در شورای برنامهریزی چهارمحال و بختیاری از اختصاص کمکهای فنی و اعتباری به واحدهای راکد در این استان سخن به میان آمد که سهم استان از این اعتبارات 46 میلیارد و 200 میلیون تومان است.
حوزه مسکن درکشورهای غربی حوزهای است که نگاه اقتصاد آزاد در آن ورود پیدا نکرده و برای مدیریت قیمت مسکن وجلوگیری ازسرمایهای شدن آن از ابزار مالیاتی استفاده میشود.