دولت نباید بر سرمایه اعتماد مجلس چوب حراج زند

یادداشت/

اعتماد قاطعانه مجلس به دولت پیامی بسیار روشن از تعامل مجلس با دولت را رساند. این جریان تعامل اگر با روند در پیش گرفته شده دولت همراه شود، به ناگاه عواقبی را در پی خواهد داشت که نه تنها منفعتی را برای نظام در بر ندارد بلکه با ایجاد فضایی فشل و کندکننده، در راستای متضرر کردن اهداف کشور پیش خواهد رفت.

روند کاری دولت یازدهم پس از کسب رای اعتماد برای ۱۵ وزیر پیشنهادی از خانه ملت رسماً آغاز شده است. با این وجود هنوز تکلیف سه وزارتخانه مهم و تقریبا اساسی علوم، آموزش و پروش و ورزش در هاله‌ای از ابهام به سر می برد. انتخاب سرپرست برای این سه وزارتخانه از وظایف رئیس جمهور، بعد از عدم کسب رای اعتماد وکلای ملت می باشد.در این میان اما بحث اصلی بر سر وزارت علوم است چرا که سپردن این مهم که همیشه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان در فرمایشات اخیرشان نیز بر ادامه روند پیشرفت روبه جلوی علم در عرصه‌های مختلف سفارش کردند، به دست فردی معلوم الحال که فعالیتهای وی در آتش افروزی فتنه ۸۸ همچون روز بر همگان آشکار است، یقین عدول از شعار "کلید دارم، نه داس" رئیس جمهور را مسجل می کند. برآیند ظهور اندک جعفر توفیقی در مسند سرپرستی وزارت علوم، در ابتدا تصمیم ناجوانمردانه در تعلیق بورسیه های ۹۲ بود که با واکنش های بسیاری مواجه گشت و از سویی دیگر برکناری شبانه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که با هجمه های بسیار از سوی برخی فرصت طلبان و فتنه گران اثری شگرف در تصمیم گیری کاملا سیاست زده جناب سرپرست نهاد. در هرحال انتظار وجود چنین اعمال و رفتاری از تیم دکتر روحانی که اعتدال را سرلوحه کار خود می دانستند، وجود نداشت. همین اقدامات امروز اندک اندک به ابهامات و شبهات عوام می افزاید و شاید نظر برخی را نیز از تصمیم خود مبنی بر رای دادن به دولت اعتدال، پشیمان ساخته است.

سوال اصلی صاحب این قلم آن است که چرا رئیس جمهور بر معرفی افراد مساله دار جهت تکمیل کابینه، آن هم در وزارتخانه حساسی چون علوم اسرار دارد و اینکه آیا وی نسبت به تبعات احتمالی این اقدامات مطلع نیست؟ جای این نکته هم اینجا خالی است که اگر دید انتقادی در این نوشته به چشم می خورد صرف نگاه دلسوزانه به دولت و همکاری با آن است و انشالله این نقد به مثابه یک نقد سازنده نگریسته شود:

به باور بسیاری، وزرایی که در مجلس رد صلاحیت شدند، قطعا کسانی بودند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در فتنه امریکایی-صهیونیستی۸۸ نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. فتنه‌ای که نظام را در یک سراشیبی سقوط قرار داد و آن حماسه عظیم و شور ملت در انتخابات ۸۸ را با بازی در پازل دشمن، از بین برد واگر همین ملت و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری نبود، قطعاً شرایط امروز سوریه به نحوی دیگر در کشورمان اتفاق می افتاد. صحبت های زیادی از سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه دولت در میان بود که با وجود پافشاری گفتمانی جناب رئیس جمهور بر شعار"اعتدال" و "فراجناحی" بودن، تا حدودی این موضوع را به حاشیه برد. ولی انتخاب سرپرستانی که ویژگی های آنها در چارچوب ملاک های مجلس نمی گنجد، باور این که اصلاح طلبان،قاطعانه درصدد سهم خواهی از این دولت می باشند را سهل تر نمود. رئیس جمهور اگر در فضایی با صداقت و پایبند به اصولی که آنها را دستمایه پیروزی خود در انتخابات کرده است، قطعا راه آینده را- هر چند در فراز و نشیب‌هایی به سر برد – همیشه با اعتماد عامه ملت و نخبگان جامعه نسبت به دولت خود سپری خواهد کرد. اگر ذره‌ای اما، احساس شود که جریان سیاسی مُصر، بر شکل گیری تصمیات دولت اثر گذار است،قطع به یقین این اعتماد به دولت از جامعه، برچیده خواهد شد.

از سویی اعتماد قاطعانه مجلس به دولت پیامی بسیار روشن از تعامل مجلس با دولت را رساند. این جریان تعامل اگر با روند در پیش گرفته شده دولت همراه شود، به ناگاه عواقبی را در پی خواهد داشت که نه تنها منفعتی را برای نظام در بر ندارد بلکه با ایجاد فضایی فشل و کندکننده، در راستای متضرر کردن اهداف کشور پیش خواهد رفت. دولت دهم و تعامل مجلس با آن الگویی از این وضعیت نابسامانی است که باید سرلوحه کار دولت فعلی باشد. در دولت دهم با وجود اینکه تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت بین القوا دائما تکرار می‌شد،اما این نصایح و فرمایشات ایشان در فراموشخانه قوا، بالاخص مجلس و دولت جای گرفته بود و هر دو طرف بر طبل تحدی و اصطکاک می کوبیدند، هر چند بار رونق دادن به این عدم تعاملات از سوی دولت بیشتر بود ولی در هرحال مجلس هم به صورت فعال در مقابل آن ایستاد. غرض آنکه، آقای دکتر روحانی نباید به راحتی بر این سرمایه اعتماد حاصله در مجلس نسبت به دولت یازدهم چوب حراج زند و روند گذشته را امروز نیز تکرار کند.

در هر حال، چهارسال حضور روحانی در مسئولیت ریاست جمهوری، یک ظرفیت مهم و سرنوشت ساز برای عمر عملکردی وی خواهد بود. این سالها می تواند هم در چالش بین القوا و سپری شود و هم در فضای مسالمت آمیز و بی حاشیه بگذرد. به هر حال تاریخ گواه و تجربه خوبی است برای دولتمردان ما، تا عمیق تر و آینده پژوهانه تر تصمیمات را در دولت اتخاذ کنند. عدول از شعار و گفتمان اولیه همان آثار مخرب را برای دولت اعتدال به ارمغان می آورد که برای دولت اصلاحات رقم زد. چرخش زیاد از شعارهای عوام پسندانه دولتمردان اصلاح طلب، کاری کرد که چوب آن را در سالهای پایانی دولت اصلاحات با عدم اقبال عمومی چشیدند.

فرهاد پایدار