قرادادهای فیلم سازی نجومی

به گزارش جهانبین نیوز ؛ یکی از مفاسدی که بیش از دیگر مفاسد، چه بر جان مردم و چه بر چهره نظام چنگ می اندازد و سبب بی اعتمادی مردم به دولتمردان می گردد تبعیض،رانت خواری و ویژه خواری است.

اینکه عده ای به واسطه مسئولیت موقتی که دارند، از منصب خود سو استفاده کنند؛ امری است که اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته است.

در سال 92 آنچه موجب توفیق دکتر روحانی در بدست آوردن کرسی قوه مجریه شد، شعار دولت راستگویان بود که مردم بر این باور بودند که این دولت عزم جدی در برخورد با آنچه از آن به عنوان فساد و رانت یاد می شد، دارد.

اکنون که چیزی بر پایان عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده است شواهد حاکی از آن است که دولت خود بر این رانت خواری ها و ویژه خواری های اطرافیان و نزدیکان خود دامن زده است.

حال آنچه بر این زخم نمک می پاشد غارت بیت المال در استانهای محرومی همچون استان چهارمحال و بختیاری است که در آن مردم برخی مناطق از حداقل های موجود برای یک زندگی عادی نیز محروم اند و سهم استان از بودجه کشور به قدری ناچیز است که هیچ گاه تاکنون نتوانسته حداقل های لازم برای توسعه یک استان را فراهم کند و استان ما همچنان با محرومیت و استضعاف دست و پنجه نرم می کند.

با این وجود برخی به این ناچیز هم رحم نکرده و برای غارت آن نیز از هیچ چیز فرو گذار نکردند.

اگر تاکنون با رانت هایی مانند واگذاری امتیازها ،پیمانکاریها، واگذاری زمینهای تجاری ومسکونی، زد و بند و بده بستان در شهرداریها و وزارتخانه ها، استخدام های اقوامی، سواستفاده ازعضویت درهیئت مدیره شرکت ها وموسسات وگرفتن حقوق های نجومی و تبعیض در جذب هیئت علمی رنج می بردیم اما آنچه اکنون در ادارات استانی بستری برای هدر رفت بیت المال شده است، موضوع ساخت مستند و کلیپ از عملکرد دستگاههای اجرایی استان است.

در سالی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل یاد می شود برخی به جای تلاش برای حل مشکلات مردم به کلیپ سازی و مستند سازی روی آورده و عملا دستگاه دولتی را به یک بنیاد سینمایی تبدیل کرده اند.

در صورتی که چه نیازی به ساخت چنین کلیپ و مستند سازی هایی است وقتی مردم شاهد عملکرد مسؤلین استان هستند و از کم کاری آنان خون دل می خورند و از متانت و صبوری دم بر نمی آورند.

علاوه بر این آیا جای این سوال نیست که این مستند ها در کجا و برای چه کسانی قرار است اکران شود؟

آیا هزینه کرد بیت المال به همین راحتی است و مسؤلین نباید برای هزینه ی ریال به ریال آن پاسخگو باشند؟

فارغ از بی تدبیری و ناتوانی دستگاههای اجرایی در پرداختن به اولویتهای استان به جای پرداختن به مسائل بی اهمیتی همچون مستند سازی آنچه این روزها بر عمق رانت خواری برخی دولتمردان پرده بر می دارد، قراردادهای نجومی فیلمسازانی است که برای برخی ادارات اقدام به ساختن مستند و کلیپ می کنند این قراردادها خبر از زد و بندها و رانت باند قدرتی از درون استانداری استان می دهد.

یکی از مدیران کل ستادی سابق استانداری که اکنون در وزارت کشور مشغول به کار شده است با فشاری که بر اداره ی ارشاد اسلامی استان وارد می آورد اقدام به دریافت مجوز تک منظوره جهت برگزاری دوره آموزشی فیلم نامه نویسی، صدا برداری، تدوین گری، فیلم برداری و چهره پردازی می کند و از این طریق اقدام به بستن قرارداد با ادارات برای ساخت مستند می کند.

نکته جالب توجه این است که مدیرکل محترم سابق که عنوان مدیر کلی این موسسه را دارد برای جلوگیری از افشای پشت پرده ی این قراردادها ، امضای قرارداد را به دیگر عضو این موسسه محول کرده است تا اسمی از وی در قراردادها نباشد.

