وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی بالاست، گفت: باید این تعداد کاهش یابد و در نظر داشته باشیم که اجرای سریع احکام اثربخشی خواهد داشت.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۱
کد مطلب : ۱۰۷۲۱
گزارش 100 روزه وزیر دادگستری :
ضرورت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی و اجرای سریع احکام
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ روز زمان کافی برای انجام اقدامات به صورت کامل نیست، افزود: ما در وزارت دادگستری سعی کردیم با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم عمیق‌تر به آن توجه کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری ماموریت مستقیم اجرایی ندارد، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری یک وزارت هماهنگی و ستادی است که بیشتر به رفع نیازمندی‌های قوه قضائیه با قوه مجریه و یا تامین نیازمندی‌های قوه مجریه از قوه قضائیه می‌پردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به ظرفیت‌های قوای سه گانه توجه ویژه‌ای شود، اظهار داشت: باید نیازهای خود را با تبیین صحیح و ایجاد ارتباط خوب و در نهایت پیگیری مناسب و هوشمندانه با قوای دیگر برطرف ساخت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نیازها با هزینه کم و زمانی کوتاه قابل برطرف شدن هستند، گفت: برای رسیدن به خواسته‌ها باید تعامل صحیح و رابطه ای هوشمندانه را به کار گرفت.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، ادامه داد: در سال گذشته ۹ میلیون و ۸۵۸ هزار پرونده در سطوح مختلف در قوه قضائیه تشکیل شده است، این در حالی است که حدود ۳ میلیون و ۸۹۹ هزار پرونده در شورای حل اختلاف تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه بیش از ۹ میلیون پرونده در قوه قضائیه به این معنی نیست که به این تعداد تخلف و جرم در کشور وقوع یافته است، افزود: در این روند بعضی پرونده‌ها مورد تکرار قرار گرفته‌اند، به طوری که یکه سازی در این قضیه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه باید از این تکرار پرونده‌ها به صورت هوشمندانه جلوگیری کنیم، افزود: در ۷۶ میلیون جمعیت در مجموع ۱۰ میلیون پرونده بسیار زیاد است به طوری که دارای بار بسیار سنگینی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه هر مشکلی که مردم در گرفتاری‌هایشان بیان می‌کنند درست است، خاطرنشان ساخت: باید در اولین اقدام به کم کردن پرونده‌ها در قوه قضائیه بپردازیم تا قوه قضائیه بتواند سریع تر، دقیق‌تر و بهتر به پرونده‌ها رسیدگی کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر حکم سریع‌تر اجرا شود دارای اثربخشی بسیار زیادی است، اضافه کرد: اگر مجرم ظرف ۲ یا ۳ ماه مجازات شود دارای ارزش و اثربخشی بسیار زیادی در جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه باید این مشکلات را از طریق همکاری با مجلس برطرف کرد، خاطرنشان ساخت: باید بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست به گونه‌ای که باید در راستای جرم زدایی اقدام کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نباید همه در جامعه مجرم شناخته شوند، افزود: نباید هر کس که به دادگاه مراجعه می‌کند وی را مجرم دانست زیرا این امر دارای تبعات بسیار بدی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید وزیر دادگستری و وزارت دادگستری با مجلس تعامل گسترده‌ای را انجام دهد تا بسیاری از مسائل با کمک کارشناسان و حقوقدانان مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: باید در این دولت تلاش کنیم تا بستر تولید جرم را در جامعه خشک کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اگر در جامعه مناسبات اداری پیچیده نباشد و رشوه در آن کاهش پیدا کند تخلف کم می شود، ادامه داد: مردم نباید به دنبال راه‌های غیرقانونی باشند.
وی با اشاره به اینکه باید در قوه مجریه کاری کرد که مردم کارهایشان روان‌تر انجام شود، گفت: باید جلوی فساد را در جامعه گرفت پس باید به مردم توجه بسیار زیادی شود تا در سایه این امر پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید نقش وزارت دادگستری مشخص شود، اظهار داشت: می‌توان نیازهای قوه قضائیه را در داخل دولت مورد بررسی قرار داد تا تصمیم‌گیری خوبی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه باید به کاهش جرم و فساد در جامعه کمک کرد، اضافه کرد: باید امنیت در جامعه گسترده‌تر شود تا مردم در سایه امنیت احساس رضایت‌مندی بیشتری کنند و ما در این مدت ۱۰۰ روزه با همکارانم بر روی این موضوع تمرکز داشتیم.
وی با اشاره به اینکه تمام شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در این رابطه جلساتی میان بنده و وزیر اقتصاد تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام والسملمین پورمحمدی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال گذشته واگذاری صورت گرفته است، گفت: امروز شاید مبلغ واگذاری‌ها به بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
وی با اشاره به اینکه بخش اقتصادی کشور معتقد است که واگذاری‌ها به خوبی صورت نگرفته است، ادامه داد: باید به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا واگذاری‌ها تاکنون به اقتصاد کشور کمک کرده است یا خیر یا اینکه آیا رشد اقتصادی داشته‌ایم؟
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به بررسی واگذاری‌ها بپردازیم، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری بر روی واگذاری‌ها تمرکز بسیار زیادی داشته تا پرونده‌ها را دقیق‌تر مطالعه کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نزدیک ۲۰۰ الی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است گفت: باید در این واگذاری‌ها دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا تحول اقتصادی مهمی در کشور اتفاق افتد که البته این امر نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نوع واگذاری‌ها منطبق بر قانون باشد، خاطرنشان ساخت: جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاری‌ها تاکنون صورت گرفته است. نوع واگذاری‌ها باید منطبق بر قانون باشد.
پورمحمدی در ادامه با بیان این که باید کار مردم به راحتی حل و جلوی فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستری در این زمینه ها نقش کلیدی دارد و می تواند به کاهش جرم و فساد کمک کند.
وی افزود: در اجرای اصل ۴۴ باید دید روند گذشته مناسب بوده یا آسیب داشته است و باید بررسی شود.
وی با بیان این که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده باید ببینم در گذشته با فساد به خوبی مقابله شده است یا خیر و در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده‌ءایم و در این دوره امیدواریم فساد را کم کنیم و سلامت اداری را افزایش دهیم.
پورمحمدی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در جامعه تولید فساد می‌کند بی قانونی است و بسیاری از فسادهای جامعه به همین دلیل است که متاسفانه توسط مسئولان، مجریان و مدیران صورت گرفته است و باید فرهنگ قانون مداری را برای خودمان اجرا کنیم. باید قانون مداری در دولت جدی دنبال شود.
انتهای خبر/
جهانبین,گزارش 100 روزه,دولت یازدهم,وزیر دادگستری,پورمحمدی,کم کردن پرونده ها,قوه قضائیه,امنیت,رضایت,افزایش سرعت
مرجع : خبرگزاری فارس