسان (هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان)، مهران دبیرسپهری (پژوهشگر اقتصادی) و سید علی مدنی‌زاده (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف) رفته است.
وعده های عجولانه و توهمات جاه طلبانه
دکتر موسی غنی نژاد در این زمینه پاسخ می دهد که امروزه در دنیا رسیدن به تورم تک رقمی و حفظ آن هدف دور از دسترسی نیست. او می گوید: اگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی تورم و به ویژه تورم توام با رکود کابوس اقتصاد جهانی و اقتصاددانان تلقی می‌شد، اکنون دیگر مدت‌ها است که چنین نیست.
این اقتصاددان معتقد است با وجود تجربه گرانسنگ دوران پهلوی و تزریق پول نفت به جامعه که منجر به دورقمی شدن نرخ ارز و تک رقمی شدن نرخ رشد شد، سیاستمداران و «اقتصاددانانی» در اواسط دهه ۱۳۸۰ تلاش کردند با تثبیت دستوری قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه درآمدهای فزاینده نفتی به صورت واردات گسترده، تورم را کنترل کنند. آنها سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم زدند که نتیجه آن برای اقتصاددانان بابصیرت روشن بود و شباهت غریبی با تجربه دهه ۱۳۵۰ داشت. اقتصاد نسبتا باثبات توام با نرخ رشد بالای اقتصادی در اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰، در هیاهوی پوپولیستی نیمه این دهه قربانی وعده‌های عجولانه و توهمات جاه‌طلبانه شد.
او گفته: درست است که مردم با انتخاب سیاسی هوشیارانه خود در سال گذشته تداوم سیاست‌های عوام‌گرایانه را متوقف کردند، اما خطر همچنان باقی است. بیم آن می‌رود دولت جدید که هزینه آن سیاست‌های به غایت نادرست را به دوش می‌کشد، نتواند بندناف پوپولیسم اقتصادی را یکبار برای همیشه قطع کند و مانع ظهور آن سیاست‌ها به اشکال ظاهرالصلاح دیگر در آینده شود. متاسفانه هستند هنوز سیاست‌زدگان با حسن نیتی که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ بهره سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند! اینگونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است.
سید عبدالحسین ساسان در پاسخ به این پرسش ها با اشاره به گفته های دو دانشمند علم اقتصاد که گفتند: ـینده را می‌توان ساخت، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اضافه می کند: می‌توان سیاست‌هایی در پیش گرفت که تورم را مهار کنند، ولی نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد کسانی که بر اثر این سیاست‌ها درآمدهای نجومی خود را از دست می‌دهند اجازه اجرای کامل این سیاست‌ها را خواهند داد یا نه. پس مهار تورم منوط به اما و اگرهای بسیاری است که یک «بسته سیاستی ضد تورم» را تشکیل می‌دهند.
این اقتصاد دان چند ویژگی را برای این بسته اقتصادی تعریف می کند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ - حذف کلیه ردیف‌هایی که در طول هشت سال حکمرانی دولت نهم و دهم به بودجه عمومی و بودجه کل کشورافزوده شده است.
۲ – شفافیت اقتصادی که در اثر تحریم ها و سیاست دور زدن تحریم ها از بین رفته است.
۳ – مبارزه با فساد، به ویژه فساد بانکی که همچون سرطان اقتصاد را درگیر و گاه به صورت لاعجلاج درمی آید.
۴ – ارزیابی مجدد قانون هدفمندی یارانه ها
۵ – جابه جایی و مهاجرت جمعیت از شهرهای بزرگ که هزینه های هنگفتی که افراد تحمیل می کنند به شهرهای مختلف و جدید
او در پایان می گوید: دولت چه بخواهد چه نخواهد، از یک‌سو باید برای پشتیبانی از مستمندان حمایت کند و از دیگر سو باید درآمدهای کلان دهک‌های پر درآمد را به سوی فعالیت‌های غیرمخرب هدایت کند. مثلا اگر بورس کالاهای عتیقه در کشور ایجاد نشود، طبیعتا ثروت را به کشورهایی که برای جذب سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌اند، هدایت می‌کند.