فارغ از اینکه چگونه شخصی که حتی یک دقیقه در موضوعاتی همچون فیلم سازی و فیلم نامه نویسی تدوین و امثالهم تجربه ندارد موفق به اخذ مجوز می شود.

با بررسی تیم فیلم سازی آقای مدیرکل هم به این نتیجه می رسیم که تیم ایشان هم حتی سابقه ی فیلم سازی و مستند سازی نداشته و تنها برخی از این تیم در هنر تئاتر فعالیت داشته اند که چنین موضوعاتی صدای نخبگان عرصه هنر و ریش سفیدان فیلم و سینمای استان را نیز درآورده است.

طبق قانون هیچ مدیر دولتی که دارای منصب بوده نمی تواند در موضوعاتی این چنینی ورود پیدا کرده و به این بهانه بیت المال را به جیب خود سرازیر کند.

موضوع دیگری که عمق فساد این قراردادها را نشان می دهد رقم نجومی این قراردادها است.

با نگاهی به قرار دادهای گذشته و با اندکی پرس و جو از اهل فن در می یابیم که نرخ مستند سازی برای هر دقیقه حداقل 100 تا 200 هزار تومان و حداکثر 600 تا 700 هزار تومان می باشد.

طبق اسناد موجود آقای مدیر کل سابق تحت عنوان موسسه تک منظوره آموزشی خود با برخی دستگاهها برای هر دقیقه مستند رقمی معادل 18000000 ریال (یک میلیون و هشتصد هزار تومان) تا بیش از 25000000 ریال(دو میلیون و پانصد هزار تومان) قرار داد بسته شده است.

در یکی از این قراردادها که با یکی از ادارات بسته شده؛ برای مستندی 30 دقیقه ای رقمی نزدیک به 54 میلیون تومان قرارداد با موسسه آموزشی آقای مدیر کل سابق منعقد شده است، که حتی در ضمیمه این قرار داد در نامه ای به شماره 5800/95/40 در تاریخ 95/6/13 اداره ارشاد اسلامی، در جواب استعلام این اداره، این موسسه و تیم آقای مدیرکل سابق را، فاقد هرگونه صلاحیت تخصصی و قانونی برای انعقاد قرارداد دانسته وصراحتا شریک آقای مدیرکل سابق را فاقد هرگونه مدرک معتبر فیلم سازی از این اداره دانسته است.

اما پس از چند روز تحت فشار زیاد باند قدرت اداره ارشاد استان به دستور مدیرکل ارشاد ایشان را از هنرمندان توانمند عرصه فیلم سازی به جهاد کشاورزی معرفی می کند که منجر به انعقاد قراردادی با این رقم نجومی میگردد.

علاوه براین قراردادهای بسیاری از ادرات دیگر نیز با همین موسسه آموزش فیلم نامه نویسی وجود دارد که رقمی به مراتب نجومی تر دارد.

قراردادی به شماره 4/110/11/848/95 در تاریخ توسط آقای مدیر کل و شریکشان با شهرداری بسته می شود که طی آن برای مستندی 7 الی 10 دقیقه ای مبلغی بالغ بر 19/550/00 تومان بسته شده است.

یعنی به ازای هر دقیقه مستند مبلغ 2/800/00 تومان در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن رقمی زیر 20 میلیون تومان به این خاطر است که طبق قانون باید برای قراردادهایی بالای 20 میلیون تومان مناقصه برگزار شود و این رقم بهترین کار برای فرار از برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با موسسه مد نظر بوده است.

بستن چنین قراردادهای نجومی با چنین رقم هایی آن هم در روزهایی که دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود و یارانه های مردم عزا می گیرد نشان از بی تدبیری و ناتوانی مدیران استانی و در سطح کلان مدیران کشور و مایه شرمساری دولت است.

جای سوال اینجاست که آیا استاندار محترم از چنین قراردادهایی آن هم در زیر مجموعه خود خبر دارد و یا بی اطلاع است؟ که در هر صورت نشان از بی تدبیری مدیریت استان در برخورد با چنین رانت هایی آن هم در نزدیکترین مجموعه به خود دارد قطعا سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود جدی پیدا کرده و تضییع بیت المال را پیگیری کند و آنچه از بیت المال توسط رانت خواران حیف و میل شده است از حلقوم ویژه خواران بیرون کشیده و به بیت المال بازگرداند و با عاملین این قراردادهای نجومی برخورد جدی کند تا از بستن قراردادهای این چنینی جلوگیری شود.

انتهای پیام/1028ج