ضرر انتشار پول
مهران دبیرسپهری نیز در پاسخ به این پرسش می گوید: من معتقدم ظهور حزب اسلامگرا و سکولار عدالت و توسعه در ترکیه با خواست غرب بود و دقیقا با شروع حاکمیت این حزب در ترکیه است که رشد نقدینگی در این کشور از نرخ‌های نجومی قبل از آن تا مقادیر نزدیک به کشورهای صنعتی پایین آمد. چه بسا غربی‌ها این کشور را به‌طور غیرمستقیم آگاه کرده‌اند تا یک ترکیه قدرتمند را در برابر ایران ایجاد و در منطقه الگو کنند؛ البته بدون آنکه رمز پیشرفت ترکیه، که همانا توقف انتشار پول باشد، آشکار و فاش شود.
تورم زیر ۵ درصد در کمتر از دو سال
سید علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف اما معتقد است که تحقق تورم زیر ۵ درصد، تا کمتر از ۲ سال امر عجیبی نیست. البته متاسفانه این موضوع به عدم شکست در مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد.
مولفه هایی که علی مدنی دراین باره عنوان می کند را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد: عدم تزریق نقدینگی، عدم فشار مستقیم و غیر مستقیم بودجه‌ای به بانک مرکزی، عدم وارد کردن شوک‌های سیاستی. عدم هر گونه اشتباه سیاسی، عدم ارسال سیگنال غلط به جامعه درباره نرخ تورم. عدم تصمیم های شوک‌آور در مورد نرخ سود بانکی. به گفته او با اعلام این سیاست ها دولت می تواند به سرعت نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.
انتهای پیام/ خ ز/
۱ – آیا واقع‌بینانه است که در برنامه‌ای چهار ساله به جمع ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵ درصدی بپیوندیم؟
۲ - برای پیوستن به باشگاه تورم‌های زیر پنج درصدی، چه «باید» ها و «نباید»هایی را باید رعایت کنیم؟
این باشگاه برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ، موسی غنی‌نژاد (مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد)، سید عبدالحسین ساسان (هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان)، مهران دبیرسپهری (پژوهشگر اقتصادی) و سید علی مدنی‌زاده (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف) رفته است.
وعده های عجولانه و توهمات جاه طلبانه
دکتر موسی غنی نژاد در این زمینه پاسخ می دهد که امروزه در دنیا رسیدن به تورم تک رقمی و حفظ آن هدف دور از دسترسی نیست. او می گوید: اگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی تورم و به ویژه تورم توام با رکود کابوس اقتصاد جهانی و اقتصاددانان تلقی می‌شد، اکنون دیگر مدت‌ها است که چنین نیست.
این اقتصاددان معتقد است با وجود تجربه گرانسنگ دوران پهلوی و تزریق پول نفت به جامعه که منجر به دورقمی شدن نرخ ارز و تک رقمی شدن نرخ رشد شد، سیاستمداران و «اقتصاددانانی» در اواسط دهه ۱۳۸۰ تلاش کردند با تثبیت دستوری قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه درآمدهای فزاینده نفتی به صورت واردات گسترده، تورم را کنترل کنند. آنها سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم زدند که نتیجه آن برای اقتصاددانان بابصیرت روشن بود و شباهت غریبی با تجربه دهه ۱۳۵۰ داشت. اقتصاد نسبتا باثبات توام با نرخ رشد بالای اقتصادی در اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰، در هیاهوی پوپولیستی نیمه این دهه قربانی وعده‌های عجولانه و توهمات جاه‌طلبانه شد.
او گفته: درست است که مردم با انتخاب سیاسی هوشیارانه خود در سال گذشته تداوم سیاست‌های عوام‌گرایانه را متوقف کردند، اما خطر همچنان باقی است. بیم آن می‌رود دولت جدید که هزینه آن سیاست‌های به غایت نادرست را به دوش می‌کشد، نتواند بندناف پوپولیسم اقتصادی را یکبار برای همیشه قطع کند و مانع ظهور آن سیاست‌ها به اشکال ظاهرالصلاح دیگر در آینده شود. متاسفانه هستند هنوز سیاست‌زدگان با حسن نیتی که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ بهره سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند! اینگونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است.
سید عبدالحسین ساسان در پاسخ به این پرسش ها با اشاره به گفته های دو دانشمند علم اقتصاد که گفتند: ـینده را می‌توان ساخت، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اضافه می کند: می‌توان سیاست‌هایی در پیش گرفت که تورم را مهار کنند، ولی نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد کسانی که بر اثر این سیاست‌ها درآمدهای نجومی خود را از دست می‌دهند اجازه اجرای کامل این سیاست‌ها را خواهند داد یا نه. پس مهار تورم منوط به اما و اگرهای بسیاری است که یک «بسته سیاستی ضد تورم» را تشکیل می‌دهند.
این اقتصاد دان چند ویژگی را برای این بسته اقتصادی تعریف می کند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ - حذف کلیه ردیف‌هایی که در طول هشت سال حکمرانی دولت نهم و دهم به بودجه عمومی و بودجه کل کشورافزوده شده است.
۲ – شفافیت اقتصادی که در اثر تحریم ها و سیاست دور زدن تحریم ها از بین رفته است.
۳ – مبارزه با فساد، به ویژه فساد بانکی که همچون سرطان اقتصاد را درگیر و گاه به صورت لاعجلاج درمی آید.
۴ – ارزیابی مجدد قانون هدفمندی یارانه ها
۵ – جابه جایی و مهاجرت جمعیت از شهرهای بزرگ که هزینه های هنگفتی که افراد تحمیل می کنند به شهرهای مختلف و جدید
او در پایان می گوید: دولت چه بخواهد چه نخواهد، از یک‌سو باید برای پشتیبانی از مستمندان حمایت کند و از دیگر سو باید درآمدهای کلان دهک‌های پر درآمد را به سوی فعالیت‌های غیرمخرب هدایت کند. مثلا اگر بورس کالاهای عتیقه در کشور ایجاد نشود، طبیعتا ثروت را به کشورهایی که برای جذب سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌اند، هدایت می‌کند.
ضرر انتشار پول
مهران دبیرسپهری نیز در پاسخ به این پرسش می گوید: من معتقدم ظهور حزب اسلامگرا و سکولار عدالت و توسعه در ترکیه با خواست غرب بود و دقیقا با شروع حاکمیت این حزب در ترکیه است که رشد نقدینگی در این کشور از نرخ‌های نجومی قبل از آن تا مقادیر نزدیک به کشورهای صنعتی پایین آمد. چه بسا غربی‌ها این کشور را به‌طور غیرمستقیم آگاه کرده‌اند تا یک ترکیه قدرتمند را در برابر ایران ایجاد و در منطقه الگو کنند؛ البته بدون آنکه رمز پیشرفت ترکیه، که همانا توقف انتشار پول باشد، آشکار و فاش شود.
تورم زیر ۵ درصد در کمتر از دو سال
سید علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف اما معتقد است که تحقق تورم زیر ۵ درصد، تا کمتر از ۲ سال امر عجیبی نیست. البته متاسفانه این موضوع به عدم شکست در مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد.
مولفه هایی که علی مدنی دراین باره عنوان می کند را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد: عدم تزریق نقدینگی، عدم فشار مستقیم و غیر مستقیم بودجه‌ای به بانک مرکزی، عدم وارد کردن شوک‌های سیاستی. عدم هر گونه اشتباه سیاسی، عدم ارسال سیگنال غلط به جامعه درباره نرخ تورم. عدم تصمیم های شوک‌آور در مورد نرخ سود بانکی. به گفته او با اعلام این سیاست ها دولت می تواند به سرعت نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.
انتهای پیام/ خ ز/
مرجع : الف